أبوتركي
29-03-2007, 03:10 AM
هيئة التخطيط العمراني توقع عقد مشروع الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر
بتكلفة إجمالية تصل إلي 60 مليون ريال
متطلبات الدولة العمرانية تحدد معالم الخطة مع التركيز علي الصحة والتعليم
دورات تدريبية لإعداد كادر وطني يخدم القطاع العمراني بالدولة
http://www.raya.com/mritems/images/2007/3/28/2_236797_1_209.jpg
كتب - أشرف ممتاز : وقعت الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني صباح امس بفندق فريج شرق عقد الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر مع شركة باسيفيك انترناشيونال اليابانية بتكلفة إجمالية تصل الي 60 مليون ريال ويهدف مشروع الخطة العمرانية الشاملة الذي يستغرق ثلاث سنوات إلي صياغة استراتيجية للتنمية العمرانية الشاملة علي المستويين الوطني والإقليمي واعداد مخطط هيكلي للدوحة الكبري ومخططات محلية للمدن والتجمعات الرئيسية بالدولة واعداد مخططات تفصيلية وتنفيذية لبعض المناطق والأحياء بالدوحة والمدن الرئيسية بالاضافة توجيه اعمال ومشروعات التنمية العمرانية علي كافة المستويات وطني/ اقليمي / محلي باسلوب استراتيجي يعتمد علي التركيز والانتقاء وفقاً للأولويات التي سيتم اقرارها واعتمادها من قبل الجهات المسؤولة بالدولة لفترة لن تقل عن 30 عاماً.
و وقع العقد المهندس علي عبد الله العبد الله المدير العام لهيئة التخطيط العمراني والسيد ماساوشي تاكا رئيس شركة باسيفيك انترناشيونال بحضور عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين بالدولة.
وألقي المهندس علي العبد الله كلمة قال فيها:
أرحب بكم بمناسبة إطلاق الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر وذلك بالتوقيع علي عقد مع الشركة اليابانية (Pacific Consultants International) العريقة في مجال التخطيط العمراني، من أجل إعداد الدراسات والسياسات والآليات الخاصة بهذا المشروع الوطني الهام الذي يخصنا جميعاً، ويتطلب منا تضافر الجهود لإنجاحه وتفعيله ليكون قادراً علي تلبية متطلبات واحتياجات الجهات المختلفة في الدولة.
وأكد علي أن مشاركة الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني في خطة النهضة الشاملة التي تضطلع بها دولة قطر من أجل الرقي والتقدم والازدهار الاقتصادي في ظل القيادة الرشيدة والحكيمة لأمير البلاد المفدي صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
فاللبنة الأولي لأي تقدم اقتصادي وحضاري وصناعي هي التخطيط العمراني والحضاري الذي يضع حجر الأساس للبني التحتية للدولة، ويسهم في تطوير العديد من الفعاليات الاقتصادية والسياحية والرياضية والبيئية.
وأشار إلي أن الهيئة تبنت في شعارها إحدي أهم الكلمات في اللغة، ألا وهي تخطيط ، وتحاول جاهدة من خلال إداراتها وكوادرها أن يكون التخطيط هو منهجها الأول في كل ما تصبو إليه. ومن هذا المنطلق فإن الهيئة قد دأبت منذ إنشائها علي التهيؤ لإعادة النظر جوهرياً بالخطة العمرانية الرئيسية القائمة، ولإعداد خطة عمرانية شاملة وطويلة الأمد تمتد لسنة 2032م، تراجع دورياً كل خمس سنوات وتعكس كافة المتغيرات الاقتصادية والعمرانية والإنمائية علي مستوي الدولة بكل ما تتضمنه من مدن وقري ومناطق، وتتسم بالاستقرار والاستمرارية وإعداد البيئة المناسبة للأجيال القادمة التي تمكنها من العيش الرغيد.
