أبوتركي
29-03-2007, 01:33 AM
معدل سعر البرميل الكويتي كسب 3 دولارات في مارس
'الوطني': انتعاش النفط واختناق الأسواق يعززان التوقعات التفاؤلية لفائض الموازنة
29/03/2007 رأى بنك الكويت الوطني ان انتعاش أسعار النفط مع ظهور اختناق في الأسواق يعزز التطلعات المتفائلة لفائض موازنة الكويت. وذكر في موجزه الاقتصادي الأخير حول تطورات أسواق النفط ان أسعار النفط الخام واصلت مسيرة انتعاشها التي بدأتها منذ نهاية شهر يناير لتصل مع قرب نهاية شهر مارس إلى أعلى مستوياتها خلال ثلاثة أشهر. وقد جاءت حركة التصحيح هذه لتنهي حقبة التراجع في الأسعار وخصوصا بعد ان شهدت أسعار النفط تراجعا ملحوظا بنحو 34% من مستواها القياسي المسجل في يوليو الماضي. حيث بدأت أسعار النفط بالتصاعد في أعقاب موجة البرد التي سادت الجزء الشمالي من الولايات المتحدة، منهية بذلك حالة الاعتدال الاستثنائي الذي بدأه موسم الشتاء، هذا إلى جانب تزايد طلب الصين على النفط مما عزز من التطلعات التفاؤلية لنمو الطلب العالمي لعام 2007.
وقد أسفرت جملة هذه التطورات، إلى جانب تراجع إنتاج 'أوبك' ومحدودية النمو في الإمدادات من خارج 'أوبك' مقارنة بما كان متوقعا عن حالة من الاختناق في الأسواق خلال الشهر الماضي، الى ارتفاع الاسعار. وتشير البيانات المتاحة عن شهر مارس إلى تراجع في حجم المخزونات والتي كانت بالكاد تتجاوز متوسطها للسنوات الخمس الماضية. وفي خضم هذه التطورات، قررت 'أوبك' في اجتماعها المنعقد في 15 مارس عدم إجراء أي تخفيض إضافي في إنتاجها، الأمر الذي يعزز من مصداقية الفرضية القائمة والتي مفادها بروز حالة من الاختناق في الأسواق، إلى جانب نمو ملحوظ في الطلب العالمي.
ارتفاع البرميل
وجاء في تقرير الوطني ان سعر برميل مزيج برنت قد ارتفع خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر مارس بنحو 3 دولارات عن متوسطه للشهر السابق ليصل إلى 60.7 دولارا للبرميل، وذلك بعد تسجيله زيادة قدرها 3.7 دولارات في شهر فبراير عن الشهر السابق. وحقق سعر النفط الخام الكويتي مكاسب مشابهة، حيث بلغ متوسط سعره نحو 55.3 دولارا للبرميل خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر مارس، محققا بذلك زيادة قدرها 3.1 دولارات عن متوسط شهر فبراير، وذلك في أعقاب زيادة بلغت 4.2 دولارات في فبراير عن متوسط شهر يناير.
رفع الإنتاج
ورأى 'الوطني' انه وفي حال تم الاستناد الى سيناريو وكالة الطاقة الدولية الاكثر تفاؤلا، والذي يتوقع نمو الطلب العالمي عام 2007 بما نسبته 1.8%، اي تزايده بمعدل 1.6 مليون برميل يوميا، فمن المرجح ان تقوم 'اوبك' برفع حجم انتاجها مرة ثانية مع نهاية العام. ومع ذلك ستواصل اسعار النفط ارتفاعها حتى في حال قيام 'اوبك' بزيادة انتاجها فوق مستوى 32 مليون برميل يوميا مع نهاية العام. وتبعا لذلك، فإن سعر برميل النفط الخام الكويتي سيرتفع من 56.6 دولارا للبرميل في الربع الثاني من عام 2007 الى 64.5 دولارا للبرميل في الربع الاخير، وليبلغ متوسطه للعام بأكمله نحو 58.6 دولارا للبرميل.
