أبوتركي
29-03-2007, 04:56 AM
"الخدمات" و"الزراعة" والمضاربة تفقد الأسهم 117 مليار
- "الاقتصادية" من الرياض - 11/03/1428هـ
فقدت سوق الأسهم المحلية في أقل من ساعتين يوم الإثنين الماضي أكثر من 81.2 مليار ريال، وأكملت نزيفها الدامي في اليوم التالي بأكثر من 16.6 مليار ريال، لتختتم أمس بنحو 18.9 مليار ريال، ولتصل الخسائر الرأسمالية التراكمية للسوق حتى ساعة إقفال الأسبوع إلى 116.8 مليار ريال! ولترتفع خسائر المؤشر العام للسوق خلال تلك الفترة إلى 723.62 نقطة، أي ما نسبته 8.4 في المائة.
وأنهت سوق الأسهم تعاملات أمس عند مستوى 7889 بخسارة 125 نقطة تعادل 1.57 في المائة. لكن السيولة المنفذة في يوم واحد ارتفعت لتصل إلى 16 مليار ريال نفذ من خلالها 332 مليون سهم توزعت على 407 آلاف صفقة. ومن أصل 86 شركة تم تداولها ارتفعت أسعار 12 شركة.
وعلى مستوى القطاعات, لا يزال قطاعا الزراعة والخدمات الأكثر تضرراً من عملية الهبوط، بينما نجد أن قطاعي البنوك والاتصالات لم يصل فيهما الانخفاض إلى 1 في المائة. شهدت تداولات أمس استمرار عملية الضغط الآتية من قطاعي الخدمات والزراعة وبعض شركات المضاربة في القطاع الصناعي التي بدأت منذ ثلاثة أيام.
وفي مايلي مزيداً من التفاصيل:
فقدتْ سوق الأسهم المحلية في أقل من ساعتين يوم الإثنين 26 آذار (مارس) أكثر من 81.2 مليار ريال، وأكملت نزيفها الدامي في اليوم التالي بأكثر من 16.6 مليار ريال، لتختتمها أمس الأربعاء 28 آذار (مارس) بنحو 18.9 مليار ريال، ولتصل الخسائر الرأسمالية التراكمية للسوق حتى ساعة إقفال أمس الأربعاء إلى 116.8 مليار ريال! ولترتفع خسائر المؤشر العام للسوق خلال تلك الفترة إلى 723.62 نقطة، أي ما نسبته -8.4 في المائة.
تعالتْ الأسئلة "القزمة" الباحثة عن الإجابات العملاقة على شاشات الفضائيات، وهيهات هيهات أن تجد إجابةً شافية تروي ظمأ ملايين المسـتثمرين أو قل الضحايا بعبارةٍ أدق.
حينما تتأكد لنا الحقائق التالية: "1" أن سوقنا الناشئة تفتقد الكفاءة اللازمة. "2" وأنها تعاني من هشاشةٍ واسعة النطاق في هيكلها الكلي، إضافةً إلى افتقارها للعمق الكافي. "3" أضف إلى ذلك أنها حديثة عهد بثقافة القانون؛ دعْ عنك تدني درجات الوعي بمتطلبات الاستثمار في سوق الأسهم. "4" أخيراً؛ أنها لا تزال ترزحُ تحت وطأة الانهيار العظيم الذي بدأت فصوله التراجيدية مع ضحى يوم 26 شباط (فبراير) من العام الماضي، بمعنى أن ثقة مستثمري السوق تتمرجح حول "الصفر" صعوداً وهبوطاً مع تذبذبات المؤشر المغلوب على أمره. هذه محددات الإجابات العملاقة على الأسئلة "المفزوعة" حال احمرار النسب اليومية للأسعار!
