أبوتركي
29-03-2007, 01:13 AM
"المالية" توصي باستخدام التكنولوجيا المتطورة وتقليص العمالة
الصناعات الغذائية تسهم بـ 46% في استثمارات الصناعة غير النفطية
أوصت دراسة أجرتها وزارة المالية والصناعة بتشجيع فرص الاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية في الدولة، وأكدت أهمية توسيع الطاقات الحالية لزيادة الإنتاجية عبر استخدام التكنولوجيا المتطورة والتقليل من استخدام العمالة.
وطالبت الدراسة التي قامت بها الباحثة الاقتصادية إنعام قرشي من إدارة التنمية الصناعية بوزارة المالية والصناعة بإنشاء مركز وطني للإنتاجية بهدف تحسين الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية، وأكدت ضرورة إنشاء مؤسسة أو مركز لدعم وتنمية الصادرات يسهم في ترويج وتسويق المنتجات المحلية في الأسواق الخارجية، ويقوم بمهمة تقديم خدمات ائتمان للصادرات الوطنية وتوفير معلومات ودراسات عن الأسواق الخارجية وفرص التصدير للمنتجين المحليين ومتطلبات الدخول في تلك الأسواق وغيرها من الخدمات.
وأكدت قرشي في دراستها أهمية تنظيم حملات إعلامية لتشجيع المنتج الوطني عن طريق وسائل الإعلام من فترة لأخرى، كما أوصت بتقديم الاستشارات الفنية والتسويقية في مجال الصناعات الغذائية الصغيرة والحرفية وطالبت بإنشاء حاضنات لهذه الصناعات، إضافة إلى تشجيع وتحفيز العمالة المواطنة للانضمام إلى القطاع.
وأشارت الدراسة إلى أن دولة الإمارات قد خطت خطوات ناجحة في تقليص فجوة الأمن الغذائي، مشيرة إلى أن تجربتها في هذا المجال أصبحت مثالاً يحتذى بالرغم من الظروف البيئية والمناخية القاسية التي تتسم بها الدولة.
وأوضحت أن قطاع الصناعات الغذائية أسهم بحوالي 46% في استثمارات قطاع الصناعة غير النفطية بالدولة حتى نهاية العام ،2005 وأن نسبة تطور الاستثمارات في هذا القطاع بلغت 853% خلال الخمس سنوات الماضية، كما وصلت نسبة مصادر التمويل المحلية فيه إلى 87%. بينما بلغت نسبة تطور عدد مصانع الصناعات الغذائية 7ر37 % في الفترة من 2001- 2005.
وكشفت الدراسة أن صناعة منتجات المخابز تستأثر بالعدد الأكبر من حجم المصانع الغذائية في الدولة من حيث العدد بنسبة 5ر23% من إجمالي عدد المصانع. أما من حيث حجم الاستثمارات الموظفة في قطاع الصناعات الغذائية فقد جاء قطاع صناعة المرطبات والمياه المعدنية بنسبة 7ر89%. ومن حيث استيعاب اليد العاملة جاء قطاع صناعة المرطبات والمياه المعدنية بنسبة 26%، أما من حيث الكثافة الرأسمالية فقد جاءت صناعة تنقية مياه الشرب في المركز الأول بمتوسط 3 مليارات درهم للمصنع الواحد، تلا ذلك صناعة تكرير السكر بمتوسط 134 مليون درهم للمصنع الواحد.
وأوضحت الدراسة أن غالبية الصناعات الغذائية بالدولة صناعات صغيرة ومتوسطة، حيث بلغت نسبة إجمالي المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة حوالي 70%، 71% من إجمالي عدد منشآت هذا القطاع حسب معياري العمالة ورأس المال على التوالي.
وأشارت إلى أن قطاع الصناعات الغذائية واحد من القطاعات كثيفة العمالة، حيث يبلغ متوسط عدد العمال 88 عاملا للمنشأة الواحدة ، مؤكدة تدني نسبة استخدام العمالة المواطنة حيث بلغت 2% مقابل 98% للعمالة الأجنبية.
وكشفت الدراسة عن استيراد أغلبية المواد الخام اللازمة للصناعات الغذائية من الخارج بنسبة 69% حتى العام 2005 مؤكدة أن الإنتاج المحلي من صناعات غذائية بعينها قد ازداد عن حاجة السوق الاستهلاكية محققاً الاكتفاء الذاتي متجهاً إلى التصدير، وهذه الصناعات تشمل مادة السكر المكرر، المرطبات والمياه المعدنية والغازية، منتجات المطاحن.