وقال: من الواضح ان حجم الإمدادات من خارج 'أوبك' سيبقى عاملا حاسما في المحافظة على مستويات الأسعار المرتفعة، خاصة ان الزيادات في الطاقة الإنتاجية ما زالت مخيبة لآمال السوق. أما إذا فاجأت الإمدادات من خارج 'أوبك' الأسواق بزيادة ملحوظة، فسيتراجع حجم الضغوطات المؤدية إلى ارتفاع الأسعار. حيث ان زيادة الإنتاج من خارج 'أوبك' بنحو مليون برميل يوميا سيؤدي إلى تراجع تدريجي في أسعار النفط على امتداد العام، وحينها ستجد 'أوبك' نفسها مضطرة إلى إجراء تخفيض إضافي في إنتاجها لمقابلة زيادة الإنتاج من خارج المنظمة. وتبقى هنالك احتمالية لمثل هذا السيناريو وإن كان ضعيفا، وعندها سيتراجع سعر النفط الخام الكويتي إلى 43.4 دولارا للبرميل في الربع الأخير من العام، وليصل متوسطه للعام بأكمله إلى نحو 47.5 دولارا للبرميل.
توقعات الأسعار
وعلى صعيد آخر، يتوقع الوطني لأسعار النفط ان تكون قريبة من مستوياتها الحالية خلال الأيام المتبقية من السنة المالية 2006/2007، التي تنتهي في شهر مارس. حيث يتوقع البنك الوطني ان يتراوح متوسط سعر النفط الخام الكويتي بين 57.2 دولارا و57.6 دولارا للبرميل للسنة المالية، مما يعني ان الإيرادات الحكومية ستتراوح بين 15.3 مليار دينار و15.5 مليار دينار، أي بزيادة تتراوح ما بين 11% إلى 13% عن مستواها في العام المالي السابق. إلا ان تزايد المصروفات سينجم عنه تراجع الفائض المالي ليتراوح بين 4.8 مليارات دينار و5.1 مليارات دينار قبل تخصيص 10% من الإيرادات لصندوق احتياطي الأجيال القادمة. وتستند تقديرات الوطني الى افتراض ان المصروفات الفعلية باستثناء ما قدره 2 مليار دينار من التحويلات الاستثنائية إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ستكون ما بين 94% و96% من تقديرات الميزانية لها.
نتائج الموازنة
أما بخصوص السنة المالية القادمة التي ستبدأ في الأول من ابريل، فإن 'الوطني' يرى ان احتمالية تحقيق الموازنة لنتائج مشابهة للسنة المالية الحالية تبقى قائمة، مع ان هنالك فرصة لارتفاع فائض الميزانية أو انخفاضه وبشكل ملموس. فإذا ما أخذ بعين الاعتبار سيناريوهات الوطني حول أسعار النفط الواردة أعلاه، فإن سعر النفط الخام الكويتي سيتراوح بين 46 دولارا و62 دولارا للبرميل، مما يعني ان الإيرادات الحكومية ستتراوح بين 10.5 مليارات دينار و16.7 مليار دينار. وتشير تقديرات مسودة الميزانية والقائمة على تقديرات متحفظة لسعر برميل النفط الخام الكويتي عند مستوى 36 دولارا، إلى ان الإيرادات النفطية ستصل إلى 8.3 مليارات دينار، والإيرادات غير النفطية إلى نحو 0.87 مليار دينار، في حين ان المصروفات ستبلغ 10.5 مليارات دينار، مما سيولد عجزا بنحو 1.28 مليار دينار قبل تخصيص 10% من الإيرادات لصندوق احتياطي الأجيال القادمة، وإذا ما افترض ان تتراوح المصروفات ما بين 94% و96% من تقديرات مسودة الميزانية لها، فإن فائض الميزانية سيتراوح بين 0.45 مليار دينار و6.9 مليارات دينار.
التوقعات المتشائمة
لفت البنك الوطني إلى إنه إذا ما أخذ بعين الاعتبار التوقعات المتشائمة لمركز دراسات الطاقة الدولية حول نمو الطلب العالمي عام 2007 بنسبة 1.1% أو ما يعادل زيادة قدرها 0.9 مليون برميل يوميا، إلى جانب زيادة حجم الإمدادات من خارج 'أوبك' بنحو 0.8 مليون برميل يوميا، فإن متوسط سعر مزيج برنت سيبلغ نحو 60 دولارا للبرميل عام 2007، حيث يفترض هذا السيناريو ان 'أوبك' لن تقوم بتطبيق التخفيض الثاني المتفق عليه والبالغ نحو 0.7 مليون برميل يوميا، بل ستقوم بزيادة إنتاجها على 30.2 مليون برميل يوميا خلال الربع الأول من عام 2007 إلى 31 مليون برميل مع نهاية العام في ضوء زيادة إنتاج انغولا، وضعف آلية إلزام الدول الأعضاء بالتقيد بحجم الحصص المقررة لكل منها. ووفقا لهذا السيناريو، فإن متوسط سعر النفط الخام الكويتي عام 2007 سيترنح عند حدود 53 دولارا للبرميل.
