أبوتركي
30-03-2007, 12:11 PM
الأسهم السعودية تخسر 26.6 مليار دولار في يوم واحد خلال اسبوع من التراجع
المسار الهابط يسيطر على سير المؤشر العام بخسارته 7.8%
الرياض: جار الله الجار الله
دخل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، هذا الأسبوع، في مسار هابط أخرجه من نطاق الحيرة، الذي كان يعيشه في الأسبوع الماضي. حيث عانى المؤشر العام خلال الثلاثة أسابيع الماضية من منطقة بيوع قوية، بالقرب من مستويات 9000 نقطة، وعجز عن اختراقها بعد محاولات عدة. هذا الفشل الذي اكتسح السوق في الفترة الماضية في مواصلة الصعود، ناتج عن حاجة السوق إلى سيولة عالية تساعد المؤشر على تجاوز هذه المستويات الصعبة، بعد مشوار ارتفاع حصيلته قرابة 2000 نقطة، انعكس على المؤشر في عدم قدرته على تحقيق أرقام عليا جديدة. وبات الإنهاك واضحا على مسار السوق، بعد اتخاذه المسار الأفقي، الذي يوحي ببداية التكافؤ بين قوى البيع والشراء، بعد أن كانت القوى الشرائية هي المسيطرة على اتجاه السوق، والتي دفعت المؤشر إلى سلوك المسار الصاعد في الفترة الماضية.
لكن وصول السيولة إلى مستوى نقطة التعادل بين الشراء والبيع عند أعلى المستويات المحققة في هذه الموجة الصاعدة، دفع المؤشر العام إلى الدخول في نطاق جانبي يكشف عن المعركة القائمة بين الأموال الداخلة والخارجة من السوق، التي استمرت قرابة الأسبوعين، إلى أن اتضح انتصار البيوع، الأمر الذي أوحى بحاجة السوق للعودة إلى مناطق جاذبة للأموال لتضخ دماء جديدة في أسهم الشركات المؤثرة في المؤشر، بهدف إعادة الحيوية، التي اعتاد عليها السوق في الشهرين الماضيين. وكان هذا التراجع يعتبره أكثر المحللين، انخفاضا صحيا يساعد السوق على التقاط أنفاسها ومن ثم الاتجاه إلى الاستقرار الذي تحتاجه الأسواق بعد مراحل الانهيار، حيث أن هذا الاستقرار يكون بمثابة تأسيس أرضية صلبة تكون قاعدة لانطلاقة متوازنة غير محفوفة بالمخاطر، التي تزيد من نسبة الثقة في أوساط المتعاملين، بعكس الارتفاعات القوية والسريعة، التي تعقبها انزلاقات مفاجئة، كما حدث في الآونة الأخيرة.
لكن كثرت علامات الدهشة عند المحللين، حول حدة هذا الهبوط، الذي أفقد السوق في يوم واحد أكثر من 500 نقطة، مما جعل الكثير من المتابعين يلهثون باحثين عن الأسباب المقنعة خلف هذا التراجع العنيف والموجع. هذا التقصي أوصل الأكثرية إلى عدم وجود أي مبررات تكشف عن أن هناك أسبابا مقنعة أو تربك التعاملات، سوى ما تردد من إشاعات أقلقت المتداولين عن استقبال السوق لانهيار قادم، بالإضافة إلى الترقب الذي يعيشه المساهمون بشأن الاكتتابات المنتظرة، التي أصبحت هاجس الجميع، نظرا لضخامة رأس المال للشركات المنتظر طرحها. هذه الأسباب البسيطة جعلت سوق الأسهم السعودية تفقد قرابة 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار) من قيمته السوقية في يوم واحد، مما يوضح مدى التأثير المضاعف للشائعات التي تستطيع الجهات المسؤولة بدورها عن السوق أن تضع حدا لها، من خلال وضع جدولة زمنية معلنة للاكتتابات، وتفعيل دور اللجان الإعلامية في المؤسسات المعنية في السوق لتعقب الإشاعات ورصدها، من خلال الإعلان عن صحتها من عدمه. بالإضافة إلى دور الجهات المشرفة على سوق المال في تعقب مصدر الإشاعة ومحاسبتها، إذا كان فيها ما يخالف الواقع غير المعلن. من جانبها أنهت سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع عند مستوى 7889 نقطة، بانخفاض 671 نقطة، ما نسبته 7.8 في المائة مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي، حيث تم تداول 1.6 مليار سهم بقيمة 80.3 مليار ريال (21.4 مليار دولار) بانخفاض السيولة المدارة في السوق بـ30 مليار ريال (8 مليارات دولار) بنسبة تراجع 27.1 في المائة مقارنة بقيمة تعاملات الأسبوع الماضي.