بينما تبقى معدلات الاستهلاك المحلي لأغلبية المنتجات الغذائية أعلى من معدلات الإنتاج المحلي.
وأشارت الباحثة إلى أنه على الرغم من الجهود الحثيثة المبذولة ، لتحقيق الاكتفاء الذاتي إلا أن فاتورة الغذاء المستورد لا تزال عالية في بعض قطاعات الصناعات الغذائية. حيث بلغت قيمة إجمالي الواردات حوالي 14 مليار درهم عام 2003 بزيادة مليار درهم عن عام 2002.
وأشارت الدراسة إلى أن قطاع الصناعة التحويلية ساهم بما قيمته أكثر من 49 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي في العام 2004 مشيرة إلى أنه سجل نموا مطردا عن العام 2000 (34 مليار درهم) كما ان مساهمة القيمة المضافة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي قد ارتفعت إلى 9ر13 % في العام 2004 عما كانت عليه في العام 2000 (5ر13%)، كما قدرت القيمة الإجمالية للإنتاج في هذا القطاع في عام 2000 بحوالي 66 مليار درهم ارتفعت إلى 91 مليار درهم في عام 2004.
وضمنت الباحثة دراستها توصيفاً لأهم التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الغذائية في الدولة، والتي تأتي في مقدمتها المنافسة غير المتكافئة في السوق المحلية من الشركات الأجنبية التي تصل في بعض الأحيان إلى حد الإغراق وبيع المنتجات المستوردة بأسعار أقل من بيعها في بلد المنشأ، إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الخام، والصعوبات التسويقية المتمثلة في دخول بعض المنتجات المحلية عبر الحدود الجمركية، وطول فترة الفحص، الأمر الذي يتسبب في الضرر لعدد من المنتجين وخاصة منتجي المنتجات قصيرة أجل الصلاحية. بالإضافة إلى عدم توافر معلومات عن ظروف واحتياجات الأسواق الخارجية وغياب أجهزة دعم وتشجيع الصادرات الوطنية وعدم توافر العمالة الوطنية المتخصصة في مجالات صناعات الأغذية المختلفة.
الصناعات الغذائية تسهم بـ 46% في استثمارات الصناعة غير النفطية
أوصت دراسة أجرتها وزارة المالية والصناعة بتشجيع فرص الاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية في الدولة، وأكدت أهمية توسيع الطاقات الحالية لزيادة الإنتاجية عبر استخدام التكنولوجيا المتطورة والتقليل من استخدام العمالة.
وطالبت الدراسة التي قامت بها الباحثة الاقتصادية إنعام قرشي من إدارة التنمية الصناعية بوزارة المالية والصناعة بإنشاء مركز وطني للإنتاجية بهدف تحسين الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية، وأكدت ضرورة إنشاء مؤسسة أو مركز لدعم وتنمية الصادرات يسهم في ترويج وتسويق المنتجات المحلية في الأسواق الخارجية، ويقوم بمهمة تقديم خدمات ائتمان للصادرات الوطنية وتوفير معلومات ودراسات عن الأسواق الخارجية وفرص التصدير للمنتجين المحليين ومتطلبات الدخول في تلك الأسواق وغيرها من الخدمات.
وأكدت قرشي في دراستها أهمية تنظيم حملات إعلامية لتشجيع المنتج الوطني عن طريق وسائل الإعلام من فترة لأخرى، كما أوصت بتقديم الاستشارات الفنية والتسويقية في مجال الصناعات الغذائية الصغيرة والحرفية وطالبت بإنشاء حاضنات لهذه الصناعات، إضافة إلى تشجيع وتحفيز العمالة المواطنة للانضمام إلى القطاع.
وأشارت الدراسة إلى أن دولة الإمارات قد خطت خطوات ناجحة في تقليص فجوة الأمن الغذائي، مشيرة إلى أن تجربتها في هذا المجال أصبحت مثالاً يحتذى بالرغم من الظروف البيئية والمناخية القاسية التي تتسم بها الدولة.
