أبوتركي
29-03-2007, 01:12 AM
تقرير لـ "أمانة كابيتال" بعد دخول "دو" المنافسة
"اتصالات" تعزز استثماراتها الخارجية للمحافظة على معدلات النمو
أبوظبي - حاتم فاروق:
في الوقت الذي احتلت فية مؤسسة الإمارات للاتصالات “اتصالات” رأس قائمة شركات الاتصالات العربية من حيث حجم الأصول والمرتبة الثانية من حيث الإيرادات والأرباح التشغيلية في حين جاءت في المركز الثالث من حيث رأس المال المدفوع وفي المرتبة السابعة من حيث عدد المشتركين.. أظهرت القوائم المالية عن العام المنتهي والتي أعلنت عنها المؤسسة مؤخرا ارتفاع إجمالي الأصول بنسبة 7ر88% ليبلغ 9ر45 مليار درهم مقابل 3ر24 مليار درهم العام السابق بما يعكس استمرار سياسة التوسع الاقليمي والتي نتجت عنها تغيرات جوهرية من المنتظر ان تؤتي نتائج ايجابية على المؤسسة خلال السنوات المقبلة.
فقد ارتفعت الأصول غير المتداولة لتبلغ 4ر32 مليار درهم مقابل 1ر11 مليار درهم العام السابق ويرجع هذا الارتفاع بصفة اساسية الى التراخيص التي حصلت عليها “اتصالات” وبلغت قيمتها 2ر11 مليار درهم حيث نجحت المجموعة التي تقودها المؤسسة في الحصول على رخصة الشبكة الثالثة للهاتف المحمول في مصر بالإضافة إلى الحصول على ترخيص الهاتف المحمول في افغانستان.
وكشف تقرير اعدته شركة أمانة كابيتال ارتفاع إجمالي استثمارات “اتصالات” لتبلغ 2ر12 مليار درهم مقابل 6ر2 مليار درهم العام السابق نتيجة لتملك المؤسسة من خلال شركتها التابعة اتصالات باكستان العالمية على كامل اسهم الفئة (ب) والبالغ عددها 3ر1 مليار درهم في شركة الاتصالات الباكستانية المحدودة بقيمة 5ر9 مليار درهم لتبلغ القيمة الإجمالية للاستثمارات الجديدة في عام 2006 حوالي 7ر20 مليار درهم.
وأظهر التقرير أنه على الرغم من ارتفاع الأرصدة النقدية بالمؤسسة بنسبة 7ر6% لتبلغ 3ر10 مليار درهم مقابل 7ر9 مليار درهم العام السابق الا انها اعتمدت في تمويل هذه التوسعات بصورة اساسية على مصادر خارجية تمثلت في قروض طويلة الأجل من البنوك بقيمة 7 مليارات درهم بالإضافة إلى مبالغ مستحقة لشراء استثمارات بقيمة 9ر3 مليار درهم منها مبالغ قصيرة الاجل بقيمة مليار درهم، بالاضافة الى قروض من شركاء استثمار بقيمة ملياري درهم منها قروض قصيرة 5ر1 مليار درهم، كما بلغت قيمة حقوق الاقلية 2ر2 مليار درهم، وترتب على ذلك انخفاض نسبة حقوق الملكية بالنسبة لإجمالي الاصول لتبلغ 8ر41% مقابل 6ر64% العام السابق.
وأوضح التقرير أن الآثار العائدة على المساهمين تمثلت في ارتفاع حقوق الملكية بنسبة 22% لتبلغ 2ر19 مليار درهم مقابل 7ر15 مليار درهم العام السابق حيث تم تدعيم احتياطيات المؤسسة بمبلغ 3 مليارات درهم بالاضافة الى اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بقيمة 5ر0 مليار درهم تقريبا، هذا بخلاف التوزيعات التي قامت بها “اتصالات” خلال العام حيث بلغ إجمالي توزيعات المؤسسة حوالي 2ر54% من إجمالي ارباح العام بقيمة اجمالية 2ر3 مليار درهم تم توزيعها نقداً بنسبة 60% من القيمة الاسمية بواقع 6ر0 درهم للاسهم بقيمة 7ر2 مليار درهم “تم توزيع 25ر0 درهم في يوليو/ تموز ،2006 35ر0 درهم في مارس/ آذار الجاري”، بالاضافة الى توزيعات اسهم منحة بواقع 10% من رأس المال بقيمة 5ر0 مليار درهم يتم توزيعها على المساهمين المسجلين في 3 ابريل/ نيسان 2007ر مشيرا الى أن عائد التوزيعات النقدية بالنسبة للقيمة السوقية ارتفع ليبلغ 5ر3% مقابل 8ر1% حيث تعرض سعر السهم كبقية اسهم السوق للانخفاض ليبلغ سعر السهم 95ر16 درهم بنهاية 2006 مقابل 4ر22 درهم بنهاية 2005 بنسبة انخفاض بلغت 3ر24% وبالتالي فهو لا يعبر عن السعر الحقيقي لسهم “اتصالات”.
