أبوتركي
29-03-2007, 04:39 AM
تعديلات في لائحة البورصة تتيح للمستثمرين الاطلاع على أوضاع شركاتهم
اعتمد سعادة السيد يوسف حسين كمال، القائم بأعمال وزير الاقتصاد والتجارة قرارا اتخذته لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية في اجتماعها الثاني لعام 2007، الذي عقد بتاريخ 18/2/2007، بإدخال تعديلات على اللائحة الداخلية للسوق تعزز الإفصاح والشفافية، وتتيح للمستثمرين الاطلاع على المزيد من المعلومات حول الشركات المدرجة في السوق.
وقال مصدر مسؤول في السوق إن التعديلات التي أقرها سعادة الوزير تنص على الموافقة على إضافة فقرة تحمل الرقم (9) إلى المادة (48) من اللائحة الداخلية للسوق تنص على «بالإضافة إلى واجباتها بتزويد السوق بالمعلومات تحت الفقرات من (1) إلى (8) المذكورة أعلاه، وتعزيزا لمبدأ الشفافية والإفصاح، يجب على مديري الشركات المساهمة عقد اجتماعات تحليلية ومؤتمرات صحفية بغرض الإجابة عن استفسارات المستثمرين والصحفيين والمهتمين في كل ما يتعلق بالمعلومات والأرقام المتضمنة في التقارير المالية نصف السنوية التي تصدرها هذه الشركات، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع من تاريخ الإصدار» وتعديل المادة (51) من اللائحة الداخلية للسوق لتقرأ كما يلي: على كل شركة، بناء على تعليمات السوق، أن تنشر ملخصا وافيا للتقارير ربع ونصف السنوية والقوائم المالية السنوية في صحيفتين يوميتين محليتين إحداهما باللغة الإنجليزية إذا سمح بتداولها لغير القطريين، على أن تتضمن هذه التقارير البرامج والأنشطة للشركات التابعة لها، وأن يتم ذلك في خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع من انتهاء ربع أو نصف السنة المعنيين، وللجنة الحق في طلب نشر أي تقارير دورية أخرى تراها مناسبة.
وأوضح المصدر أن إضافة الفقرة (9) إلى المادة (48) من اللائحة الداخلية للسوق تتيح للمستثمرين الاستفسار عن الجوانب والأرقام التي يكتنفها بعض الغموض في التقارير المالية للشركات، وتمكنهم من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية على أسس مناسبة، كما إن تعديل المادة (51) على النحو المذكور يتيح لهم الاطلاع بمزيد من التفصيل على برامج وأنشطة الشركات التابعة التي غالبا ما تكون مبهمة وغير واضحة بالنسبة إليهم.
في غضون ذلك بدأ مؤشر سوق الدوحة أمس الاربعاء التحرك صعودا في دورته المعتادة منذ شهرين، بعدما لامس أمس قاع الدورة عند مستوى 6 آلاف نقطة، مستهدفا قمتها عند نقطة المقاومة الشهيرة التي انخفض مرارا بعد وصوله إليها عند 6400 نقطة.
واعتاد المؤشر خلال الشهرين الماضيين على التحرك في نطاق ضيق بين مستويي 6000 و6400 نقطة. وكسب اليوم في ارتداده الصعودي نحو 24 نقطة تمثل نحو 0.4 % من قيمته حيث أبعده قليلا عن قاع الدورة ليغلق مسجلا 6072 نقطة، بعدما سجل أمس 6048 نقطة. وواصلت السيولة انتعاشها النسبي وسجلت قيمة التداولات نحو 223.6 مليون ريال، مقارنة بمستوياتها الأسبوع الماضي الذي لم تكن تزيد فيه على 200 مليون ريال.
اعتمد سعادة السيد يوسف حسين كمال، القائم بأعمال وزير الاقتصاد والتجارة قرارا اتخذته لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية في اجتماعها الثاني لعام 2007، الذي عقد بتاريخ 18/2/2007، بإدخال تعديلات على اللائحة الداخلية للسوق تعزز الإفصاح والشفافية، وتتيح للمستثمرين الاطلاع على المزيد من المعلومات حول الشركات المدرجة في السوق.
وقال مصدر مسؤول في السوق إن التعديلات التي أقرها سعادة الوزير تنص على الموافقة على إضافة فقرة تحمل الرقم (9) إلى المادة (48) من اللائحة الداخلية للسوق تنص على «بالإضافة إلى واجباتها بتزويد السوق بالمعلومات تحت الفقرات من (1) إلى (8) المذكورة أعلاه، وتعزيزا لمبدأ الشفافية والإفصاح، يجب على مديري الشركات المساهمة عقد اجتماعات تحليلية ومؤتمرات صحفية بغرض الإجابة عن استفسارات المستثمرين والصحفيين والمهتمين في كل ما يتعلق بالمعلومات والأرقام المتضمنة في التقارير المالية نصف السنوية التي تصدرها هذه الشركات، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع من تاريخ الإصدار» وتعديل المادة (51) من اللائحة الداخلية للسوق لتقرأ كما يلي: على كل شركة، بناء على تعليمات السوق، أن تنشر ملخصا وافيا للتقارير ربع ونصف السنوية والقوائم المالية السنوية في صحيفتين يوميتين محليتين إحداهما باللغة الإنجليزية إذا سمح بتداولها لغير القطريين، على أن تتضمن هذه التقارير البرامج والأنشطة للشركات التابعة لها، وأن يتم ذلك في خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع من انتهاء ربع أو نصف السنة المعنيين، وللجنة الحق في طلب نشر أي تقارير دورية أخرى تراها مناسبة.
وأوضح المصدر أن إضافة الفقرة (9) إلى المادة (48) من اللائحة الداخلية للسوق تتيح للمستثمرين الاستفسار عن الجوانب والأرقام التي يكتنفها بعض الغموض في التقارير المالية للشركات، وتمكنهم من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية على أسس مناسبة، كما إن تعديل المادة (51) على النحو المذكور يتيح لهم الاطلاع بمزيد من التفصيل على برامج وأنشطة الشركات التابعة التي غالبا ما تكون مبهمة وغير واضحة بالنسبة إليهم.
في غضون ذلك بدأ مؤشر سوق الدوحة أمس الاربعاء التحرك صعودا في دورته المعتادة منذ شهرين، بعدما لامس أمس قاع الدورة عند مستوى 6 آلاف نقطة، مستهدفا قمتها عند نقطة المقاومة الشهيرة التي انخفض مرارا بعد وصوله إليها عند 6400 نقطة.
واعتاد المؤشر خلال الشهرين الماضيين على التحرك في نطاق ضيق بين مستويي 6000 و6400 نقطة. وكسب اليوم في ارتداده الصعودي نحو 24 نقطة تمثل نحو 0.4 % من قيمته حيث أبعده قليلا عن قاع الدورة ليغلق مسجلا 6072 نقطة، بعدما سجل أمس 6048 نقطة. وواصلت السيولة انتعاشها النسبي وسجلت قيمة التداولات نحو 223.6 مليون ريال، مقارنة بمستوياتها الأسبوع الماضي الذي لم تكن تزيد فيه على 200 مليون ريال.