أبوتركي
29-03-2007, 04:44 AM
شركات المقاولات: أسعار مواد البناء غير منطقية
تحقيق ــ السيد العزوني
تعرض اصحاب شركات المقاولات الى خسائر كبيرة جدا كما يقولون في الفترة الاخيرة بسبب ارتفاع اسعار المواد الخام الداخلة في البناء مثل الحديد والاسمنت والطابوق والردي مكس وغيرها من المواد الخام الامر الذي اصاب المشاريع بالبطء وعدم التنفيذ بسبب الارتفاع غير المقبول وغير المنطقي لهذه المواد على حد قولهم.
أصحاب الشركات والخبراء في العقارات قالوا لـ الوطن الاقتصادي: ان الخسارة جاءت نتيجة لارتباط المقاولين بعقود انشاءات ضخمة لمشاريع عملاقة حيث كانت متوقفة على الاسعار السابقة وليست الاسعار الحالية.
لذلك طالبوا باتخاذ عدد من الاجراءات العاجلة التي تساهم في الحد من ارتفاع الاسعار ولعل ابرز هذه الاجراءات ضرورة فتح المجال امام الاستثمارات الوطنية في انتاج مواد البناء خاصة الاسمنت والرمل والحديد وكذلك طالبوا بوضع ضوابط لعدم التلاعب في الاسعار ومنع الاحتكار في الانتاج والاستيراد حتى لا يؤدي ذلك الى تشوهات تؤثر سلبا على شكل النمو الاقتصادي الكبير التي تشهده البلاد في الوقت الحالي.
في البداية يقول الشيخ فهد بن حمد بن أحمد آل ثاني رجل الاعمال وخبير عقاري: ان زيادة اسعار مواد البناء أكبر خطر يهدد السوق العقاري، خاصة شركات المقاولات معللا بأن شركات المقاولات ملتزمة مع الملاك من خلال العقود بتسليم المشروعات في موعد معين وبأجر متفق عليه قبل زيادة مواد البناء فعندما زادت اسعار مواد البناء أدى ذلك الى خسارة شركات المقاولات مبالغ تعادل نفس قيمة زيادة اسعار مواد البناء غير المتوقعة وغير المقبولة.
الشيخ فهد أكد ان مادة الحديد أو الاسمنت من أهم المواد الخام الداخلة في البناء والتي تلعب دورا مهما في الحركة العمرانية ويجب الاهتمام بتقليل هذه الاسعار. وأوضح الشيخ فهد ان دول الخليج كلها تعاني الآن من ارتفاع اسعار مواد البناء وليست قطر وحدها وقال: ان السعودية الآن اصبحت تعاني بشكل كبير من ارتفاعات الاسعار، خاصة ارتفاع سعر الحديد في بداية مارس الجاري.
ورشح الشيخ فهد بأن تكون نتيجة الخسارة الكبرى من جراء زيادة الاسعار في قطر هي ايقاف المشاريع والبطء في تنفيذها مطالبا الدولة بالتدخل لايقاف ارتفاع اسعار مواد البناء، خاصة ان الارتفاعات غير منطقية، خاصة ان قطر تشهد طفرة عمرانية غير مسبوقة وتستمر هذه الطفرة لسنوات قادمة لذلك يجب توفير كافة مستلزمات الحركة العمرانية حتى تخطط قطر للأمام أكثر وأكثر.
كما طالب الشيخ فهد وزارة الاقتصاد وغرفة صناعة وتجارة قطر بالتدخل الفوري والسريع لمراقبة الأسعار والحد منها بشكل سريع ومؤثر حتى تسير الحركة العمرانية على ما يرام مؤكدا انه لو لم تتدخل الجهات المسؤولة فلن تتوقف موحة ارتفاع أسعار مواد البناء.
ويقول علي النعيمي رجل أعمال وخبير عقاري معتمد لدى المحاكم والبنوك ان ارتفاع مواد البناء يؤثر بشكل كبير على الحركة العمرانية داخل قطر وتتأثر بها شركات المقاولات الصغيرة والكبيرة وان كانت الشركات الكبيرة هي التي تضر أكثر خاصة وانها تقوم ببناء مشروعات ضخمة.
وأوضح النعيمي ان مشكلة ارتفاع الأسعار هي مشكلة كبيرة جدا لانها تتسبب في ارتفاع كافة الأسعار الأخرى المتعلقة بالعقارات مثل ارتفاع أسعار شركات المقاولات وارتفاع الايجارات وغيرها من مثل هذه الارتفاعات.