“قائمة الدخل”
وفي ما يتعلق بقائمة الدخل أضاف التقرير أن صافي ربح المؤسسة ارتفع بنسبة 7ر37% ليبلغ 9ر5 مليار درهم مقابل 3ر4 مليار درهم العام السابق لتبلغ ربحية السهم 29ر1 درهم مقابل 94ر0 درهم العام السابق علما بأن عدد أسهم المؤسسة الحالي بلغ 4537500 سهم. مرجعا أسباب هذا الارتفاع إلى أربعة أسباب رئيسية كانت في مقدمتها زيادة إيرادات المؤسسة خلال عام 2006 بنسبة 6ر26% لتبلغ 3ر16 مليار درهم مقابل 9ر12 مليار درهم العام السابق خاصة وان هيكل إيرادات المؤسسة أوضح ارتفاعا ملحوظا في ايرادات الهاتف المحمول حيث ارتفعت بنسبة 5ر38% لتبلغ 3ر10 مليار درهم مقابل 4ر7 مليار درهم العام السابق حيث شكلت 63% من إجمالي الايرادات مقابل 6ر57% العام السابق وهو ما يعكس ارتفاع عدد المشتركين بخدمة الهاتف المحمول لتتجاوز ال 100% من عدد السكان وبلغ عددهم حوالي 5ر5 مليون مشترك مقابل 5ر4 مليون مشترك عام 2005 بنسبة نمو 2ر11%.
وعلى الرغم من البدء في تشغيل شركة الاتصالات المتكاملة - دو كمشغل ثان لخدمة الاتصالات في دولة الامارات الا أن التقرير توقع استمرار نمو إيرادات “اتصالات” من الهاتف المحمول مع نهاية العام الجاري خاصة مع تقديم خدمات الجيل الثالث والتي من المنتظر ان تغطي 98% من دولة الامارات بنهاية عام 2007. موضحا أن ارتفاع إيرادات الهاتف المحمول جاء على حساب الهاتف الثابت رغم ارتفاع عدد المشتركين به بنسبة 4% الا ان ايراداته انخفضت بنسبة 3% لتبلغ 8ر2 مليار درهم مقابل 9ر2 مليار درهم العام السابق ولتشكل 17% من إجمالي ايرادات المؤسسة مقابل 2ر22% العام السابق. هذا إلى جانب استمرار النمو بكافة القطاعات الاخرى كالانترنت وخدمات البيانات والخدمات الاخرى حيث ارتفعت ايراداتها بنسبة 43%، 2ر28%، 8ر3% على التوالي.
“انخفاض المصروفات”
وأوضح التقرير أن السبب الثاني لارتفاع ربحية سهم “اتصالات” هو انخفاض نسبة مصروفات النشاط شاملة الاهلاك والاستهلاك لإجمالي الايرادات حيث بلغت 9ر31% مقابل 9ر34% مما ادى الى ارتفاع صافي ربح النشاط بنسبة 9ر31% لتبلغ 1ر11 مليار درهم مقابل 4ر8 مليار درهم العام السابق. كما جاءت الإيرادات المحصلة من الشركات التابعة والشقيقة والتي بلغت 3ر0 مليار درهم مقابل خسائر العام السابق بلغت 2ر0 مليار درهم ضمن أسباب ربحية السهم ليبلغ العائد على هذه الاستثمارات 7ر2% مقابل خسائر 8ر7% العام السابق. حوالي 4ر15 مليون درهم مقابل 1ر2 مليون درهم العام السابق. فضلا عن ارتفاع صافي أرباح المؤسسة قبل الضرائب وحقوق الاقلية بنسبة 2ر73% لتبلغ 7ر11 مليار درهم مقابل 5ر8 مليار درهم وقد نتج عن استمرار خضوع الشركة خلال عام 2006 لنسبة الامتياز الاتحادي البالغة 50% الى انخفاض الأرباح لتبلغ 9ر5 مليار درهم مقابل 3ر4 مليار درهم العام السابق.
“السوق المحلى”
وأكد التقرير أن سوق الاتصالات في دولة الامارات شهد هذا العام دخول شركة الاتصالات المتكاملة - دو كمشغل ثانٍ لخدمات الاتصالات ونظرا لهذا التغير في السوق المحلي بوجود منافس للمؤسسة بعد احتكارها لسوق الاتصالات منذ انشائها الا انه من المتوقع ان يترتب على هذه المنافسة خفض نسبة الامتياز الاتحادي التي تدفعها “اتصالات” والبالغة 50% من ارباحها. لذا سعت المؤسسة إلى إيجاد سبل جديدة للحفاظ على مستوى النمو في ارباحها عن طريق الاستثمارات الخارجية حيث افردت لها وحدة مستقلة اطلقت عليها اتصالات الدولية ونظرا لأهمية هذه الاستثمارات وانعكاساتها على النتائج المستقبلية للمؤسسة فقد عرض التقرير أهمية هذه الفرص الاستثمارية:
“اتصالات مصر”
