أبوتركي
29-03-2007, 01:37 AM
صاغه عراقيون بتدخل أميركي وضغط دولي
النفط العراقي.. قانون مثير للجدل.. والانفجار
29/03/2007
تعريب وإعداد: إيمان عطية
لا يزال الثراء الموعود لمنجم نفط عراق ما بعد الحرب سرابا. فالبلد الذي يقبع على ثاني او ثالث احتياطي نفطي في العالم يجعل النفط قلب وأهم مصادر اقتصاده. ولذلك اكد بول وولفويتز للكونغرس في مارس 2003 أن العراق 'سيمول عمليات اعادة بنائه قريبا نسبيا' وتوقع واضعو الخطط الاميركيون ان يزداد انتاج النفط العراقي ثلاث مرات الى 6 ملايين برميل يوميا بحلول 2010 .
غير ان الحرب والفساد والاقتتال المذهبي وتفشي الجريمة حولت قطاع البترول القوي الى جثة هامدة.
ومع ذلك ظلت شركات النفط الرئيسية وصندوق النقد الدولي يضغطان على العراق لتمرير قانون لسوق حرة للهيدروكربون يسمح بموجبه للشركات الاجنبية بتحقيق ارباح هائلة من النفط العراقي.
وقد وافق مجلس الوزراء العراقي على مشروع قانون بهذا الشأن وتم تحويله الى البرلمان للنقاش والموافقة عليه في مارس الجاري.
لكن هل ان شركات النفط الكبرى تقترب من تحقيق نصر كامل في العراق؟ من الصعب تخيل ذلك، أقله على المدى القريب، نظرا الى معارضة محتملة من العراقيين والاهم من ذلك الفوضى التي تعم البلاد.. فالعراق مجتمع يتهاوى دون وجود دولة حقيقية يمكن الحديث عنها. كما ان العديد من السياسيين غادروا العراق ونادرا ما يخاطرون بالعودة الى بغداد، لذا فان تحقيق النصاب بحده الادنى في البرلمان قد يكون صعبا. ولطالما كانت السيطرة والتربح من نفط العراق هدف شركات النفط الكبرى غير انها غير قادرة على كتابة تاريخ غير مثقل بالاحداث والاجندات المتنافسة.
الاستثمارات الاجنبية
احد المحللين النفطيين، ومقره لندن، الذي يتوقع قانونا اكثر لا مركزية وانفتاحا وصفه ب'مربك جدا' اذ يقول 'فيما يخص الاسئلة المهمة المتعلقة بالاستثمارات الاجنبية واللامركزية الاقليمية مقابل الهيمنة المركزية، فان القانون مبهم لكنه ليس سيئا بمجمله. فبشكل عام يعيد القانون التأكيد على هيمنة الدولة على النفط ويقيد الوسط السني والجنوب الشيعي والشمال الكردي من خلال اعادة تأسيس شركة النفط الوطنية العراقية التي ستوزع بدورها عائدات النفط على المناطق على اساس الفرد، وهو ما قد يساعد في الحد من الصراعات الطائفية.
لكن القانون يترك الكثير من القضايا الخلافية المثيرة للمشاكل: فجميع التفاصيل المهمة تركت للحل لاحقا من خلال مجلس فدرالي للنفط والغاز يرأسه رئيس الوزراء الذي سيتخطى البرلمان: ورغم ان القانون يؤكد على مجموعة من الاهداف الاقتصادية الوطنية العامة، فانه لا يضع حدا ادنى لمشاركة الدول ولا يغطي كمية الأرباح المسموح بها للشركات الأجنبية.
ويسود ارتباك بين أفراد الطبقة السياسية العراقية حيال القانون الجديد، غير ان شعورا عميقا بالوطنية ينتاب الجميع، يعارض بيع ثروات البلاد.
