أبوتركي
29-03-2007, 09:04 PM
بكين تتهم McDonald باستغلال العمال الصينيين
بكين
فتحت السلطات الصينية تحقيقاً واسع النطاق الخميس، للتأكد من صحة شكاوى تقدم بها عمال عدد من مطاعم الأغذية السريعة العالمية، وفي مقدمتها McDonald وKFC، أكدوا فيها أن تلك الشركات تمنحهم رواتب متدنية جداً، بشكل مخالف للقانون، مما دفع المسؤولين الصينيين إلى التهديد بمعاقبة المصالح الأجنبية التي تتجاوز القوانين في البلاد.
بالمقابل حاولت الشركات المعنية التنصل من جرم مخالفة القوانين، لتعود فتكشف أنها طلبت "توضيحات" حول الأنظمة المالية المطبقة داخلياًَ، على عمال الدوام الجزئي، وخاصة الطلاب منهم.
وكان مسؤولو وزارة العمل في مقاطعة "شيانغ دونغ" الصينية الجنوبية، قد قالوا الخميس، إنهم بصدد إجراء تحقيقات حول مزاعم خرق شركات عالمية عاملة في الصين لقوانين الحد الأدنى المعمول بها في البلاد، والمحددة بـ 97 سنتاً أمريكياً في الساعة.
جاء ذلك بعدما ظهرت العديد من التقارير الإعلامية المدعّمة بشكاوى من العمال والموظفين، الذين قالوا إنهم يتقاضون مبالغ لا تتجاوز 60 سنتاً للساعة.
واستدعى هذا الإعلان رداً من الناطق باسم McDonald و Yum Brand في الصين، نفى خلاله خرق شركاته للقوانين الصينية.
وطالب الناطق بالحصول على "توضيحات" حول الأنظمة المالية المطبقة على عمال الدوام الجزئي، فيما أظهر الناطق باسم وزارة العمل والضمان الاجتماعي في المحافظة، موقفاً متشدداً حيال المسألة، واعداً بـ"إنزال العقوبات المناسبة، وفق القانون بالشركات الأجنبية المخالفة."
وقد ظهرت القضية بداية، عبر تقرير أعدته إحدى الصحف المحلية، التي قامت بإرسال مراسليها للعمل في مطاعم وجبات سريعة مشهورة مثل McDonald و KFC وPizza Hut بدوام جزئي، ليتضح لهم أن تلك الشركات تقتطع قسماً من الرواتب المحددة في القانون.
كما أظهر التقرير أن تلك الشركات تعمد إلى إجبار موظفي الدوام الجزئي على العمل لساعات طويلة، توازي نوبات الخدمة التي يقوم بها موظفو الدوام الكامل، دون منحهم أي من ميزات أولئك الموظفين وفقاً للأسوشيتد برس.
وتوجه التقرير بنقد لاذع إلى McDonald التي قال إنها تقتطع من الراتب نسباً توازي النصف، حيث لا يتعدى المبلغ الذي يحصل عليه الموظفون لقاء ساعة العمل 52 سنتاً.
وفي وقت لاحق صدر بياني رسمي عن McDonald لفتت خلاله الشركة إلى أن القائمين على فروعها بمقاطعة جيانغ دونغ، سيلتقون بالمسؤولين المحليين "لتقديم معلومات حول نظام العمل المطبق في الشركة."
وأظهر البيان حرص McDonald على "تطبيق القوانين المرعية الإجراء، ومنح الموظفين المرتبات المتوافقة مع الحد الأدنى للأجور المحدد في قوانين البلاد."
كما أصدرت شركة Yum Brand بدورها بياناً قالت فيه إنها وقعت ضحية التباس "بسبب عدم تأكدها من كون أنظمة تحديد الأجور الخاصة بعمال الدوام الجزئي، تنطبق على الطلاب"، علماً أن نسبة الطلاب من موظفي الشركة تبلغ 70 في المائة.
وطلب بيان Yum Brand "توضيحات قانونية" من السلطات الصينية محملة مسؤولية ما حدث إلى "حالة الارتباك" التي رافقت صدور قوانين العمل الجديدة في البلاد، دون إعطاء أي تفاصيل حول السبب الذي دعاها إلى اعتقاد أن القانون لا ينطبق على الطلاب.
