أبوتركي
29-03-2007, 01:30 AM
التحسن الحاصل يتعدى كونه ارتفاعا في المؤشرات
الأمان للاستثمار: سوق الكويت بدأ مرحلة جديدة عنوانها الاستحواذات
الشركات استوعبت متطلبات المناخ الاقتصادي العام بعد معاناة 'التفريخ'
نوهت شركة الامان للاستثمار بان شهر مارس شهد ارتفاعا كبيرا في مؤشرات التداول منهيا الربع الاول من سنة 2007 بأجواء من التفاؤل بعد ان كان السوق شهد انخفاضا كبيرا خلال يناير من السنة ما كان قد اعطى مجالا للتخوف من استمرار الاتجاه الهبوطي الذي ساد خلال سنة 2006.
وقالت 'الامان' في تقريرها عن اداء السوق في الربع الاول من هذا العام: يتميز التحسن الذي شهده السوق بأنه يتعدى ان يكون ارتفاعا في مؤشرات القيمة والكمية والصفقات، يتعدى ذلك الى ان مارس من هذه السنة قد شهد اعلى قيمة تداول مرت في تاريخ سوق الكويت للاوراق المالية والتي بلغت 277.4 مليون د.ك وجاءت نتيجة انه شهد اكبر صفقة في تاريخ الكويت ودول الخليج وهي صفقة استحواذ شركة الاتصالات القطرية (كيوتل) على 51% من اسهم شركة الاتصالات الوطنية بقيمة 1.075 مليار د.ك تقريبا، ونعتقد ان اتمام هذه الصفقة يعتبر علامة مميزة في مسيرة السوق، وان اتمامها باليسر والسهولة اللذين تمت بهما دلالة ليست على كفاءة النظام فقط وانما على كفاءة المؤسسات العاملة في السوق، حيث اشترك في اتمام الصفقة شركات من قطاع الاستثمار ومن البنوك ومن شركات الوساطة وعملت كلها بكفاءة وتناغم مشهودين.
وفي رأينا ان هذه الصفقة تتطلب وقفة تقدير للقطاع الخاص الكويتي الذي اثبت انه قادر على تحقيق النجاحات وعلى ان يجعل من الكويت ومؤسساتها قبلة للمستثمرين من الخارج، وانه استطاع ان يفرض واقعا يسبق ما وصل اليه المناخ التشريعي العام في البلاد، واقعا يجب ان تتعامل معه الجهات التشريعية والتنفيذية وهو ان الفرص موجودة وان هناك اهتماما بالشركات الكويتية التي اثبتت نجاحا في الكثير من المجالات، وان اكتمال البنية التشريعية لتشجيع رأس المال الأجنبي من الدخول إلى البلاد من شأنه أن ينشط الاقتصاد من خلال توفير السيولة وتدوير الأموال إلى مشاريع جديدة.
مرحلة جديدة
لقد بدأت مع نهاية الربع الاول من السنة مرحلة جديدة في مسيرة سوق رأس المال في الكويت، تدل على استيعاب المؤسسات العاملة فيه على متطلبات المناخ الاقتصادي العام سواء على الساحة المحلية او العالمية، وهي التوجه الى ضم الكيانات الاقتصادية من خلال عمليات الاستحواذ التي تتيح للشركات النمو من خلال التوسع الرأسي أو الافقي وتتيح لها التكامل والتناغم لتحقيق قيمة مضافة لمساهميها. ولعل هذا الدرس جاء نتيجة ما عانت منه السوق خلال السنتين الماضيتين من ظاهرة تفريخ الشركات وظهور الكثير من الكيانات الصغيرة التي ليس بمقدورها منفردة ان تقوم بدور ايجابي يمكنها من المنافسة والاستمرار. ان نشاط الاستحواذ الذي تشهده السوق ليس من شأنه فقط ان يؤدي الى زيادة نشاط التداول خلال هذه الفترة، انما من شأنه ان يؤدي الى خلق كيانات اقتصادية اكثر قوة وأكثر كفاءة الامر الذي سينعكس بلا شك على كفاءة السوق والمؤسسات العاملة فيه على المدى البعيد.