وكشفت لقاءاتي مع خبراء نفط وسياسيين وأناس عاديين عراقيين عن رأي معقول ومتوازن حيال الوضع:
فالجميع يشعر ان المشاركة الأجنبية في قطاع النفط قد تساعد في إحياء صناعة دمرها كابوس امتد خمسة عشر عاما من حرب وعقوبات وحرب أخرى والآن الفوضى. غير ان لا أحد يرى ان العراق يجب أن يترك نفسه عبدا لإرادة شل وبريتيش بتروليوم واكسون موبيل.
وإذا ما تم في نهاية المطاف اتباع سياسة تحرير ولا مركزية شديدة لقانون النفط، فإنه من غير الواضح على الإطلاق انها ستشكل مستقبلا، ان كان هناك مستقبل، لقطاع النفط في العراق.
إذ يقول كامل مهدي، أكاديمي عراقي في جامعة اكستر في بريطانيا 'إذا تم تمرير قانون غير عادل، فإن ذلك سيكون مصدر نزاع سيستمر لسنوات، سيذكر هذا القانون على انه شيء تم إقراره بالقوة في أسوأ فترات العنف، انه سيبذر بذور عدم الاستقرار في المنطقة برمتها'.
إذ علام سينص قانون النفط الجديد؟ وهل سيتم إقراره كقانون وقبوله من قبل الشعب؟ وما الأوضاع والاحتمالات الحقيقية لصناعة النفط العراقية؟
يقول محلل النفط جورج أورويل. محلل النفط في استخبارات الطاقة' ان الوضع مريع وسيزداد سوءا قبل أن يتحسن.
حجم الانتاج
قبل حرب الخليج عام ،1991 كان العراق ينتج 3.5 ملايين برميل يوميا. لكن بعد مرور 4 أعوام على الاحتلال، بالكاد بدأ العراق أخيرا وبشكل مرحلي إنتاج 2.1 مليون برميل يوميا. كما انه من النادر ان يستطيع تصدير أكثر من 1.5 مليون برميل يوميا. ويتركز الإنتاج الحالي في الشمال والجنوب، لكن منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة، توقف تقريبا الإنتاج في الحقول الشمالية بسبب العنف المستمر. إذ سجل حتى الآن 400 اعتداء رئيسي على خطوط الأنابيب التي تربط حقول كركوك بمصفاة بيجي وكليهما بميناء جيهان التركي. وكانت هجمات العام الماضي على المرافق النفطية والموظفين أدت إلى مقتل 289 وجرح 179 شخصا.
أما وزارة الطاقة التي تهيمن عليها الحكومة الشيعية، فغارقة بالفساد وتعاني من رداءة حفظ السجلات و محاسبة محدودة واستنزاف للعقول. فالكثير من مهندسي البترول والجيولوجيين العراقيين هربوا من البلاد 'معظمهم إما يختبئ في مناطق السنة وإما يقودون سيارات الأجرة أو هربوا إلى الخارج لأنهم مدرجون على قائمة القتل لفرق الموت' بحسب عبدالله، رئيس المهندسين في إقليم صلاح الدين.
وكانت وزارة النفط خصصت العام الماضي 3.5 مليارات دولار لمشروعات مثل اصلاح خطوط الأنابيب، لكن بسبب غياب الأمن وندرة الفنيين والمديرين الأكفاء، لم تنفق الوزارة سوى 40 مليون دولار اعتبارا من أغسطس 2006.
وقد تم إرساء العمل على الشركة الحكومية للمشروعات النفطية التي تولت مهام البناء والاستكشاف والاصلاح والتي كانت سابقا من مهام هاليبرتون وبارسونز ودفعت لهما مليارات الدولارات نظير ذلك لكن ما انجزتاه كان القليل.
الصادرات في الوقت الراهن في مستوى منخفض جدا، كما ان تدفق النفط متقطع جدا لدرجة ان الحكومة العراقية دفعت العام الماضي أكثر من 100 مليون دولار غرامة تقاعس تحميل شحنات او رسوم تعويض لناقلات النفط نظير الانتظار والتأخير في التحميل في البصرة.