* قطاع البنوك أنهى مؤشر قطاع البنوك تعاملات الأسبوع على انخفاض بنسبة 3.5 في المائة، ليأتي أقل القطاعات من حيث معدل التراجع مقارنة بإغلاقه الأسبوع الماضي، وجاء التراجع بسبب الانخفاض الذي لحق بأسهم مصرف الراجحي، والذي يعتبر المؤثر الأقوى في هذا القطاع، ووصلت نسبة خسارته في هذا الأسبوع إلى 6 في المائة مقارنة بالأسبوع الماضي. كما كان للارتفاع الطفيف الذي رافق أسهم سامبا إلى التخفيف من حدة الهبوط لمؤشر القطاع، حيث أنهت أسهم سامبا تعاملاتها هذا الأسبوع بارتفاع 1.5 في المائة.
* الصناعة أنهى قطاع الصناعة تداولاته على انخفاض بنسبة 9.3 في المائة عن إغلاقه الأسبوع الماضي، بعد التراجع الذي لحق بقائد هذا القطاع والمؤثر الأول في مؤشر السوق، وهو أسهم سابك، التي خسرت قرابة 7.2 في المائة خلال هذا الأسبوع. بالإضافة إلى احتلال أسهم شركتين من هذا القطاع المرتبة الرابعة والخامسة بين شركات السوق، من حيث نسبة الخسارة، وهي أسهم كل من صناعة الورق بتراجع 26.1 في المائة يليها «صدق» بانخفاض نسبته 24.7 في المائة.
* الاسمنت أغلق هذا القطاع على انخفاض 9.7 في المائة مقارنة بأسبوع التعاملات الماضي، ليحتل هذا القطاع المركز الرابع بين القطاعات المنخفضة لهذا الأسبوع. وجاء هذا التراجع، الذي أوصل مؤشر هذا القطاع للاقتراب من أدنى مستوى محقق لهذا القطاع خلال فترة النزول بعد وصوله إلى مستوى 5428 نقطة، بفارق قرابة 200 نقطة فقط عن أقل الأرقام الذي حققها هذا القطاع في فترة الانهيار.
* الخدمات أنهى قطاع الخدمات تعاملاته هذا الأسبوع بانخفاض 12.3 في المائة مقارنة بتداولات الأسبوع الماضي، ليأتي في المرتبة الثانية بين القطاعات الخاسرة خلال هذا الأسبوع. وكان لأسهم شركة إعمار دورا بارزا في هذا التراجع بعد خسارتها قرابة 11 في المائة تقريبا والتي تعتبر من الشركات المؤثرة في القطاع. كما أن للسيولة المضاربية الدور الأكبر في الانخفاض، الذي لحق في مؤشر هذا القطاع بسبب احتوائه لعدد من أسهم شركات المضاربة، التي تتمتع بسرعة التأثر السعري في ظل التراجعات التي تصيب السوق.
* الكهرباء أنهى قطاع الكهرباء تداولات الأسبوع على انخفاض 7.2 في المائة مقارنة بإغلاقه الأسبوع الماضي، ويلاحظ على مؤشر القطاع وكسره مستوى دعم عند 1300 نقطة في آخر يوم من تداولات هذا الأسبوع.
* الاتصالات أنهى قطاع الاتصالات تعاملات الأسبوع على انخفاض 11.3 في المائة مقارنة بالأسبوع الماضي، ليكون هذا القطاع في المرتبة الثالثة بين قطاعات السوق من حيث نسبة الانخفاض. وجاء هذا التراجع القوي بسبب الانخفاض، الذي لحق أسهم الشركتين في هذا القطاع، حيث تراجعت أسهم الاتصالات بمعدل 10.8 في المائة، بالإضافة إلى تراجع أسهم اتحاد اتصالات بنسبة 13.3 في المائة.
* الزراعة أنهى قطاع الزراعة تعاملات هذا الأسبوع على انخفاض 17.1 في المائة مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي، ليأتي هذا القطاع في المرتبة الأولى بين القطاعات الخاسرة. وكان للأسهم المضاربية التي تكثر في هذا القطاع دور بارز في التأثير على حجم الخسارة التي لحقت به، لكن الارتفاع الذي حدث في آخر يوم من تعاملات هذا الأسبوع والذي طرأ على أسهم نادك، بعد ارتفاعها بالنسبة القصوى، قلص قليلا من حجم الخسارة المجملة لهذا القطاع.
* التأمين أنهى قطاع التأمين تعاملاته لهذا الأسبوع على انخفاض بنسبة 5.2 في المائة، مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي، ويلاحظ على مسار مؤشر القطاع تماسكه فوق مستوى الدعم عند 1620 نقطة، التي ترجح جانب الايجابية لهذا القطاع الملاحظة في آخر يوم من تعاملات هذا الأسبوع.