نجحت شركة الإمارات للاتصالات بالتعاون مع الائتلاف المصري في الحصول على الرخصة الثالثة لخدمات الهاتف المتحرك بجمهورية مصر العربية لمدة 15 عاماً بقيمة 7ر16 مليار جنيه مصري حوالي 1ر11 مليار درهم، وتبلغ حصة الامارات للاتصالات 66% منها وبموجب هذا الترخيص يسمح للشركة بتقديم خدمات الجيلين الثاني والثالث وترجع اهمية هذا الاستثمار الى ان السوق المصري يعد من اكبر اسواق المنطقة ويبلغ عدد السكان حوالي 72 مليون نسمة وتبلغ نسبة الانتشار الحالي به 25% فقط حوالي 18 مليون مشترك اما عن المنافسة الحالية بالسوق المصري فتتمثل في شركتي المصرية لخدمات التليفون المحمول- موبينيل - وحصتها 5ر52% من حجم السوق الحالي حوالي 5ر9 مليون مشترك بينما تستحوذ شركة فودافون مصر على الحصة المتبقية والبالغة 5ر47% حوالي 5ر8 مليون مشترك اما عن نتائج هذه الشركات خلال عام 2006 فقد بلغ إجمالي ايرادات شركة موبينيل بنهاية عام 2006 حوالي 4ر6 مليار درهم، وبلغ صافي الربح 5ر1 مليار درهم ويبلغ متوسط الايراد السنوي للمشترك 7ر673 جنيه مصري، اما شركة فودافون مصر فقد بلغ إجمالي ايراداتها خلال 9 شهور 9ر5 مليار درهم وبلغ صافي الربح 2 مليار درهم ويبلغ متوسط الايراد السنوي للمشترك 5ر936 جم، اما عن النظرة المستقبلية للسوق المصري فمن المنتظر ان يرتفع عدد المشتركين بنهاية عام 2010 الى 30 مليون مشترك وتخطط شركة الامارات للاتصالات ان تبلغ حصتها من السوق في ذلك التاريخ حوالي 33% حوالي 10 ملايين مشترك وهو ما يتوقع معه ان يبلغ نصيب ارباح شركة الامارات للاتصالات منها 5ر1 مليار جنيه مصري (حوالي مليار درهم) وفقا للتقديرات الحالية ومن المتوقع ان يبدأ التشغيل التجاري للشركة اتصالات مصر بنهاية الربع الاول من عام ،2007 بخلاف الارباح التي ستعود على الشركة من طرح اسهم شركة اتصالات مصر ببورصتي القاهرة والاسكندرية والذى سيعود على الشركة بأرباح كبيرة علما بأن مضاعف ربحية الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول - موبينيل 8ر12 مرة، اما بالنسبة للمنافسة في السوق المصري فقد حصلت شركة فودافون مصر على رخصة تقديم خدمات الجيل الثالث مقابل 3ر3 مليار جم بالاضافة الى 4ر2% من العائد السنوى للخدمات المقدمة منها، اما الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول - موبينيل فلم تتقدم بعد لتقديم هذه الخدمة.
“موبايلي السعودية”
تأسست الشركة في ديسمبر/ كانون الأول 2006 وحصلت على رخصة المشغل الثاني لخدمات الهاتف المتحرك بالسعودية لمدة 25 عاماً مقابل 12 مليار ريال سعودي لتقديم خدمات الجيل الثالث والثالث ونصف، وتبلغ حصة الامارات للاتصالات 35% من رأسمالها وبلغت قيمتها الدفترية 6ر1 مليار درهم ولقد تم ادراج 20% من اسهم الشركة بسوق الاوراق المالية بالسعودية وبلغت القيمة السوقية لحصة الشركة حوالي 9 مليارات درهم ليبلغ الفارق بين القيمة السوقية والدفترية حوالي 4ر7 مليار درهم، ووفقا لمتطلبات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة ينبغي ان تحتفظ شركة الامارات للاتصالات بحصة تبلغ 15% من شركة موبايلي على مدى اتفاقية الإدراج، اما بقية النسبة فيمكن ادراجها بعد عامين من التأسيس وهو ما سيؤدي الى تحقيق ارباح اضافية لشركة الامارات للاتصالات في حالة رغبتها في بيع جزء من اسهمها بالسوق، وترجع اهمية السوق السعودي الى انه اكبر اسواق الخليج ويبلغ عدد السكان حوالي 24 مليون نسمة وتبلغ نسبة الانتشار به حوالي 79% حيث بلغ عدد المشتركين بنهاية عام 2006 حوالي 19 مليون مشترك تستحوذ شركة موبايلي على 6ر31% من حجم السوق بحوالي 6 ملايين مشترك وحققت ايرادات بلغت 2ر6 مليار ريال سعودي وبلغ صافي ارباحها 7ر0 مليار ريال سعودي (متوسط الايراد السنوي من المشترك 1033 ريالاً سعودياً) وجدير بالذكر ان حصة شركة الامارات للاتصالات من ارباح موبايلي بنهاية عام 2006 بلغت 184 مليون درهم، اما عن المنافسة بالسوق السعودي فتستحوذ شركة الاتصالات السعودية على النصيب الاكبر من السوق بحصة تبلغ 4ر68% ويبلغ إجمالي ايراداتها من الهاتف المحمول والثابت بنهاية عام 2006 حوالي 8ر33 مليار ريال سعودي يمثل ايراد الهاتف المتحرك منها 71% بقيمة 24 مليار درهم ليبلغ متوسط الايراد السنوى للمشترك 1846 ريالاً، هذا وقد بلغ صافي ربح الشركة 8ر12 مليار ريال سعودي، وقد حصل مؤخرا تحالف شركة الاتصالات المتنقلة الكويتية على رخصة الهاتف المتحرك الثالثة بالمملكة مقابل 9ر22 مليار ريال سعودي ومن المنتظر ان تبدأ الشركة الجديدة نشاطها بنهاية عام 2007 على ان يتم طرح 40% منها للاكتتاب العام (وتبلغ قيمة الرخصة الجديدة حوالي ضعف قيمة رخصة شركة موبايلي) وهو ما سيعظم من قيمة شركة موبايلي وربحيتها في المستقبل على الرغم من وجود منافس جديد.