وقال: مر المشروع بمراحل عديدة بدأت بدعوة عشرات الشركات العالمية المتخصصة لمرحلة التأهيل للمشروع، ومن ثم مراجعة وتقييم العروض بشكل موضوعي من قبل فريق فني متخصص، وكذلك الاطلاع ومناقشة الرؤي والتصورات والمجسمات التي أعدتها تلك الشركات، حيث تمكن الفريق الفني من اختيار عدد محدود منها وهي من جنسيات مختلفة، وأخيراً أرسلت اللجنة المختصة العقد علي شركة (PCI) اليابانية.
وبهذه المناسبة لا يسعني إلا أن أقدم كل الشكر والتقدير لكل من قام وساهم في هذا المشرع الهام الذي سيبقي بإذن الله فخراً لنا وللأجيال القادمة.
وأوضح ان إنجاز مشروع الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر سيكون مؤشراً بارزاً بين ما تم إنجازه في مجال التخطيط والتطوير العمراني خلال الثلاثين سنة المنصرمة، وما سيتم إنجازه في ذات المجال خلال الثلاثين سنة القادمة، وسيكون نقطة تحول في التفكير والتبصر والرؤية المستقبلية.
وبالإضافة إلي ذلك فإن المشروع يتضمن إعداد كادر وطني متميز في التخطيط والتطوير العمراني، وذلك من خلال تنظيم الدورات التدريبية التخصصية للموظفين القطريين، بل ومشاركة بعضهم في مشاريع مماثلة في اليابان، لاكتساب الخبرة وللاطلاع علي أسس العمل في تلك الدولة. أيضاً يهدف مشروع الخطة العمرانية الشاملة إلي تكثيف التعاون والمشاركة الفعالة للجهات الخدمية وجهات عديدة في الدولة والعمل كفريق واحد متكامل والخروج بالنتائج العملية القابلة لتنفيذ المشروع بشكل واقعي ومتسلسل، مما سيساعد علي تطوير مدن المستقبل وإبرازها بأفضل الصور وجعله مشروع الأجيال القادمة.
وفي معرض اجاباته علي اسئلة الصحفيين اوضح المهندس علي العبد الله ان الاسس والمعايير للخطة العمرانية الشاملة سترتكز علي توجهات الدولة في مختلف المجالات الاقتصادية ,التعليمية , الصحية , السياحية والرياضية منوها الي ان تاخير توقيع عقد المشروع يرجع الي حرص الهيئة الي ضرورة التاني ودراسة العروض المقدمة بدقة حتي يتم بلورة الخطة الشاملة بصورة سليمة وواضحة.
وأكد علي ان مشروع الخطة العمرانية الشاملة ليس مقصورا علي القطاع العمراني فحسب بل ستحرص الهيئة علي اشراك كافة القطاعات وكذلك سيتم تنفيذ برامج لاستبيان اراء المواطنين والمقيمين لاشراكهم بالخطة.
و عن اولويات الخطة الشاملة قال العبد الله ان اولويات الخطة العمرانية الشاملة ستكون وفقا لسياسات الدولة وسيكون العامل الاساسي بها هو التركيز علي الصحة والتعليم لاأهما اساس عملية التنمية.
و نوه الي ان مشروع خطة النقل الشاملة من روافد الخطة العمرانية والتي تسعي الهيئة من خلاله الي وضع مخطط لقطاع النقل وايجاد حلول قصيرة ومتوسطة وطويلة الامد وسوف تنتهي الدراسة في شهر نوفمبر القادم.
وحسب ملامح الخطة العمرانية الشاملة فانها ستخلص إلي اعداد منتج تخطيطي متكامل يهدف إلي تجسيد عدد من المنجزات هي:
أولا: اعداد خطة عمرانية شاملة لدولة قطر تتضمن الآتي:
اعداد استراتيجية للتنمية العمرانية علي المستويين الوطني والاقليمي واعداد مخطط هيكلي للدوحة الكبري واعداد مخططات محلية للمدن والتجمعات الرئيسية بالدولة واعداد مخططات تفصيلية وتنفيذية لبعض المناطق والأحياء بالدوحة والمدن الرئيسية بالدولة.
