مغروور قطر
30-03-2007, 05:06 AM
الصيرفة الإسلامية كما يفهمها الغربيون: الفكرة على الورق والممارسة... تقليد
قال خبراء في التمويل الاسلامي أمس ان القطاع حقق أموالا طائلة للمصرفيين والمحامين لكنه أخفق في انبات سلالة جديدة من المستثمرين المسلمين.
والتمويل الاسلامي الذي يحظر الفوائد والمضاربة من أسرع الميادين المصرفية نموا في العالم وتنهض به في المقام الاول بلدان اسلامية فقيرة تأمل في توفير سلة كبيرة من رؤوس الاموال لبث الحياة في مشروعات صغيرة جديدة.
وقال المتخصص في التمويل الاسلامي بجامعة درهام في بريطانيا رودني ولسون «في الحقيقة معظم التمويل الاسلامي هو تمويل تجاري... انه واسع النطاق... انه لاناس يتعاملون مع البنوك بأي حال وليس لغير المتعاملين معها».
وتنظر منظمة المؤتمر الاسلامي التي تضم 57 عضوا وتعد أضخم تجمع للدول المسلمة في العالم الى التمويل الاسلامي باعتباره أداة لاقتلاع الفقر بين شعوبها البالغة 1.8 مليار نسمة وتضييق الفجوة بين الاعضاء الذين تتفاوت حظوظهم من الثروة من السعودية والكويت الغنيتين الى بلدان افريقية فقيرة مثل السودان.
لكن استاذ الاقتصاد فولكر نينهاوس يقول ان بعض الدول التي اختارت نموذج التمويل الاسلامي على أمل أن يساهم نهجه للشراكة في تمويل المشروعات في تعزيز مراتب رجال الاعمال المسلمين وجدت أنه أخفق في ذلك.
وأضاف ان التمويل الاسلامي يدعو الى تقاسم المخاطر بين البنوك والمدنيين بصورة أكبر من البنوك التقليدية وكان المدافعون عنه يأملون أن يعجل بتطور الاعمال عن طريق جعل البنوك تركز على فرص المشروعات الممولة بدلا من الضمان المعروض.
وصرح رئيس جامعة ماربورج الالمانية واستشاري ماليزيا في التمويل الاسلامي نينهاوس ان فكرة تقاسم الارباح والخسائر على حد سواء كأداة أساسية لتمويل الانشطة لم تتبلور قط.
وقال «أدركت البنوك سريعا أن الامر ينطوي على مخاطر كبيرة وأدركت أيضا أنه ثمة بدائل وبصفة خاصة تمويل التجارة والاجارة وعندما أدركت هذا سلكت ذلك الاتجاه». وقال ولسون ان البنوك وجدت أن ابتكار منتجات مصرفية تجارية تستند الى المبادئ الاسلامية أسهل من ابتكار منتجات لخدمة صغار المقترضين.
وقال «اذا فكرت في أشياء مثل القروض الصغيرة وما الى ذلك تجدها لم تتبلور حقيقة على صعيد التمويل الصغير المتوافق مع الشريعة بسبب ندرة خبرات القروض الصغيرة في أنحاء العالم».
وتتجاوز الموجودات المصرفية لنظام التمويل الاسلامي الذي تأسس قبل 30 عاما تقريبا 300 مليار دولار وتقدر الحكومة الماليزية نموها بما بين عشرة و15 في المئة سنويا.
وقال المحافظ السابق للبنك المركزي في باكستان عشرت حسين ان الانشطة المصرفية الاسلامية تتبنى نهجا أكثر تكاملا وشمولية ازاء حاجات المستثمرين مقارنة مع البنوك التقليدية لكنها اضطرت موقتا الى اقتباس بعض الملامح من منافستها. وقال حسين «التمويل التقليدي يرجع تاريخه لمئات السنين في حين أن التمويل الاسلامي هو الوافد الجديد». ومضى يقول «الملامح المقتبسة من التمويل التقليدي ستختفي على الارجح مع اكتساب الخبرة».
