أبوتركي
29-03-2007, 04:27 AM
التداول فوق 200 مليون ريال والمؤشر يكسب 23 نقطة ...ارتداد طفيف يوقف زحف المؤشر نحو المستوى 6 آلاف نقطة
صعوبة في الحكم على اتجاهات السوق قبل انتهاء العموميات
علاء الطراونة :
يلخص الأداء العام لسوق الدوحة للأوراق المالية حالة من التوازن يسعى السوق خلالها جاهدا لعدم الانحدار الى مستويات بالغة في النزول كما أنه في الوقت ذاته لا يحقق ارتفاعات مقنعة قادرة على الصعود بالمؤشر لمستويات مطمئنة ففي الوقت الذي استمر فيه نزول المؤشر المستمر لأسابيع ليقارب مع نهاية تعاملات أمس الأول مستوى 6 آلاف نقطة نجده حقق ارتدادا طفيفا أمس ليبدد من مخاوف التراجع الى ما دون ذلك الحاجز.
وقد جاء ذلك التجاذب الكبير لمؤشر الأسعار في ظل تحقيق التعاملات لمتوسط معقول منذ بداية الاسبوع ليتراوح حول المستوى 250 مليون ريال عزاه البعض الى توجه جزء من الارباح النقدية الى السوق في الوقت الذي ألمح مراقبون الى انه لا يمكن القول بان ارتفاع التعاملات عائد الى دخول سيولة جديدة للسوق بقدر ما يمكن وصفها بأنها بيوعات متسرعة أحيانا بينما كانت الحصة الكبرى منها تؤول للمضاربات على أسهم الشركات التي تنعقد جمعياتها العمومية وتوافق على توصيات مجالس الادارة بالتوزيع.
من جانبهم ونظرا لاستمرار انعقاد عموميات العديد من الشركات وعدم انتهائها بالكامل فضل مستثمرون عدم التسرع في الحكم على اتجاهات السوق لجهة اعطائه واعطاء المتعاملين فرصة أطول لتوجيه السيولة المتوافرة بين أيديهم نتيجة التوزيعات النقدية للسوق من جديد ولكن بعد اتخاذ القرارات المناسبة وتغيير المراكز وتحديد الطبيعة الاستثمارية الجديدة.
الى ذلك كان لارتفاع المؤشر أمس وتوقف عجلة التراجع عن استمرارها في طريق الوصول لحاجز 6 آلاف نقطة مؤشرا ايجابيا قد يكون بداية لحالة من الاستقرار التي ستتزامن أيضا مع فترة الاعلان عن نتائج الربع الأول للشركات تلك التي ترمقها عيون المستثمرين علها تكون حافزا جديدا للسوق قد يرسم ملامح الفترة المقبلة ويعطي مؤشرا على اتجاهاتها المستقبلية.
من جهة أخرى ما زالت التعاملات تفقد الحد المقبول من العدالة في التوزيع للجهة القطاعية ولجهة الشركات كل على حدة الا أنه ورغم الشكل الخارجي للتداول والتي تقول بتوازن نسبي على توزيع السيولة والتعاملات لنجد تقاربا في تعاملات كل من قطاع البنوك والخدمات والصناعة الا أن الحقيقة تشير الى استمرار تشوهات التوزيع وذلك لانعدام العدالة فيها داخل القطاع ذاته اذ أن ناقلات تحظى بما يزيد على 50% من تعاملات الخدمات كما تحظى صناعات قطر بحوالي 80% من تعاملات القطاع الصناعي لنجد الريان يستأثر بحوالي 70% من القطاع البنكي.
وعلى صعيد متصل ظلت التعاملات امس في المستويات المرتفعة ذاتها المتحققة بداية الاسبوع ولكن مع استمرارها في التراجع لتستمر بالتحليق فوق مستوى 200 مليون ريال محققة مع نهاية جلسة الأمس ما قيمته 223.626 مليون ريال وكان عدد الأسهم المتداولة 9.433 مليون سهم نفذت من خلال 4717 صفقة.
من جانبه غير المؤشر العام لأسعار الأسهم من اتجاه سيره ليرتفع لكن بشكل طفيف موسعا المسافة بينه وبين حاجز 6000 نقطة ليبتعد عنه قليلا عقب ارتفاع محدود مغلقا أمس على 6.071.99 نقطة بعد ان كسب قرابة 23.78 نقطة وبنسبة ارتفاع بلغت 0.39%.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع الخدمات الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على أسهم شركاته 80.783 مليون ريال مشكلا ما نسبته 36% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 9.433 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع البنوك والمؤسسات المالية ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 71.271 مليون ريال شكلت ما نسبته 32% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الأسهم المتداولة 4.142 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 66.843 مليون ريال مشكلا ما نسبته 30% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 1.541 ألف سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين حيث بلغ حجم التعاملات على أسهم شركاته 4.728 مليون ريال شكلت ما نسبته 2% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 85 ألف سهم.
