أبوتركي
29-03-2007, 02:25 AM
فرانك مرمود: ليس هناك لوبيات معادية للاستثمارات العربية في الولايات المتحدة
الممثل الأميركي لشؤون التجارة لـ «الشرق الأوسط» : لا توقيع لاتفاقات جديدة للتجارة الحرة مع بلدان عربية أخرى قريبا
لندن: جمال الدين طالب
قال مسؤول أميركي إن بلاده لا تتوقع توقيع اتفاقات جديدة للتجارة الحرة مع بلدان عربية أخرى في المستقبل القريب، مشيرا الى أن الولايات المتحدة توجد في أطوار مختلفة في مفاوضاتها في هذا الإطار مع عدد من الدول العربية مثل السعودية والامارات ومصر وقطر بهدف التوصل لاتفاقات مماثلة لتلك التي وقعتها واشنطن مع كل من الأردن، المغرب، البحرين وعمان.
وفي تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» في السفارة الأميركية بلندن أكد فرانك مرمود الممثل الخاص لوزارة الخارجية الاميركية لشؤون التجارة والاعمال أن الولايات المتحدة تبقى مفتوحة للاستثمارات العربية نافيا بشدة وجود لوبيات معادية أو متوجسة منها على خلفية فشل صفقة موانئ دبي بعد تدخل المشرعين الأميركيين العام الماضي في الحيلولة دون حصولها. ويرأس مرمود الوفد الأميركي الذي يجتمع خلال أعمال مؤتمر منطقة التجارة الحرة للشرق الاوسط (ميفتا) التي تبدأ في لندن اليوم الخميس، وتستمر ليومين، بوفود الدول العربية التي وقعت اتفاقات للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة، وهي المغرب والبحرين والاردن وسلطنة عمان مع وفد اميركي، لمباحثات حول فرص التجارة والاستثمار المشتركة بين هذه الدول والولايات المتحدة ستضم حوالي حوالي 250 شركة من القطاع الخاص من بينها حوالي 150 شركة اميركية.
ويحضر رئيس الوزراء المغربي إدريس جطو الذي يلقى كلمة بلاده ويعرض فرص الاستثمار السانحة فيها. كما يحضرها عدد من وزراء البحرين والاردن وعمان الى جانب شخصيات من كبار رجال الاعمال والاستثمار من الدول المعنية.
ويشمل الحضور أيضا الشركات الأميركية الباحثة عن فرص استثمار مواتية في دول مشاركة في منطقة تجارة حرة مع الولايات المتحدة.
وسوف يعقب المؤتمر جولات اخرى من المشاورات تعقد في العاصمة الاردنية عمان وفي مسقط عاصمة سلطنة عمان.
وعلق فرانك مرمود الممثل الخاص لوزارة الخارجية الاميركية لشؤون التجارة والاعمال على انعقاد المؤتمر في لندن بالقول انه الموقع المناسب لكل الاطراف كنقطة لقاء متوسطة، مؤكدا أنه بمثابة فرصة جيدة للدول المشاركة لزيادة صادراتها وتوفير المزيد من فرص العمل ورفع مستوى المعيشة فيها. وقال ان المؤتمر يأتي ضمن جهود الرئيس بوش لرؤية منطقة تجارة حرة في كل الشرق الاوسط بحلول عام 2013. واعتبر المؤتمر أخبارا سارة من المنطقة بخلاف المعهود من سيل الاخبار السلبية. وعبر مرمود لـ«الشرق الأوسط» عن أمله في استمرارالتوجه الأميركي لتوقيع إتفاقات أخرى للتجارة الحرة في العالم العربي بعد ذهاب بوش، غير أنه أشار الى أنه ليس هناك أبدا ضمانات في الموضوع.
وحول ما إذا كان من حق الرئيس المقبل إلغاء اتفاقات التجارة الحرة التي وقعتها إدارة سلفه بوش، قال مرمود أنه ليس خبيرا في الموضوع، غير أنه اشار الى أن الاتفاقات أقرت من قبل الكونغرس وهي موقعة باسم الدولة الأميركية، وأن بوش يعمل على تعزيز هذا الاتجاه الذي بدأه مع الكونغرس، مشيرا الى أن هناك الكثير من أعضاء الكونغرس ليس من الجمهوريين فقط، بل وحتى من الديمقراطيين يريدون استمرار هذا التوجه.وعن رده للاتهامات الموجهة لأميركا بالحرص فقط على مصلحتها في اتفاقات التجارة الحرة، قال مرمود إنه سمع هذا الكلام كثيرا في البلدان العربية التي وقعت مع واشنطن اتفاقات للتجارة الحرة، أن أميركا لا تقوم بالجهد الكافي لتأمين مصالح الطرف الآخر، لكنه أشار «في الأخير هذه اتفاقات تم توقيعها بعد محادثات وكل طرف يحرص على مصالحه»، غير أنه أكد هذه الاتفاقات تبقى في مصلحة الجميع، و«لهذا فإن من وراء هذه الاتفاقات ليس وزارة التجارة الأميركية انما وزراة الخارجية، لأن هذه الاتفاقات لا تتعلق بالجوانب التجارية فقط بل يجب النظر لها من وجهة نظر أوسع».