المسار الهابط يسيطر على سير المؤشر العام بخسارته 7.8%
الرياض: جار الله الجار الله
دخل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، هذا الأسبوع، في مسار هابط أخرجه من نطاق الحيرة، الذي كان يعيشه في الأسبوع الماضي. حيث عانى المؤشر العام خلال الثلاثة أسابيع الماضية من منطقة بيوع قوية، بالقرب من مستويات 9000 نقطة، وعجز عن اختراقها بعد محاولات عدة. هذا الفشل الذي اكتسح السوق في الفترة الماضية في مواصلة الصعود، ناتج عن حاجة السوق إلى سيولة عالية تساعد المؤشر على تجاوز هذه المستويات الصعبة، بعد مشوار ارتفاع حصيلته قرابة 2000 نقطة، انعكس على المؤشر في عدم قدرته على تحقيق أرقام عليا جديدة. وبات الإنهاك واضحا على مسار السوق، بعد اتخاذه المسار الأفقي، الذي يوحي ببداية التكافؤ بين قوى البيع والشراء، بعد أن كانت القوى الشرائية هي المسيطرة على اتجاه السوق، والتي دفعت المؤشر إلى سلوك المسار الصاعد في الفترة الماضية.
لكن وصول السيولة إلى مستوى نقطة التعادل بين الشراء والبيع عند أعلى المستويات المحققة في هذه الموجة الصاعدة، دفع المؤشر العام إلى الدخول في نطاق جانبي يكشف عن المعركة القائمة بين الأموال الداخلة والخارجة من السوق، التي استمرت قرابة الأسبوعين، إلى أن اتضح انتصار البيوع، الأمر الذي أوحى بحاجة السوق للعودة إلى مناطق جاذبة للأموال لتضخ دماء جديدة في أسهم الشركات المؤثرة في المؤشر، بهدف إعادة الحيوية، التي اعتاد عليها السوق في الشهرين الماضيين. وكان هذا التراجع يعتبره أكثر المحللين، انخفاضا صحيا يساعد السوق على التقاط أنفاسها ومن ثم الاتجاه إلى الاستقرار الذي تحتاجه الأسواق بعد مراحل الانهيار، حيث أن هذا الاستقرار يكون بمثابة تأسيس أرضية صلبة تكون قاعدة لانطلاقة متوازنة غير محفوفة بالمخاطر، التي تزيد من نسبة الثقة في أوساط المتعاملين، بعكس الارتفاعات القوية والسريعة، التي تعقبها انزلاقات مفاجئة، كما حدث في الآونة الأخيرة.
لكن كثرت علامات الدهشة عند المحللين، حول حدة هذا الهبوط، الذي أفقد السوق في يوم واحد أكثر من 500 نقطة، مما جعل الكثير من المتابعين يلهثون باحثين عن الأسباب المقنعة خلف هذا التراجع العنيف والموجع. هذا التقصي أوصل الأكثرية إلى عدم وجود أي مبررات تكشف عن أن هناك أسبابا مقنعة أو تربك التعاملات، سوى ما تردد من إشاعات أقلقت المتداولين عن استقبال السوق لانهيار قادم، بالإضافة إلى الترقب الذي يعيشه المساهمون بشأن الاكتتابات المنتظرة، التي أصبحت هاجس الجميع، نظرا لضخامة رأس المال للشركات المنتظر طرحها. هذه الأسباب البسيطة جعلت سوق الأسهم السعودية تفقد قرابة 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار) من قيمته السوقية في يوم واحد، مما يوضح مدى التأثير المضاعف للشائعات التي تستطيع الجهات المسؤولة بدورها عن السوق أن تضع حدا لها، من خلال وضع جدولة زمنية معلنة للاكتتابات، وتفعيل دور اللجان الإعلامية في المؤسسات المعنية في السوق لتعقب الإشاعات ورصدها، من خلال الإعلان عن صحتها من عدمه. بالإضافة إلى دور الجهات المشرفة على سوق المال في تعقب مصدر الإشاعة ومحاسبتها، إذا كان فيها ما يخالف الواقع غير المعلن. من جانبها أنهت سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع عند مستوى 7889 نقطة، بانخفاض 671 نقطة، ما نسبته 7.8 في المائة مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي، حيث تم تداول 1.6 مليار سهم بقيمة 80.3 مليار ريال (21.4 مليار دولار) بانخفاض السيولة المدارة في السوق بـ30 مليار ريال (8 مليارات دولار) بنسبة تراجع 27.1 في المائة مقارنة بقيمة تعاملات الأسبوع الماضي.