ولكن ماذا في جعبة تلك الإجابات من تفاصيل، بعيداً عن "التنظير" الذي لا يسمن ولا يغني من جوعٍ، في خصوص هذه الكارثة القديمة أسبابها، والجديدة أحداثها؟! إنه باختصارٍ شديد "سرطان" المضاربات المحمومة التي لها طرفان لا ثالث لهما؛ طرفٌ يُشعل نار سعيرها وهم قلّة محدودة، وطرفٌ يكتوي بتلك النار الموقدة وهم الأكثرية، يتراوح "وقود" تلك النار المضاربية بين 55 في المائة وأدنى من 70 في المائة بقليلٍ من السيولة المدارة يومياً في السوق، تضربُ بيدٍ من حديد على بقعةٍ صغيرة من السوق لا تتجاوز 3 في المائة من قيمتها الرأسمالية، ترفعها نسباً تتلوها نسباً، ثم تتركها تسقط على وجهها حتى ترتطم بالقاع، ومن ثم تعاود الكرّة مرات ومرات. تلك هي منطقة الحقيقة لو كانوا يعلمون، وأنَّ ما سواها ليس إلا وديانٌ فيها يهيمون.
في رأيي أن السوق المحلية في ضوء ما سبق أعلاه، وطوال فترة الانهيار التي دخلت عامها الثاني، اقتربت كثيراً من مرحلة "كسر العظم"، وأن الطريق الوعر الذي تُسيّر فيه عنوةً إلى تلك النقطة الخطرة، لم يبق منه إلا مسافةً محدودة جداً، زاد من خطورة ذلك الطريق افتقاره كما يبدو إلى سطوةٍ حقيقية للنظام.
إنني أقدّر كثيراً جهود هيئة السوق المالية خاصةً منذ مطلع العام الجاري؛ حينما انطلقت من روح النظام واللوائح التنفيذية بجرأةٍ تُحسب لها بإيقاع الغرامات على أحد المخالفين في السوق، أتبعتها بإيقاف التداول على شركتين خاسرتين لأكثر من 90 في المائة من حقوق مساهميها، وأخيراً تصريحها الأخير ببدء التحقيق في أسباب الهبوط الأخير غير المبرر للسوق، وما إذا كان بسبب عمليات تلاعب وتدليس من قبل بعض المستثمرين، وكم نتطلّع جميعاً إلى ظهور نتائجه بأسرع وقتٍ.
وأؤكد هنا، أن هذه السياسة الصارمة من قبل الهيئة في تطبيق النظام هي السبيل الوحيد لانتشال السوق من السيل الجارف للتلاعب بحقوق المستثمرين، وهذا الاستهتار الصارخ من قبل البعض بمصلحة الاقتصاد الوطني والسوق المالية المحلية.
وكما ذكرتُ أعلاه وفي أكثر من تقريرٍ نُشر هنا في "الاقتصادية"؛ أن السوق المحلية محاصرةٌ تماماً بالعديد من الإشكالات والمعوقات الثقيلة الوزن، وأن ما زاد من وطأتها على السوق والمستثمرين في الأجل القصير حاجتها إلى فتراتٍ زمنية طويلة جداً، حتى تظهر نتائج التطوير والإصلاح المضادة لتلك المعضلات الهيكلية والسلوكية في السوق. ورغم هذا؛ تتوافر لدينا "سلّة" من الخيارات التكتيكية أو الحلول، التي تتمتع بالقوة الكافية للتصدّي لأخطر إشكالات السوق المحلية في الوقت الراهن، المتمثلة في المضاربات المحمومة التي تسيطر تماماً على ما يقارب الثلاثة أرباع من السيولة المدارة يومياً في السوق.
الحل الأول: تقسيم السوق إلى قسمين، قسمٌ يضم الشركات ذات الرأسمال الكبير والمتوسط، وذات الأداء والربحية المتنامية. وقسمٌ آخر يضم الشركات الصغيرة في رأسمالها، والخاسرة في أدائها التشغيلي، يتم تقييد آليات التداول فيها بالعديد من الضوابط المعمول بها في بقية الأسواق المالية التي تنتهج هذا التقسيم، لعل أهم تلك الضوابط رفع الحد الأدنى للصفقة الواحدة إلى المستوى اللازم لحماية صغار المستثمرين من تداول أسهم تلك الشركات "البائرة".
الحل الثاني: الإسراع في إصدار بقية اللوائح التنفيذية المنصوص عليها في نظام السوق المالية، وتطبيق موادها وبنودها بصورةٍ صارمة وشاملة على جميع أطراف السوق دون استثناءٍ لأي طرفٍ في السوق.
أعتقد أن هذين الحلّين كافيين جداً على الأقل في الأجل القصير لإنقاذ السوق من مقصلة "كسْر العظم"، التي تنتظره عند المنحدر الخطير للسيل الجارف من المضاربات المحمومة الراهنة، فماذا نحن فاعلون؟!