وحتى منتصف عام ،2006 فإن معظم خطوط أنابيب النفط العراقية لم تكن مجهزة حتى بالعدادات، ومع بداية الاحتلال رفض الحاكم المدني للعراق حينها بول بريمر تركيب عدادات جديدة.. لماذا، لا احد يعرف، واليوم فان العدادات القليلة المركبة في البصرة لا تعمل جيدا، وتم تأجيل صيانتها لشهر آخر، وقد قدر المحللون مستويات انتاج العراق من خلال اضافة كمية البترول التي اشتراها ناقلو الشحن الدوليون. اما التهريب فهو متفشى الى حد بعيد ويتراوح ما بين استخدام قوافل الشاحنات والناقلات الصغيرة الى الناقلات التابعة للحكومة التي تملأ حمولتها من دون تسجيل وتدفع الرشاوى للمسؤولين لتزوير حجم الحمولة على الحدود الكردية التركية، تصطف شاحنات نقل النفط بثلاثة او اربعة خطوط يمتد طولها احيانا الى ثمانية اميال، فيما يجلس سائقو الشاحنات الى جانب معداتهم يلعبون الورق ويشربون الشاي ويتفحصون محركاتهم بانتظار دفع الرشاوى وأوراق الطبيب علهم يعبرون، وقد قدر المفتش العام لوزارة النفط العراقية اخيرا ان سائق شاحنة النفط المستعد للمجازفة بعبور شوارع البلاد الخطرة يتوقع ان يدفع 500 دولار رشوه وهو قادر على تحقيق ما يصل الى نحو 8400 دولار ارباحا عند اعادة بيع شحنته في بلد آمن.
ان دعم سعر البنزين العراقي، الذي هو اقل من نصف السعر الإقليمي، يجعل من إعادة بيع الوقود العراقي المشترى قانونيا في الأردن او سوريا مربح جدا، لكن وبحسب مكتب المحاسبة للحكومة الأميركية فان نحو 10% من الوقود المكرر العراقي مسروق، وتقدر 'رقابة العائدات' ان ذلك كلف الدولة 4.2 مليارات دولار عائدات مفقودة في عام 2005.
النفط العراقي.. قانون مثير للجدل.. والانفجار
29/03/2007
تعريب وإعداد: إيمان عطية
لا يزال الثراء الموعود لمنجم نفط عراق ما بعد الحرب سرابا. فالبلد الذي يقبع على ثاني او ثالث احتياطي نفطي في العالم يجعل النفط قلب وأهم مصادر اقتصاده. ولذلك اكد بول وولفويتز للكونغرس في مارس 2003 أن العراق 'سيمول عمليات اعادة بنائه قريبا نسبيا' وتوقع واضعو الخطط الاميركيون ان يزداد انتاج النفط العراقي ثلاث مرات الى 6 ملايين برميل يوميا بحلول 2010 .
غير ان الحرب والفساد والاقتتال المذهبي وتفشي الجريمة حولت قطاع البترول القوي الى جثة هامدة.
ومع ذلك ظلت شركات النفط الرئيسية وصندوق النقد الدولي يضغطان على العراق لتمرير قانون لسوق حرة للهيدروكربون يسمح بموجبه للشركات الاجنبية بتحقيق ارباح هائلة من النفط العراقي.
وقد وافق مجلس الوزراء العراقي على مشروع قانون بهذا الشأن وتم تحويله الى البرلمان للنقاش والموافقة عليه في مارس الجاري.
لكن هل ان شركات النفط الكبرى تقترب من تحقيق نصر كامل في العراق؟ من الصعب تخيل ذلك، أقله على المدى القريب، نظرا الى معارضة محتملة من العراقيين والاهم من ذلك الفوضى التي تعم البلاد.. فالعراق مجتمع يتهاوى دون وجود دولة حقيقية يمكن الحديث عنها. كما ان العديد من السياسيين غادروا العراق ونادرا ما يخاطرون بالعودة الى بغداد، لذا فان تحقيق النصاب بحده الادنى في البرلمان قد يكون صعبا. ولطالما كانت السيطرة والتربح من نفط العراق هدف شركات النفط الكبرى غير انها غير قادرة على كتابة تاريخ غير مثقل بالاحداث والاجندات المتنافسة.
