أبوتركي
29-03-2007, 01:30 AM
موجة الصعود تعززت بنتائج شركات الرسملة الكبيرة
'الاستثمارات الوطنية': ارتفاعات الربع الأول عنوانها الرواج.. وليست كارتفاعات 2005
سجلت شركة الاستثمارات الوطنية جملة ايجابيات وتوقعات متفائلة لاداء السوق حاليا وفي المرحلة المقبلة من خلال قراءتها لادائه في الربع الاول، وقالت في تقريرها الفصلي: انهى سوق الكويت للاوراق المالية تعاملاته بعد مرور 90 يوما منذ بدا ية العام الجديد وحتى يوم الاربعاء الموافق 2007/3/28 مر فيها 56 يوما من ايام التداول كسبت فيها المؤشرات العامة مقدار 154.3 نقطة للمؤشر السعري وبنسبة 1.5% و59.9 نقطة للمؤشر الوزني بنسبة 11.3% و989.3 نقطة لمؤشر NIC-50 بنسبة 15.6% والمعدل اليومي للقيمة المتدولة خلال عام 2006 كانت عند مستوى 94 مليون دينار، واثر هذه المستويات المحققة كان لاسباب اصبحت تاريخية في الوقت الحاضر وسوف نأتي على ذكرها لكن النقطة المهمة في الوقت الحالي هي تزامن اقفالات الفترة مع انتهاء فترة الربع الاول لمعظم الشركات المدرجة وهو ما سينعكس جليا على ادائها خلال المرحلة المقبلة.
وقبل تاريخ 15 مايو المقبل، حيث انه عندما اقفل السوق في الربع الاول من عام 2006 على انخفاض 10% للمؤشر الوزني كانت قد انخفضت ارباح الشركات للفترة المقارنة بمعدل42% وان كانت تلك المستويات من الارباح تعبر عن الحد الادنى لها بالمقارنة مع العامين السابقين والعامين اللاحقين فاننا نعتقد بان ارتفاع المؤشر الوزني بمعدل 11.3% خلال الفترة الحالية سوف تكون آثاره واضحة على ارباح الشركات واذا ما تم قياس معدل انخفاض السوق مقابل انخفاض الارباح والتي جاءت بمعدل 4.0 مرات للربع الاول من العام الماضي فان تطبيق نفس النسبة على الارباح المتوقعة للربع الاول سوف تكون مرتفعة بواقع 45.2% وان كانت تلك المعادلة غير دقيقة ولا يمكن الاعتماد عليها لكن ابرز خلاصة هي الارتفاع المتوقع لارباح الربع الاول من عام 2007 عن عام 2006 والذي سوف يكون ضرره اقل خطورة من تلك الارتفاعات الورقية التي شهدها السوق في عام 2005 وذلك لأن ارتفاع المؤشر السعري في تلك الفترة قد كان فقط بمعدل 1.5% ولذلك فان اغلب تلك الارتفاعات معتمدة ومنصبة بشكل اساسي من شركات الرسملة الكبيرة والمعروفة بادائها التشغيلي.
أحداث مؤثرة
وقد شهد التداول خلال هذه الفترة احداثا كثيرة ساهمت في الارتفاعات القياسية المحققة، من ابرزها:
بداية رواج السوق تعود الى اعلانات بعض شركات قطاع البنوك مثل بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي والتي جاءت جيدة بارتفاع فاق نسبة 25% وتزامنت مع وجود قدر للارباح خلال الربع الاول من العام الحالي حيث اعلن بيت التمويل الكويتي عن اكثر من صفقة تخارج تعود عليه بارباح جيدة خلال الفترة.
ثم تعززت موجة الصعود في الاسبوع الذي تلاه بإعلان شركة الهواتف المتنقلة عن توزيعات ارباحها حيث كانت الاعلى من بين توزيعات الشركات التشغيلية ومن جانب الارباح فقد جاءت مفاجئة حيث تعد ايضا الاعلى في تاريخ الشركات الكويتية اذ تعدت حاجز المليار دولار اميركي وبذلك اصبحت شركة الهواتف المتنقلة اكبر شركة من حيث القيمة الرأسمالية في سوق الكويت للاوراق المالية وتعدت قيمتها حاجز 5 مليارات د.ك.
من جانب آخر كان الحدث الابرز في السوق خلال الفترة صفقة بيع شركة المشاريع القابضة حصتها في الوطنية للاتصالات مع مجموعة من الاطراف لحصة الاغلبية، ما ادى إلى ارتفاع اسهم المشاريع وتوابعها والتداول المحموم عليها ادى الى تخارج العديد من المستثمرين مما ادى الى توافر السيولة بشكل جيد وبدراماتيكية اشبه بعمليات الاستحواذ على بعض الشركات بقطاع الصناعة والاستثمار في وقت سابق مما نتج عنه فائض سيولة يعيشها السوق في الوقت الآني.واثرت ببلوغ القيمة المتداولة الى اعلى مستوياتها على الاطلاق فاقت مستوى 277 مليون د.ك، ونعتقد ان اعادة تقييم سهم المشاريع كان قد اعتمد على القيمة الدفترية التي زادت 380 فلسا وهذا بالتأكيد يرجع الى ان الارباح ليست متكررة ولكن يجب الاخذ بعين الاعتبار عوائد اعادة استثمار مبلغ التخارج والذي من الممكن ان يكون رافدا اساسيا في العوائد على رأس المال مستقبلا.