توزيع الأرباح
وفي شأن نهج الشركات في توزيع أرباحها وزيادة رؤوس أموالها، أحد الدروس الأخرى التي من الواضح ان الشركات العاملة في السوق قد استوعبتها. فنجد توجه معظم الشركات الى التوزيع النقدي، فبرغم انخفاض الارباح المعلنة لهذه السنة بنسبة 15% من السنة الماضية، الا ان قيمة التوزيعات النقدية المعلن عنها قد زادت بنسبة 11.4% وهو غالبا توجه من مجالس ادارات الشركات لارضاء المساهمين وتعويضهم عن الخسائر الرأسمالية التي تكبدوها خلال سنة 2006. فبعد ان انتشرت ظاهرة توزيع اسهم المنحة وزيادة رؤوس الاموال خلال السنوات 2004 و،2005 وفي حين كنا من المدافعين عن هذا التوجه خلال 2004 لان العديد من الشركات كانت لها بالفعل مشاريع توسعية، الا ان استمرار هذا التوجه خلال سنة 2005 اثبت عدم جدواه حيث من الواضح ان العديد من الشركات التي لجأت لزيادة رؤوس اموالها لم تستطع ان تحقق مستويات من الارباح تبرر تلك الزيادة أو تبرر احتجاز الارباح على شكل اسهم منحة طالما لا يوجد ما يبررها من مشاريع توسعية. فحتى هذا التاريخ اعلنت عن ارباحها 153 شركة من اصل 181 شركة مدرجة في السوق، بلغ مجموع ارباحها 2.6 مليار د.ك. بنسبة انخفاض اجمالي بلغت 15% عن الارباح في 2005. ولولا قطاعي البنوك والخدمات التي شهدت فيها الارباح المقارنة نموا بنسبة 26% و11% على التوالي لما تتميز به شركاته من ارباح تشغيلية، لبلغ متوسط معدل الانخفاض 34% حيث شهدت قطاعات الاستثمار والتأمين والعقار والصناعة وقطاع الشركات غير الكويتية انخفاضا بنسب 45%، 27%، 32%، ،34%، 4%، على التوالي.
الأثر الإيجابي لهزة 2006
خلصت شركة الامان للاستثمار الى القول: لا شك ان الهزة التي تعرض لها المستثمرون في سوق الكويت للاوراق المالية خلال سنة ،2006 سواء الافراد منهم او الشركات سوف يكون لها اثر في تحسين العديد من المسارات سواء من ناحية الشركات او المتداولين او البيئة التنظيمية خاصة من ناحية التشريعات المتعلقة بأمور مثل الافصاح وحوكمة الشركات. ولا ابلغ للتأكيد على ذلك مما نشهده حاليا من انتقائية في التداول بحيث اصبحت الشركات الجيدة التي تحقق ارباحا تشغيلية ولديها ادارات قوية ومشاريع واعدة، هي التي تشهد تداولات نشطة وقوية على اسهمها حتى بات المؤشر الوزني للسوق يشهد ارتفاعا في ظل انخفاض المؤشر السعري.
القيمة السوقية
مع نهاية شهر مارس ،2007 بلغت القيمة الرأسمالية (السوقية) لاجمالي الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية 44.42 مليار د.ك. مرتفعة بما يقارب 2.30 مليار د.ك أي ما نسبته 5.41% بالمقارنة مع شهر فبراير الماضي وسجلت القيمة الرأسمالية للسوق ارتفاعا مع نهاية مارس بنسبة 9.00%، مقارنة مع اجمالي القيمة الرأسمالية للسوق بنهاية عام 2006 التي بلغت حينها 41.12 مليار د.ك.
الأمان للاستثمار: سوق الكويت بدأ مرحلة جديدة عنوانها الاستحواذات
الشركات استوعبت متطلبات المناخ الاقتصادي العام بعد معاناة 'التفريخ'
نوهت شركة الامان للاستثمار بان شهر مارس شهد ارتفاعا كبيرا في مؤشرات التداول منهيا الربع الاول من سنة 2007 بأجواء من التفاؤل بعد ان كان السوق شهد انخفاضا كبيرا خلال يناير من السنة ما كان قد اعطى مجالا للتخوف من استمرار الاتجاه الهبوطي الذي ساد خلال سنة 2006.
وقالت 'الامان' في تقريرها عن اداء السوق في الربع الاول من هذا العام: يتميز التحسن الذي شهده السوق بأنه يتعدى ان يكون ارتفاعا في مؤشرات القيمة والكمية والصفقات، يتعدى ذلك الى ان مارس من هذه السنة قد شهد اعلى قيمة تداول مرت في تاريخ سوق الكويت للاوراق المالية والتي بلغت 277.4 مليون د.ك وجاءت نتيجة انه شهد اكبر صفقة في تاريخ الكويت ودول الخليج وهي صفقة استحواذ شركة الاتصالات القطرية (كيوتل) على 51% من اسهم شركة الاتصالات الوطنية بقيمة 1.075 مليار د.ك تقريبا، ونعتقد ان اتمام هذه الصفقة يعتبر علامة مميزة في مسيرة السوق، وان اتمامها باليسر والسهولة اللذين تمت بهما دلالة ليست على كفاءة النظام فقط وانما على كفاءة المؤسسات العاملة في السوق، حيث اشترك في اتمام الصفقة شركات من قطاع الاستثمار ومن البنوك ومن شركات الوساطة وعملت كلها بكفاءة وتناغم مشهودين.
وفي رأينا ان هذه الصفقة تتطلب وقفة تقدير للقطاع الخاص الكويتي الذي اثبت انه قادر على تحقيق النجاحات وعلى ان يجعل من الكويت ومؤسساتها قبلة للمستثمرين من الخارج، وانه استطاع ان يفرض واقعا يسبق ما وصل اليه المناخ التشريعي العام في البلاد، واقعا يجب ان تتعامل معه الجهات التشريعية والتنفيذية وهو ان الفرص موجودة وان هناك اهتماما بالشركات الكويتية التي اثبتت نجاحا في الكثير من المجالات، وان اكتمال البنية التشريعية لتشجيع رأس المال الأجنبي من الدخول إلى البلاد من شأنه أن ينشط الاقتصاد من خلال توفير السيولة وتدوير الأموال إلى مشاريع جديدة.
