أبوتركي
29-03-2007, 04:44 AM
أسعار الإيجارات والأراضي في قطر ستنخفض في الصيف
ألقى تقرير مجموعة تنميات العقاري الأسبوعي الضوء على الأوضاع العقارية في عدد من الدول العربية. وذكر التقرير ان الطفرة النفطية في منطقة الخليج العربي وما صاحبها من تطور وتنمية في المنطقة أدت إلى ارتفاع مستوى دخل المواطن الخليجي، كما أدى الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي إلى فتح آفاق عمل ومشاريع اقتصادية كبيرة ومتنوعة كان من أبرزها المشاريع العقارية والاستثمار في مجال المحافظ المالية العقارية، مما جعل الاستثمار العقاري في المرتبة الثانية بعد النفط إن لم تكن الأولى في بعض البلدان.
ففي الكويت، يشكل العقار بكافة قطاعاته التجارية والاستثمارية والسكنية محورا هاما وحيويا في تفعيل العجلة الاقتصادية في الدولة، ويشهد طفرة كبيرة ويحتل المرتبة الثالثة بعد قطاع النفط والاستثمار.
ويعد العقار أحد أهم القنوات الاستثمارية لشريحة كبيرة من المستثمرين والمواطنين، اذ انه الملاذ الآمن للأفراد والمستثمرين الذين يسعون إلى الاستثمار في المضمون. ومنذ السبعينيات تأثر العقار في الكويت بالظروف التي شهدتها المنطقة ومرحلة الازدهار التي شهدها السوق بعد انتهاء الحرب العراقية - الإيرانية وعودة الإقبال على سوق العقار بعد تحرير دولة الكويت عام 1990 من الغزو العراقي والتدرج في انتعاش هذا السوق إلى أن شهد الطفرة الكبرى في مرحلة ما بعد 2003 مروراً بالتطور التدريجي لمرحلة السنتين اللتين سبقتا هذا التاريخ.
ومع كل موسم صيف، تتغير كثير من الصفقات العقارية، إذ تتفاوت حركة البيع والشراء والعروض العقارية. وترجع حركة الركود إلى سفر معظم المستثمرين إلى خارج الكويت لقضاء العطلة الصيفية، وكذلك انشغال المستثمرين مؤخرا بالأوضاع والأحداث في لبنان والقلق على مصير استثماراتهم، كل ذلك يخلق حالة ركود.
ويأتي انعكاس ارتفاع أسعار النفط وأوضاع البورصة على العقار، حيث أن سوق الكويت يختلف عن غيره من الأسواق. إذ يلحظ تطور سوق العقار بالتزامن مع ارتفاع التداول في البورصة باستثناء الفترة التي مرت بها البورصة أخيراً وهي فترة لم تكن طبيعية. وأن حالات التذبذب في الصعود والهبوط في البورصة قد دفعت العديد خلال مرحلة زمنية للاتجاه نحو الاستثمار في الأسهم ثم العودة لسوق العقار لما يشكله من استقرار في العوائد المضمونة والمعقولة.
وبالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، فقد قال التقرير ان الإمارات تعيش حالياً حالة من الانتعاش الاقتصادي نتاج استثمار حقيقي وبرامج اقتصادية وتنموية تستند إلى رؤية استراتيجية. وهذا بدوره عزز من مركز الإمارات كمنطقة جذب واستقطاب للاستثمار المحلي والإقليمي والأجنبي، وأن الطلب على العقارات قائم ويواصل النمو.
ونجد أن الطلب حقق نموا في العام الماضي بما يقارب 25% في بعض المناطق، وخلال الفترة الأخيرة بدأنا نشهد حالات انتقال من الاستثمار في الأسهم إلى الاستثمار في القطاع العقاري. ومن الملاحظ أيضا أن القطاع العقاري في الإمارات قد اختلف كلياً عن الوضع قبل ثلاث سنوات فقط كانت هناك مبالغة في الربحية المتوقعة.
وقد ساهم دخول شركات جديدة إلى السوق في إيجاد صورة واقعية للقطاع العقاري. وستظل الإمارات محور اهتمام المستثمرين خلال السنوات المقبلة نتيجة لتعدد المبادرات والأفكار الابتكارية في الدولة سواء على الصعيد السياحي أو العقاري.
وفيما خص قطر، فيلاحظ التقرير ان أسعار الأراضي والإيجارات قد ارتفعت فيها بنسب تتراوح بين 50 إلى 100% منذ عام 2004. وإذا كان هناك هبوط متوقع فقد يكون ذلك خلال فترة الصيف وما يرافقه من سفر أعداد كبيرة من المواطنين والمقيمين إلى الخارج لقضاء إجازاتهم السنوية. ولكن من الطبيعي أن تعود السوق إلى نشاطها مرة أخرى بعد فترة الإجازات.
من جهة أخرى يسجل أن الارتفاع الذي شهدته قطر في أسعار الأراضي جعلتها تقارب مثيلاتها في المنطقة.