وفي هذا السياق سألت «الشرق الأوسط» المسؤول الأميركي إذا ما كان للبعد السياسي دوره المؤثر أن لم يكن المحدد في توقيع واشنطن اتفاق تجارة حرة مع أي بلد، واذا ما كان الشرط الأول لتوقيع مثل هذه الاتفاقات هو التناغم السياسي مع واشنطن، فرد مرمود «بأن السياسة تلعب من جهة دور رغبة هذه البلدان في اتخاذ اجراءات مهمة مثل اجراء اصلاحات وفتح اقتصاداتها».
وتجنب مرمود في هذا السياق الحديث عن تصور إمكانية توقيع أميركا لاتفاق تجارة حرة مع دول مثل ايران أو سورية مثلا، مؤكدا انه في ما يخص الدول العربية الأربع التي وقعت معها واشنطن اتفاقات للتجارة الحرة أو أي دولة اخرى يجب توفر الرغبة والالتزام السياسي بأن تكون ضمن المجموعة الدولية والالتزام باتفاقات منظمة التجارة العالمية أو التفاوض من أجل الانضمام اليها. وعما اذا كانت الولايات المتحدة متخوفة من المنافسة الاقتصادية في العالم العربي عموما، خاصة مع بروز الصين في هذا الاتجاه، فقد عبر عن اعتقاد انه فيما يخص البلدان الأربعة التي وقعت معها اتفاقات التجارة الحرة ، فان واشنطن تعطي امتيازات كبيرة لهذه البلدان».
وذكر مرمود الأردن كمثال لفوائد التجارة الحرة حيث ارتفعت التجارة مع الولايات المتحدة بنسبة الف في المائة من 50 مليون دولار الى مليار دولار. وتشمل الصادرات الاردنية الى الولايات المتحدة حاليا برمجيات الكومبيوتر التي تصدر منها الاردن ما يزيد عن مليون دولار سنويا.
الممثل الأميركي لشؤون التجارة لـ «الشرق الأوسط» : لا توقيع لاتفاقات جديدة للتجارة الحرة مع بلدان عربية أخرى قريبا
لندن: جمال الدين طالب
قال مسؤول أميركي إن بلاده لا تتوقع توقيع اتفاقات جديدة للتجارة الحرة مع بلدان عربية أخرى في المستقبل القريب، مشيرا الى أن الولايات المتحدة توجد في أطوار مختلفة في مفاوضاتها في هذا الإطار مع عدد من الدول العربية مثل السعودية والامارات ومصر وقطر بهدف التوصل لاتفاقات مماثلة لتلك التي وقعتها واشنطن مع كل من الأردن، المغرب، البحرين وعمان.
وفي تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» في السفارة الأميركية بلندن أكد فرانك مرمود الممثل الخاص لوزارة الخارجية الاميركية لشؤون التجارة والاعمال أن الولايات المتحدة تبقى مفتوحة للاستثمارات العربية نافيا بشدة وجود لوبيات معادية أو متوجسة منها على خلفية فشل صفقة موانئ دبي بعد تدخل المشرعين الأميركيين العام الماضي في الحيلولة دون حصولها. ويرأس مرمود الوفد الأميركي الذي يجتمع خلال أعمال مؤتمر منطقة التجارة الحرة للشرق الاوسط (ميفتا) التي تبدأ في لندن اليوم الخميس، وتستمر ليومين، بوفود الدول العربية التي وقعت اتفاقات للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة، وهي المغرب والبحرين والاردن وسلطنة عمان مع وفد اميركي، لمباحثات حول فرص التجارة والاستثمار المشتركة بين هذه الدول والولايات المتحدة ستضم حوالي حوالي 250 شركة من القطاع الخاص من بينها حوالي 150 شركة اميركية.
ويحضر رئيس الوزراء المغربي إدريس جطو الذي يلقى كلمة بلاده ويعرض فرص الاستثمار السانحة فيها. كما يحضرها عدد من وزراء البحرين والاردن وعمان الى جانب شخصيات من كبار رجال الاعمال والاستثمار من الدول المعنية.
ويشمل الحضور أيضا الشركات الأميركية الباحثة عن فرص استثمار مواتية في دول مشاركة في منطقة تجارة حرة مع الولايات المتحدة.
