أبوتركي
29-03-2007, 01:39 AM
85% من العملاء يتركون شركتهم بسبب العلاقة معها وليس بسبب الأسعار
البراك ل'سي إن بي سي عربية': ومن يطلب الحسناء لم يغلها المهر
سعد البراك
29/03/2007 أكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة الاتصالات المتنقلة ام تي سي الدكتور سعد البراك أن العمل لنيل الرخصة الثالثة للهاتف النقال في المملكة العربية السعودية استغرق قرابة السنوات الثلاث وجهودا جبارة من جانب فريق عمل كان على دراية واهتمام كبيرين بالمملكة.
جاء ذلك خلال حديث البراك في برنامج 'سهمي' الذي بثته قناة سي ان بي سي عربية أمس. وقد أكد البراك أن مجموعة ام تي سي تقدمت بعرضها لنيل الرخصة والذي تجاوزت قيمته ستة مليارات دولار بعد دراسات اقتصادية وفنية وتقنية مستفيضة، مشيرا الى أن الاقتصاد السعودي هو أكبر اقتصاد في المنطقة حيث انه يمثل وحده ستين في المائة من حجم اقتصادات دول الخليج العربي مجتمعة وحوالى اربعين في المائة من الاقتصاد العربي وان هذا الاقتصاد الذي يبلغ حجمه 350 مليار دولار نما بنسبة خمسة وسبعين في المائة خلال ثلاث سنوات وهو يتميز بامكانات نمو هائلة في مجال الاتصالات فعلى الرغم من وجود شركتين كبيرتين للاتصالات فإن هذا السوق يظل مليئا بالفرص الكبيرة والواعدة. كما اشار البراك إلى حجم النمو السكاني في المملكة العربية السعودية وهو من اعلى معدلات النمو في العالم وقال إن ثمانية وخمسين في المائة من سكان المملكة هم من الشباب دون خمسة وعشرين عاما وهم الشريحة الاكثر اقبالا على استهلاك خدمات النقال. ونوه البراك ايضا بالموقع الاستراتيجي للمملكة العربية السعودية في الخارطة التي تغطيها خدمات ام تي سي والممتدة من شرق الخليج العربي الى غرب افريقيا وقال أن انضمام المملكة الى هذه الخارطة يسد فجوة جغرافية كبيرة وتجعل بإمكان الفرد أن يسافر من الكويت حتى نيجيريا تحت غطاء خدمات ام تي سي. واستشهد البراك بموسم الحج الماضي الذي تم فيه ارسال مليار رسالة واربعة ملايين مكالمة. واضاف ان البنية التحتية للقطاع الثابت للاتصالات ليست كاملة الانتشار وهو ما يمنح الام تي سي فرصة مضافة للانتشار. وقال البراك ان من يخطب العلياء لم يغلها المهر في اشارة الى أن قيمة الصفقة ليست كبيرة مقارنة بالامكانات التي تطرحها. وحول دور الحلفاء الاستراتيجيين في صفقة الرخصة الثالثة للهاتف النقال في المملكة العربية السعودية قال الدكتور سعد البراك إن المجموعة سوف تضطلع بالادارة والتشغيل وان الحلفاء هم مستثمرون، مشيدا بحجم الشفافية الذي ساد الصفقة. كما اشار البراك الى شركاء الام تي سي في الصفقة وهم مجموعة من الافراد والشركات بالمملكة العربية السعودية وقال ان المجموعة تمتلك نسبة خمسة وعشرين في المائة وان الشركاء السعوديين يمتلكون نسبة مماثلة بينما تطرح الخمسون في المائة المتبقية للاكتتاب العام حسب القواعد المعمول بها لاصدار الترخيص أي بعد ان يقر مجلس الوزراء السعودي الرخصة وسيعقب ذلك البدء في اجراءات تأسيس شركة ويتم طرح اسهمها للاكتتاب بعد 3 اشهر. وحول استراتيجية المجموعة للانتشار في السوق السعودي قال البراك ان الام تي سي تسعي للتميز لا للتفرد، مؤكدا ان هذا السوق يحتضن منافسين كبارا وان المنافسة لن تكون مجرد نزهة سهلة واضاف الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات المتنقلة أن المجموعة تمتلك ميزة الانتشار الواسع التي تمكنها من توفير خدمات ومنتجات في شكل اسبقية أو افضلية في التكلفة. ونوه البراك بتجربة المجموعة في تنزانيا حيث كانت اخر من دخل السوق بعد اربع رخص وقد اصبحت الان الشركة الثانية من ناحية الانتشار وفي طريقها الى ان تصبح الاولي. ودعا البراك الى استبعاد المخاوف من أن تشعل الرخصة الثالثة حربا في الأسعار، داعيا في الوقت نفسه الى سلام المنافسة والتميز مشيرا الى ان الابحاث تؤكد ان 85 في المائة من الناس يغيرون الخدمة بسبب