“رخصة أفغانستان”
حصلت الشركة على رخصة المشغل الرابع لخدمات الهاتف المتحرك بأفغانستان لمدة 15 عاماً مقابل 40 مليون دولار (حوالي 146 مليون درهم)، ويبلغ عدد السكان بأفغانستان 30 مليون نسمة في حين تبلغ نسبة الانتشار بها 4% وهو ما يتيح فرص قوية للشركة للمنافسة في هذا السوق النامي.
“اتصالات باكستان”
بدأت شركة اتصالات باكستان الدولية احدى الشركات التابعة لشركة الامارات للاتصالات منذ يونيو/ حزيران 2006 بعد الاستحواذ على حوالي 3ر1 مليار سهم تمثل كامل اسهم الفئة (ب) تمثل 26% من إجمالي اسهم شركة الاتصالات الباكستانية المحدودة بقيمة بلغت 5ر9 مليار درهم وهي شركة قائمة تقدم خدمات الهاتف الثابت لحوالي 90% من مجموع السكان الحاليين ومن المنتظر في النصف الثاني من عام 2007 توفير خدمات الجيل القادم، وتمتلك شركة الاتصالات الباكستانية المحدودة شركة يوفون وهي ثاني اكبر مشغل لنظام الهاتف المتحرك ولديها 10 ملايين مشترك ومازال امامها فرص للنمو خاصة ان عدد سكان باكستان يبلغ 150 مليون نسمة، كما تمتلك شركة بانكيت وهي شركة خدمات الانترنت، وقد بلغ نصيب شركة الامارات للاتصالات من ارباح شركة الاتصالات الباكستانية المحدودة خلال ثلاثة اشهر فقط حوالي 275 مليون درهم.
“استثمارات أخرى”
كما ان هناك استثمارات للشركة في العديد من الدول مثل دول القارة الافريقية حيث تضع الشركة نصب اعينها الفرص الاستثمارية بالدول النامية والتي تعد اسواقاً جديدة، الا انه من الضروري توضيح ان لدى الشركة استثمارات اخرى تتمثل في شراء اسهم في شركات اتصالات قطر، الاتصالات السودانية، صكوك شركة وينجز، بنك الامارات والسودان والبالغة قيمتها الدفترية الاجمالية 2ر365 مليون درهم ولقد تحققت من هذه الاستثمارات عوائد بلغت 4ر56 مليون درهم بنسبة 4ر15% من قيمتها الدفترية، ويبلغ فرق التقييم السوقي عن الدفتري لهذه الاستثمارات حوالي 6ر287 مليون درهم اى تضاعفت قيمة هذه الاستثمارات.
“تمويل الاستثمارات”
وكشف تقرير شركة أمانة كابيتال أن المؤسسة اعتمدت في تمويل جزء من توسعاتها الخارجية على المصادر الخارجية حيث حصلت على قروض وسلفيات من شركاء استثمار بلغ اجماليها 4ر13 مليار درهم منها 5ر2 مليار درهم قصيرة الأجل وستتحمل المؤسسة عنها مصروفات تمويل بقيمة 313 مليون درهم. مؤكدا أن قيمة القروض البنكية بلغت 7 مليارات درهم تمثل جزءاً من إجمالي التسهيلات المتاحة للمؤسسة بموجب الاتفاقيات التي وقعتها مع 22 بنكاً لمدة عامين والبالغة قيمتها الإجمالية 3 مليارات دولار (حوالي 11 مليار درهم) بفائدة تمثل سعر الفائدة السائدة بين المصارف في لندن لمدة عام بالإضافة إلى 22 نقطة أساسية حوالي 42ر5% وهو ما سيترتب عليه تحمل المؤسسة لمصروفات تمويل تبلغ حوالي 163 مليون درهم.
وأضاف التقرير أن المبالغ المستحقة الدفع لشراء استثمارات تمثلت في بقية القيمة المطلوب سدادها لحكومة دولة باكستان نظير شراء 26% من شركة الاتصالات الباكستانية المحدودة والبالغة قيمتها 5ر9 مليار درهم حيث تم سداد 6ر5 مليار درهم على أن تسدد بقية القيمة والبالغة 9ر3 مليار درهم على 8 أقساط متساوية وبالتالي تصبح القيمة المطلوب سدادها خلال عام 2007 حوالي مليار درهم.كما جاءت السلف المقدمة من شركاء استثمار على شكل سلف قصيرة الأجل بقيمة 5ر1 مليار تمثل حصة الأقلية في قروض الشركاء التي تم منحها لشركة اتصالات مصر ويخضع هذا القرض لفائدة بنسبة 10% وبالتالي ستتحمل الشركة مصروفات تمويل بقيمة 150 مليون درهم بالإضافة إلى سداد القرض خلال عام 2007. إلى جانب سلف طويلة الأجل تمثل قيمة الأقساط التي تم سدادها عن طريق مساهمي الأقلية في شركة اتصالات باكستان العالمية لامتلاك 26% من أسهم شركة اتصالات باكستان المحدودة بقيمة 6ر0 مليار درهم ولا يتحمل هذا القرض فوائد وغير مجدول السداد.