وبالنظر الى أهم المؤشرات القطاعية فقد ارتفعت مؤشرات أسعار الأسهم لكافة القطاعات باستثناء مؤشر أسعار أسهم قطاع التأمين حيث حقق انخفاضا بنسبة 1.11% وبمقدار 78.40 نقطة في الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر أسعار أسهم قطاع الصناعة بمقدار 28.83 نقطة وبنسبة بلغت 0.61% من جانبه حقق مؤشر أسعار أسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية ارتفاعا بنسبة 0.45% وبمقدار 36.54 نقطة كما ارتفع أيضا مؤشر أسعار أسهم قطاع الخدمات بنسبة 0.44% وبمقدار 24.02 نقطة.
ولدى مقارنة أسعار الاغلاق لأسهم الشركات المتداولة أسهمها أمس والبالغ عددها 32 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع أسعار أسهم 13 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 13 شركة في الوقت الذي استقرت فيه أسعار أسهم 6 شركات كما بقيت 4 شركات خارج تعاملات الأمس.
الى ذلك فقد كانت الشركات العشر الاكثر ارتفاعا على أسعار أسهمها وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت الريان والوطني وقطر للوقود وكهرباء وماء والعقارية والخليج للمخازن والسلام وصناعات قطر والتحويلية واسمنت الخليج بينما كانت الشركات العشر الأكثر انخفاضا على أسعارها الدوحة للتأمين والمطاحن وناقلات والأولى للتمويل والاسلامية للتأمين والرعاية والاجارة والمواشي والمصرف وقطر للتأمين.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا أمس الريان وناقلات واسمنت الخليج وصناعات قطر والسلام وبروة والمواشي والعقارية والتجاري والاجارة بينما استقرت أسعار أسهم 6 شركات هي مخازن والفحص الفني والنقل البحري والطبية والمتحدة للتنمية والتجاري في الوقت الذي ظلت فيه 4 شركات خارج تعاملات الأمس هي السينما والعامة للتأمين والأهلي وبنك الدوحة.
صعوبة في الحكم على اتجاهات السوق قبل انتهاء العموميات
علاء الطراونة :
يلخص الأداء العام لسوق الدوحة للأوراق المالية حالة من التوازن يسعى السوق خلالها جاهدا لعدم الانحدار الى مستويات بالغة في النزول كما أنه في الوقت ذاته لا يحقق ارتفاعات مقنعة قادرة على الصعود بالمؤشر لمستويات مطمئنة ففي الوقت الذي استمر فيه نزول المؤشر المستمر لأسابيع ليقارب مع نهاية تعاملات أمس الأول مستوى 6 آلاف نقطة نجده حقق ارتدادا طفيفا أمس ليبدد من مخاوف التراجع الى ما دون ذلك الحاجز.
وقد جاء ذلك التجاذب الكبير لمؤشر الأسعار في ظل تحقيق التعاملات لمتوسط معقول منذ بداية الاسبوع ليتراوح حول المستوى 250 مليون ريال عزاه البعض الى توجه جزء من الارباح النقدية الى السوق في الوقت الذي ألمح مراقبون الى انه لا يمكن القول بان ارتفاع التعاملات عائد الى دخول سيولة جديدة للسوق بقدر ما يمكن وصفها بأنها بيوعات متسرعة أحيانا بينما كانت الحصة الكبرى منها تؤول للمضاربات على أسهم الشركات التي تنعقد جمعياتها العمومية وتوافق على توصيات مجالس الادارة بالتوزيع.
من جانبهم ونظرا لاستمرار انعقاد عموميات العديد من الشركات وعدم انتهائها بالكامل فضل مستثمرون عدم التسرع في الحكم على اتجاهات السوق لجهة اعطائه واعطاء المتعاملين فرصة أطول لتوجيه السيولة المتوافرة بين أيديهم نتيجة التوزيعات النقدية للسوق من جديد ولكن بعد اتخاذ القرارات المناسبة وتغيير المراكز وتحديد الطبيعة الاستثمارية الجديدة.