الاستثمارات الاجنبية
احد المحللين النفطيين، ومقره لندن، الذي يتوقع قانونا اكثر لا مركزية وانفتاحا وصفه ب'مربك جدا' اذ يقول 'فيما يخص الاسئلة المهمة المتعلقة بالاستثمارات الاجنبية واللامركزية الاقليمية مقابل الهيمنة المركزية، فان القانون مبهم لكنه ليس سيئا بمجمله. فبشكل عام يعيد القانون التأكيد على هيمنة الدولة على النفط ويقيد الوسط السني والجنوب الشيعي والشمال الكردي من خلال اعادة تأسيس شركة النفط الوطنية العراقية التي ستوزع بدورها عائدات النفط على المناطق على اساس الفرد، وهو ما قد يساعد في الحد من الصراعات الطائفية.
لكن القانون يترك الكثير من القضايا الخلافية المثيرة للمشاكل: فجميع التفاصيل المهمة تركت للحل لاحقا من خلال مجلس فدرالي للنفط والغاز يرأسه رئيس الوزراء الذي سيتخطى البرلمان: ورغم ان القانون يؤكد على مجموعة من الاهداف الاقتصادية الوطنية العامة، فانه لا يضع حدا ادنى لمشاركة الدول ولا يغطي كمية الأرباح المسموح بها للشركات الأجنبية.
ويسود ارتباك بين أفراد الطبقة السياسية العراقية حيال القانون الجديد، غير ان شعورا عميقا بالوطنية ينتاب الجميع، يعارض بيع ثروات البلاد.
وكشفت لقاءاتي مع خبراء نفط وسياسيين وأناس عاديين عراقيين عن رأي معقول ومتوازن حيال الوضع:
فالجميع يشعر ان المشاركة الأجنبية في قطاع النفط قد تساعد في إحياء صناعة دمرها كابوس امتد خمسة عشر عاما من حرب وعقوبات وحرب أخرى والآن الفوضى. غير ان لا أحد يرى ان العراق يجب أن يترك نفسه عبدا لإرادة شل وبريتيش بتروليوم واكسون موبيل.
وإذا ما تم في نهاية المطاف اتباع سياسة تحرير ولا مركزية شديدة لقانون النفط، فإنه من غير الواضح على الإطلاق انها ستشكل مستقبلا، ان كان هناك مستقبل، لقطاع النفط في العراق.
إذ يقول كامل مهدي، أكاديمي عراقي في جامعة اكستر في بريطانيا 'إذا تم تمرير قانون غير عادل، فإن ذلك سيكون مصدر نزاع سيستمر لسنوات، سيذكر هذا القانون على انه شيء تم إقراره بالقوة في أسوأ فترات العنف، انه سيبذر بذور عدم الاستقرار في المنطقة برمتها'.
إذ علام سينص قانون النفط الجديد؟ وهل سيتم إقراره كقانون وقبوله من قبل الشعب؟ وما الأوضاع والاحتمالات الحقيقية لصناعة النفط العراقية؟
يقول محلل النفط جورج أورويل. محلل النفط في استخبارات الطاقة' ان الوضع مريع وسيزداد سوءا قبل أن يتحسن.
حجم الانتاج
قبل حرب الخليج عام ،1991 كان العراق ينتج 3.5 ملايين برميل يوميا. لكن بعد مرور 4 أعوام على الاحتلال، بالكاد بدأ العراق أخيرا وبشكل مرحلي إنتاج 2.1 مليون برميل يوميا. كما انه من النادر ان يستطيع تصدير أكثر من 1.5 مليون برميل يوميا. ويتركز الإنتاج الحالي في الشمال والجنوب، لكن منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة، توقف تقريبا الإنتاج في الحقول الشمالية بسبب العنف المستمر. إذ سجل حتى الآن 400 اعتداء رئيسي على خطوط الأنابيب التي تربط حقول كركوك بمصفاة بيجي وكليهما بميناء جيهان التركي. وكانت هجمات العام الماضي على المرافق النفطية والموظفين أدت إلى مقتل 289 وجرح 179 شخصا.
