أبوتركي
30-03-2007, 12:20 PM
خبير: اقتصاد الصين قد يتباطأ خلال الأعوام الثلاثة المقبلة
توقع نزوله إلى 8.5 %
بكين ـ (رويترز): قال اقتصادي حكومي أمس ان الاقتصاد الصيني قد يتباطأ بعض الشيء على مدى الاعوام الثلاثة المقبلة ليحقق هبوطا سلسا لكن مخاطر دورة الانتعاش المدفوعة بالاستثمارات تظل قائمة.
وقال لو تشونج يوان مدير البحوث بمركز دراسات التنمية التابع لمجلس الوزراء في منتدى إن عدم مرونة اغلب الاستثمارات للسياسات النقدية تهدد بإشاعة الاضطراب في الاقتصاد.
وأضاف لو «اذا استمر هذا الكم الكبير من الاستثمارات وواصل نموه بهذه السرعة من المرجح ان ندخل في دورة جديدة من انكماش الاسعار والركود». وتابع انه رغم أن السياسة النقدية قد تكون فعالة في اقتصاد سوق معقد فان دورها في الحد من الاستثمارات كان محدودا في الصين.
ومضى يقول «من غير المجدي رفع اسعار الفائدة أو اصدار أوامر للبنوك بتقديم ائتمانات أقل». ومع ذلك قال لو انه يتوقع تباطؤ نمو الناتج المحلي الاجمالي هذا العام الى عشرة بالمائة من 10.07 بالمائة في العام الماضي. وقدر ان يواصل الاقتصاد نموه بنسبة 8.5 بالمائة على الاقل في عامي 2008 و2009.
ورفع بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) متطلبات احتياطيات البنوك خمس مرات ورفع سعر الفائدة الاساسي ثلاث مرات منذ ابريل (نيسان) الماضي لكبح جماح الائتمان والاستثمار.
وقال لو انه مع ذلك لم تبد البنوك دلائل تذكر على تقليص الاقراض. فقدمت قروض جديدة باليوان بلغت قيمتها 981.4 مليار يوان (127 مليار دولار) في أول شهرين أي ما عادل 30 بالمائة من اجمالي القروض في العام الماضي. وقال لو انه يتوقع نمو استثمارات الاصول الثابتة بنحو 25 بالمائة هذا العام بالمقارنة مع 24 بالمائة في عام 2006 ونمو مبيعات التجزئة بنسبة 13 بالمائة على الاقل.
وأضاف ان سياسات اسعار الصرف لا تكفي وحدها لمعالجة الفائض الضخم في الميزان التجاري الذي بلغ 177.5 مليار دولار العام الماضي. ويقول العديد من النقاد خاصة في الولايات المتحدة ان سعر اليوان أقل بكثير من قيمته الحقيقية مما يعطي المصنعين الصينيين ميزة غير عادلة في الاسواق العالمية.
وقال لو انه حتى تطبيق مجموعة سياسات تشمل تقليص أو الغاء التخفيضات الضريبية على الصادرات وتشديد شروط اقامة المشروعات التصديرية ليس من شأنه سوى تخفيف الفوائض بعض الشيء وليس موازنتها.
دراسة تتوقع استمرار تباطؤ تدفق الاستثمارات الخليجية إلى سوق المال المصرية
توقع نزوله إلى 8.5 %
بكين ـ (رويترز): قال اقتصادي حكومي أمس ان الاقتصاد الصيني قد يتباطأ بعض الشيء على مدى الاعوام الثلاثة المقبلة ليحقق هبوطا سلسا لكن مخاطر دورة الانتعاش المدفوعة بالاستثمارات تظل قائمة.
وقال لو تشونج يوان مدير البحوث بمركز دراسات التنمية التابع لمجلس الوزراء في منتدى إن عدم مرونة اغلب الاستثمارات للسياسات النقدية تهدد بإشاعة الاضطراب في الاقتصاد.
وأضاف لو «اذا استمر هذا الكم الكبير من الاستثمارات وواصل نموه بهذه السرعة من المرجح ان ندخل في دورة جديدة من انكماش الاسعار والركود». وتابع انه رغم أن السياسة النقدية قد تكون فعالة في اقتصاد سوق معقد فان دورها في الحد من الاستثمارات كان محدودا في الصين.
ومضى يقول «من غير المجدي رفع اسعار الفائدة أو اصدار أوامر للبنوك بتقديم ائتمانات أقل». ومع ذلك قال لو انه يتوقع تباطؤ نمو الناتج المحلي الاجمالي هذا العام الى عشرة بالمائة من 10.07 بالمائة في العام الماضي. وقدر ان يواصل الاقتصاد نموه بنسبة 8.5 بالمائة على الاقل في عامي 2008 و2009.
ورفع بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) متطلبات احتياطيات البنوك خمس مرات ورفع سعر الفائدة الاساسي ثلاث مرات منذ ابريل (نيسان) الماضي لكبح جماح الائتمان والاستثمار.
وقال لو انه مع ذلك لم تبد البنوك دلائل تذكر على تقليص الاقراض. فقدمت قروض جديدة باليوان بلغت قيمتها 981.4 مليار يوان (127 مليار دولار) في أول شهرين أي ما عادل 30 بالمائة من اجمالي القروض في العام الماضي. وقال لو انه يتوقع نمو استثمارات الاصول الثابتة بنحو 25 بالمائة هذا العام بالمقارنة مع 24 بالمائة في عام 2006 ونمو مبيعات التجزئة بنسبة 13 بالمائة على الاقل.
وأضاف ان سياسات اسعار الصرف لا تكفي وحدها لمعالجة الفائض الضخم في الميزان التجاري الذي بلغ 177.5 مليار دولار العام الماضي. ويقول العديد من النقاد خاصة في الولايات المتحدة ان سعر اليوان أقل بكثير من قيمته الحقيقية مما يعطي المصنعين الصينيين ميزة غير عادلة في الاسواق العالمية.
وقال لو انه حتى تطبيق مجموعة سياسات تشمل تقليص أو الغاء التخفيضات الضريبية على الصادرات وتشديد شروط اقامة المشروعات التصديرية ليس من شأنه سوى تخفيف الفوائض بعض الشيء وليس موازنتها.
دراسة تتوقع استمرار تباطؤ تدفق الاستثمارات الخليجية إلى سوق المال المصرية