أبوتركي
30-03-2007, 12:17 PM
تقرير اقتصادي يحذر من إلغاء الطبقة الوسطى في السعودية بسبب تضخم الأسعار
عبد الله دحلان لـ «الشرق الأوسط»: تبريرات وزير التجارة لم تكن مقنعة أمام مجلس الشورى
جدة: ناهد أنديجاني
حذر باحث وأكاديمي اقتصادي سعودي من الآثار الاجتماعية المدمرة التي قد يشهدها المجتمع السعودي والمتمثلة في إعادة هيكلته وتقليص الطبقة المتوسطة جراء الارتفاع المتواصل لأسعار مختلف السلع والمنتجات الاستهلاكية، والتي لا تجد كابحا لضبطها.
واوضح الدكتور خالد البسام، الباحث والاستاذ المشارك بقسم الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز، والذي أعد تقريرا متكاملا عن هذه الظاهرة، أن بروز ظاهرة التضخم تقود الى محو وإلغاء الطبقة الوسطى في المجتمع، والتي تمثل 90 في المائة من المجتمع السعودي، وهي صمام الأمان والعمود الفقري للمجتمع، وتخلق التوازن المطلوب حتى لا تطغى الطبقة الفقيرة أو الثرية على النسيج الاجتماعي. وقال البسام في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن الارتفاع المتواصل في الأسعار يفرز آثارا اجتماعية وثقافية مدمرة، مشيرا الى الاحداث التي تلت انهيار سوق الأسهم. وشبه التضخم بـ«الغول الجامح» الذي يؤذي طبقة اصحاب الدخول الثابتة.
وخلص الى أن الوضع سيقود الى خلل في تركيبة المجتمع باتساع قاعدة الفقر، واختلال نظام توزيع الدخل والثروة، مما يقود الى إفرازات خطيرة تتمثل في زيادة معدلات الجريمة، وإلى ركود اقتصادي على الأمد الطويل يحمل في طياته ازدياد معدلات البطالة، وهي مشكلة اقتصادية اجتماعية قاتلة.
ويشدد على وزارات المالية والتجارة والصناعة على ضرورة السيطرة على الارتفاع المتصاعد للأسعار، واستشعار الخطر القادم، قبل الدخول في مآزق اقتصادية.
وقدم الدكتور البسام شرحا لأوضاع السوق السعودية، مبينا وجود مشاكل اقتصادية هيكلية فيه بوقته الراهن، خاصة في ما يتعلق بالوكالات والاحتكار المطلق واحتكار القلة، مناديا بضرورة النظر في حجم التضخم المستورد، عبر إلغاء الوكالات التي تستوجبها عضوية السعودية في منظمة التجارة العالمية.
واستنكر حل المشكلات بالبدائل، وقال ان تضخم الأسعار المتواصل يمس السلع الضرورية والأساسية مثل المواد الغذائية والدواء وأدوات البناء والخدمات الضرورية.
في المقابل، ألقى مسؤول رفيع في وزارة التجارة والصناعة، تحفظ على ذكر اسمه، مسؤولية ارتفاع الاسعار خاصة في أدوات البناء وأدوات السيارات، على التجار، وقال إن وزارة التجارة لا دخل لها في ذلك.
وقال انها ـ أي الوزارة ـ فتحت باب التنافس على مصراعيه، وخاصة مع دخول السعودية منظمة التجارة العالمية. ودلل على ذلك تشجيعها على استقبال وزراء التجارة والصناعة من جميع الدول، وخاصة شرق آسيا، لتشجيع رجال الاعمال على الاستثمار من اجل رفع التنافس بين التجار السعوديين والقضاء على الاحتكار.
واستدرك المصدر بقوله «لكن الكثير منهم راضون باحتكارهم لأنهم على يقين من عدم تمكن التجار الصغار من المنافسة، وبالتالي هم يزدادون غِنًى». واضاف أن ارتفاع الأسعار في أداوت البناء يعود لتعمير كثير من الدول؛ ومنها العراق ولبنان.
وألقى المصدر باللوم على منتدى جدة الاقتصادي بوصفه أن المنتدى فشل في محاورة التجار ورفع التنافي وكسر الاحتكار. وقال «من المفترض أن نرى بعد كل منتدى ما يمثل تلك النظريات واقعيا، والاهتمام بالتبادل الاقتصادي والاستفادة من الخبرات الخليجية والشرق آسيوية، وخاصة ماليزيا واندونيسيا واليابان».
في جانب آخر، يرى الدكتور عبد الله دحلان، عضو مجلس الشورى، أن حل قضية التضخم تتطلب اعتراف وزارة التجارة بوجود ارتفاع حقيقي في اسعار السلع في السعودية.
وقال دحلان معلقا على استجواب الدكتور هاشم يماني وزير التجارة والصناعة أمام مجلس الشورى أخيرا إن حديث الوزير لم يكن مقنعا، وقال إن جزءاً من ارتفاع الأسعار مبرر، نتيجة ارتفاع السلع المستوردة من الخارج، وإن جزءا كبيرا منه غير مبرر، نتيجة انعكاس ارتفاع السلع الخليجية في السوق من خلال تجار التجزئة. وقال «لا توجد نسبة وتناسب بين نسب الارتفاع الدولي والارتفاع المحلي في السوق السعودي».