وأوضحت أن قطاع الصناعات الغذائية أسهم بحوالي 46% في استثمارات قطاع الصناعة غير النفطية بالدولة حتى نهاية العام ،2005 وأن نسبة تطور الاستثمارات في هذا القطاع بلغت 853% خلال الخمس سنوات الماضية، كما وصلت نسبة مصادر التمويل المحلية فيه إلى 87%. بينما بلغت نسبة تطور عدد مصانع الصناعات الغذائية 7ر37 % في الفترة من 2001- 2005.
وكشفت الدراسة أن صناعة منتجات المخابز تستأثر بالعدد الأكبر من حجم المصانع الغذائية في الدولة من حيث العدد بنسبة 5ر23% من إجمالي عدد المصانع. أما من حيث حجم الاستثمارات الموظفة في قطاع الصناعات الغذائية فقد جاء قطاع صناعة المرطبات والمياه المعدنية بنسبة 7ر89%. ومن حيث استيعاب اليد العاملة جاء قطاع صناعة المرطبات والمياه المعدنية بنسبة 26%، أما من حيث الكثافة الرأسمالية فقد جاءت صناعة تنقية مياه الشرب في المركز الأول بمتوسط 3 مليارات درهم للمصنع الواحد، تلا ذلك صناعة تكرير السكر بمتوسط 134 مليون درهم للمصنع الواحد.
وأوضحت الدراسة أن غالبية الصناعات الغذائية بالدولة صناعات صغيرة ومتوسطة، حيث بلغت نسبة إجمالي المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة حوالي 70%، 71% من إجمالي عدد منشآت هذا القطاع حسب معياري العمالة ورأس المال على التوالي.
وأشارت إلى أن قطاع الصناعات الغذائية واحد من القطاعات كثيفة العمالة، حيث يبلغ متوسط عدد العمال 88 عاملا للمنشأة الواحدة ، مؤكدة تدني نسبة استخدام العمالة المواطنة حيث بلغت 2% مقابل 98% للعمالة الأجنبية.
وكشفت الدراسة عن استيراد أغلبية المواد الخام اللازمة للصناعات الغذائية من الخارج بنسبة 69% حتى العام 2005 مؤكدة أن الإنتاج المحلي من صناعات غذائية بعينها قد ازداد عن حاجة السوق الاستهلاكية محققاً الاكتفاء الذاتي متجهاً إلى التصدير، وهذه الصناعات تشمل مادة السكر المكرر، المرطبات والمياه المعدنية والغازية، منتجات المطاحن.
بينما تبقى معدلات الاستهلاك المحلي لأغلبية المنتجات الغذائية أعلى من معدلات الإنتاج المحلي.
وأشارت الباحثة إلى أنه على الرغم من الجهود الحثيثة المبذولة ، لتحقيق الاكتفاء الذاتي إلا أن فاتورة الغذاء المستورد لا تزال عالية في بعض قطاعات الصناعات الغذائية. حيث بلغت قيمة إجمالي الواردات حوالي 14 مليار درهم عام 2003 بزيادة مليار درهم عن عام 2002.
وأشارت الدراسة إلى أن قطاع الصناعة التحويلية ساهم بما قيمته أكثر من 49 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي في العام 2004 مشيرة إلى أنه سجل نموا مطردا عن العام 2000 (34 مليار درهم) كما ان مساهمة القيمة المضافة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي قد ارتفعت إلى 9ر13 % في العام 2004 عما كانت عليه في العام 2000 (5ر13%)، كما قدرت القيمة الإجمالية للإنتاج في هذا القطاع في عام 2000 بحوالي 66 مليار درهم ارتفعت إلى 91 مليار درهم في عام 2004.
وضمنت الباحثة دراستها توصيفاً لأهم التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الغذائية في الدولة، والتي تأتي في مقدمتها المنافسة غير المتكافئة في السوق المحلية من الشركات الأجنبية التي تصل في بعض الأحيان إلى حد الإغراق وبيع المنتجات المستوردة بأسعار أقل من بيعها في بلد المنشأ، إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الخام، والصعوبات التسويقية المتمثلة في دخول بعض المنتجات المحلية عبر الحدود الجمركية، وطول فترة الفحص، الأمر الذي يتسبب في الضرر لعدد من المنتجين وخاصة منتجي المنتجات قصيرة أجل الصلاحية. بالإضافة إلى عدم توافر معلومات عن ظروف واحتياجات الأسواق الخارجية وغياب أجهزة دعم وتشجيع الصادرات الوطنية وعدم توافر العمالة الوطنية المتخصصة في مجالات صناعات الأغذية المختلفة.