"اتصالات" تعزز استثماراتها الخارجية للمحافظة على معدلات النمو
أبوظبي - حاتم فاروق:
في الوقت الذي احتلت فية مؤسسة الإمارات للاتصالات “اتصالات” رأس قائمة شركات الاتصالات العربية من حيث حجم الأصول والمرتبة الثانية من حيث الإيرادات والأرباح التشغيلية في حين جاءت في المركز الثالث من حيث رأس المال المدفوع وفي المرتبة السابعة من حيث عدد المشتركين.. أظهرت القوائم المالية عن العام المنتهي والتي أعلنت عنها المؤسسة مؤخرا ارتفاع إجمالي الأصول بنسبة 7ر88% ليبلغ 9ر45 مليار درهم مقابل 3ر24 مليار درهم العام السابق بما يعكس استمرار سياسة التوسع الاقليمي والتي نتجت عنها تغيرات جوهرية من المنتظر ان تؤتي نتائج ايجابية على المؤسسة خلال السنوات المقبلة.
فقد ارتفعت الأصول غير المتداولة لتبلغ 4ر32 مليار درهم مقابل 1ر11 مليار درهم العام السابق ويرجع هذا الارتفاع بصفة اساسية الى التراخيص التي حصلت عليها “اتصالات” وبلغت قيمتها 2ر11 مليار درهم حيث نجحت المجموعة التي تقودها المؤسسة في الحصول على رخصة الشبكة الثالثة للهاتف المحمول في مصر بالإضافة إلى الحصول على ترخيص الهاتف المحمول في افغانستان.
وكشف تقرير اعدته شركة أمانة كابيتال ارتفاع إجمالي استثمارات “اتصالات” لتبلغ 2ر12 مليار درهم مقابل 6ر2 مليار درهم العام السابق نتيجة لتملك المؤسسة من خلال شركتها التابعة اتصالات باكستان العالمية على كامل اسهم الفئة (ب) والبالغ عددها 3ر1 مليار درهم في شركة الاتصالات الباكستانية المحدودة بقيمة 5ر9 مليار درهم لتبلغ القيمة الإجمالية للاستثمارات الجديدة في عام 2006 حوالي 7ر20 مليار درهم.
وأظهر التقرير أنه على الرغم من ارتفاع الأرصدة النقدية بالمؤسسة بنسبة 7ر6% لتبلغ 3ر10 مليار درهم مقابل 7ر9 مليار درهم العام السابق الا انها اعتمدت في تمويل هذه التوسعات بصورة اساسية على مصادر خارجية تمثلت في قروض طويلة الأجل من البنوك بقيمة 7 مليارات درهم بالإضافة إلى مبالغ مستحقة لشراء استثمارات بقيمة 9ر3 مليار درهم منها مبالغ قصيرة الاجل بقيمة مليار درهم، بالاضافة الى قروض من شركاء استثمار بقيمة ملياري درهم منها قروض قصيرة 5ر1 مليار درهم، كما بلغت قيمة حقوق الاقلية 2ر2 مليار درهم، وترتب على ذلك انخفاض نسبة حقوق الملكية بالنسبة لإجمالي الاصول لتبلغ 8ر41% مقابل 6ر64% العام السابق.
وأوضح التقرير أن الآثار العائدة على المساهمين تمثلت في ارتفاع حقوق الملكية بنسبة 22% لتبلغ 2ر19 مليار درهم مقابل 7ر15 مليار درهم العام السابق حيث تم تدعيم احتياطيات المؤسسة بمبلغ 3 مليارات درهم بالاضافة الى اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بقيمة 5ر0 مليار درهم تقريبا، هذا بخلاف التوزيعات التي قامت بها “اتصالات” خلال العام حيث بلغ إجمالي توزيعات المؤسسة حوالي 2ر54% من إجمالي ارباح العام بقيمة اجمالية 2ر3 مليار درهم تم توزيعها نقداً بنسبة 60% من القيمة الاسمية بواقع 6ر0 درهم للاسهم بقيمة 7ر2 مليار درهم “تم توزيع 25ر0 درهم في يوليو/ تموز ،2006 35ر0 درهم في مارس/ آذار الجاري”، بالاضافة الى توزيعات اسهم منحة بواقع 10% من رأس المال بقيمة 5ر0 مليار درهم يتم توزيعها على المساهمين المسجلين في 3 ابريل/ نيسان 2007ر مشيرا الى أن عائد التوزيعات النقدية بالنسبة للقيمة السوقية ارتفع ليبلغ 5ر3% مقابل 8ر1% حيث تعرض سعر السهم كبقية اسهم السوق للانخفاض ليبلغ سعر السهم 95ر16 درهم بنهاية 2006 مقابل 4ر22 درهم بنهاية 2005 بنسبة انخفاض بلغت 3ر24% وبالتالي فهو لا يعبر عن السعر الحقيقي لسهم “اتصالات”.