ثانيا: بناء وتدريب كوادر وطنية في مجال التخطيط العمراني: من خلال محاضرات وورش عمل وندوات ودورات تدريبية بالداخل والخارج.
ثالثا: اعداد قوانين ولوائح واشتراطات تخطيطية: من المتوقع أن يتم بالتوازي مع الخطة العمرانية صياغة القوانين واللوائح التالية: قانون التخطيط العمراني: PIanning Code ولائحة تخطيط المناطق: Zoning ordinance ولائحة تقسيم الأراضي:Subdivision Regulation ولائحة تجديد الأحياء: Urban Renewal Gode
ومراجعة وتطوير قوانين ولوائح تنظيم المباني: BuiLding codes
رابعا: وضع آلية لاعتماد الخطط والمخططات العمرانية والدراسات التخطيطية: حيث من المتوقع أن يتم اقتراح آلية للتحديث المستمر للخطط والمخططات واعتمادها وذلك من خلال تبني اطار قانوني يمكننا من اعتماد المخططات والمشروعات التخطيطية التي سيتم اعدادها بمشاركة المكتب الاستشاري علي مدار مدة المشروع ثلاث سنوات.
خامسا: إنشاء قاعدة بيانات تخطيطية محدثة: من المتوقع انجاز ما يلي علي مدار مدة المشروع ثلاث سنوات : 1- قاعدة بيانات عمرانية وبيئية ورقية والكترونية علي كافة المستويات: وطنية - اقليمية - محلية - تفصيلية.
2- قاعدة بيانات لشبكات الطرق والمواصلات علاوة علي مرافق البنية التحتية - التي تضم شبكات مياه الشرب، الصرف الصحي، الكهرباء والطاقة، خطوط الغاز والاتصالات ورقية والكترونية علي كافة المستويات: وطنية - اقليمية - محلية- تفصيلية.
3- قاعدة بيانات اقتصادية ورقية والكترونية علي كافة المستويات: وطنية- اقليمية - محلية - تفصيلية.
4- قاعدة بيانات اجتماعية وسكانية ورقية والكترونية علي كافة المستويات: وطنية - اقليمية - محلية - تفصيلية.
سادساً: تعزيز مقتنيات المكتبة التخطيطية بالهيئة والتي ستعد بمثابة المرجع المهني الأكاديمي للكوادر العاملة بالإدارة والمهتمين بمجال التخطيط العمراني. هذا ومن المتوقع ان تضم ما يلي:
1 - مراجع في مجال التخطيط العمراني.
2 - تقارير ودراسات تخطيطية.
3 - مشروعات تخطيطية.
4 - دراسات ومشروعات سابقة.
5 - مستندات وملفات ونماذج الكترونية.
سابعاً: اعداد كتيبات لدلائل اعمال تخطيطية: من المتوقع اعداد العديد من الكتيبات علي مدار مدة المشروع ثلاث سنوات والتي ستعد توثيقاً مهنياً يجسده مجموعة من الخبراء المتخصصين في كافة ابعاد العملية التخطيطية، حيث ستضم مجموعة موضوعات في كافة تخصصات المنظومة التخطيطية.
ثامناً: اعداد المعدلات والمعايير التخطيطية للخدمات الاجتماعية الأساسية ومرافق البنية التحتية.
وهكذا فانه باعداد هذه الخطة الشاملة للدولة سنتمكن من انجاز المهام التالية:
أولاً: صياغة استراتيجية للتنمية العمرانية الشاملة للدولة علي المستويين الوطني والاقليمي: حيث سيتم بلورة هذه الاستراتيجية علي ضوء تحديد الرؤية التي سيتم الاجماع عليها من قبل السادة المسؤولين متخذي القرار والجهات المحورية ذات الصلة بتخطيط وتنفيذ مشروعات التنمية العمرانية.