العلاقة مع الشركة، بينما 15 في المائة فقط هم من يغيرون من أجل السعر الاقل. وفيما يتعلق بطرح الرخصة الثالثة للاتصالات في الكويت دعا البراك الى تطبيق منهجية واضحة للاقتصاد والابتعاد عن توظيف مشروعات سياسية قد تؤدي الى تخريب وتدمير الاقتصاد، مشيرا الى انه من الاولى تطوير قانون الاقتصاد المتقادم الذي يعود الى عام تسعة وخمسين والذي يتحدث عن البريد والبرق والهاتف. ودعا الى تطوير القانون وانشاء هيئة تنظيم ورقابة اتصالات، اسوة بكل دول العالم، تكون هي صاحبة الرأي في مدى احتياج السوق الى رخصة ثالثة ورابعة وخامسة وقال ان الجميع سيحترمون هذا الرأي، فالقضية قضية منهجية وليست اعتراضا من الام تي سي على رخصة ثالثة كما يشاع لتشويه صورتها. ودعا البراك إلى عدم المقارنة بين الرخصة الثالثة في الكويت ومثيلتها في السعودية، مؤكدا ان هناك فروقات كبيرة بين الحالتين من النواحي الجغرافية والسكانية والاقتصادية بين البلدين. كذلك حذر البراك من أن القانون لايحمي شركة الاتصال الوليدة من المنافسة مع شركات كبيرة قائمة يمكنها أن تخنق هذا الوليد الذي سيكون فريسة سهلة في ظل عدم وجود غطاء قانوني يحميه من حرب اسعار أو اجراءات اخرى.
في قلب الاقتصاد العالمي
أكد البراك خطط ادراج ال'ام.تي.سي' في اسواق عالمية، قائلا ان هذه وسيلة وليست هدفا، وان الشركة تسعى لأن تكون أول شركة عربية عالمية في قلب ومحور الاقتصاد العالمي.
أفريقيا.. رهان على النمو
وعن اسباب اختيار ال'ام.تي.سي' للقارة الافريقية لنشر مظلة خدماتها فيها أكد الدكتور سعد البراك ان افريقيا تمثل الفرصة المتكاملة فسوف يصل عدد سكانها الى مليار نسمة خلال عامين، وان عدم اهتمام الكبار بها لاينفي فرص نمو هائلة توفرها، قائلا ان من الافضل الاستثمار في سوق يتمتع باحتمالات نمو عالية بدلا من اضاعة الجهد والموارد في المنافسة مع الدببة في اسواق كبيرة، واضاف ان الاستحواذ على شركة قائمة في افريقيا هي سلتل سهل من الانتشار وعظم الفرصة المتاحة.
البراك ل'سي إن بي سي عربية': ومن يطلب الحسناء لم يغلها المهر
سعد البراك
29/03/2007 أكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة الاتصالات المتنقلة ام تي سي الدكتور سعد البراك أن العمل لنيل الرخصة الثالثة للهاتف النقال في المملكة العربية السعودية استغرق قرابة السنوات الثلاث وجهودا جبارة من جانب فريق عمل كان على دراية واهتمام كبيرين بالمملكة.
جاء ذلك خلال حديث البراك في برنامج 'سهمي' الذي بثته قناة سي ان بي سي عربية أمس. وقد أكد البراك أن مجموعة ام تي سي تقدمت بعرضها لنيل الرخصة والذي تجاوزت قيمته ستة مليارات دولار بعد دراسات اقتصادية وفنية وتقنية مستفيضة، مشيرا الى أن الاقتصاد السعودي هو أكبر اقتصاد في المنطقة حيث انه يمثل وحده ستين في المائة من حجم اقتصادات دول الخليج العربي مجتمعة وحوالى اربعين في المائة من الاقتصاد العربي وان هذا الاقتصاد الذي يبلغ حجمه 350 مليار دولار نما بنسبة خمسة وسبعين في المائة خلال ثلاث سنوات وهو يتميز بامكانات نمو هائلة في مجال الاتصالات فعلى الرغم من وجود شركتين كبيرتين للاتصالات فإن هذا السوق يظل مليئا بالفرص الكبيرة والواعدة. كما اشار البراك إلى حجم النمو السكاني في المملكة العربية السعودية وهو من اعلى معدلات النمو في العالم وقال إن ثمانية وخمسين في المائة من سكان المملكة هم من الشباب دون خمسة وعشرين عاما وهم الشريحة الاكثر اقبالا على استهلاك خدمات النقال. ونوه البراك ايضا بالموقع الاستراتيجي للمملكة العربية السعودية في الخارطة التي تغطيها خدمات ام تي سي والممتدة من شرق الخليج العربي الى غرب افريقيا وقال أن انضمام المملكة الى هذه الخارطة يسد فجوة جغرافية كبيرة وتجعل بإمكان الفرد أن يسافر من الكويت حتى نيجيريا تحت غطاء خدمات ام تي سي. واستشهد البراك بموسم الحج الماضي الذي تم فيه ارسال مليار رسالة واربعة