دور مؤثر
لحظ البنك الوطني ان محدودية الإمدادات لعبت دورا مهما في دفع الأسعار نحو الارتفاع خلال شهري فبراير ومارس. فمعدل النمو في حجم الإمدادات من خارج 'أوبك' قد تم تخفيضه في عمليات إعادة التقدير في ضوء تأخر البدء في عدد من المشاريع، مما وضع حدا للأمل المرتقب بتنامي الإنتاج بشكل ملحوظ من خارج 'أوبك'. أضف إلى ذلك، برزت في الأسواق دلالات واضحة عن تحرك 'أوبك' نحو تطبيق قرار خفض الإنتاج المتفق عليه، مع شعور الأسواق بتراجع في كميات النفط الواردة إليها. وفي الاتجاه نفسه، فإن حدة التوترات الجيوسياسية ما زالت تلعب دورا محوريا، وخاصة مع تزايد عرضة الأسواق لصدمات مرتبطة بإمدادات النفط من إيران ونيجيريا. إضافة إلى ذلك، فإن تعطل بعض محطات التكرير قد نبه الأسواق إلى محدودية الطاقة الإنتاجية والتكريرية والتي قد تضيق الخناق على الأسواق مع نهاية العام.
وقال: تشير تقديرات 'أوبك' الى ان إنتاج الدول العشر الفاعلة في المنظمة قد بلغ 26.78 مليون برميل يوميا في شهر يناير. حيث قابل تراجع الإنتاج في كل من نيجيريا والمملكة العربية السعودية وفنزويلا زيادة في إنتاج الكويت وإيران، مما أدى إلى ثبات معدل الإنتاج منذ شهر ديسمبر. ومع ذلك، فإن التقديرات تشير إلى تراجع إنتاج العراق من النفط خلال شهر يناير بنحو 200 ألف برميل يوميا مقارنة بالشهر السابق. ومن الجدير ملاحظته ان إنتاج 'أوبك' متضمنا العراق قد جاء في يناير أدنى من مستواه لشهر سبتمبر من عام 2006 بنحو 1.2 مليون برميل، ويعزى ذلك في جانب منه إلى تراجع الإنتاج العراقي بما قدره 0.37 مليون برميل يوميا.
'الوطني': انتعاش النفط واختناق الأسواق يعززان التوقعات التفاؤلية لفائض الموازنة
29/03/2007 رأى بنك الكويت الوطني ان انتعاش أسعار النفط مع ظهور اختناق في الأسواق يعزز التطلعات المتفائلة لفائض موازنة الكويت. وذكر في موجزه الاقتصادي الأخير حول تطورات أسواق النفط ان أسعار النفط الخام واصلت مسيرة انتعاشها التي بدأتها منذ نهاية شهر يناير لتصل مع قرب نهاية شهر مارس إلى أعلى مستوياتها خلال ثلاثة أشهر. وقد جاءت حركة التصحيح هذه لتنهي حقبة التراجع في الأسعار وخصوصا بعد ان شهدت أسعار النفط تراجعا ملحوظا بنحو 34% من مستواها القياسي المسجل في يوليو الماضي. حيث بدأت أسعار النفط بالتصاعد في أعقاب موجة البرد التي سادت الجزء الشمالي من الولايات المتحدة، منهية بذلك حالة الاعتدال الاستثنائي الذي بدأه موسم الشتاء، هذا إلى جانب تزايد طلب الصين على النفط مما عزز من التطلعات التفاؤلية لنمو الطلب العالمي لعام 2007.
وقد أسفرت جملة هذه التطورات، إلى جانب تراجع إنتاج 'أوبك' ومحدودية النمو في الإمدادات من خارج 'أوبك' مقارنة بما كان متوقعا عن حالة من الاختناق في الأسواق خلال الشهر الماضي، الى ارتفاع الاسعار. وتشير البيانات المتاحة عن شهر مارس إلى تراجع في حجم المخزونات والتي كانت بالكاد تتجاوز متوسطها للسنوات الخمس الماضية. وفي خضم هذه التطورات، قررت 'أوبك' في اجتماعها المنعقد في 15 مارس عدم إجراء أي تخفيض إضافي في إنتاجها، الأمر الذي يعزز من مصداقية الفرضية القائمة والتي مفادها بروز حالة من الاختناق في الأسواق، إلى جانب نمو ملحوظ في الطلب العالمي.