ثانياً: اعداد المخططات الهيكلية والعامة للمدن والتجمعات الحضرية الرئيسية بمختلف انحاء الدولة.
ثالثا: توجيه اعمال ومشروعات التنمية العمرانية علي كافة المستويات وطني/ اقليمي / محلي باسلوب استراتيجي يعتمد علي التركيز والانتقاء وفقاً للأولويات التي سيتم اقرارها واعتمادها من قبل الجهات المسؤولة بالدولة.
رابعاً: ترسيخ توجهات مشروعات التنمية العمرانية واستقرارها لفترة لن تقل عن 25 عاماً.
خامساً: طرح المبادرات والحلول والمقترحات والتوصيات الخاصة بتناول المشاكل والقضايا الرئيسية ذات الصلة بعمليات التنمية العمرانية والتي تتسم بالأهمية والعمق الاستراتيجي.
سادساً: تعظيم اوجه الاستفادة من الموارد والامكانات الاقتصادية المتاحة بما يساعد علي تحقيق التنمية المتوازنة بكافة انحاء الدولة خاصة بمناطق الطرد السكاني التي تعاني من ظاهرة الهجرة السكانية.
سابعاً: تلبية احتياجات السكان من الخدمات الاجتماعية الاساسية ومرافق البنية التحتية بصورة متوازنة ومتناسبة مع الكثافة السكانية المتوقعة بكل بلدية /مدينة/ تجمع عمراني/ قرية.
ثامناً: ترسيخ أواصر التنسيق مع كافة الجهات المعنية بتخطيط وتنفيذ مشروعات التنمية العمرانية بقطر.
تاسعاً: اصدار واعتماد قانون التخطيط العمراني ولوائحه التنفيذية المختلفة لدولة قطر.
عاشراً: بناء القدرات والخبرات المهنية والعملية للكوادر الوطنية القطرية العاملة في ادارات هيئة التخطيط العمراني علاوة علي الجهات المعنية بتخطيط وتنفيذ مشروعات التنمية العمرانية.
بتكلفة إجمالية تصل إلي 60 مليون ريال
متطلبات الدولة العمرانية تحدد معالم الخطة مع التركيز علي الصحة والتعليم
دورات تدريبية لإعداد كادر وطني يخدم القطاع العمراني بالدولة
http://www.raya.com/mritems/images/2007/3/28/2_236797_1_209.jpg
كتب - أشرف ممتاز : وقعت الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني صباح امس بفندق فريج شرق عقد الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر مع شركة باسيفيك انترناشيونال اليابانية بتكلفة إجمالية تصل الي 60 مليون ريال ويهدف مشروع الخطة العمرانية الشاملة الذي يستغرق ثلاث سنوات إلي صياغة استراتيجية للتنمية العمرانية الشاملة علي المستويين الوطني والإقليمي واعداد مخطط هيكلي للدوحة الكبري ومخططات محلية للمدن والتجمعات الرئيسية بالدولة واعداد مخططات تفصيلية وتنفيذية لبعض المناطق والأحياء بالدوحة والمدن الرئيسية بالاضافة توجيه اعمال ومشروعات التنمية العمرانية علي كافة المستويات وطني/ اقليمي / محلي باسلوب استراتيجي يعتمد علي التركيز والانتقاء وفقاً للأولويات التي سيتم اقرارها واعتمادها من قبل الجهات المسؤولة بالدولة لفترة لن تقل عن 30 عاماً.
و وقع العقد المهندس علي عبد الله العبد الله المدير العام لهيئة التخطيط العمراني والسيد ماساوشي تاكا رئيس شركة باسيفيك انترناشيونال بحضور عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين بالدولة.