“قائمة الدخل”
وفي ما يتعلق بقائمة الدخل أضاف التقرير أن صافي ربح المؤسسة ارتفع بنسبة 7ر37% ليبلغ 9ر5 مليار درهم مقابل 3ر4 مليار درهم العام السابق لتبلغ ربحية السهم 29ر1 درهم مقابل 94ر0 درهم العام السابق علما بأن عدد أسهم المؤسسة الحالي بلغ 4537500 سهم. مرجعا أسباب هذا الارتفاع إلى أربعة أسباب رئيسية كانت في مقدمتها زيادة إيرادات المؤسسة خلال عام 2006 بنسبة 6ر26% لتبلغ 3ر16 مليار درهم مقابل 9ر12 مليار درهم العام السابق خاصة وان هيكل إيرادات المؤسسة أوضح ارتفاعا ملحوظا في ايرادات الهاتف المحمول حيث ارتفعت بنسبة 5ر38% لتبلغ 3ر10 مليار درهم مقابل 4ر7 مليار درهم العام السابق حيث شكلت 63% من إجمالي الايرادات مقابل 6ر57% العام السابق وهو ما يعكس ارتفاع عدد المشتركين بخدمة الهاتف المحمول لتتجاوز ال 100% من عدد السكان وبلغ عددهم حوالي 5ر5 مليون مشترك مقابل 5ر4 مليون مشترك عام 2005 بنسبة نمو 2ر11%.
وعلى الرغم من البدء في تشغيل شركة الاتصالات المتكاملة - دو كمشغل ثان لخدمة الاتصالات في دولة الامارات الا أن التقرير توقع استمرار نمو إيرادات “اتصالات” من الهاتف المحمول مع نهاية العام الجاري خاصة مع تقديم خدمات الجيل الثالث والتي من المنتظر ان تغطي 98% من دولة الامارات بنهاية عام 2007. موضحا أن ارتفاع إيرادات الهاتف المحمول جاء على حساب الهاتف الثابت رغم ارتفاع عدد المشتركين به بنسبة 4% الا ان ايراداته انخفضت بنسبة 3% لتبلغ 8ر2 مليار درهم مقابل 9ر2 مليار درهم العام السابق ولتشكل 17% من إجمالي ايرادات المؤسسة مقابل 2ر22% العام السابق. هذا إلى جانب استمرار النمو بكافة القطاعات الاخرى كالانترنت وخدمات البيانات والخدمات الاخرى حيث ارتفعت ايراداتها بنسبة 43%، 2ر28%، 8ر3% على التوالي.
“انخفاض المصروفات”
وأوضح التقرير أن السبب الثاني لارتفاع ربحية سهم “اتصالات” هو انخفاض نسبة مصروفات النشاط شاملة الاهلاك والاستهلاك لإجمالي الايرادات حيث بلغت 9ر31% مقابل 9ر34% مما ادى الى ارتفاع صافي ربح النشاط بنسبة 9ر31% لتبلغ 1ر11 مليار درهم مقابل 4ر8 مليار درهم العام السابق. كما جاءت الإيرادات المحصلة من الشركات التابعة والشقيقة والتي بلغت 3ر0 مليار درهم مقابل خسائر العام السابق بلغت 2ر0 مليار درهم ضمن أسباب ربحية السهم ليبلغ العائد على هذه الاستثمارات 7ر2% مقابل خسائر 8ر7% العام السابق. حوالي 4ر15 مليون درهم مقابل 1ر2 مليون درهم العام السابق. فضلا عن ارتفاع صافي أرباح المؤسسة قبل الضرائب وحقوق الاقلية بنسبة 2ر73% لتبلغ 7ر11 مليار درهم مقابل 5ر8 مليار درهم وقد نتج عن استمرار خضوع الشركة خلال عام 2006 لنسبة الامتياز الاتحادي البالغة 50% الى انخفاض الأرباح لتبلغ 9ر5 مليار درهم مقابل 3ر4 مليار درهم العام السابق.
“السوق المحلى”
وأكد التقرير أن سوق الاتصالات في دولة الامارات شهد هذا العام دخول شركة الاتصالات المتكاملة - دو كمشغل ثانٍ لخدمات الاتصالات ونظرا لهذا التغير في السوق المحلي بوجود منافس للمؤسسة بعد احتكارها لسوق الاتصالات منذ انشائها الا انه من المتوقع ان يترتب على هذه المنافسة خفض نسبة الامتياز الاتحادي التي تدفعها “اتصالات” والبالغة 50% من ارباحها. لذا سعت المؤسسة إلى إيجاد سبل جديدة للحفاظ على مستوى النمو في ارباحها عن طريق الاستثمارات الخارجية حيث افردت لها وحدة مستقلة اطلقت عليها اتصالات الدولية ونظرا لأهمية هذه الاستثمارات وانعكاساتها على النتائج المستقبلية للمؤسسة فقد عرض التقرير أهمية هذه الفرص الاستثمارية:
“اتصالات مصر”