سيولة أجنبية
ومن ناحية اخرى فقد بات في حكم المؤكد دخول سيولة اجنبية للسوق ساعدت مع تلك الاجواء في تعزيز حجم القيم المتداولة وما يميز تلك السيولة كونها استثمارية وليست ساخنة كما هي الحال في اوقات سابقة، ومن خلال ما تم سرده من العوائد القياسية للمؤشرات يبقى التساؤل حول توقيت عملية تصحيح او فلترة صحية وكنا قد ذكرنا سابقا ان اتمام عمليات استحواذ مليارية جديدة سوف يؤخر من تلك العملية، وهو ما تم التأكد من عدمه على الاقل من خلال نسبة ملكية الطرف الاول في الطرف الثاني (المتوقع بيعه) والتي انخفضت بنسبة 2% تقريبا خلال اسبوع، فما الجدوى من بيعها باسعار السوق الحالية وسط امكانية بيعها بضعف السعر عن طريق الاستحواذ، ولذلك فان توقيت عملية التصحيح الجزئي كان مقنعا بعد تلك الارتفاعات والمكاسب الممتازة ومن ضمن العوامل التي ساعدت على ولوجها بشكل اسرع:
عدم وجود عوامل تعزز من احتمالية تاكيد اشاعة الاستحواذ المليارية والتي ذكرنا اسباب انتفائها.
تشكيل حكومة جديدة حيث يبقى السؤال عن مدى كفاءتها وعلاقتها مع السلطة التشريعية وهو ما سوف يتبين على ارض الواقع من خلال الممارسة العملية.
اعلانات توزيعات بعض الشركات المرتبطة ببعضها حيث اتبع المتداولون ترويج الاشاعات بالسوق حول نسب معينة ومن ثم الاعلان رسميا عن نسب توزيعات مختلفة.
انتهاء معظم اجتماعات الجمعيات العمومية لابرز الشركات ذات التوزيعات الجيدة وهو ما يترتب عليه جولة لالتقاط الانفاس واعادة تقييم المراكز الحالية تمهيدا لاستقبال ارباح الربع الاول والتي سوف تبدأ بعد اسبوعين على ابعد تقدير لشركات قطاع البنوك.
'الاستثمارات الوطنية': ارتفاعات الربع الأول عنوانها الرواج.. وليست كارتفاعات 2005
سجلت شركة الاستثمارات الوطنية جملة ايجابيات وتوقعات متفائلة لاداء السوق حاليا وفي المرحلة المقبلة من خلال قراءتها لادائه في الربع الاول، وقالت في تقريرها الفصلي: انهى سوق الكويت للاوراق المالية تعاملاته بعد مرور 90 يوما منذ بدا ية العام الجديد وحتى يوم الاربعاء الموافق 2007/3/28 مر فيها 56 يوما من ايام التداول كسبت فيها المؤشرات العامة مقدار 154.3 نقطة للمؤشر السعري وبنسبة 1.5% و59.9 نقطة للمؤشر الوزني بنسبة 11.3% و989.3 نقطة لمؤشر NIC-50 بنسبة 15.6% والمعدل اليومي للقيمة المتدولة خلال عام 2006 كانت عند مستوى 94 مليون دينار، واثر هذه المستويات المحققة كان لاسباب اصبحت تاريخية في الوقت الحاضر وسوف نأتي على ذكرها لكن النقطة المهمة في الوقت الحالي هي تزامن اقفالات الفترة مع انتهاء فترة الربع الاول لمعظم الشركات المدرجة وهو ما سينعكس جليا على ادائها خلال المرحلة المقبلة.
وقبل تاريخ 15 مايو المقبل، حيث انه عندما اقفل السوق في الربع الاول من عام 2006 على انخفاض 10% للمؤشر الوزني كانت قد انخفضت ارباح الشركات للفترة المقارنة بمعدل42% وان كانت تلك المستويات من الارباح تعبر عن الحد الادنى لها بالمقارنة مع العامين السابقين والعامين اللاحقين فاننا نعتقد بان ارتفاع المؤشر الوزني بمعدل 11.3% خلال الفترة الحالية سوف تكون آثاره واضحة على ارباح الشركات واذا ما تم قياس معدل انخفاض السوق مقابل انخفاض الارباح والتي جاءت بمعدل 4.0 مرات للربع الاول من العام الماضي فان تطبيق نفس النسبة على الارباح المتوقعة للربع الاول سوف تكون مرتفعة بواقع 45.2% وان كانت تلك المعادلة غير دقيقة ولا يمكن الاعتماد عليها لكن ابرز خلاصة هي الارتفاع المتوقع لارباح الربع الاول من عام 2007 عن عام 2006 والذي سوف يكون ضرره اقل خطورة من تلك الارتفاعات الورقية التي شهدها السوق في عام 2005 وذلك لأن ارتفاع المؤشر السعري في تلك الفترة قد كان فقط بمعدل 1.5% ولذلك فان اغلب تلك الارتفاعات معتمدة ومنصبة بشكل اساسي من شركات الرسملة الكبيرة والمعروفة بادائها التشغيلي.