مرحلة جديدة
لقد بدأت مع نهاية الربع الاول من السنة مرحلة جديدة في مسيرة سوق رأس المال في الكويت، تدل على استيعاب المؤسسات العاملة فيه على متطلبات المناخ الاقتصادي العام سواء على الساحة المحلية او العالمية، وهي التوجه الى ضم الكيانات الاقتصادية من خلال عمليات الاستحواذ التي تتيح للشركات النمو من خلال التوسع الرأسي أو الافقي وتتيح لها التكامل والتناغم لتحقيق قيمة مضافة لمساهميها. ولعل هذا الدرس جاء نتيجة ما عانت منه السوق خلال السنتين الماضيتين من ظاهرة تفريخ الشركات وظهور الكثير من الكيانات الصغيرة التي ليس بمقدورها منفردة ان تقوم بدور ايجابي يمكنها من المنافسة والاستمرار. ان نشاط الاستحواذ الذي تشهده السوق ليس من شأنه فقط ان يؤدي الى زيادة نشاط التداول خلال هذه الفترة، انما من شأنه ان يؤدي الى خلق كيانات اقتصادية اكثر قوة وأكثر كفاءة الامر الذي سينعكس بلا شك على كفاءة السوق والمؤسسات العاملة فيه على المدى البعيد.
توزيع الأرباح
وفي شأن نهج الشركات في توزيع أرباحها وزيادة رؤوس أموالها، أحد الدروس الأخرى التي من الواضح ان الشركات العاملة في السوق قد استوعبتها. فنجد توجه معظم الشركات الى التوزيع النقدي، فبرغم انخفاض الارباح المعلنة لهذه السنة بنسبة 15% من السنة الماضية، الا ان قيمة التوزيعات النقدية المعلن عنها قد زادت بنسبة 11.4% وهو غالبا توجه من مجالس ادارات الشركات لارضاء المساهمين وتعويضهم عن الخسائر الرأسمالية التي تكبدوها خلال سنة 2006. فبعد ان انتشرت ظاهرة توزيع اسهم المنحة وزيادة رؤوس الاموال خلال السنوات 2004 و،2005 وفي حين كنا من المدافعين عن هذا التوجه خلال 2004 لان العديد من الشركات كانت لها بالفعل مشاريع توسعية، الا ان استمرار هذا التوجه خلال سنة 2005 اثبت عدم جدواه حيث من الواضح ان العديد من الشركات التي لجأت لزيادة رؤوس اموالها لم تستطع ان تحقق مستويات من الارباح تبرر تلك الزيادة أو تبرر احتجاز الارباح على شكل اسهم منحة طالما لا يوجد ما يبررها من مشاريع توسعية. فحتى هذا التاريخ اعلنت عن ارباحها 153 شركة من اصل 181 شركة مدرجة في السوق، بلغ مجموع ارباحها 2.6 مليار د.ك. بنسبة انخفاض اجمالي بلغت 15% عن الارباح في 2005. ولولا قطاعي البنوك والخدمات التي شهدت فيها الارباح المقارنة نموا بنسبة 26% و11% على التوالي لما تتميز به شركاته من ارباح تشغيلية، لبلغ متوسط معدل الانخفاض 34% حيث شهدت قطاعات الاستثمار والتأمين والعقار والصناعة وقطاع الشركات غير الكويتية انخفاضا بنسب 45%، 27%، 32%، ،34%، 4%، على التوالي.
الأثر الإيجابي لهزة 2006
خلصت شركة الامان للاستثمار الى القول: لا شك ان الهزة التي تعرض لها المستثمرون في سوق الكويت للاوراق المالية خلال سنة ،2006 سواء الافراد منهم او الشركات سوف يكون لها اثر في تحسين العديد من المسارات سواء من ناحية الشركات او المتداولين او البيئة التنظيمية خاصة من ناحية التشريعات المتعلقة بأمور مثل الافصاح وحوكمة الشركات. ولا ابلغ للتأكيد على ذلك مما نشهده حاليا من انتقائية في التداول بحيث اصبحت الشركات الجيدة التي تحقق ارباحا تشغيلية ولديها ادارات قوية ومشاريع واعدة، هي التي تشهد تداولات نشطة وقوية على اسهمها حتى بات المؤشر الوزني للسوق يشهد ارتفاعا في ظل انخفاض المؤشر السعري.
القيمة السوقية
مع نهاية شهر مارس ،2007 بلغت القيمة الرأسمالية (السوقية) لاجمالي الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية 44.42 مليار د.ك. مرتفعة بما يقارب 2.30 مليار د.ك أي ما نسبته 5.41% بالمقارنة مع شهر فبراير الماضي وسجلت القيمة الرأسمالية للسوق ارتفاعا مع نهاية مارس بنسبة 9.00%، مقارنة مع اجمالي القيمة الرأسمالية للسوق بنهاية عام 2006 التي بلغت حينها 41.12 مليار د.ك.