أبوتركي
29-03-2007, 02:48 AM
تحفيز العمالة المواطنة للانضمام إلى القطاع
«المالية» تدعو لتشجيع الاستثمار في الصناعات الغذائية
دعت وزارة المالية والصناعة إلى تشجيع فرص الاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية في الدولة مؤكدة أهمية توسيع الطاقات الحالية لزيادة الإنتاجية عبر استخدام التكنولوجيا المتطورة والتقليل من استخدام العمالة في هذه الصناعات وتشجيع وتحفيز العمالة المواطنة للانضمام لهذا القطاع.
وطالبت الوزارة في دراسة أصدرتها أمس بإنشاء مركز وطني للإنتاجية بهدف تحسين الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية مؤكدة ضرورة إنشاء مؤسسة أو مركز لدعم وتنمية الصادرات يساهم في ترويج وتسويق المنتجات المحلية في الأسواق الخارجية يقوم بمهمة تقديم خدمات ائتمان للصادرات الوطنية وتوفير معلومات ودراسات عن الأسواق الخارجية وفرص التصدير للمنتجين المحليين.
ودعت الدراسة التي اعدتها الباحثة الاقتصادية إنعام قرشي من إدارة التنمية الصناعية بوزارة المالية والصناعة إلى تنظيم حملات إعلامية لتشجيع المنتج الوطني عن طريق وسائل الإعلام مؤكدة ضرورة تقديم الاستشارات الفنية والتسويقية في مجال الصناعات الغذائية الصغيرة والحرفية وإنشاء حاضنات لهذه الصناعات.
وأظهرت الدراسة أن الإمارات تمكنت من تقليص فجوة الأمن الغذائي مما جعل تجربتها في هذا المجال مثالاً يحتذى رغم الظروف البيئية والمناخية القاسية التي تتسم بها الدولة موضحة ان قطاع الصناعات الغذائية استحوذ على ما نسبته حوالي 46% من إجمالي حجم الاستثمارات في قطاع الصناعات غير النفطية بالدولة حتى نهاية العام 2005 وأن نسبة نمو الاستثمارات في القطاع بلغت 853% في الخمس سنوات الماضية.
ووفقا للدراسة فإن صناعة منتجات المخابز تستأثر بالعدد الأكبر من حجم المصانع الغذائية في الدولة من حيث العدد بنسبة 5 ,23% من إجمالي عدد المصانع أما من حيث حجم الاستثمارات الموظفة في قطاع الصناعات الغذائية فقد جاء قطاع صناعة المرطبات والمياه المعدنية في المرتبة الأولى بنسبة 7, 89% ومن حيث استيعاب اليد العاملة جاء قطاع صناعة المرطبات والمياه المعدنية بنسبة 26% أما من حيث الكثافة الرأسمالية فقد جاءت صناعة تنقية مياه الشرب في المركز الأول بمتوسط 3 مليارات درهم للمصنع الواحد.
وأضافت الدراسة انه يتم استيراد أغلبية المواد الخام اللازمة للصناعات الغذائية من الخارج بنسبة 69% حتى عام 2005 مؤكدة أن الإنتاج المحلي من بعض الصناعات الغذائية زاد على حاجة السوق الاستهلاكية محققاً الاكتفاء الذاتي متجهاً إلى التصدير وهذه الصناعات تشمل مادة السكر المكرر والمرطبات والمياه المعدنية والغازية ومنتجات المطاحن في حين تبقى معدلات الاستهلاك المحلي لأغلبية المنتجات الغذائية أعلى من معدلات الإنتاج المحلي.
وأكدت الدراسة أنه على الرغم من الجهود الحثيثة المبذولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي إلا أن فاتورة الغذاء المستورد ما زالت عالية في بعض قطاعات الصناعات الغذائية. وتناولت الدراسة أهم التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الغذائية وفي مقدمتها المنافسة غير المتكافئة في السوق المحلية من الشركات الأجنبية التي تصل في بعض الأحيان إلى حد الإغراق.
إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الخام والصعوبات التسويقية المتمثلة في دخول بعض المنتجات المحلية عبر الحدود الجمركية وطول فترة الفحص الأمر الذي يتسبب في الضرر لعدد من المنتجين وخاصة منتجي المنتجات قصيرة اجل الصلاحية بالإضافة إلى عدم توفر معلومات عن ظروف واحتياجات الأسواق الخارجية وغياب أجهزة دعم وتشجيع الصادرات الوطنية وعدم توفر العمالة الوطنية المتخصصة في مجالات صناعات الأغذية المختلفة.