بكين
فتحت السلطات الصينية تحقيقاً واسع النطاق الخميس، للتأكد من صحة شكاوى تقدم بها عمال عدد من مطاعم الأغذية السريعة العالمية، وفي مقدمتها McDonald وKFC، أكدوا فيها أن تلك الشركات تمنحهم رواتب متدنية جداً، بشكل مخالف للقانون، مما دفع المسؤولين الصينيين إلى التهديد بمعاقبة المصالح الأجنبية التي تتجاوز القوانين في البلاد.
بالمقابل حاولت الشركات المعنية التنصل من جرم مخالفة القوانين، لتعود فتكشف أنها طلبت "توضيحات" حول الأنظمة المالية المطبقة داخلياًَ، على عمال الدوام الجزئي، وخاصة الطلاب منهم.
وكان مسؤولو وزارة العمل في مقاطعة "شيانغ دونغ" الصينية الجنوبية، قد قالوا الخميس، إنهم بصدد إجراء تحقيقات حول مزاعم خرق شركات عالمية عاملة في الصين لقوانين الحد الأدنى المعمول بها في البلاد، والمحددة بـ 97 سنتاً أمريكياً في الساعة.
جاء ذلك بعدما ظهرت العديد من التقارير الإعلامية المدعّمة بشكاوى من العمال والموظفين، الذين قالوا إنهم يتقاضون مبالغ لا تتجاوز 60 سنتاً للساعة.
واستدعى هذا الإعلان رداً من الناطق باسم McDonald و Yum Brand في الصين، نفى خلاله خرق شركاته للقوانين الصينية.
وطالب الناطق بالحصول على "توضيحات" حول الأنظمة المالية المطبقة على عمال الدوام الجزئي، فيما أظهر الناطق باسم وزارة العمل والضمان الاجتماعي في المحافظة، موقفاً متشدداً حيال المسألة، واعداً بـ"إنزال العقوبات المناسبة، وفق القانون بالشركات الأجنبية المخالفة."
وقد ظهرت القضية بداية، عبر تقرير أعدته إحدى الصحف المحلية، التي قامت بإرسال مراسليها للعمل في مطاعم وجبات سريعة مشهورة مثل McDonald و KFC وPizza Hut بدوام جزئي، ليتضح لهم أن تلك الشركات تقتطع قسماً من الرواتب المحددة في القانون.
كما أظهر التقرير أن تلك الشركات تعمد إلى إجبار موظفي الدوام الجزئي على العمل لساعات طويلة، توازي نوبات الخدمة التي يقوم بها موظفو الدوام الكامل، دون منحهم أي من ميزات أولئك الموظفين وفقاً للأسوشيتد برس.
وتوجه التقرير بنقد لاذع إلى McDonald التي قال إنها تقتطع من الراتب نسباً توازي النصف، حيث لا يتعدى المبلغ الذي يحصل عليه الموظفون لقاء ساعة العمل 52 سنتاً.
وفي وقت لاحق صدر بياني رسمي عن McDonald لفتت خلاله الشركة إلى أن القائمين على فروعها بمقاطعة جيانغ دونغ، سيلتقون بالمسؤولين المحليين "لتقديم معلومات حول نظام العمل المطبق في الشركة."
وأظهر البيان حرص McDonald على "تطبيق القوانين المرعية الإجراء، ومنح الموظفين المرتبات المتوافقة مع الحد الأدنى للأجور المحدد في قوانين البلاد."
كما أصدرت شركة Yum Brand بدورها بياناً قالت فيه إنها وقعت ضحية التباس "بسبب عدم تأكدها من كون أنظمة تحديد الأجور الخاصة بعمال الدوام الجزئي، تنطبق على الطلاب"، علماً أن نسبة الطلاب من موظفي الشركة تبلغ 70 في المائة.
وطلب بيان Yum Brand "توضيحات قانونية" من السلطات الصينية محملة مسؤولية ما حدث إلى "حالة الارتباك" التي رافقت صدور قوانين العمل الجديدة في البلاد، دون إعطاء أي تفاصيل حول السبب الذي دعاها إلى اعتقاد أن القانون لا ينطبق على الطلاب.