نجحت شركة الإمارات للاتصالات بالتعاون مع الائتلاف المصري في الحصول على الرخصة الثالثة لخدمات الهاتف المتحرك بجمهورية مصر العربية لمدة 15 عاماً بقيمة 7ر16 مليار جنيه مصري حوالي 1ر11 مليار درهم، وتبلغ حصة الامارات للاتصالات 66% منها وبموجب هذا الترخيص يسمح للشركة بتقديم خدمات الجيلين الثاني والثالث وترجع اهمية هذا الاستثمار الى ان السوق المصري يعد من اكبر اسواق المنطقة ويبلغ عدد السكان حوالي 72 مليون نسمة وتبلغ نسبة الانتشار الحالي به 25% فقط حوالي 18 مليون مشترك اما عن المنافسة الحالية بالسوق المصري فتتمثل في شركتي المصرية لخدمات التليفون المحمول- موبينيل - وحصتها 5ر52% من حجم السوق الحالي حوالي 5ر9 مليون مشترك بينما تستحوذ شركة فودافون مصر على الحصة المتبقية والبالغة 5ر47% حوالي 5ر8 مليون مشترك اما عن نتائج هذه الشركات خلال عام 2006 فقد بلغ إجمالي ايرادات شركة موبينيل بنهاية عام 2006 حوالي 4ر6 مليار درهم، وبلغ صافي الربح 5ر1 مليار درهم ويبلغ متوسط الايراد السنوي للمشترك 7ر673 جنيه مصري، اما شركة فودافون مصر فقد بلغ إجمالي ايراداتها خلال 9 شهور 9ر5 مليار درهم وبلغ صافي الربح 2 مليار درهم ويبلغ متوسط الايراد السنوي للمشترك 5ر936 جم، اما عن النظرة المستقبلية للسوق المصري فمن المنتظر ان يرتفع عدد المشتركين بنهاية عام 2010 الى 30 مليون مشترك وتخطط شركة الامارات للاتصالات ان تبلغ حصتها من السوق في ذلك التاريخ حوالي 33% حوالي 10 ملايين مشترك وهو ما يتوقع معه ان يبلغ نصيب ارباح شركة الامارات للاتصالات منها 5ر1 مليار جنيه مصري (حوالي مليار درهم) وفقا للتقديرات الحالية ومن المتوقع ان يبدأ التشغيل التجاري للشركة اتصالات مصر بنهاية الربع الاول من عام ،2007 بخلاف الارباح التي ستعود على الشركة من طرح اسهم شركة اتصالات مصر ببورصتي القاهرة والاسكندرية والذى سيعود على الشركة بأرباح كبيرة علما بأن مضاعف ربحية الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول - موبينيل 8ر12 مرة، اما بالنسبة للمنافسة في السوق المصري فقد حصلت شركة فودافون مصر على رخصة تقديم خدمات الجيل الثالث مقابل 3ر3 مليار جم بالاضافة الى 4ر2% من العائد السنوى للخدمات المقدمة منها، اما الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول - موبينيل فلم تتقدم بعد لتقديم هذه الخدمة.
“موبايلي السعودية”
تأسست الشركة في ديسمبر/ كانون الأول 2006 وحصلت على رخصة المشغل الثاني لخدمات الهاتف المتحرك بالسعودية لمدة 25 عاماً مقابل 12 مليار ريال سعودي لتقديم خدمات الجيل الثالث والثالث ونصف، وتبلغ حصة الامارات للاتصالات 35% من رأسمالها وبلغت قيمتها الدفترية 6ر1 مليار درهم ولقد تم ادراج 20% من اسهم الشركة بسوق الاوراق المالية بالسعودية وبلغت القيمة السوقية لحصة الشركة حوالي 9 مليارات درهم ليبلغ الفارق بين القيمة السوقية والدفترية حوالي 4ر7 مليار درهم، ووفقا لمتطلبات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة ينبغي ان تحتفظ شركة الامارات للاتصالات بحصة تبلغ 15% من شركة موبايلي على مدى اتفاقية الإدراج، اما بقية النسبة فيمكن ادراجها بعد عامين من التأسيس وهو ما سيؤدي الى تحقيق ارباح اضافية لشركة الامارات للاتصالات في حالة رغبتها في بيع جزء من اسهمها بالسوق، وترجع اهمية السوق السعودي الى انه اكبر اسواق الخليج ويبلغ عدد السكان حوالي 24 مليون نسمة وتبلغ نسبة الانتشار به حوالي 79% حيث بلغ عدد المشتركين بنهاية عام 2006 حوالي 19 مليون مشترك تستحوذ شركة موبايلي على 6ر31% من حجم السوق بحوالي 6 ملايين مشترك وحققت ايرادات بلغت 2ر6 مليار ريال سعودي وبلغ صافي ارباحها 7ر0 مليار ريال سعودي (متوسط الايراد السنوي من المشترك 1033 ريالاً سعودياً) وجدير بالذكر ان حصة شركة الامارات للاتصالات من ارباح موبايلي بنهاية عام 2006 بلغت 184 مليون درهم، اما عن المنافسة بالسوق السعودي فتستحوذ شركة الاتصالات السعودية على النصيب الاكبر من السوق بحصة تبلغ 4ر68% ويبلغ إجمالي ايراداتها من الهاتف المحمول والثابت بنهاية عام 2006 حوالي 8ر33 مليار ريال سعودي يمثل ايراد الهاتف المتحرك منها 71% بقيمة 24 مليار درهم ليبلغ متوسط الايراد السنوى للمشترك 1846 ريالاً، هذا وقد بلغ صافي ربح الشركة 8ر12 مليار ريال سعودي، وقد حصل مؤخرا تحالف شركة الاتصالات المتنقلة الكويتية على رخصة الهاتف المتحرك الثالثة بالمملكة مقابل 9ر22 مليار ريال سعودي ومن المنتظر ان تبدأ الشركة الجديدة نشاطها بنهاية عام 2007 على ان يتم طرح 40% منها للاكتتاب العام (وتبلغ قيمة الرخصة الجديدة حوالي ضعف قيمة رخصة شركة موبايلي) وهو ما سيعظم من قيمة شركة موبايلي وربحيتها في المستقبل على الرغم من وجود منافس جديد.