وسوف يعقب المؤتمر جولات اخرى من المشاورات تعقد في العاصمة الاردنية عمان وفي مسقط عاصمة سلطنة عمان.
وعلق فرانك مرمود الممثل الخاص لوزارة الخارجية الاميركية لشؤون التجارة والاعمال على انعقاد المؤتمر في لندن بالقول انه الموقع المناسب لكل الاطراف كنقطة لقاء متوسطة، مؤكدا أنه بمثابة فرصة جيدة للدول المشاركة لزيادة صادراتها وتوفير المزيد من فرص العمل ورفع مستوى المعيشة فيها. وقال ان المؤتمر يأتي ضمن جهود الرئيس بوش لرؤية منطقة تجارة حرة في كل الشرق الاوسط بحلول عام 2013. واعتبر المؤتمر أخبارا سارة من المنطقة بخلاف المعهود من سيل الاخبار السلبية. وعبر مرمود لـ«الشرق الأوسط» عن أمله في استمرارالتوجه الأميركي لتوقيع إتفاقات أخرى للتجارة الحرة في العالم العربي بعد ذهاب بوش، غير أنه أشار الى أنه ليس هناك أبدا ضمانات في الموضوع.
وحول ما إذا كان من حق الرئيس المقبل إلغاء اتفاقات التجارة الحرة التي وقعتها إدارة سلفه بوش، قال مرمود أنه ليس خبيرا في الموضوع، غير أنه اشار الى أن الاتفاقات أقرت من قبل الكونغرس وهي موقعة باسم الدولة الأميركية، وأن بوش يعمل على تعزيز هذا الاتجاه الذي بدأه مع الكونغرس، مشيرا الى أن هناك الكثير من أعضاء الكونغرس ليس من الجمهوريين فقط، بل وحتى من الديمقراطيين يريدون استمرار هذا التوجه.وعن رده للاتهامات الموجهة لأميركا بالحرص فقط على مصلحتها في اتفاقات التجارة الحرة، قال مرمود إنه سمع هذا الكلام كثيرا في البلدان العربية التي وقعت مع واشنطن اتفاقات للتجارة الحرة، أن أميركا لا تقوم بالجهد الكافي لتأمين مصالح الطرف الآخر، لكنه أشار «في الأخير هذه اتفاقات تم توقيعها بعد محادثات وكل طرف يحرص على مصالحه»، غير أنه أكد هذه الاتفاقات تبقى في مصلحة الجميع، و«لهذا فإن من وراء هذه الاتفاقات ليس وزارة التجارة الأميركية انما وزراة الخارجية، لأن هذه الاتفاقات لا تتعلق بالجوانب التجارية فقط بل يجب النظر لها من وجهة نظر أوسع».
وفي هذا السياق سألت «الشرق الأوسط» المسؤول الأميركي إذا ما كان للبعد السياسي دوره المؤثر أن لم يكن المحدد في توقيع واشنطن اتفاق تجارة حرة مع أي بلد، واذا ما كان الشرط الأول لتوقيع مثل هذه الاتفاقات هو التناغم السياسي مع واشنطن، فرد مرمود «بأن السياسة تلعب من جهة دور رغبة هذه البلدان في اتخاذ اجراءات مهمة مثل اجراء اصلاحات وفتح اقتصاداتها».
وتجنب مرمود في هذا السياق الحديث عن تصور إمكانية توقيع أميركا لاتفاق تجارة حرة مع دول مثل ايران أو سورية مثلا، مؤكدا انه في ما يخص الدول العربية الأربع التي وقعت معها واشنطن اتفاقات للتجارة الحرة أو أي دولة اخرى يجب توفر الرغبة والالتزام السياسي بأن تكون ضمن المجموعة الدولية والالتزام باتفاقات منظمة التجارة العالمية أو التفاوض من أجل الانضمام اليها. وعما اذا كانت الولايات المتحدة متخوفة من المنافسة الاقتصادية في العالم العربي عموما، خاصة مع بروز الصين في هذا الاتجاه، فقد عبر عن اعتقاد انه فيما يخص البلدان الأربعة التي وقعت معها اتفاقات التجارة الحرة ، فان واشنطن تعطي امتيازات كبيرة لهذه البلدان».
وذكر مرمود الأردن كمثال لفوائد التجارة الحرة حيث ارتفعت التجارة مع الولايات المتحدة بنسبة الف في المائة من 50 مليون دولار الى مليار دولار. وتشمل الصادرات الاردنية الى الولايات المتحدة حاليا برمجيات الكومبيوتر التي تصدر منها الاردن ما يزيد عن مليون دولار سنويا.