وألقي المهندس علي العبد الله كلمة قال فيها:
أرحب بكم بمناسبة إطلاق الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر وذلك بالتوقيع علي عقد مع الشركة اليابانية (Pacific Consultants International) العريقة في مجال التخطيط العمراني، من أجل إعداد الدراسات والسياسات والآليات الخاصة بهذا المشروع الوطني الهام الذي يخصنا جميعاً، ويتطلب منا تضافر الجهود لإنجاحه وتفعيله ليكون قادراً علي تلبية متطلبات واحتياجات الجهات المختلفة في الدولة.
وأكد علي أن مشاركة الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني في خطة النهضة الشاملة التي تضطلع بها دولة قطر من أجل الرقي والتقدم والازدهار الاقتصادي في ظل القيادة الرشيدة والحكيمة لأمير البلاد المفدي صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
فاللبنة الأولي لأي تقدم اقتصادي وحضاري وصناعي هي التخطيط العمراني والحضاري الذي يضع حجر الأساس للبني التحتية للدولة، ويسهم في تطوير العديد من الفعاليات الاقتصادية والسياحية والرياضية والبيئية.
وأشار إلي أن الهيئة تبنت في شعارها إحدي أهم الكلمات في اللغة، ألا وهي تخطيط ، وتحاول جاهدة من خلال إداراتها وكوادرها أن يكون التخطيط هو منهجها الأول في كل ما تصبو إليه. ومن هذا المنطلق فإن الهيئة قد دأبت منذ إنشائها علي التهيؤ لإعادة النظر جوهرياً بالخطة العمرانية الرئيسية القائمة، ولإعداد خطة عمرانية شاملة وطويلة الأمد تمتد لسنة 2032م، تراجع دورياً كل خمس سنوات وتعكس كافة المتغيرات الاقتصادية والعمرانية والإنمائية علي مستوي الدولة بكل ما تتضمنه من مدن وقري ومناطق، وتتسم بالاستقرار والاستمرارية وإعداد البيئة المناسبة للأجيال القادمة التي تمكنها من العيش الرغيد.
وقال: مر المشروع بمراحل عديدة بدأت بدعوة عشرات الشركات العالمية المتخصصة لمرحلة التأهيل للمشروع، ومن ثم مراجعة وتقييم العروض بشكل موضوعي من قبل فريق فني متخصص، وكذلك الاطلاع ومناقشة الرؤي والتصورات والمجسمات التي أعدتها تلك الشركات، حيث تمكن الفريق الفني من اختيار عدد محدود منها وهي من جنسيات مختلفة، وأخيراً أرسلت اللجنة المختصة العقد علي شركة (PCI) اليابانية.
وبهذه المناسبة لا يسعني إلا أن أقدم كل الشكر والتقدير لكل من قام وساهم في هذا المشرع الهام الذي سيبقي بإذن الله فخراً لنا وللأجيال القادمة.
وأوضح ان إنجاز مشروع الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر سيكون مؤشراً بارزاً بين ما تم إنجازه في مجال التخطيط والتطوير العمراني خلال الثلاثين سنة المنصرمة، وما سيتم إنجازه في ذات المجال خلال الثلاثين سنة القادمة، وسيكون نقطة تحول في التفكير والتبصر والرؤية المستقبلية.
وبالإضافة إلي ذلك فإن المشروع يتضمن إعداد كادر وطني متميز في التخطيط والتطوير العمراني، وذلك من خلال تنظيم الدورات التدريبية التخصصية للموظفين القطريين، بل ومشاركة بعضهم في مشاريع مماثلة في اليابان، لاكتساب الخبرة وللاطلاع علي أسس العمل في تلك الدولة. أيضاً يهدف مشروع الخطة العمرانية الشاملة إلي تكثيف التعاون والمشاركة الفعالة للجهات الخدمية وجهات عديدة في الدولة والعمل كفريق واحد متكامل والخروج بالنتائج العملية القابلة لتنفيذ المشروع بشكل واقعي ومتسلسل، مما سيساعد علي تطوير مدن المستقبل وإبرازها بأفضل الصور وجعله مشروع الأجيال القادمة.
