أبوتركي
28-03-2007, 07:31 PM
بنك يتوقع ارتفاع فائض ميزانية الكويت إلى 17 مليار دولار
قال بنك الكويت الوطني ان الكويت رابع أكبر منتج للنفط في الشرق الاوسط قد تحقق فائضا أكبر من المتوقع في ميزانيتها في السنة المالية الراهنة بسبب انتعاش اسعار النفط منذ يناير كانون الثاني الماضي.
وقال أكبر بنك كويتي في تقرير يوم الاربعاء ان الفائض قد يصل الى 5.1 مليار دينار (17.65 مليار دولار) في السنة المالية التي تنتهي يوم 31 من مارس اذار ليصبح ثاني أكبر فائض على الإطلاق. ويتجاوز هذا المستوى توقعات البنك في ديسمبر كانون الاول بنسبة تسعة بالمئة ويأتي بعد انتعاش أسعار النفط عن أدنى مستوياتها في 20 شهرا في يناير.
وكان أكبر فائض شهدته ميزانية حكومة الكويت يبلغ 6.7 مليار دينار في السنة المالية السابقة عندما ارتفعت أسعار النفط.
وقال البنك ان متوسط سعر الخام الكويتي قد يبلغ نحو 57.60 دولار للبرميل في السنة المالية الراهنة بالمقارنة مع 36 دولارا للبرميل استخدمتها الحكومة في توقعاتها في بداية فترة حساب العائدات.
وارتفع سعر الخام الامريكي الى 68.09 دولار للبرميل ليل الثلاثاء وهو أعلى مستوياته منذ السادس من سبتمبر ايلول بعد تردد شائعة عن أن سفينة تابعة للبحرية الامريكية اشتبكت مع قوات ايرانية.
ونفت الولايات المتحدة الشائعة لكن التوترات بين الغرب وايران بسبب طموحاتها النووية اسهمت في رفع اسعار النفط من أدنى مستوياتها في 20 شهرا البالغ 49.90 دولار للبرميل في يناير الى ما يزيد على 64 دولارا يوم الاربعاء.
وايران هي رابع أكبر مصدر للنفط في العالم.
وفائض الميزانية الكويتية يزيد الاموال التي يمكن للحكومة استخدامها في شراء أصول بالخارج. وتنفق الكويت الى جانب دول عربية خليجية أخرى المليارات على الاصول الاجنبية.
وتدير هيئة الاستثمار الكويتية الحكومية التي تستثمر عائدات النفط في الخارج أصولا تبلغ قيمتها ما يزيد على مئة مليار دولار وتعتزم زيادة استثماراتها في اسيا للاستفادة من نمو اقتصادياتها
قال بنك الكويت الوطني ان الكويت رابع أكبر منتج للنفط في الشرق الاوسط قد تحقق فائضا أكبر من المتوقع في ميزانيتها في السنة المالية الراهنة بسبب انتعاش اسعار النفط منذ يناير كانون الثاني الماضي.
وقال أكبر بنك كويتي في تقرير يوم الاربعاء ان الفائض قد يصل الى 5.1 مليار دينار (17.65 مليار دولار) في السنة المالية التي تنتهي يوم 31 من مارس اذار ليصبح ثاني أكبر فائض على الإطلاق. ويتجاوز هذا المستوى توقعات البنك في ديسمبر كانون الاول بنسبة تسعة بالمئة ويأتي بعد انتعاش أسعار النفط عن أدنى مستوياتها في 20 شهرا في يناير.
وكان أكبر فائض شهدته ميزانية حكومة الكويت يبلغ 6.7 مليار دينار في السنة المالية السابقة عندما ارتفعت أسعار النفط.
وقال البنك ان متوسط سعر الخام الكويتي قد يبلغ نحو 57.60 دولار للبرميل في السنة المالية الراهنة بالمقارنة مع 36 دولارا للبرميل استخدمتها الحكومة في توقعاتها في بداية فترة حساب العائدات.
وارتفع سعر الخام الامريكي الى 68.09 دولار للبرميل ليل الثلاثاء وهو أعلى مستوياته منذ السادس من سبتمبر ايلول بعد تردد شائعة عن أن سفينة تابعة للبحرية الامريكية اشتبكت مع قوات ايرانية.
ونفت الولايات المتحدة الشائعة لكن التوترات بين الغرب وايران بسبب طموحاتها النووية اسهمت في رفع اسعار النفط من أدنى مستوياتها في 20 شهرا البالغ 49.90 دولار للبرميل في يناير الى ما يزيد على 64 دولارا يوم الاربعاء.
وايران هي رابع أكبر مصدر للنفط في العالم.
وفائض الميزانية الكويتية يزيد الاموال التي يمكن للحكومة استخدامها في شراء أصول بالخارج. وتنفق الكويت الى جانب دول عربية خليجية أخرى المليارات على الاصول الاجنبية.
وتدير هيئة الاستثمار الكويتية الحكومية التي تستثمر عائدات النفط في الخارج أصولا تبلغ قيمتها ما يزيد على مئة مليار دولار وتعتزم زيادة استثماراتها في اسيا للاستفادة من نمو اقتصادياتها