“رخصة أفغانستان”
حصلت الشركة على رخصة المشغل الرابع لخدمات الهاتف المتحرك بأفغانستان لمدة 15 عاماً مقابل 40 مليون دولار (حوالي 146 مليون درهم)، ويبلغ عدد السكان بأفغانستان 30 مليون نسمة في حين تبلغ نسبة الانتشار بها 4% وهو ما يتيح فرص قوية للشركة للمنافسة في هذا السوق النامي.
“اتصالات باكستان”
بدأت شركة اتصالات باكستان الدولية احدى الشركات التابعة لشركة الامارات للاتصالات منذ يونيو/ حزيران 2006 بعد الاستحواذ على حوالي 3ر1 مليار سهم تمثل كامل اسهم الفئة (ب) تمثل 26% من إجمالي اسهم شركة الاتصالات الباكستانية المحدودة بقيمة بلغت 5ر9 مليار درهم وهي شركة قائمة تقدم خدمات الهاتف الثابت لحوالي 90% من مجموع السكان الحاليين ومن المنتظر في النصف الثاني من عام 2007 توفير خدمات الجيل القادم، وتمتلك شركة الاتصالات الباكستانية المحدودة شركة يوفون وهي ثاني اكبر مشغل لنظام الهاتف المتحرك ولديها 10 ملايين مشترك ومازال امامها فرص للنمو خاصة ان عدد سكان باكستان يبلغ 150 مليون نسمة، كما تمتلك شركة بانكيت وهي شركة خدمات الانترنت، وقد بلغ نصيب شركة الامارات للاتصالات من ارباح شركة الاتصالات الباكستانية المحدودة خلال ثلاثة اشهر فقط حوالي 275 مليون درهم.
“استثمارات أخرى”
كما ان هناك استثمارات للشركة في العديد من الدول مثل دول القارة الافريقية حيث تضع الشركة نصب اعينها الفرص الاستثمارية بالدول النامية والتي تعد اسواقاً جديدة، الا انه من الضروري توضيح ان لدى الشركة استثمارات اخرى تتمثل في شراء اسهم في شركات اتصالات قطر، الاتصالات السودانية، صكوك شركة وينجز، بنك الامارات والسودان والبالغة قيمتها الدفترية الاجمالية 2ر365 مليون درهم ولقد تحققت من هذه الاستثمارات عوائد بلغت 4ر56 مليون درهم بنسبة 4ر15% من قيمتها الدفترية، ويبلغ فرق التقييم السوقي عن الدفتري لهذه الاستثمارات حوالي 6ر287 مليون درهم اى تضاعفت قيمة هذه الاستثمارات.
“تمويل الاستثمارات”
وكشف تقرير شركة أمانة كابيتال أن المؤسسة اعتمدت في تمويل جزء من توسعاتها الخارجية على المصادر الخارجية حيث حصلت على قروض وسلفيات من شركاء استثمار بلغ اجماليها 4ر13 مليار درهم منها 5ر2 مليار درهم قصيرة الأجل وستتحمل المؤسسة عنها مصروفات تمويل بقيمة 313 مليون درهم. مؤكدا أن قيمة القروض البنكية بلغت 7 مليارات درهم تمثل جزءاً من إجمالي التسهيلات المتاحة للمؤسسة بموجب الاتفاقيات التي وقعتها مع 22 بنكاً لمدة عامين والبالغة قيمتها الإجمالية 3 مليارات دولار (حوالي 11 مليار درهم) بفائدة تمثل سعر الفائدة السائدة بين المصارف في لندن لمدة عام بالإضافة إلى 22 نقطة أساسية حوالي 42ر5% وهو ما سيترتب عليه تحمل المؤسسة لمصروفات تمويل تبلغ حوالي 163 مليون درهم.
وأضاف التقرير أن المبالغ المستحقة الدفع لشراء استثمارات تمثلت في بقية القيمة المطلوب سدادها لحكومة دولة باكستان نظير شراء 26% من شركة الاتصالات الباكستانية المحدودة والبالغة قيمتها 5ر9 مليار درهم حيث تم سداد 6ر5 مليار درهم على أن تسدد بقية القيمة والبالغة 9ر3 مليار درهم على 8 أقساط متساوية وبالتالي تصبح القيمة المطلوب سدادها خلال عام 2007 حوالي مليار درهم.كما جاءت السلف المقدمة من شركاء استثمار على شكل سلف قصيرة الأجل بقيمة 5ر1 مليار تمثل حصة الأقلية في قروض الشركاء التي تم منحها لشركة اتصالات مصر ويخضع هذا القرض لفائدة بنسبة 10% وبالتالي ستتحمل الشركة مصروفات تمويل بقيمة 150 مليون درهم بالإضافة إلى سداد القرض خلال عام 2007. إلى جانب سلف طويلة الأجل تمثل قيمة الأقساط التي تم سدادها عن طريق مساهمي الأقلية في شركة اتصالات باكستان العالمية لامتلاك 26% من أسهم شركة اتصالات باكستان المحدودة بقيمة 6ر0 مليار درهم ولا يتحمل هذا القرض فوائد وغير مجدول السداد.