وحول تفادي بعض شركات المقاولات للخسارة نتيجة لارتفاع مواد البناء قال النعيمي ان الشركات التي تتفادى الخسائر بسبب ارتفاع مواد البناء هي تلك الشركات التي تضع ضمن بنود العقد بندا يفيد بأنه في حالة ارتفاع أسعار مواد البناء يتم رفع الأسعار مع المتعاقدين وبالتالي فإن هذه الشركات بهذه الخطوة تتفادى اي خسائر مادية جراء ارتفاع مواد البناء مؤكدا انه لا تقوم كل الشركات المتخصصة في البناء بمثل هذه الخطوة لذلك نجد ان هذه الشركات تخسر خسارة كبيرة جدا نظرا لارتفاع أسعار مواد البناء.
شركة مساهمة
ومن أبرز الحلول التي اقترحها الخبير العقاري علي النعيمي للقضاء على أزمة ارتفاع أسعار مواد البناء هو انشاء شركة مساهمة متخصصة في مواد البناء متوقعا بأن تحقق هذه الشركة كافة متطلبات السوق العقاري القطري الذي يشهد طفرة ونهضة عمرانية لم تشهدها قطر من قبل مشيرا الى أن قطر ستستمر في هذه الطفرة العمرانية طالما ان الاقتصاد القطري قوي جدا في ظل قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.
ويقول نايف الهاجري رجل أعمال ويعمل بالمقاولات ان هناك خسائر كبيرة تواجه شركات المقاولات بسبب ارتفاع المواد الخام، مشيرا الى ان الزيادة ليست في سلعة واحدة ولكنها في كافة أنواع المواد الخام مثل الحديد والاسمنت والطابوق والرمل والردي مكس.
واقترح الهاجري منح التراخيص للراغبين في انشاء شركات لمواد البناء سواء كانوا قطريين أو أجانب وذلك للحد من انتشار الزيادة في الأسعار.
كما طالب الهاجري بالرقابة الجيدة من الجهات المسؤولة على ا لأسعار لأن ارتفاع الأسعار لا يشجع الآن في الاستثمار العقاري والمواد الخام واحدة من أهم عناصره ويجب التدخل الفوري لوقف هذه الزيادات التي تشهدها مواد البناء.
ويقول فيصل الدوسري رجل الأعمال والخبير العقاري:
ان ارتفاع أسعار مواد البناء خاصة الاسمنت والحديد والردي مكس والرمل والطابوق أثر بشدة على اقتصادات شركات المقاولات بشكل عام وتسبب في حدوث خسائر كبرى لهذه الشركات بسبب فروق الأسعار الكبيرة فهناك مواد ارتفع سعرها بحوالي 100% الأمر الذي أربك العمل لديها فالمشروعات التي نقوم بتنفيذها الآن تم وضع أسعارها منذ عام وفقا للأسعار السائدة في ذلك الوقت.
وأشار إلى أن هناك تأثيرا سلبيا على النهضة العمرانية فالمتابع لحركة أسعار مواد البناء خاصة الاسمنت والحديد والطابوق والرمل والردي مكس يلاحظ أنها شهدت قفزات كبيرة بداية من عام 2004 وحتى الآن الأمر الذي أدى الى ارتفاع كبير في تكاليف الانشاءات وبالتالي ارتفاع أسعار المباني والإيجارات الأمر الذي ساهم بشكل مباشر في ارتفاع نسبة التضخم في البلاد.
وقال إن هذه الزيادة بالطبع تؤثر على شركات المقاولات التي التزمت من قبل بتنفيذ المشروعات وتدفع العديد من الشركات الى الانسحاب من تنفيذ المشروعات التي التزمت بها وتحمل خسائر بسيطة بدلا من الاستمرار الذي يعني زيادة حجم الخسائر وبالتالي أضرارا كبيرة لهذه الشركات.وارتفاع أسعار مواد البناء له علاقة مباشرة بارتفاع معدلات التضخم في البلاد لأنها ساهمت في زيادة تكاليف انشاء المباني مما دفع الملاك الى رفع أسعار الإيجارات لتعويض هذه الزيادات.