أحداث مؤثرة
وقد شهد التداول خلال هذه الفترة احداثا كثيرة ساهمت في الارتفاعات القياسية المحققة، من ابرزها:
بداية رواج السوق تعود الى اعلانات بعض شركات قطاع البنوك مثل بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي والتي جاءت جيدة بارتفاع فاق نسبة 25% وتزامنت مع وجود قدر للارباح خلال الربع الاول من العام الحالي حيث اعلن بيت التمويل الكويتي عن اكثر من صفقة تخارج تعود عليه بارباح جيدة خلال الفترة.
ثم تعززت موجة الصعود في الاسبوع الذي تلاه بإعلان شركة الهواتف المتنقلة عن توزيعات ارباحها حيث كانت الاعلى من بين توزيعات الشركات التشغيلية ومن جانب الارباح فقد جاءت مفاجئة حيث تعد ايضا الاعلى في تاريخ الشركات الكويتية اذ تعدت حاجز المليار دولار اميركي وبذلك اصبحت شركة الهواتف المتنقلة اكبر شركة من حيث القيمة الرأسمالية في سوق الكويت للاوراق المالية وتعدت قيمتها حاجز 5 مليارات د.ك.
من جانب آخر كان الحدث الابرز في السوق خلال الفترة صفقة بيع شركة المشاريع القابضة حصتها في الوطنية للاتصالات مع مجموعة من الاطراف لحصة الاغلبية، ما ادى إلى ارتفاع اسهم المشاريع وتوابعها والتداول المحموم عليها ادى الى تخارج العديد من المستثمرين مما ادى الى توافر السيولة بشكل جيد وبدراماتيكية اشبه بعمليات الاستحواذ على بعض الشركات بقطاع الصناعة والاستثمار في وقت سابق مما نتج عنه فائض سيولة يعيشها السوق في الوقت الآني.واثرت ببلوغ القيمة المتداولة الى اعلى مستوياتها على الاطلاق فاقت مستوى 277 مليون د.ك، ونعتقد ان اعادة تقييم سهم المشاريع كان قد اعتمد على القيمة الدفترية التي زادت 380 فلسا وهذا بالتأكيد يرجع الى ان الارباح ليست متكررة ولكن يجب الاخذ بعين الاعتبار عوائد اعادة استثمار مبلغ التخارج والذي من الممكن ان يكون رافدا اساسيا في العوائد على رأس المال مستقبلا.
سيولة أجنبية
ومن ناحية اخرى فقد بات في حكم المؤكد دخول سيولة اجنبية للسوق ساعدت مع تلك الاجواء في تعزيز حجم القيم المتداولة وما يميز تلك السيولة كونها استثمارية وليست ساخنة كما هي الحال في اوقات سابقة، ومن خلال ما تم سرده من العوائد القياسية للمؤشرات يبقى التساؤل حول توقيت عملية تصحيح او فلترة صحية وكنا قد ذكرنا سابقا ان اتمام عمليات استحواذ مليارية جديدة سوف يؤخر من تلك العملية، وهو ما تم التأكد من عدمه على الاقل من خلال نسبة ملكية الطرف الاول في الطرف الثاني (المتوقع بيعه) والتي انخفضت بنسبة 2% تقريبا خلال اسبوع، فما الجدوى من بيعها باسعار السوق الحالية وسط امكانية بيعها بضعف السعر عن طريق الاستحواذ، ولذلك فان توقيت عملية التصحيح الجزئي كان مقنعا بعد تلك الارتفاعات والمكاسب الممتازة ومن ضمن العوامل التي ساعدت على ولوجها بشكل اسرع:
عدم وجود عوامل تعزز من احتمالية تاكيد اشاعة الاستحواذ المليارية والتي ذكرنا اسباب انتفائها.
تشكيل حكومة جديدة حيث يبقى السؤال عن مدى كفاءتها وعلاقتها مع السلطة التشريعية وهو ما سوف يتبين على ارض الواقع من خلال الممارسة العملية.
اعلانات توزيعات بعض الشركات المرتبطة ببعضها حيث اتبع المتداولون ترويج الاشاعات بالسوق حول نسب معينة ومن ثم الاعلان رسميا عن نسب توزيعات مختلفة.
انتهاء معظم اجتماعات الجمعيات العمومية لابرز الشركات ذات التوزيعات الجيدة وهو ما يترتب عليه جولة لالتقاط الانفاس واعادة تقييم المراكز الحالية تمهيدا لاستقبال ارباح الربع الاول والتي سوف تبدأ بعد اسبوعين على ابعد تقدير لشركات قطاع البنوك.