وفي معرض اجاباته علي اسئلة الصحفيين اوضح المهندس علي العبد الله ان الاسس والمعايير للخطة العمرانية الشاملة سترتكز علي توجهات الدولة في مختلف المجالات الاقتصادية ,التعليمية , الصحية , السياحية والرياضية منوها الي ان تاخير توقيع عقد المشروع يرجع الي حرص الهيئة الي ضرورة التاني ودراسة العروض المقدمة بدقة حتي يتم بلورة الخطة الشاملة بصورة سليمة وواضحة.
وأكد علي ان مشروع الخطة العمرانية الشاملة ليس مقصورا علي القطاع العمراني فحسب بل ستحرص الهيئة علي اشراك كافة القطاعات وكذلك سيتم تنفيذ برامج لاستبيان اراء المواطنين والمقيمين لاشراكهم بالخطة.
و عن اولويات الخطة الشاملة قال العبد الله ان اولويات الخطة العمرانية الشاملة ستكون وفقا لسياسات الدولة وسيكون العامل الاساسي بها هو التركيز علي الصحة والتعليم لاأهما اساس عملية التنمية.
و نوه الي ان مشروع خطة النقل الشاملة من روافد الخطة العمرانية والتي تسعي الهيئة من خلاله الي وضع مخطط لقطاع النقل وايجاد حلول قصيرة ومتوسطة وطويلة الامد وسوف تنتهي الدراسة في شهر نوفمبر القادم.
وحسب ملامح الخطة العمرانية الشاملة فانها ستخلص إلي اعداد منتج تخطيطي متكامل يهدف إلي تجسيد عدد من المنجزات هي:
أولا: اعداد خطة عمرانية شاملة لدولة قطر تتضمن الآتي:
اعداد استراتيجية للتنمية العمرانية علي المستويين الوطني والاقليمي واعداد مخطط هيكلي للدوحة الكبري واعداد مخططات محلية للمدن والتجمعات الرئيسية بالدولة واعداد مخططات تفصيلية وتنفيذية لبعض المناطق والأحياء بالدوحة والمدن الرئيسية بالدولة.
ثانيا: بناء وتدريب كوادر وطنية في مجال التخطيط العمراني: من خلال محاضرات وورش عمل وندوات ودورات تدريبية بالداخل والخارج.
ثالثا: اعداد قوانين ولوائح واشتراطات تخطيطية: من المتوقع أن يتم بالتوازي مع الخطة العمرانية صياغة القوانين واللوائح التالية: قانون التخطيط العمراني: PIanning Code ولائحة تخطيط المناطق: Zoning ordinance ولائحة تقسيم الأراضي:Subdivision Regulation ولائحة تجديد الأحياء: Urban Renewal Gode
ومراجعة وتطوير قوانين ولوائح تنظيم المباني: BuiLding codes
رابعا: وضع آلية لاعتماد الخطط والمخططات العمرانية والدراسات التخطيطية: حيث من المتوقع أن يتم اقتراح آلية للتحديث المستمر للخطط والمخططات واعتمادها وذلك من خلال تبني اطار قانوني يمكننا من اعتماد المخططات والمشروعات التخطيطية التي سيتم اعدادها بمشاركة المكتب الاستشاري علي مدار مدة المشروع ثلاث سنوات.
خامسا: إنشاء قاعدة بيانات تخطيطية محدثة: من المتوقع انجاز ما يلي علي مدار مدة المشروع ثلاث سنوات : 1- قاعدة بيانات عمرانية وبيئية ورقية والكترونية علي كافة المستويات: وطنية - اقليمية - محلية - تفصيلية.
2- قاعدة بيانات لشبكات الطرق والمواصلات علاوة علي مرافق البنية التحتية - التي تضم شبكات مياه الشرب، الصرف الصحي، الكهرباء والطاقة، خطوط الغاز والاتصالات ورقية والكترونية علي كافة المستويات: وطنية - اقليمية - محلية- تفصيلية.