وطالب الدوسري الدولة بالتدخل لاتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة التي تساهم في الحد من ارتفاع الأسعار ولعل أبرز هذه الإجراءات ضرورة فتح المجال أمام الاستثمارات الوطنية في إنتاج مواد البناء خاصة الأسمنت والرمل والحديد وكذلك وضع ضوابط لعدم التلاعب في الأسعار ومنع الاحتكار في الإنتاج والاستيراد حتى لا يؤدي ذلك الى تشوهات تؤثر سلباً على شكل النمو الاقتصادي الكبير الذي تنعم به البلاد في الوقت الحالي.
ويقول ربيع المهدي مدير عام احدى الشركات المتخصصة في المقاولات بالدوحة ان مشاكل شركات المقاولات كثيرة ولكنها ليست بخطورة وحجم مشكلة ارتفاع أسعار مواد البناء التي تؤثر تأثيرا كبيرا على انشطة هذه الشركات.
وقال المهدي ان الارتفاعات في أسعار مواد البناء سببت لشركات المقاولات التوقف عن بعض المشروعات والبطء في تنفيذ المشاريع خاصة بعد الارتفاعات المتتالية في الفترة الأخيرة وتحديدا في بداية شهر مارس الجاري الأمر الذي يضع شركات المقاولات في خلافات دائمة مع الملاك.
المهدي أكد انه في الفترة الحالية الحديد والاسمنت والجايرو وباقي مواد البناء تشهد ارتفاعا ملحوظا في الأسعار خاصة الاسمنت حيث وصل كيس الاسمنت في هذه الفترة الى 20 ريالا قطريا رغم ان سعره لا يتعدى 13 ريالا من أصل الشركة المنتجة للاسمنت موضحا ان الاسمنت من أهم سلع مواد البناء والتي تلعب دورا كبيرا في البناء والعمران لانه يدخل في كافة عناصر البناء وأهمها على الاطلاق مصانع الريدي مكس.
مراقبة الأسعار
واقترح المهدي تشكيل لجنة من الغرفة لمراقبة الأسعار والحد من الارتفاعات.
مشيرا الى ان لجنة المقاولات التي توجد في الغرفة لا تتأخر عن تقديم وتوضيح كافة الاتجاهات للشركات إلا ان هذه اللجنة ليست بيدها السلطة الكافية في الحد من ظاهرة الارتفاعات التي تواجه شركات المقاولات وغيرها من الظواهر.
تحقيق ــ السيد العزوني
تعرض اصحاب شركات المقاولات الى خسائر كبيرة جدا كما يقولون في الفترة الاخيرة بسبب ارتفاع اسعار المواد الخام الداخلة في البناء مثل الحديد والاسمنت والطابوق والردي مكس وغيرها من المواد الخام الامر الذي اصاب المشاريع بالبطء وعدم التنفيذ بسبب الارتفاع غير المقبول وغير المنطقي لهذه المواد على حد قولهم.
أصحاب الشركات والخبراء في العقارات قالوا لـ الوطن الاقتصادي: ان الخسارة جاءت نتيجة لارتباط المقاولين بعقود انشاءات ضخمة لمشاريع عملاقة حيث كانت متوقفة على الاسعار السابقة وليست الاسعار الحالية.
لذلك طالبوا باتخاذ عدد من الاجراءات العاجلة التي تساهم في الحد من ارتفاع الاسعار ولعل ابرز هذه الاجراءات ضرورة فتح المجال امام الاستثمارات الوطنية في انتاج مواد البناء خاصة الاسمنت والرمل والحديد وكذلك طالبوا بوضع ضوابط لعدم التلاعب في الاسعار ومنع الاحتكار في الانتاج والاستيراد حتى لا يؤدي ذلك الى تشوهات تؤثر سلبا على شكل النمو الاقتصادي الكبير التي تشهده البلاد في الوقت الحالي.
في البداية يقول الشيخ فهد بن حمد بن أحمد آل ثاني رجل الاعمال وخبير عقاري: ان زيادة اسعار مواد البناء أكبر خطر يهدد السوق العقاري، خاصة شركات المقاولات معللا بأن شركات المقاولات ملتزمة مع الملاك من خلال العقود بتسليم المشروعات في موعد معين وبأجر متفق عليه قبل زيادة مواد البناء فعندما زادت اسعار مواد البناء أدى ذلك الى خسارة شركات المقاولات مبالغ تعادل نفس قيمة زيادة اسعار مواد البناء غير المتوقعة وغير المقبولة.