- "الاقتصادية" من الرياض - 11/03/1428هـ
فقدت سوق الأسهم المحلية في أقل من ساعتين يوم الإثنين الماضي أكثر من 81.2 مليار ريال، وأكملت نزيفها الدامي في اليوم التالي بأكثر من 16.6 مليار ريال، لتختتم أمس بنحو 18.9 مليار ريال، ولتصل الخسائر الرأسمالية التراكمية للسوق حتى ساعة إقفال الأسبوع إلى 116.8 مليار ريال! ولترتفع خسائر المؤشر العام للسوق خلال تلك الفترة إلى 723.62 نقطة، أي ما نسبته 8.4 في المائة.
وأنهت سوق الأسهم تعاملات أمس عند مستوى 7889 بخسارة 125 نقطة تعادل 1.57 في المائة. لكن السيولة المنفذة في يوم واحد ارتفعت لتصل إلى 16 مليار ريال نفذ من خلالها 332 مليون سهم توزعت على 407 آلاف صفقة. ومن أصل 86 شركة تم تداولها ارتفعت أسعار 12 شركة.
وعلى مستوى القطاعات, لا يزال قطاعا الزراعة والخدمات الأكثر تضرراً من عملية الهبوط، بينما نجد أن قطاعي البنوك والاتصالات لم يصل فيهما الانخفاض إلى 1 في المائة. شهدت تداولات أمس استمرار عملية الضغط الآتية من قطاعي الخدمات والزراعة وبعض شركات المضاربة في القطاع الصناعي التي بدأت منذ ثلاثة أيام.
وفي مايلي مزيداً من التفاصيل:
فقدتْ سوق الأسهم المحلية في أقل من ساعتين يوم الإثنين 26 آذار (مارس) أكثر من 81.2 مليار ريال، وأكملت نزيفها الدامي في اليوم التالي بأكثر من 16.6 مليار ريال، لتختتمها أمس الأربعاء 28 آذار (مارس) بنحو 18.9 مليار ريال، ولتصل الخسائر الرأسمالية التراكمية للسوق حتى ساعة إقفال أمس الأربعاء إلى 116.8 مليار ريال! ولترتفع خسائر المؤشر العام للسوق خلال تلك الفترة إلى 723.62 نقطة، أي ما نسبته -8.4 في المائة.
تعالتْ الأسئلة "القزمة" الباحثة عن الإجابات العملاقة على شاشات الفضائيات، وهيهات هيهات أن تجد إجابةً شافية تروي ظمأ ملايين المسـتثمرين أو قل الضحايا بعبارةٍ أدق.
حينما تتأكد لنا الحقائق التالية: "1" أن سوقنا الناشئة تفتقد الكفاءة اللازمة. "2" وأنها تعاني من هشاشةٍ واسعة النطاق في هيكلها الكلي، إضافةً إلى افتقارها للعمق الكافي. "3" أضف إلى ذلك أنها حديثة عهد بثقافة القانون؛ دعْ عنك تدني درجات الوعي بمتطلبات الاستثمار في سوق الأسهم. "4" أخيراً؛ أنها لا تزال ترزحُ تحت وطأة الانهيار العظيم الذي بدأت فصوله التراجيدية مع ضحى يوم 26 شباط (فبراير) من العام الماضي، بمعنى أن ثقة مستثمري السوق تتمرجح حول "الصفر" صعوداً وهبوطاً مع تذبذبات المؤشر المغلوب على أمره. هذه محددات الإجابات العملاقة على الأسئلة "المفزوعة" حال احمرار النسب اليومية للأسعار!
ولكن ماذا في جعبة تلك الإجابات من تفاصيل، بعيداً عن "التنظير" الذي لا يسمن ولا يغني من جوعٍ، في خصوص هذه الكارثة القديمة أسبابها، والجديدة أحداثها؟! إنه باختصارٍ شديد "سرطان" المضاربات المحمومة التي لها طرفان لا ثالث لهما؛ طرفٌ يُشعل نار سعيرها وهم قلّة محدودة، وطرفٌ يكتوي بتلك النار الموقدة وهم الأكثرية، يتراوح "وقود" تلك النار المضاربية بين 55 في المائة وأدنى من 70 في المائة بقليلٍ من السيولة المدارة يومياً في السوق، تضربُ بيدٍ من حديد على بقعةٍ صغيرة من السوق لا تتجاوز 3 في المائة من قيمتها الرأسمالية، ترفعها نسباً تتلوها نسباً، ثم تتركها تسقط على وجهها حتى ترتطم بالقاع، ومن ثم تعاود الكرّة مرات ومرات. تلك هي منطقة الحقيقة لو كانوا يعلمون، وأنَّ ما سواها ليس إلا وديانٌ فيها يهيمون.