3- قاعدة بيانات اقتصادية ورقية والكترونية علي كافة المستويات: وطنية- اقليمية - محلية - تفصيلية.
4- قاعدة بيانات اجتماعية وسكانية ورقية والكترونية علي كافة المستويات: وطنية - اقليمية - محلية - تفصيلية.
سادساً: تعزيز مقتنيات المكتبة التخطيطية بالهيئة والتي ستعد بمثابة المرجع المهني الأكاديمي للكوادر العاملة بالإدارة والمهتمين بمجال التخطيط العمراني. هذا ومن المتوقع ان تضم ما يلي:
1 - مراجع في مجال التخطيط العمراني.
2 - تقارير ودراسات تخطيطية.
3 - مشروعات تخطيطية.
4 - دراسات ومشروعات سابقة.
5 - مستندات وملفات ونماذج الكترونية.
سابعاً: اعداد كتيبات لدلائل اعمال تخطيطية: من المتوقع اعداد العديد من الكتيبات علي مدار مدة المشروع ثلاث سنوات والتي ستعد توثيقاً مهنياً يجسده مجموعة من الخبراء المتخصصين في كافة ابعاد العملية التخطيطية، حيث ستضم مجموعة موضوعات في كافة تخصصات المنظومة التخطيطية.
ثامناً: اعداد المعدلات والمعايير التخطيطية للخدمات الاجتماعية الأساسية ومرافق البنية التحتية.
وهكذا فانه باعداد هذه الخطة الشاملة للدولة سنتمكن من انجاز المهام التالية:
أولاً: صياغة استراتيجية للتنمية العمرانية الشاملة للدولة علي المستويين الوطني والاقليمي: حيث سيتم بلورة هذه الاستراتيجية علي ضوء تحديد الرؤية التي سيتم الاجماع عليها من قبل السادة المسؤولين متخذي القرار والجهات المحورية ذات الصلة بتخطيط وتنفيذ مشروعات التنمية العمرانية.
ثانياً: اعداد المخططات الهيكلية والعامة للمدن والتجمعات الحضرية الرئيسية بمختلف انحاء الدولة.
ثالثا: توجيه اعمال ومشروعات التنمية العمرانية علي كافة المستويات وطني/ اقليمي / محلي باسلوب استراتيجي يعتمد علي التركيز والانتقاء وفقاً للأولويات التي سيتم اقرارها واعتمادها من قبل الجهات المسؤولة بالدولة.
رابعاً: ترسيخ توجهات مشروعات التنمية العمرانية واستقرارها لفترة لن تقل عن 25 عاماً.
خامساً: طرح المبادرات والحلول والمقترحات والتوصيات الخاصة بتناول المشاكل والقضايا الرئيسية ذات الصلة بعمليات التنمية العمرانية والتي تتسم بالأهمية والعمق الاستراتيجي.
سادساً: تعظيم اوجه الاستفادة من الموارد والامكانات الاقتصادية المتاحة بما يساعد علي تحقيق التنمية المتوازنة بكافة انحاء الدولة خاصة بمناطق الطرد السكاني التي تعاني من ظاهرة الهجرة السكانية.
سابعاً: تلبية احتياجات السكان من الخدمات الاجتماعية الاساسية ومرافق البنية التحتية بصورة متوازنة ومتناسبة مع الكثافة السكانية المتوقعة بكل بلدية /مدينة/ تجمع عمراني/ قرية.
ثامناً: ترسيخ أواصر التنسيق مع كافة الجهات المعنية بتخطيط وتنفيذ مشروعات التنمية العمرانية بقطر.
تاسعاً: اصدار واعتماد قانون التخطيط العمراني ولوائحه التنفيذية المختلفة لدولة قطر.
عاشراً: بناء القدرات والخبرات المهنية والعملية للكوادر الوطنية القطرية العاملة في ادارات هيئة التخطيط العمراني علاوة علي الجهات المعنية بتخطيط وتنفيذ مشروعات التنمية العمرانية.