الشيخ فهد أكد ان مادة الحديد أو الاسمنت من أهم المواد الخام الداخلة في البناء والتي تلعب دورا مهما في الحركة العمرانية ويجب الاهتمام بتقليل هذه الاسعار. وأوضح الشيخ فهد ان دول الخليج كلها تعاني الآن من ارتفاع اسعار مواد البناء وليست قطر وحدها وقال: ان السعودية الآن اصبحت تعاني بشكل كبير من ارتفاعات الاسعار، خاصة ارتفاع سعر الحديد في بداية مارس الجاري.
ورشح الشيخ فهد بأن تكون نتيجة الخسارة الكبرى من جراء زيادة الاسعار في قطر هي ايقاف المشاريع والبطء في تنفيذها مطالبا الدولة بالتدخل لايقاف ارتفاع اسعار مواد البناء، خاصة ان الارتفاعات غير منطقية، خاصة ان قطر تشهد طفرة عمرانية غير مسبوقة وتستمر هذه الطفرة لسنوات قادمة لذلك يجب توفير كافة مستلزمات الحركة العمرانية حتى تخطط قطر للأمام أكثر وأكثر.
كما طالب الشيخ فهد وزارة الاقتصاد وغرفة صناعة وتجارة قطر بالتدخل الفوري والسريع لمراقبة الأسعار والحد منها بشكل سريع ومؤثر حتى تسير الحركة العمرانية على ما يرام مؤكدا انه لو لم تتدخل الجهات المسؤولة فلن تتوقف موحة ارتفاع أسعار مواد البناء.
ويقول علي النعيمي رجل أعمال وخبير عقاري معتمد لدى المحاكم والبنوك ان ارتفاع مواد البناء يؤثر بشكل كبير على الحركة العمرانية داخل قطر وتتأثر بها شركات المقاولات الصغيرة والكبيرة وان كانت الشركات الكبيرة هي التي تضر أكثر خاصة وانها تقوم ببناء مشروعات ضخمة.
وأوضح النعيمي ان مشكلة ارتفاع الأسعار هي مشكلة كبيرة جدا لانها تتسبب في ارتفاع كافة الأسعار الأخرى المتعلقة بالعقارات مثل ارتفاع أسعار شركات المقاولات وارتفاع الايجارات وغيرها من مثل هذه الارتفاعات.
وحول تفادي بعض شركات المقاولات للخسارة نتيجة لارتفاع مواد البناء قال النعيمي ان الشركات التي تتفادى الخسائر بسبب ارتفاع مواد البناء هي تلك الشركات التي تضع ضمن بنود العقد بندا يفيد بأنه في حالة ارتفاع أسعار مواد البناء يتم رفع الأسعار مع المتعاقدين وبالتالي فإن هذه الشركات بهذه الخطوة تتفادى اي خسائر مادية جراء ارتفاع مواد البناء مؤكدا انه لا تقوم كل الشركات المتخصصة في البناء بمثل هذه الخطوة لذلك نجد ان هذه الشركات تخسر خسارة كبيرة جدا نظرا لارتفاع أسعار مواد البناء.
شركة مساهمة
ومن أبرز الحلول التي اقترحها الخبير العقاري علي النعيمي للقضاء على أزمة ارتفاع أسعار مواد البناء هو انشاء شركة مساهمة متخصصة في مواد البناء متوقعا بأن تحقق هذه الشركة كافة متطلبات السوق العقاري القطري الذي يشهد طفرة ونهضة عمرانية لم تشهدها قطر من قبل مشيرا الى أن قطر ستستمر في هذه الطفرة العمرانية طالما ان الاقتصاد القطري قوي جدا في ظل قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.
ويقول نايف الهاجري رجل أعمال ويعمل بالمقاولات ان هناك خسائر كبيرة تواجه شركات المقاولات بسبب ارتفاع المواد الخام، مشيرا الى ان الزيادة ليست في سلعة واحدة ولكنها في كافة أنواع المواد الخام مثل الحديد والاسمنت والطابوق والرمل والردي مكس.
واقترح الهاجري منح التراخيص للراغبين في انشاء شركات لمواد البناء سواء كانوا قطريين أو أجانب وذلك للحد من انتشار الزيادة في الأسعار.
كما طالب الهاجري بالرقابة الجيدة من الجهات المسؤولة على ا لأسعار لأن ارتفاع الأسعار لا يشجع الآن في الاستثمار العقاري والمواد الخام واحدة من أهم عناصره ويجب التدخل الفوري لوقف هذه الزيادات التي تشهدها مواد البناء.