ملايين مكالمة. واضاف ان البنية التحتية للقطاع الثابت للاتصالات ليست كاملة الانتشار وهو ما يمنح الام تي سي فرصة مضافة للانتشار. وقال البراك ان من يخطب العلياء لم يغلها المهر في اشارة الى أن قيمة الصفقة ليست كبيرة مقارنة بالامكانات التي تطرحها. وحول دور الحلفاء الاستراتيجيين في صفقة الرخصة الثالثة للهاتف النقال في المملكة العربية السعودية قال الدكتور سعد البراك إن المجموعة سوف تضطلع بالادارة والتشغيل وان الحلفاء هم مستثمرون، مشيدا بحجم الشفافية الذي ساد الصفقة. كما اشار البراك الى شركاء الام تي سي في الصفقة وهم مجموعة من الافراد والشركات بالمملكة العربية السعودية وقال ان المجموعة تمتلك نسبة خمسة وعشرين في المائة وان الشركاء السعوديين يمتلكون نسبة مماثلة بينما تطرح الخمسون في المائة المتبقية للاكتتاب العام حسب القواعد المعمول بها لاصدار الترخيص أي بعد ان يقر مجلس الوزراء السعودي الرخصة وسيعقب ذلك البدء في اجراءات تأسيس شركة ويتم طرح اسهمها للاكتتاب بعد 3 اشهر. وحول استراتيجية المجموعة للانتشار في السوق السعودي قال البراك ان الام تي سي تسعي للتميز لا للتفرد، مؤكدا ان هذا السوق يحتضن منافسين كبارا وان المنافسة لن تكون مجرد نزهة سهلة واضاف الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات المتنقلة أن المجموعة تمتلك ميزة الانتشار الواسع التي تمكنها من توفير خدمات ومنتجات في شكل اسبقية أو افضلية في التكلفة. ونوه البراك بتجربة المجموعة في تنزانيا حيث كانت اخر من دخل السوق بعد اربع رخص وقد اصبحت الان الشركة الثانية من ناحية الانتشار وفي طريقها الى ان تصبح الاولي. ودعا البراك الى استبعاد المخاوف من أن تشعل الرخصة الثالثة حربا في الأسعار، داعيا في الوقت نفسه الى سلام المنافسة والتميز مشيرا الى ان الابحاث تؤكد ان 85 في المائة من الناس يغيرون الخدمة بسبب العلاقة مع الشركة، بينما 15 في المائة فقط هم من يغيرون من أجل السعر الاقل. وفيما يتعلق بطرح الرخصة الثالثة للاتصالات في الكويت دعا البراك الى تطبيق منهجية واضحة للاقتصاد والابتعاد عن توظيف مشروعات سياسية قد تؤدي الى تخريب وتدمير الاقتصاد، مشيرا الى انه من الاولى تطوير قانون الاقتصاد المتقادم الذي يعود الى عام تسعة وخمسين والذي يتحدث عن البريد والبرق والهاتف. ودعا الى تطوير القانون وانشاء هيئة تنظيم ورقابة اتصالات، اسوة بكل دول العالم، تكون هي صاحبة الرأي في مدى احتياج السوق الى رخصة ثالثة ورابعة وخامسة وقال ان الجميع سيحترمون هذا الرأي، فالقضية قضية منهجية وليست اعتراضا من الام تي سي على رخصة ثالثة كما يشاع لتشويه صورتها. ودعا البراك إلى عدم المقارنة بين الرخصة الثالثة في الكويت ومثيلتها في السعودية، مؤكدا ان هناك فروقات كبيرة بين الحالتين من النواحي الجغرافية والسكانية والاقتصادية بين البلدين. كذلك حذر البراك من أن القانون لايحمي شركة الاتصال الوليدة من المنافسة مع شركات كبيرة قائمة يمكنها أن تخنق هذا الوليد الذي سيكون فريسة سهلة في ظل عدم وجود غطاء قانوني يحميه من حرب اسعار أو اجراءات اخرى.
في قلب الاقتصاد العالمي
أكد البراك خطط ادراج ال'ام.تي.سي' في اسواق عالمية، قائلا ان هذه وسيلة وليست هدفا، وان الشركة تسعى لأن تكون أول شركة عربية عالمية في قلب ومحور الاقتصاد العالمي.
أفريقيا.. رهان على النمو
وعن اسباب اختيار ال'ام.تي.سي' للقارة الافريقية لنشر مظلة خدماتها فيها أكد الدكتور سعد البراك ان افريقيا تمثل الفرصة المتكاملة فسوف يصل عدد سكانها الى مليار نسمة خلال عامين، وان عدم اهتمام الكبار بها لاينفي فرص نمو هائلة توفرها، قائلا ان من الافضل الاستثمار في سوق يتمتع باحتمالات نمو عالية بدلا من اضاعة الجهد والموارد في المنافسة مع الدببة في اسواق كبيرة، واضاف ان الاستحواذ على شركة قائمة في افريقيا هي سلتل سهل من الانتشار وعظم الفرصة المتاحة.