قال خبراء في التمويل الاسلامي أمس ان القطاع حقق أموالا طائلة للمصرفيين والمحامين لكنه أخفق في انبات سلالة جديدة من المستثمرين المسلمين.
والتمويل الاسلامي الذي يحظر الفوائد والمضاربة من أسرع الميادين المصرفية نموا في العالم وتنهض به في المقام الاول بلدان اسلامية فقيرة تأمل في توفير سلة كبيرة من رؤوس الاموال لبث الحياة في مشروعات صغيرة جديدة.
وقال المتخصص في التمويل الاسلامي بجامعة درهام في بريطانيا رودني ولسون «في الحقيقة معظم التمويل الاسلامي هو تمويل تجاري... انه واسع النطاق... انه لاناس يتعاملون مع البنوك بأي حال وليس لغير المتعاملين معها».
وتنظر منظمة المؤتمر الاسلامي التي تضم 57 عضوا وتعد أضخم تجمع للدول المسلمة في العالم الى التمويل الاسلامي باعتباره أداة لاقتلاع الفقر بين شعوبها البالغة 1.8 مليار نسمة وتضييق الفجوة بين الاعضاء الذين تتفاوت حظوظهم من الثروة من السعودية والكويت الغنيتين الى بلدان افريقية فقيرة مثل السودان.
لكن استاذ الاقتصاد فولكر نينهاوس يقول ان بعض الدول التي اختارت نموذج التمويل الاسلامي على أمل أن يساهم نهجه للشراكة في تمويل المشروعات في تعزيز مراتب رجال الاعمال المسلمين وجدت أنه أخفق في ذلك.
وأضاف ان التمويل الاسلامي يدعو الى تقاسم المخاطر بين البنوك والمدنيين بصورة أكبر من البنوك التقليدية وكان المدافعون عنه يأملون أن يعجل بتطور الاعمال عن طريق جعل البنوك تركز على فرص المشروعات الممولة بدلا من الضمان المعروض.
وصرح رئيس جامعة ماربورج الالمانية واستشاري ماليزيا في التمويل الاسلامي نينهاوس ان فكرة تقاسم الارباح والخسائر على حد سواء كأداة أساسية لتمويل الانشطة لم تتبلور قط.
وقال «أدركت البنوك سريعا أن الامر ينطوي على مخاطر كبيرة وأدركت أيضا أنه ثمة بدائل وبصفة خاصة تمويل التجارة والاجارة وعندما أدركت هذا سلكت ذلك الاتجاه». وقال ولسون ان البنوك وجدت أن ابتكار منتجات مصرفية تجارية تستند الى المبادئ الاسلامية أسهل من ابتكار منتجات لخدمة صغار المقترضين.
وقال «اذا فكرت في أشياء مثل القروض الصغيرة وما الى ذلك تجدها لم تتبلور حقيقة على صعيد التمويل الصغير المتوافق مع الشريعة بسبب ندرة خبرات القروض الصغيرة في أنحاء العالم».
وتتجاوز الموجودات المصرفية لنظام التمويل الاسلامي الذي تأسس قبل 30 عاما تقريبا 300 مليار دولار وتقدر الحكومة الماليزية نموها بما بين عشرة و15 في المئة سنويا.
وقال المحافظ السابق للبنك المركزي في باكستان عشرت حسين ان الانشطة المصرفية الاسلامية تتبنى نهجا أكثر تكاملا وشمولية ازاء حاجات المستثمرين مقارنة مع البنوك التقليدية لكنها اضطرت موقتا الى اقتباس بعض الملامح من منافستها. وقال حسين «التمويل التقليدي يرجع تاريخه لمئات السنين في حين أن التمويل الاسلامي هو الوافد الجديد». ومضى يقول «الملامح المقتبسة من التمويل التقليدي ستختفي على الارجح مع اكتساب الخبرة».