* قطاع البنوك أنهى مؤشر قطاع البنوك تعاملات الأسبوع على انخفاض بنسبة 3.5 في المائة، ليأتي أقل القطاعات من حيث معدل التراجع مقارنة بإغلاقه الأسبوع الماضي، وجاء التراجع بسبب الانخفاض الذي لحق بأسهم مصرف الراجحي، والذي يعتبر المؤثر الأقوى في هذا القطاع، ووصلت نسبة خسارته في هذا الأسبوع إلى 6 في المائة مقارنة بالأسبوع الماضي. كما كان للارتفاع الطفيف الذي رافق أسهم سامبا إلى التخفيف من حدة الهبوط لمؤشر القطاع، حيث أنهت أسهم سامبا تعاملاتها هذا الأسبوع بارتفاع 1.5 في المائة.
* الصناعة أنهى قطاع الصناعة تداولاته على انخفاض بنسبة 9.3 في المائة عن إغلاقه الأسبوع الماضي، بعد التراجع الذي لحق بقائد هذا القطاع والمؤثر الأول في مؤشر السوق، وهو أسهم سابك، التي خسرت قرابة 7.2 في المائة خلال هذا الأسبوع. بالإضافة إلى احتلال أسهم شركتين من هذا القطاع المرتبة الرابعة والخامسة بين شركات السوق، من حيث نسبة الخسارة، وهي أسهم كل من صناعة الورق بتراجع 26.1 في المائة يليها «صدق» بانخفاض نسبته 24.7 في المائة.
* الاسمنت أغلق هذا القطاع على انخفاض 9.7 في المائة مقارنة بأسبوع التعاملات الماضي، ليحتل هذا القطاع المركز الرابع بين القطاعات المنخفضة لهذا الأسبوع. وجاء هذا التراجع، الذي أوصل مؤشر هذا القطاع للاقتراب من أدنى مستوى محقق لهذا القطاع خلال فترة النزول بعد وصوله إلى مستوى 5428 نقطة، بفارق قرابة 200 نقطة فقط عن أقل الأرقام الذي حققها هذا القطاع في فترة الانهيار.
* الخدمات أنهى قطاع الخدمات تعاملاته هذا الأسبوع بانخفاض 12.3 في المائة مقارنة بتداولات الأسبوع الماضي، ليأتي في المرتبة الثانية بين القطاعات الخاسرة خلال هذا الأسبوع. وكان لأسهم شركة إعمار دورا بارزا في هذا التراجع بعد خسارتها قرابة 11 في المائة تقريبا والتي تعتبر من الشركات المؤثرة في القطاع. كما أن للسيولة المضاربية الدور الأكبر في الانخفاض، الذي لحق في مؤشر هذا القطاع بسبب احتوائه لعدد من أسهم شركات المضاربة، التي تتمتع بسرعة التأثر السعري في ظل التراجعات التي تصيب السوق.
* الكهرباء أنهى قطاع الكهرباء تداولات الأسبوع على انخفاض 7.2 في المائة مقارنة بإغلاقه الأسبوع الماضي، ويلاحظ على مؤشر القطاع وكسره مستوى دعم عند 1300 نقطة في آخر يوم من تداولات هذا الأسبوع.
* الاتصالات أنهى قطاع الاتصالات تعاملات الأسبوع على انخفاض 11.3 في المائة مقارنة بالأسبوع الماضي، ليكون هذا القطاع في المرتبة الثالثة بين قطاعات السوق من حيث نسبة الانخفاض. وجاء هذا التراجع القوي بسبب الانخفاض، الذي لحق أسهم الشركتين في هذا القطاع، حيث تراجعت أسهم الاتصالات بمعدل 10.8 في المائة، بالإضافة إلى تراجع أسهم اتحاد اتصالات بنسبة 13.3 في المائة.
* الزراعة أنهى قطاع الزراعة تعاملات هذا الأسبوع على انخفاض 17.1 في المائة مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي، ليأتي هذا القطاع في المرتبة الأولى بين القطاعات الخاسرة. وكان للأسهم المضاربية التي تكثر في هذا القطاع دور بارز في التأثير على حجم الخسارة التي لحقت به، لكن الارتفاع الذي حدث في آخر يوم من تعاملات هذا الأسبوع والذي طرأ على أسهم نادك، بعد ارتفاعها بالنسبة القصوى، قلص قليلا من حجم الخسارة المجملة لهذا القطاع.
* التأمين أنهى قطاع التأمين تعاملاته لهذا الأسبوع على انخفاض بنسبة 5.2 في المائة، مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي، ويلاحظ على مسار مؤشر القطاع تماسكه فوق مستوى الدعم عند 1620 نقطة، التي ترجح جانب الايجابية لهذا القطاع الملاحظة في آخر يوم من تعاملات هذا الأسبوع.