أما وزارة الطاقة التي تهيمن عليها الحكومة الشيعية، فغارقة بالفساد وتعاني من رداءة حفظ السجلات و محاسبة محدودة واستنزاف للعقول. فالكثير من مهندسي البترول والجيولوجيين العراقيين هربوا من البلاد 'معظمهم إما يختبئ في مناطق السنة وإما يقودون سيارات الأجرة أو هربوا إلى الخارج لأنهم مدرجون على قائمة القتل لفرق الموت' بحسب عبدالله، رئيس المهندسين في إقليم صلاح الدين.
وكانت وزارة النفط خصصت العام الماضي 3.5 مليارات دولار لمشروعات مثل اصلاح خطوط الأنابيب، لكن بسبب غياب الأمن وندرة الفنيين والمديرين الأكفاء، لم تنفق الوزارة سوى 40 مليون دولار اعتبارا من أغسطس 2006.
وقد تم إرساء العمل على الشركة الحكومية للمشروعات النفطية التي تولت مهام البناء والاستكشاف والاصلاح والتي كانت سابقا من مهام هاليبرتون وبارسونز ودفعت لهما مليارات الدولارات نظير ذلك لكن ما انجزتاه كان القليل.
الصادرات في الوقت الراهن في مستوى منخفض جدا، كما ان تدفق النفط متقطع جدا لدرجة ان الحكومة العراقية دفعت العام الماضي أكثر من 100 مليون دولار غرامة تقاعس تحميل شحنات او رسوم تعويض لناقلات النفط نظير الانتظار والتأخير في التحميل في البصرة.
وحتى منتصف عام ،2006 فإن معظم خطوط أنابيب النفط العراقية لم تكن مجهزة حتى بالعدادات، ومع بداية الاحتلال رفض الحاكم المدني للعراق حينها بول بريمر تركيب عدادات جديدة.. لماذا، لا احد يعرف، واليوم فان العدادات القليلة المركبة في البصرة لا تعمل جيدا، وتم تأجيل صيانتها لشهر آخر، وقد قدر المحللون مستويات انتاج العراق من خلال اضافة كمية البترول التي اشتراها ناقلو الشحن الدوليون. اما التهريب فهو متفشى الى حد بعيد ويتراوح ما بين استخدام قوافل الشاحنات والناقلات الصغيرة الى الناقلات التابعة للحكومة التي تملأ حمولتها من دون تسجيل وتدفع الرشاوى للمسؤولين لتزوير حجم الحمولة على الحدود الكردية التركية، تصطف شاحنات نقل النفط بثلاثة او اربعة خطوط يمتد طولها احيانا الى ثمانية اميال، فيما يجلس سائقو الشاحنات الى جانب معداتهم يلعبون الورق ويشربون الشاي ويتفحصون محركاتهم بانتظار دفع الرشاوى وأوراق الطبيب علهم يعبرون، وقد قدر المفتش العام لوزارة النفط العراقية اخيرا ان سائق شاحنة النفط المستعد للمجازفة بعبور شوارع البلاد الخطرة يتوقع ان يدفع 500 دولار رشوه وهو قادر على تحقيق ما يصل الى نحو 8400 دولار ارباحا عند اعادة بيع شحنته في بلد آمن.
ان دعم سعر البنزين العراقي، الذي هو اقل من نصف السعر الإقليمي، يجعل من إعادة بيع الوقود العراقي المشترى قانونيا في الأردن او سوريا مربح جدا، لكن وبحسب مكتب المحاسبة للحكومة الأميركية فان نحو 10% من الوقود المكرر العراقي مسروق، وتقدر 'رقابة العائدات' ان ذلك كلف الدولة 4.2 مليارات دولار عائدات مفقودة في عام 2005.