ويقول فيصل الدوسري رجل الأعمال والخبير العقاري:
ان ارتفاع أسعار مواد البناء خاصة الاسمنت والحديد والردي مكس والرمل والطابوق أثر بشدة على اقتصادات شركات المقاولات بشكل عام وتسبب في حدوث خسائر كبرى لهذه الشركات بسبب فروق الأسعار الكبيرة فهناك مواد ارتفع سعرها بحوالي 100% الأمر الذي أربك العمل لديها فالمشروعات التي نقوم بتنفيذها الآن تم وضع أسعارها منذ عام وفقا للأسعار السائدة في ذلك الوقت.
وأشار إلى أن هناك تأثيرا سلبيا على النهضة العمرانية فالمتابع لحركة أسعار مواد البناء خاصة الاسمنت والحديد والطابوق والرمل والردي مكس يلاحظ أنها شهدت قفزات كبيرة بداية من عام 2004 وحتى الآن الأمر الذي أدى الى ارتفاع كبير في تكاليف الانشاءات وبالتالي ارتفاع أسعار المباني والإيجارات الأمر الذي ساهم بشكل مباشر في ارتفاع نسبة التضخم في البلاد.
وقال إن هذه الزيادة بالطبع تؤثر على شركات المقاولات التي التزمت من قبل بتنفيذ المشروعات وتدفع العديد من الشركات الى الانسحاب من تنفيذ المشروعات التي التزمت بها وتحمل خسائر بسيطة بدلا من الاستمرار الذي يعني زيادة حجم الخسائر وبالتالي أضرارا كبيرة لهذه الشركات.وارتفاع أسعار مواد البناء له علاقة مباشرة بارتفاع معدلات التضخم في البلاد لأنها ساهمت في زيادة تكاليف انشاء المباني مما دفع الملاك الى رفع أسعار الإيجارات لتعويض هذه الزيادات.
وطالب الدوسري الدولة بالتدخل لاتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة التي تساهم في الحد من ارتفاع الأسعار ولعل أبرز هذه الإجراءات ضرورة فتح المجال أمام الاستثمارات الوطنية في إنتاج مواد البناء خاصة الأسمنت والرمل والحديد وكذلك وضع ضوابط لعدم التلاعب في الأسعار ومنع الاحتكار في الإنتاج والاستيراد حتى لا يؤدي ذلك الى تشوهات تؤثر سلباً على شكل النمو الاقتصادي الكبير الذي تنعم به البلاد في الوقت الحالي.
ويقول ربيع المهدي مدير عام احدى الشركات المتخصصة في المقاولات بالدوحة ان مشاكل شركات المقاولات كثيرة ولكنها ليست بخطورة وحجم مشكلة ارتفاع أسعار مواد البناء التي تؤثر تأثيرا كبيرا على انشطة هذه الشركات.
وقال المهدي ان الارتفاعات في أسعار مواد البناء سببت لشركات المقاولات التوقف عن بعض المشروعات والبطء في تنفيذ المشاريع خاصة بعد الارتفاعات المتتالية في الفترة الأخيرة وتحديدا في بداية شهر مارس الجاري الأمر الذي يضع شركات المقاولات في خلافات دائمة مع الملاك.
المهدي أكد انه في الفترة الحالية الحديد والاسمنت والجايرو وباقي مواد البناء تشهد ارتفاعا ملحوظا في الأسعار خاصة الاسمنت حيث وصل كيس الاسمنت في هذه الفترة الى 20 ريالا قطريا رغم ان سعره لا يتعدى 13 ريالا من أصل الشركة المنتجة للاسمنت موضحا ان الاسمنت من أهم سلع مواد البناء والتي تلعب دورا كبيرا في البناء والعمران لانه يدخل في كافة عناصر البناء وأهمها على الاطلاق مصانع الريدي مكس.
مراقبة الأسعار
واقترح المهدي تشكيل لجنة من الغرفة لمراقبة الأسعار والحد من الارتفاعات.
مشيرا الى ان لجنة المقاولات التي توجد في الغرفة لا تتأخر عن تقديم وتوضيح كافة الاتجاهات للشركات إلا ان هذه اللجنة ليست بيدها السلطة الكافية في الحد من ظاهرة الارتفاعات التي تواجه شركات المقاولات وغيرها من الظواهر.