مغروور قطر
30-03-2007, 06:35 AM
في النصف الأول من عام 2007
القاهرة: «الشرق الأوسط»
اعتبرت دراسة مصرية حديثة أن التدفقات المالية من دول مجلس التعاون الخليجي لمصر كانت سلبية باطراد طوال التسعة أشهر الأخيرة من عام 2006 وأوائل 2007 حيث قلل مستثمرو هذه الدول من وجودهم الاستثماري في كل من السوق المصرية وفي أسواقهم المحلية أيضا. وأشارت الدراسة إلى أن هناك عاملين سيؤديان إلى تحجيم دخول تدفقات استثمارية جديدة من دول مجلس التعاون الخليجي إلى السوق المصري، على الأقل في النصف الأول من عام 2007، أولهما أن التداول في أسواق المال الإماراتية يتم بمستويات تقييم متماشية تقريبا مع السوق المصرية، وثانيهما أن التداول في السوق السعودي يتم بمستويات أعلى من المصري، وإن كان هذا الارتفاع أقل عما كان من قبل وذلك في أعقاب الانخفاض الكبير في السوق السعودية ( 55 % ـ) ودبي (44% ـ) عام 2006 والارتفاع الضئيل لكلا السوقين بنسبة 3% فقط عام 2007 حتى الآن.
وقالت الدراسة الصادرة عن المجموعة المالية (هيرميس القابضة) في كتابها حول الاقتصاد المصري لعام 2007 إنه نتيجة لما تقدم فإنه إذا عادت ثقة مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي ـ خاصة الأفراد ـ في الأسهم، فإن تركيزهم في البداية سيكون على أسواقهم المحلية دون أسواق الدول المجاورة مثل السوق المصرية. ورأت أن دور المستثمرين المصريين من الأفراد أصبح بارزا وتوقعت مزيدا من الإقبال على الاستثمار بالبورصة بعد تفعيل نظام الشراء بالهامش وزيادة إقراض البنوك للعملاء.
إلى ذلك حذرت «هيرميس» من أن يؤدى تباطؤ الإصلاحات وتراجع التدفقات الخارجية لرؤوس الأموال من المنطقة واستمرار ارتفاع معدلات الفائدة إلى تهديد معدلات النمو الاقتصادي المصري في عام 2007. وقالت إن الضغوط الاجتماعية والسياسية على سرعة تنفيذ برنامج الإصلاحات خاصة فيما يتعلق بالمسائل ذات الحساسية الاجتماعية ـ كإعادة هيكلة الدعم ـ ستؤدي لتباطؤ تحرير بعض القطاعات خاصة الصناعات كثيفة العمالة.
وتوقعت الدراسة أن يستمر نمو الناتج المحلى الاجمالي المصري البالغ في متوسطه 7% في العام المالي 2006 – 2007 وكذلك نمو حجم الاستهلاك الشخصي والاستثمار بمعدلات سريعة خاصة مع تدفق رؤوس الأموال إلى قطاعات الخدمات والصناعة. واستبعدت في الوقت ذاته إمكانية تخفيض حجم الدعم في المستقبل القريب في الوقت الذي ستبدأ الحكومة المصرية في إعداد العدة للدخول في الجولة الثانية من الإصلاحات المالية خاصة على جانب الإيرادات، وهي الجولة التي ستبدأ عام 2007 / 2008. ومن المنتظر أن تؤدي التداعيات الاجتماعية الكبيرة لأي محاولة لإعادة الهيكلة في جانب المصروفات في الأجلين القصير والمتوسط إلى اقتصار الإصلاح على إعادة هيكلة الدعم وإعادة توزيعه على شرائح الدخل المنخفضة.
وأكدت الدراسة انه من المتوقع أن يصل متوسط معدل التضخم إلى 10 في المائة عام 2007. ووفقا لهذا السيناريو، فإن البنك المركزي سيقوم برفع معدلات الفائدة بمستويات تصل إلى 100 نقطة أساسية إذا ما استمرت الضغوط التضخمية الناتجة عن النمو الاقتصادي، أما إذا لم ترفع الحكومة أسعار الطاقة في العام الجاري فإن معدل التضخم فسينخفض ليتراوح متوسطه بين 6% و 8 في المائة.