ارتفاع البرميل
وجاء في تقرير الوطني ان سعر برميل مزيج برنت قد ارتفع خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر مارس بنحو 3 دولارات عن متوسطه للشهر السابق ليصل إلى 60.7 دولارا للبرميل، وذلك بعد تسجيله زيادة قدرها 3.7 دولارات في شهر فبراير عن الشهر السابق. وحقق سعر النفط الخام الكويتي مكاسب مشابهة، حيث بلغ متوسط سعره نحو 55.3 دولارا للبرميل خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر مارس، محققا بذلك زيادة قدرها 3.1 دولارات عن متوسط شهر فبراير، وذلك في أعقاب زيادة بلغت 4.2 دولارات في فبراير عن متوسط شهر يناير.
رفع الإنتاج
ورأى 'الوطني' انه وفي حال تم الاستناد الى سيناريو وكالة الطاقة الدولية الاكثر تفاؤلا، والذي يتوقع نمو الطلب العالمي عام 2007 بما نسبته 1.8%، اي تزايده بمعدل 1.6 مليون برميل يوميا، فمن المرجح ان تقوم 'اوبك' برفع حجم انتاجها مرة ثانية مع نهاية العام. ومع ذلك ستواصل اسعار النفط ارتفاعها حتى في حال قيام 'اوبك' بزيادة انتاجها فوق مستوى 32 مليون برميل يوميا مع نهاية العام. وتبعا لذلك، فإن سعر برميل النفط الخام الكويتي سيرتفع من 56.6 دولارا للبرميل في الربع الثاني من عام 2007 الى 64.5 دولارا للبرميل في الربع الاخير، وليبلغ متوسطه للعام بأكمله نحو 58.6 دولارا للبرميل.
وقال: من الواضح ان حجم الإمدادات من خارج 'أوبك' سيبقى عاملا حاسما في المحافظة على مستويات الأسعار المرتفعة، خاصة ان الزيادات في الطاقة الإنتاجية ما زالت مخيبة لآمال السوق. أما إذا فاجأت الإمدادات من خارج 'أوبك' الأسواق بزيادة ملحوظة، فسيتراجع حجم الضغوطات المؤدية إلى ارتفاع الأسعار. حيث ان زيادة الإنتاج من خارج 'أوبك' بنحو مليون برميل يوميا سيؤدي إلى تراجع تدريجي في أسعار النفط على امتداد العام، وحينها ستجد 'أوبك' نفسها مضطرة إلى إجراء تخفيض إضافي في إنتاجها لمقابلة زيادة الإنتاج من خارج المنظمة. وتبقى هنالك احتمالية لمثل هذا السيناريو وإن كان ضعيفا، وعندها سيتراجع سعر النفط الخام الكويتي إلى 43.4 دولارا للبرميل في الربع الأخير من العام، وليصل متوسطه للعام بأكمله إلى نحو 47.5 دولارا للبرميل.
توقعات الأسعار
وعلى صعيد آخر، يتوقع الوطني لأسعار النفط ان تكون قريبة من مستوياتها الحالية خلال الأيام المتبقية من السنة المالية 2006/2007، التي تنتهي في شهر مارس. حيث يتوقع البنك الوطني ان يتراوح متوسط سعر النفط الخام الكويتي بين 57.2 دولارا و57.6 دولارا للبرميل للسنة المالية، مما يعني ان الإيرادات الحكومية ستتراوح بين 15.3 مليار دينار و15.5 مليار دينار، أي بزيادة تتراوح ما بين 11% إلى 13% عن مستواها في العام المالي السابق. إلا ان تزايد المصروفات سينجم عنه تراجع الفائض المالي ليتراوح بين 4.8 مليارات دينار و5.1 مليارات دينار قبل تخصيص 10% من الإيرادات لصندوق احتياطي الأجيال القادمة. وتستند تقديرات الوطني الى افتراض ان المصروفات الفعلية باستثناء ما قدره 2 مليار دينار من التحويلات الاستثنائية إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ستكون ما بين 94% و96% من تقديرات الميزانية لها.