ويرى دحلان أن نسبة ارتفاع المواد الغذائية من 20 إلى 25 في المائة جاءت نتيجة لاستغلال بعض تجار التجزئة عدم وجود رقيب من وزارة التجارة ولصمت وزارة المالية، ويقول «لا تستطيع وزارة التجارة التي تضم 150 موظفا أن تتابع سوقا ضخما بعدد سكان يربو عن 20 مليون نسمة، ومؤسسات تصل إلى 500 ألف وعدد مراكز تجزئة ضخمة جدا، فالمفروض أن تضيف وزارة المالية ميزانية أخرى لوزارة التجارة عاجلا».
أما بالنسبة لارتفاع مواد البناء الذي وصل في بعض مواده إلى 70 في المائة، وخاصة النحاس والحديد والاسمنت والطوب، فإنه يعود ـ بحسب دحلان ـ إلى العرض والطلب، فالسعودية تدخل مرحلة تنمية عمرانية كبيرة جدا، وهذا سيدفع زيادة الطلب على هذه المنتجات، غير انه لم يستثن سوء التخطيط والموازنة بين التنمية العمرانية والقدرات الإنتاجية لمواد البناء. ويطالب دحلان بضرورة إنشاء هيئة خاصة ومستقلة لحماية المستهلك، تهتم بمتابعة الأسعار، وإعطاء مؤشرات تخدم للاستثمار في بعض الصناعات، وتخدم مؤشرات نسب الطلب والعرض، وتوفر مركز معلومات وأبحاث دقيقا يساهم في نشر المعلومة التي تعطي للمستهلك نسب ارتفاع الأسعار دوليا ومحليا بصفة مستمرة.
تجدر الاشارة الى أن مجلس الشورى في دورته الـ78 استجوب وزير التجارة والصناعة، الدكتور يماني، حول قضية ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ في الآونة الاخيرة. وكان يماني قد أوضح أن دور الوزارة يتمثل في متابعة النقص في المواد الغذائية والأساسية أو مدى احتكار السلع من قبل التاجر، أو الارتفاع غير المبرر للأسعار. وأبان أن جميع السلع التموينية والأساسية في السوق السعودي لها بدائل متعددة وبذات الجودة، ويمكن للمواطن التحول إليها إلى أن يلمس أن السعر في السلعة الأساس بات يناسبه.
عبد الله دحلان لـ «الشرق الأوسط»: تبريرات وزير التجارة لم تكن مقنعة أمام مجلس الشورى
جدة: ناهد أنديجاني
حذر باحث وأكاديمي اقتصادي سعودي من الآثار الاجتماعية المدمرة التي قد يشهدها المجتمع السعودي والمتمثلة في إعادة هيكلته وتقليص الطبقة المتوسطة جراء الارتفاع المتواصل لأسعار مختلف السلع والمنتجات الاستهلاكية، والتي لا تجد كابحا لضبطها.
واوضح الدكتور خالد البسام، الباحث والاستاذ المشارك بقسم الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز، والذي أعد تقريرا متكاملا عن هذه الظاهرة، أن بروز ظاهرة التضخم تقود الى محو وإلغاء الطبقة الوسطى في المجتمع، والتي تمثل 90 في المائة من المجتمع السعودي، وهي صمام الأمان والعمود الفقري للمجتمع، وتخلق التوازن المطلوب حتى لا تطغى الطبقة الفقيرة أو الثرية على النسيج الاجتماعي. وقال البسام في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن الارتفاع المتواصل في الأسعار يفرز آثارا اجتماعية وثقافية مدمرة، مشيرا الى الاحداث التي تلت انهيار سوق الأسهم. وشبه التضخم بـ«الغول الجامح» الذي يؤذي طبقة اصحاب الدخول الثابتة.
وخلص الى أن الوضع سيقود الى خلل في تركيبة المجتمع باتساع قاعدة الفقر، واختلال نظام توزيع الدخل والثروة، مما يقود الى إفرازات خطيرة تتمثل في زيادة معدلات الجريمة، وإلى ركود اقتصادي على الأمد الطويل يحمل في طياته ازدياد معدلات البطالة، وهي مشكلة اقتصادية اجتماعية قاتلة.
ويشدد على وزارات المالية والتجارة والصناعة على ضرورة السيطرة على الارتفاع المتصاعد للأسعار، واستشعار الخطر القادم، قبل الدخول في مآزق اقتصادية.
وقدم الدكتور البسام شرحا لأوضاع السوق السعودية، مبينا وجود مشاكل اقتصادية هيكلية فيه بوقته الراهن، خاصة في ما يتعلق بالوكالات والاحتكار المطلق واحتكار القلة، مناديا بضرورة النظر في حجم التضخم المستورد، عبر إلغاء الوكالات التي تستوجبها عضوية السعودية في منظمة التجارة العالمية.