في رأيي أن السوق المحلية في ضوء ما سبق أعلاه، وطوال فترة الانهيار التي دخلت عامها الثاني، اقتربت كثيراً من مرحلة "كسر العظم"، وأن الطريق الوعر الذي تُسيّر فيه عنوةً إلى تلك النقطة الخطرة، لم يبق منه إلا مسافةً محدودة جداً، زاد من خطورة ذلك الطريق افتقاره كما يبدو إلى سطوةٍ حقيقية للنظام.
إنني أقدّر كثيراً جهود هيئة السوق المالية خاصةً منذ مطلع العام الجاري؛ حينما انطلقت من روح النظام واللوائح التنفيذية بجرأةٍ تُحسب لها بإيقاع الغرامات على أحد المخالفين في السوق، أتبعتها بإيقاف التداول على شركتين خاسرتين لأكثر من 90 في المائة من حقوق مساهميها، وأخيراً تصريحها الأخير ببدء التحقيق في أسباب الهبوط الأخير غير المبرر للسوق، وما إذا كان بسبب عمليات تلاعب وتدليس من قبل بعض المستثمرين، وكم نتطلّع جميعاً إلى ظهور نتائجه بأسرع وقتٍ.
وأؤكد هنا، أن هذه السياسة الصارمة من قبل الهيئة في تطبيق النظام هي السبيل الوحيد لانتشال السوق من السيل الجارف للتلاعب بحقوق المستثمرين، وهذا الاستهتار الصارخ من قبل البعض بمصلحة الاقتصاد الوطني والسوق المالية المحلية.
وكما ذكرتُ أعلاه وفي أكثر من تقريرٍ نُشر هنا في "الاقتصادية"؛ أن السوق المحلية محاصرةٌ تماماً بالعديد من الإشكالات والمعوقات الثقيلة الوزن، وأن ما زاد من وطأتها على السوق والمستثمرين في الأجل القصير حاجتها إلى فتراتٍ زمنية طويلة جداً، حتى تظهر نتائج التطوير والإصلاح المضادة لتلك المعضلات الهيكلية والسلوكية في السوق. ورغم هذا؛ تتوافر لدينا "سلّة" من الخيارات التكتيكية أو الحلول، التي تتمتع بالقوة الكافية للتصدّي لأخطر إشكالات السوق المحلية في الوقت الراهن، المتمثلة في المضاربات المحمومة التي تسيطر تماماً على ما يقارب الثلاثة أرباع من السيولة المدارة يومياً في السوق.
الحل الأول: تقسيم السوق إلى قسمين، قسمٌ يضم الشركات ذات الرأسمال الكبير والمتوسط، وذات الأداء والربحية المتنامية. وقسمٌ آخر يضم الشركات الصغيرة في رأسمالها، والخاسرة في أدائها التشغيلي، يتم تقييد آليات التداول فيها بالعديد من الضوابط المعمول بها في بقية الأسواق المالية التي تنتهج هذا التقسيم، لعل أهم تلك الضوابط رفع الحد الأدنى للصفقة الواحدة إلى المستوى اللازم لحماية صغار المستثمرين من تداول أسهم تلك الشركات "البائرة".
الحل الثاني: الإسراع في إصدار بقية اللوائح التنفيذية المنصوص عليها في نظام السوق المالية، وتطبيق موادها وبنودها بصورةٍ صارمة وشاملة على جميع أطراف السوق دون استثناءٍ لأي طرفٍ في السوق.
أعتقد أن هذين الحلّين كافيين جداً على الأقل في الأجل القصير لإنقاذ السوق من مقصلة "كسْر العظم"، التي تنتظره عند المنحدر الخطير للسيل الجارف من المضاربات المحمومة الراهنة، فماذا نحن فاعلون؟!