نتائج الموازنة
أما بخصوص السنة المالية القادمة التي ستبدأ في الأول من ابريل، فإن 'الوطني' يرى ان احتمالية تحقيق الموازنة لنتائج مشابهة للسنة المالية الحالية تبقى قائمة، مع ان هنالك فرصة لارتفاع فائض الميزانية أو انخفاضه وبشكل ملموس. فإذا ما أخذ بعين الاعتبار سيناريوهات الوطني حول أسعار النفط الواردة أعلاه، فإن سعر النفط الخام الكويتي سيتراوح بين 46 دولارا و62 دولارا للبرميل، مما يعني ان الإيرادات الحكومية ستتراوح بين 10.5 مليارات دينار و16.7 مليار دينار. وتشير تقديرات مسودة الميزانية والقائمة على تقديرات متحفظة لسعر برميل النفط الخام الكويتي عند مستوى 36 دولارا، إلى ان الإيرادات النفطية ستصل إلى 8.3 مليارات دينار، والإيرادات غير النفطية إلى نحو 0.87 مليار دينار، في حين ان المصروفات ستبلغ 10.5 مليارات دينار، مما سيولد عجزا بنحو 1.28 مليار دينار قبل تخصيص 10% من الإيرادات لصندوق احتياطي الأجيال القادمة، وإذا ما افترض ان تتراوح المصروفات ما بين 94% و96% من تقديرات مسودة الميزانية لها، فإن فائض الميزانية سيتراوح بين 0.45 مليار دينار و6.9 مليارات دينار.
التوقعات المتشائمة
لفت البنك الوطني إلى إنه إذا ما أخذ بعين الاعتبار التوقعات المتشائمة لمركز دراسات الطاقة الدولية حول نمو الطلب العالمي عام 2007 بنسبة 1.1% أو ما يعادل زيادة قدرها 0.9 مليون برميل يوميا، إلى جانب زيادة حجم الإمدادات من خارج 'أوبك' بنحو 0.8 مليون برميل يوميا، فإن متوسط سعر مزيج برنت سيبلغ نحو 60 دولارا للبرميل عام 2007، حيث يفترض هذا السيناريو ان 'أوبك' لن تقوم بتطبيق التخفيض الثاني المتفق عليه والبالغ نحو 0.7 مليون برميل يوميا، بل ستقوم بزيادة إنتاجها على 30.2 مليون برميل يوميا خلال الربع الأول من عام 2007 إلى 31 مليون برميل مع نهاية العام في ضوء زيادة إنتاج انغولا، وضعف آلية إلزام الدول الأعضاء بالتقيد بحجم الحصص المقررة لكل منها. ووفقا لهذا السيناريو، فإن متوسط سعر النفط الخام الكويتي عام 2007 سيترنح عند حدود 53 دولارا للبرميل.
دور مؤثر
لحظ البنك الوطني ان محدودية الإمدادات لعبت دورا مهما في دفع الأسعار نحو الارتفاع خلال شهري فبراير ومارس. فمعدل النمو في حجم الإمدادات من خارج 'أوبك' قد تم تخفيضه في عمليات إعادة التقدير في ضوء تأخر البدء في عدد من المشاريع، مما وضع حدا للأمل المرتقب بتنامي الإنتاج بشكل ملحوظ من خارج 'أوبك'. أضف إلى ذلك، برزت في الأسواق دلالات واضحة عن تحرك 'أوبك' نحو تطبيق قرار خفض الإنتاج المتفق عليه، مع شعور الأسواق بتراجع في كميات النفط الواردة إليها. وفي الاتجاه نفسه، فإن حدة التوترات الجيوسياسية ما زالت تلعب دورا محوريا، وخاصة مع تزايد عرضة الأسواق لصدمات مرتبطة بإمدادات النفط من إيران ونيجيريا. إضافة إلى ذلك، فإن تعطل بعض محطات التكرير قد نبه الأسواق إلى محدودية الطاقة الإنتاجية والتكريرية والتي قد تضيق الخناق على الأسواق مع نهاية العام.
وقال: تشير تقديرات 'أوبك' الى ان إنتاج الدول العشر الفاعلة في المنظمة قد بلغ 26.78 مليون برميل يوميا في شهر يناير. حيث قابل تراجع الإنتاج في كل من نيجيريا والمملكة العربية السعودية وفنزويلا زيادة في إنتاج الكويت وإيران، مما أدى إلى ثبات معدل الإنتاج منذ شهر ديسمبر. ومع ذلك، فإن التقديرات تشير إلى تراجع إنتاج العراق من النفط خلال شهر يناير بنحو 200 ألف برميل يوميا مقارنة بالشهر السابق. ومن الجدير ملاحظته ان إنتاج 'أوبك' متضمنا العراق قد جاء في يناير أدنى من مستواه لشهر سبتمبر من عام 2006 بنحو 1.2 مليون برميل، ويعزى ذلك في جانب منه إلى تراجع الإنتاج العراقي بما قدره 0.37 مليون برميل يوميا.