تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : اقتصاديان: عوامل نفسية وراء التراجع الأخير للأسهم



أبوتركي
29-03-2007, 03:51 AM
اقتصاديان: عوامل نفسية وراء التراجع الأخير للأسهم


صالح الزهراني (جدة)
اعتبر اقتصاديان ان التراجع الاخير لسوق الاسهم ليس له اسباب اقتصادية منطقية. وقالا ان عوامل نفسية ومضاربية غير منطقية تقف وراء هذا التراجع. بداية تقول الباحثة الاقتصادية أميرة علي اليماني يذكرنا تراجع سوق الأسهم حالياً بهذا الشكل بالهبوط المخيف الذي حدث في العام السابق والذي أصاب كافة المتداولين للأسهم بالاكتئاب نتيجة الإفلاس وتراكم الديون وبالتالي أصبحت الثقة بالسوق مفقودة . ومن المؤكد أن الضغوط التي يواجهها مؤشر سوق الأسهم حالياً ليست ضغوطا اقتصادية ، فالاقتصاد السعودي يمر بأفضل حالاته وبدرجة نمو عالية وذلك لارتفاع أسعار النفط وحجم الإنفاق المرتفع وتأثيره المباشر على رفاهية المواطنين وارتفاع حجم السيولة ، وكل هذه المؤشرات هي التي أدت إلى انتعاش السوق سابقا وهي لا تزال قائمة بالإضافة إلى اهتمام الدولة بدعم السوق. لكن يبدو أن السوق يتذبذب نتيجة عوامل غير منطقية أو اقتصادية ، والهزة القوية التي يتعرض لها حالياً تعود لأسباب مختلفة: من أهمها العامل النفسي والذي يعد سببا رئيسيا في فقدان الثقة في السوق. وتخوف الكثير من المتعاملين في السوق ساهمت في وجود عروض ولكن بدون طلبات حتى على الشركات ذات العوائد، ومن الأسباب المهمة هو وقوع السوق في قبضة المضاربين وتحولها من سوق استثمار إلى سوق مضاربة والتلاعب بالاسعار على المكشوف. بالإضافة إلى عدم وجود صناع حقيقيون في السوق . ولا يستطيع أحد أن يتوقع جازما إلى متى سيستمر هذا الهبوط أو إلى أي مدى سيصعد المؤشر وذلك بسبب أن سوقنا ناشئة ويفتقد إلى بعض العوامل الأساسية التي تساهم في توازنه واستقراره. وانصح صغار المتعاملين بالانتظار والحذر لحين تتضح الرؤية وعرض أسهمهم تدريجيا بالأسعار التي تحقق لهم عائدا ماديا مجديا.
مضاربات وتحالفات غير مشروعة
من جهته اشار عصـام مصطفى خليفة عضو جمعية الاقتصاد السعودي كبير أخصائيي التخطيط الى ان التصحيح الحاد الذي يتعرض له السوق حالياً لا يمكن إخضاعه لأي تحليل علمي واقتصادي ، والتفسير الوحيد لكل ذلك هو أن سوق الأسهم السعودية ما زالت تعاني من عمليات مضاربات وتحالفات غير مشروعة وعمليات تدوير بين لأسهم الشركات المضاربة مكنت المتلاعبين في السوق من رفع أسهم الشركات الخاسرة بصورة مبالغ فيها مستغلين محدودية عدد أسهمها وتمكنهم من السيطرة على تداولاتها ورفعها إلى أي مستوى يرغبونه دون أدنى اكتراث لمدى منطقية ذلك، مما يجعل إصلاح السوق وجعلها أكثر شفافية عملية لا تحتمل التأجيل مطلقا، وقد لا يكون من المناسب التغاضي عن الممارسات غير المشروعة تفاديا لأي تأثير سلبي لذلك في السوق. فمثل هذه الممارسات تفقد السوق مصداقيتها وتسهم في إبقائها سوق مضاربة ويعرضها إلى تذبذبات حادة بشكل مستمر.
ولا بد من صغار المتعاملين في السوق تجنب الاستثمار في شركات المضاربة والتركيز على الشركات ذات العوائد والأداء الجيد باعتبار أن الاستثمار في السوق المالية عملية يكتنفها الكثير من المخاطر ، يزيد من كون هذه الاستثمارات في أسهم شركات مضاربة وأسعارها عرضة لتراجعات حادة خلال عمليات التصحيح التي عادة ما تشهدها السوق المالية . فالمبالغة في أسعار أسهمها أثناء ارتفاع السوق ووصولها إلى مستويات لا يمكن تبريرها يجعل تراجعها أشد حدة خلال عملية التصحيح ، ويزيد من صعوبة استعادتها ضعف ثقة المستثمرين من جديد، وبالتالي تبقى أسعارها فترة طويلة عند أو قرب المستويات الدنيا التي وصلت إليها بعد تراجع السوق.
ولا اعتقد أن سوق الأسهم سيتحول من سوق مضاربة إلى سوق استثمارية وذلك لأسباب كثيرة جعلت المضاربين يستغلونها أبشع استغلال ، ومن أهم الأسباب أن هيكلة السوق تعاني من ضعف التركيبة وغياب الشفافية والإفصاح وغياب صناع السوق وممارسة سياسة القطيع والتبعية وغيرها من الأسباب التي لا يسع المجال لذكرها.
ونظراً لصعوبة الحد من المضاربات أدعو صغار المستثمرين الاستفادة من الأخطاء وأن يكونوا أكثر حذراً وإدراكا للمخاطر المترتبة على المضاربة في أسهم شركات خاسرة ومتدنية الأداء.