الى ذلك كان لارتفاع المؤشر أمس وتوقف عجلة التراجع عن استمرارها في طريق الوصول لحاجز 6 آلاف نقطة مؤشرا ايجابيا قد يكون بداية لحالة من الاستقرار التي ستتزامن أيضا مع فترة الاعلان عن نتائج الربع الأول للشركات تلك التي ترمقها عيون المستثمرين علها تكون حافزا جديدا للسوق قد يرسم ملامح الفترة المقبلة ويعطي مؤشرا على اتجاهاتها المستقبلية.
من جهة أخرى ما زالت التعاملات تفقد الحد المقبول من العدالة في التوزيع للجهة القطاعية ولجهة الشركات كل على حدة الا أنه ورغم الشكل الخارجي للتداول والتي تقول بتوازن نسبي على توزيع السيولة والتعاملات لنجد تقاربا في تعاملات كل من قطاع البنوك والخدمات والصناعة الا أن الحقيقة تشير الى استمرار تشوهات التوزيع وذلك لانعدام العدالة فيها داخل القطاع ذاته اذ أن ناقلات تحظى بما يزيد على 50% من تعاملات الخدمات كما تحظى صناعات قطر بحوالي 80% من تعاملات القطاع الصناعي لنجد الريان يستأثر بحوالي 70% من القطاع البنكي.
وعلى صعيد متصل ظلت التعاملات امس في المستويات المرتفعة ذاتها المتحققة بداية الاسبوع ولكن مع استمرارها في التراجع لتستمر بالتحليق فوق مستوى 200 مليون ريال محققة مع نهاية جلسة الأمس ما قيمته 223.626 مليون ريال وكان عدد الأسهم المتداولة 9.433 مليون سهم نفذت من خلال 4717 صفقة.
من جانبه غير المؤشر العام لأسعار الأسهم من اتجاه سيره ليرتفع لكن بشكل طفيف موسعا المسافة بينه وبين حاجز 6000 نقطة ليبتعد عنه قليلا عقب ارتفاع محدود مغلقا أمس على 6.071.99 نقطة بعد ان كسب قرابة 23.78 نقطة وبنسبة ارتفاع بلغت 0.39%.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع الخدمات الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على أسهم شركاته 80.783 مليون ريال مشكلا ما نسبته 36% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 9.433 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع البنوك والمؤسسات المالية ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 71.271 مليون ريال شكلت ما نسبته 32% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الأسهم المتداولة 4.142 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 66.843 مليون ريال مشكلا ما نسبته 30% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 1.541 ألف سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين حيث بلغ حجم التعاملات على أسهم شركاته 4.728 مليون ريال شكلت ما نسبته 2% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 85 ألف سهم.
وبالنظر الى أهم المؤشرات القطاعية فقد ارتفعت مؤشرات أسعار الأسهم لكافة القطاعات باستثناء مؤشر أسعار أسهم قطاع التأمين حيث حقق انخفاضا بنسبة 1.11% وبمقدار 78.40 نقطة في الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر أسعار أسهم قطاع الصناعة بمقدار 28.83 نقطة وبنسبة بلغت 0.61% من جانبه حقق مؤشر أسعار أسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية ارتفاعا بنسبة 0.45% وبمقدار 36.54 نقطة كما ارتفع أيضا مؤشر أسعار أسهم قطاع الخدمات بنسبة 0.44% وبمقدار 24.02 نقطة.
ولدى مقارنة أسعار الاغلاق لأسهم الشركات المتداولة أسهمها أمس والبالغ عددها 32 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع أسعار أسهم 13 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 13 شركة في الوقت الذي استقرت فيه أسعار أسهم 6 شركات كما بقيت 4 شركات خارج تعاملات الأمس.
الى ذلك فقد كانت الشركات العشر الاكثر ارتفاعا على أسعار أسهمها وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت الريان والوطني وقطر للوقود وكهرباء وماء والعقارية والخليج للمخازن والسلام وصناعات قطر والتحويلية واسمنت الخليج بينما كانت الشركات العشر الأكثر انخفاضا على أسعارها الدوحة للتأمين والمطاحن وناقلات والأولى للتمويل والاسلامية للتأمين والرعاية والاجارة والمواشي والمصرف وقطر للتأمين.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا أمس الريان وناقلات واسمنت الخليج وصناعات قطر والسلام وبروة والمواشي والعقارية والتجاري والاجارة بينما استقرت أسعار أسهم 6 شركات هي مخازن والفحص الفني والنقل البحري والطبية والمتحدة للتنمية والتجاري في الوقت الذي ظلت فيه 4 شركات خارج تعاملات الأمس هي السينما والعامة للتأمين والأهلي وبنك الدوحة.