اما سلطنة عمان، فتعتبر من الدول التي تمتاز بالجو المعتدل نتيجة لموقعها الجغرافي الفريد، مما انعكس على القطاع السياحي والعقاري. ففي السلطنة بعض الأماكن التي تعتبر قبلة للمستثمرين نتيجة لموقعها الفريد وأسعارها المناسبة. وكذلك تميزها بالمناخ المناسب الذي جعلها من أهم المناطق في الخليج من حيث السياحة. ونجد أن الإقبال في سلطنة عمان في البيع والشراء ليس مقتصراً على العمانيين فقط بل نجد الكثير من المستثمرين الخليجيين يرون أن العقار العماني يمثل فرصة جيدة للاستثمار الآمن. ونجد أن أكثر المستثمرين في بيع وشراء الأراضي السكنية في سلطنة عمان هم من الكويتيين حيث نلاحظ أن أسعار الأراضي تعتبر رخيصة مقارنة بالدول الأخرى. ومن أكثر المناطق التي يوجد عليها إقبال من الكويتيين في الفترة الأخيرة هي منطقة صلالة التي تعتبر من أهم المناطق السياحية في عمان. ونتيجة للطلب المتزايد على العقارات، اخذت اسعارها بالارتفاع في الفترة الاخيرة.
وفي السعودية، يلاحظ ارتفاع الطلب على تملك واستئجار الشقق السكنية فيما يتراجع على العقارات الكبيرة كالقصور والفلل مع قرب حلول فصل الصيف. لأن البعض يفضل تغيير محل سكنه خلال هذه الفترة التي تعتبر موسم عطلات. وتوجد حاليا حركة تداول على عدد من قطع الأراضي ذات المساحات الكبيرة حيث تعمل شركات عقارية وتجارية على استثمار فترة الركود لإبرام صفقات أفضل الأسعار في ظل زحف المستثمرين في الوقت الحالي للقطاع العقاري بعد هبوط سوق الأسهم.
وفيما يخص إيجارات الشقق السكنية نجد أن العرض لا يكفي الطلب وأن العديد من الملاك رفعوا الإيجارات خاصة في الأحياء الجديدة كأحياء الشمال في العاصمة الرياض وأحياء الكورنيش في كل من جدة والمنطقة الشرقية.
ونجد كذلك أن قطاع العقار السياحي والترفيهي كالاستراحات والشاليهات التي تعتبر مقراً ثانياً لكثير من الأسر يأتي في المرتبة الأخيرة من حيث إقبال المستثمرين في الفترة الحالية وذلك بسبب ارتفاع أسعارها مما أدى إلى حجب كمية كبيرة عن السوق.
ألقى تقرير مجموعة تنميات العقاري الأسبوعي الضوء على الأوضاع العقارية في عدد من الدول العربية. وذكر التقرير ان الطفرة النفطية في منطقة الخليج العربي وما صاحبها من تطور وتنمية في المنطقة أدت إلى ارتفاع مستوى دخل المواطن الخليجي، كما أدى الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي إلى فتح آفاق عمل ومشاريع اقتصادية كبيرة ومتنوعة كان من أبرزها المشاريع العقارية والاستثمار في مجال المحافظ المالية العقارية، مما جعل الاستثمار العقاري في المرتبة الثانية بعد النفط إن لم تكن الأولى في بعض البلدان.
ففي الكويت، يشكل العقار بكافة قطاعاته التجارية والاستثمارية والسكنية محورا هاما وحيويا في تفعيل العجلة الاقتصادية في الدولة، ويشهد طفرة كبيرة ويحتل المرتبة الثالثة بعد قطاع النفط والاستثمار.
ويعد العقار أحد أهم القنوات الاستثمارية لشريحة كبيرة من المستثمرين والمواطنين، اذ انه الملاذ الآمن للأفراد والمستثمرين الذين يسعون إلى الاستثمار في المضمون. ومنذ السبعينيات تأثر العقار في الكويت بالظروف التي شهدتها المنطقة ومرحلة الازدهار التي شهدها السوق بعد انتهاء الحرب العراقية - الإيرانية وعودة الإقبال على سوق العقار بعد تحرير دولة الكويت عام 1990 من الغزو العراقي والتدرج في انتعاش هذا السوق إلى أن شهد الطفرة الكبرى في مرحلة ما بعد 2003 مروراً بالتطور التدريجي لمرحلة السنتين اللتين سبقتا هذا التاريخ.
ومع كل موسم صيف، تتغير كثير من الصفقات العقارية، إذ تتفاوت حركة البيع والشراء والعروض العقارية. وترجع حركة الركود إلى سفر معظم المستثمرين إلى خارج الكويت لقضاء العطلة الصيفية، وكذلك انشغال المستثمرين مؤخرا بالأوضاع والأحداث في لبنان والقلق على مصير استثماراتهم، كل ذلك يخلق حالة ركود.