«المالية» تدعو لتشجيع الاستثمار في الصناعات الغذائية
دعت وزارة المالية والصناعة إلى تشجيع فرص الاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية في الدولة مؤكدة أهمية توسيع الطاقات الحالية لزيادة الإنتاجية عبر استخدام التكنولوجيا المتطورة والتقليل من استخدام العمالة في هذه الصناعات وتشجيع وتحفيز العمالة المواطنة للانضمام لهذا القطاع.
وطالبت الوزارة في دراسة أصدرتها أمس بإنشاء مركز وطني للإنتاجية بهدف تحسين الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية مؤكدة ضرورة إنشاء مؤسسة أو مركز لدعم وتنمية الصادرات يساهم في ترويج وتسويق المنتجات المحلية في الأسواق الخارجية يقوم بمهمة تقديم خدمات ائتمان للصادرات الوطنية وتوفير معلومات ودراسات عن الأسواق الخارجية وفرص التصدير للمنتجين المحليين.
ودعت الدراسة التي اعدتها الباحثة الاقتصادية إنعام قرشي من إدارة التنمية الصناعية بوزارة المالية والصناعة إلى تنظيم حملات إعلامية لتشجيع المنتج الوطني عن طريق وسائل الإعلام مؤكدة ضرورة تقديم الاستشارات الفنية والتسويقية في مجال الصناعات الغذائية الصغيرة والحرفية وإنشاء حاضنات لهذه الصناعات.
وأظهرت الدراسة أن الإمارات تمكنت من تقليص فجوة الأمن الغذائي مما جعل تجربتها في هذا المجال مثالاً يحتذى رغم الظروف البيئية والمناخية القاسية التي تتسم بها الدولة موضحة ان قطاع الصناعات الغذائية استحوذ على ما نسبته حوالي 46% من إجمالي حجم الاستثمارات في قطاع الصناعات غير النفطية بالدولة حتى نهاية العام 2005 وأن نسبة نمو الاستثمارات في القطاع بلغت 853% في الخمس سنوات الماضية.
ووفقا للدراسة فإن صناعة منتجات المخابز تستأثر بالعدد الأكبر من حجم المصانع الغذائية في الدولة من حيث العدد بنسبة 5 ,23% من إجمالي عدد المصانع أما من حيث حجم الاستثمارات الموظفة في قطاع الصناعات الغذائية فقد جاء قطاع صناعة المرطبات والمياه المعدنية في المرتبة الأولى بنسبة 7, 89% ومن حيث استيعاب اليد العاملة جاء قطاع صناعة المرطبات والمياه المعدنية بنسبة 26% أما من حيث الكثافة الرأسمالية فقد جاءت صناعة تنقية مياه الشرب في المركز الأول بمتوسط 3 مليارات درهم للمصنع الواحد.
وأضافت الدراسة انه يتم استيراد أغلبية المواد الخام اللازمة للصناعات الغذائية من الخارج بنسبة 69% حتى عام 2005 مؤكدة أن الإنتاج المحلي من بعض الصناعات الغذائية زاد على حاجة السوق الاستهلاكية محققاً الاكتفاء الذاتي متجهاً إلى التصدير وهذه الصناعات تشمل مادة السكر المكرر والمرطبات والمياه المعدنية والغازية ومنتجات المطاحن في حين تبقى معدلات الاستهلاك المحلي لأغلبية المنتجات الغذائية أعلى من معدلات الإنتاج المحلي.
وأكدت الدراسة أنه على الرغم من الجهود الحثيثة المبذولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي إلا أن فاتورة الغذاء المستورد ما زالت عالية في بعض قطاعات الصناعات الغذائية. وتناولت الدراسة أهم التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الغذائية وفي مقدمتها المنافسة غير المتكافئة في السوق المحلية من الشركات الأجنبية التي تصل في بعض الأحيان إلى حد الإغراق.
إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الخام والصعوبات التسويقية المتمثلة في دخول بعض المنتجات المحلية عبر الحدود الجمركية وطول فترة الفحص الأمر الذي يتسبب في الضرر لعدد من المنتجين وخاصة منتجي المنتجات قصيرة اجل الصلاحية بالإضافة إلى عدم توفر معلومات عن ظروف واحتياجات الأسواق الخارجية وغياب أجهزة دعم وتشجيع الصادرات الوطنية وعدم توفر العمالة الوطنية المتخصصة في مجالات صناعات الأغذية المختلفة.