واستنكر حل المشكلات بالبدائل، وقال ان تضخم الأسعار المتواصل يمس السلع الضرورية والأساسية مثل المواد الغذائية والدواء وأدوات البناء والخدمات الضرورية.
في المقابل، ألقى مسؤول رفيع في وزارة التجارة والصناعة، تحفظ على ذكر اسمه، مسؤولية ارتفاع الاسعار خاصة في أدوات البناء وأدوات السيارات، على التجار، وقال إن وزارة التجارة لا دخل لها في ذلك.
وقال انها ـ أي الوزارة ـ فتحت باب التنافس على مصراعيه، وخاصة مع دخول السعودية منظمة التجارة العالمية. ودلل على ذلك تشجيعها على استقبال وزراء التجارة والصناعة من جميع الدول، وخاصة شرق آسيا، لتشجيع رجال الاعمال على الاستثمار من اجل رفع التنافس بين التجار السعوديين والقضاء على الاحتكار.
واستدرك المصدر بقوله «لكن الكثير منهم راضون باحتكارهم لأنهم على يقين من عدم تمكن التجار الصغار من المنافسة، وبالتالي هم يزدادون غِنًى». واضاف أن ارتفاع الأسعار في أداوت البناء يعود لتعمير كثير من الدول؛ ومنها العراق ولبنان.
وألقى المصدر باللوم على منتدى جدة الاقتصادي بوصفه أن المنتدى فشل في محاورة التجار ورفع التنافي وكسر الاحتكار. وقال «من المفترض أن نرى بعد كل منتدى ما يمثل تلك النظريات واقعيا، والاهتمام بالتبادل الاقتصادي والاستفادة من الخبرات الخليجية والشرق آسيوية، وخاصة ماليزيا واندونيسيا واليابان».
في جانب آخر، يرى الدكتور عبد الله دحلان، عضو مجلس الشورى، أن حل قضية التضخم تتطلب اعتراف وزارة التجارة بوجود ارتفاع حقيقي في اسعار السلع في السعودية.
وقال دحلان معلقا على استجواب الدكتور هاشم يماني وزير التجارة والصناعة أمام مجلس الشورى أخيرا إن حديث الوزير لم يكن مقنعا، وقال إن جزءاً من ارتفاع الأسعار مبرر، نتيجة ارتفاع السلع المستوردة من الخارج، وإن جزءا كبيرا منه غير مبرر، نتيجة انعكاس ارتفاع السلع الخليجية في السوق من خلال تجار التجزئة. وقال «لا توجد نسبة وتناسب بين نسب الارتفاع الدولي والارتفاع المحلي في السوق السعودي».
ويرى دحلان أن نسبة ارتفاع المواد الغذائية من 20 إلى 25 في المائة جاءت نتيجة لاستغلال بعض تجار التجزئة عدم وجود رقيب من وزارة التجارة ولصمت وزارة المالية، ويقول «لا تستطيع وزارة التجارة التي تضم 150 موظفا أن تتابع سوقا ضخما بعدد سكان يربو عن 20 مليون نسمة، ومؤسسات تصل إلى 500 ألف وعدد مراكز تجزئة ضخمة جدا، فالمفروض أن تضيف وزارة المالية ميزانية أخرى لوزارة التجارة عاجلا».
أما بالنسبة لارتفاع مواد البناء الذي وصل في بعض مواده إلى 70 في المائة، وخاصة النحاس والحديد والاسمنت والطوب، فإنه يعود ـ بحسب دحلان ـ إلى العرض والطلب، فالسعودية تدخل مرحلة تنمية عمرانية كبيرة جدا، وهذا سيدفع زيادة الطلب على هذه المنتجات، غير انه لم يستثن سوء التخطيط والموازنة بين التنمية العمرانية والقدرات الإنتاجية لمواد البناء. ويطالب دحلان بضرورة إنشاء هيئة خاصة ومستقلة لحماية المستهلك، تهتم بمتابعة الأسعار، وإعطاء مؤشرات تخدم للاستثمار في بعض الصناعات، وتخدم مؤشرات نسب الطلب والعرض، وتوفر مركز معلومات وأبحاث دقيقا يساهم في نشر المعلومة التي تعطي للمستهلك نسب ارتفاع الأسعار دوليا ومحليا بصفة مستمرة.
تجدر الاشارة الى أن مجلس الشورى في دورته الـ78 استجوب وزير التجارة والصناعة، الدكتور يماني، حول قضية ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ في الآونة الاخيرة. وكان يماني قد أوضح أن دور الوزارة يتمثل في متابعة النقص في المواد الغذائية والأساسية أو مدى احتكار السلع من قبل التاجر، أو الارتفاع غير المبرر للأسعار. وأبان أن جميع السلع التموينية والأساسية في السوق السعودي لها بدائل متعددة وبذات الجودة، ويمكن للمواطن التحول إليها إلى أن يلمس أن السعر في السلعة الأساس بات يناسبه.