القاهرة: «الشرق الأوسط»
اعتبرت دراسة مصرية حديثة أن التدفقات المالية من دول مجلس التعاون الخليجي لمصر كانت سلبية باطراد طوال التسعة أشهر الأخيرة من عام 2006 وأوائل 2007 حيث قلل مستثمرو هذه الدول من وجودهم الاستثماري في كل من السوق المصرية وفي أسواقهم المحلية أيضا. وأشارت الدراسة إلى أن هناك عاملين سيؤديان إلى تحجيم دخول تدفقات استثمارية جديدة من دول مجلس التعاون الخليجي إلى السوق المصري، على الأقل في النصف الأول من عام 2007، أولهما أن التداول في أسواق المال الإماراتية يتم بمستويات تقييم متماشية تقريبا مع السوق المصرية، وثانيهما أن التداول في السوق السعودي يتم بمستويات أعلى من المصري، وإن كان هذا الارتفاع أقل عما كان من قبل وذلك في أعقاب الانخفاض الكبير في السوق السعودية ( 55 % ـ) ودبي (44% ـ) عام 2006 والارتفاع الضئيل لكلا السوقين بنسبة 3% فقط عام 2007 حتى الآن.
وقالت الدراسة الصادرة عن المجموعة المالية (هيرميس القابضة) في كتابها حول الاقتصاد المصري لعام 2007 إنه نتيجة لما تقدم فإنه إذا عادت ثقة مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي ـ خاصة الأفراد ـ في الأسهم، فإن تركيزهم في البداية سيكون على أسواقهم المحلية دون أسواق الدول المجاورة مثل السوق المصرية. ورأت أن دور المستثمرين المصريين من الأفراد أصبح بارزا وتوقعت مزيدا من الإقبال على الاستثمار بالبورصة بعد تفعيل نظام الشراء بالهامش وزيادة إقراض البنوك للعملاء.
إلى ذلك حذرت «هيرميس» من أن يؤدى تباطؤ الإصلاحات وتراجع التدفقات الخارجية لرؤوس الأموال من المنطقة واستمرار ارتفاع معدلات الفائدة إلى تهديد معدلات النمو الاقتصادي المصري في عام 2007. وقالت إن الضغوط الاجتماعية والسياسية على سرعة تنفيذ برنامج الإصلاحات خاصة فيما يتعلق بالمسائل ذات الحساسية الاجتماعية ـ كإعادة هيكلة الدعم ـ ستؤدي لتباطؤ تحرير بعض القطاعات خاصة الصناعات كثيفة العمالة.
وتوقعت الدراسة أن يستمر نمو الناتج المحلى الاجمالي المصري البالغ في متوسطه 7% في العام المالي 2006 – 2007 وكذلك نمو حجم الاستهلاك الشخصي والاستثمار بمعدلات سريعة خاصة مع تدفق رؤوس الأموال إلى قطاعات الخدمات والصناعة. واستبعدت في الوقت ذاته إمكانية تخفيض حجم الدعم في المستقبل القريب في الوقت الذي ستبدأ الحكومة المصرية في إعداد العدة للدخول في الجولة الثانية من الإصلاحات المالية خاصة على جانب الإيرادات، وهي الجولة التي ستبدأ عام 2007 / 2008. ومن المنتظر أن تؤدي التداعيات الاجتماعية الكبيرة لأي محاولة لإعادة الهيكلة في جانب المصروفات في الأجلين القصير والمتوسط إلى اقتصار الإصلاح على إعادة هيكلة الدعم وإعادة توزيعه على شرائح الدخل المنخفضة.
وأكدت الدراسة انه من المتوقع أن يصل متوسط معدل التضخم إلى 10 في المائة عام 2007. ووفقا لهذا السيناريو، فإن البنك المركزي سيقوم برفع معدلات الفائدة بمستويات تصل إلى 100 نقطة أساسية إذا ما استمرت الضغوط التضخمية الناتجة عن النمو الاقتصادي، أما إذا لم ترفع الحكومة أسعار الطاقة في العام الجاري فإن معدل التضخم فسينخفض ليتراوح متوسطه بين 6% و 8 في المائة.