ويأتي انعكاس ارتفاع أسعار النفط وأوضاع البورصة على العقار، حيث أن سوق الكويت يختلف عن غيره من الأسواق. إذ يلحظ تطور سوق العقار بالتزامن مع ارتفاع التداول في البورصة باستثناء الفترة التي مرت بها البورصة أخيراً وهي فترة لم تكن طبيعية. وأن حالات التذبذب في الصعود والهبوط في البورصة قد دفعت العديد خلال مرحلة زمنية للاتجاه نحو الاستثمار في الأسهم ثم العودة لسوق العقار لما يشكله من استقرار في العوائد المضمونة والمعقولة.
وبالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، فقد قال التقرير ان الإمارات تعيش حالياً حالة من الانتعاش الاقتصادي نتاج استثمار حقيقي وبرامج اقتصادية وتنموية تستند إلى رؤية استراتيجية. وهذا بدوره عزز من مركز الإمارات كمنطقة جذب واستقطاب للاستثمار المحلي والإقليمي والأجنبي، وأن الطلب على العقارات قائم ويواصل النمو.
ونجد أن الطلب حقق نموا في العام الماضي بما يقارب 25% في بعض المناطق، وخلال الفترة الأخيرة بدأنا نشهد حالات انتقال من الاستثمار في الأسهم إلى الاستثمار في القطاع العقاري. ومن الملاحظ أيضا أن القطاع العقاري في الإمارات قد اختلف كلياً عن الوضع قبل ثلاث سنوات فقط كانت هناك مبالغة في الربحية المتوقعة.
وقد ساهم دخول شركات جديدة إلى السوق في إيجاد صورة واقعية للقطاع العقاري. وستظل الإمارات محور اهتمام المستثمرين خلال السنوات المقبلة نتيجة لتعدد المبادرات والأفكار الابتكارية في الدولة سواء على الصعيد السياحي أو العقاري.
وفيما خص قطر، فيلاحظ التقرير ان أسعار الأراضي والإيجارات قد ارتفعت فيها بنسب تتراوح بين 50 إلى 100% منذ عام 2004. وإذا كان هناك هبوط متوقع فقد يكون ذلك خلال فترة الصيف وما يرافقه من سفر أعداد كبيرة من المواطنين والمقيمين إلى الخارج لقضاء إجازاتهم السنوية. ولكن من الطبيعي أن تعود السوق إلى نشاطها مرة أخرى بعد فترة الإجازات.
من جهة أخرى يسجل أن الارتفاع الذي شهدته قطر في أسعار الأراضي جعلتها تقارب مثيلاتها في المنطقة.
اما سلطنة عمان، فتعتبر من الدول التي تمتاز بالجو المعتدل نتيجة لموقعها الجغرافي الفريد، مما انعكس على القطاع السياحي والعقاري. ففي السلطنة بعض الأماكن التي تعتبر قبلة للمستثمرين نتيجة لموقعها الفريد وأسعارها المناسبة. وكذلك تميزها بالمناخ المناسب الذي جعلها من أهم المناطق في الخليج من حيث السياحة. ونجد أن الإقبال في سلطنة عمان في البيع والشراء ليس مقتصراً على العمانيين فقط بل نجد الكثير من المستثمرين الخليجيين يرون أن العقار العماني يمثل فرصة جيدة للاستثمار الآمن. ونجد أن أكثر المستثمرين في بيع وشراء الأراضي السكنية في سلطنة عمان هم من الكويتيين حيث نلاحظ أن أسعار الأراضي تعتبر رخيصة مقارنة بالدول الأخرى. ومن أكثر المناطق التي يوجد عليها إقبال من الكويتيين في الفترة الأخيرة هي منطقة صلالة التي تعتبر من أهم المناطق السياحية في عمان. ونتيجة للطلب المتزايد على العقارات، اخذت اسعارها بالارتفاع في الفترة الاخيرة.
وفي السعودية، يلاحظ ارتفاع الطلب على تملك واستئجار الشقق السكنية فيما يتراجع على العقارات الكبيرة كالقصور والفلل مع قرب حلول فصل الصيف. لأن البعض يفضل تغيير محل سكنه خلال هذه الفترة التي تعتبر موسم عطلات. وتوجد حاليا حركة تداول على عدد من قطع الأراضي ذات المساحات الكبيرة حيث تعمل شركات عقارية وتجارية على استثمار فترة الركود لإبرام صفقات أفضل الأسعار في ظل زحف المستثمرين في الوقت الحالي للقطاع العقاري بعد هبوط سوق الأسهم.
وفيما يخص إيجارات الشقق السكنية نجد أن العرض لا يكفي الطلب وأن العديد من الملاك رفعوا الإيجارات خاصة في الأحياء الجديدة كأحياء الشمال في العاصمة الرياض وأحياء الكورنيش في كل من جدة والمنطقة الشرقية.
ونجد كذلك أن قطاع العقار السياحي والترفيهي كالاستراحات والشاليهات التي تعتبر مقراً ثانياً لكثير من الأسر يأتي في المرتبة الأخيرة من حيث إقبال المستثمرين في الفترة الحالية وذلك بسبب ارتفاع أسعارها مما أدى إلى حجب كمية كبيرة عن السوق.