أبوتركي
30-03-2007, 12:22 PM
52 بنكا تدعو إلى تعاون دولي لمجابهة الاحتيال في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا
وفقا لدراسة «فيرست داتا إنترناشيونال»
لندن: «الشرق الاوسط»
أعلنت امس فيرست داتا انترناشيونال، للتجارة الإلكترونية وخدمات الدفع المالية، عن نتائج الدراسة التي أجريت عن الاحتيال المصرفي في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. ونادى خبراء مكافحة الاحتيال لدى 52 بنكاً في المنطقة بتعاون أكبر لمحاربة الاحتيال، بالرغم من إقرارهم بالمعوقات الكبيرة، التي تقف حائلا دون المضي قدما لإتمام هذا التعاون.
وقد أظهرت الدراسة، التي تلقت «الشرق الاوسط» نسخة منها، وقامت بها شركة «أوليف إنسايت»، للأبحاث المستقلة، بتفويض من فيرست داتا انترناشيونال، آراء وخبرات العديد من خبراء مكافحة الاحتيال في ما يتعلق بالاحتيالات التي تتم من خلال كل من ماكينات الصرف الآلية، ومعاملات البيع المباشر، والمعاملات المصرفية الإلكترونية، والمعاملات التي تتم بدون إبراز بطاقة الصرف ((CNP. وافادت الدراسة بان الاحتيال ظاهرة عالمية قابلة للتعلم والازدياد، حيث أكد 96 في المائة من المشاركين في الدراسة عن اعتقادهم بأن الاحتيال جريمة يتم ارتكابها على صعيد عالمي، مشيرين إلى أن خطورة الاحتيال تكمن في كونه قابلا للتعلم والتنقل من مكان إلى آخر على مستوى العالم، وذلك بدوره يعني أن المؤسسات قد تواتيها الفرصة، لتتوقع الكيفية التي سيقوم بها المتورطون في جريمة الاحتيال بضرباتهم القاصمة، وقد تتمكن من اتخاذ إجراءات وقائية للحد من أي هجوم مرتقب.
وبين ان البنوك تشعر بالعجز أمام القيود المفروضة عليها عندما يتم كبح الجهود المبذولة من قبل البنوك لمحاربة الاحتيال، بسبب المخاوف التي تبديها هذه البنوك حول ثقة عملائها بها من جهة، وبسبب حرصها على قدرتها على المنافسة من جهة أخرى.
وكما يؤكد أحد المشاركين في الدراسة: «فإن العديد من المؤسسات تتكتم على خسارتها الناتجة عن الاحتيال، مما قد يعوق القدرة على العمل المشترك»، بالإضافة إلى أن العديد من البنوك تعتبر قانون حماية المعلومات من المعوقات الجسيمة، التي تحول دون التعاون المتبادل بين المؤسسات، ومن ناحية أخرى فقد أوضح نخبة من خبراء حماية المعلومات الأوروبيين في ندوة أقامتها، فيرست داتا انترناشيونال، أن إدراك الاحتيال وفهمه فهماً تفصيلياً، يعد عاملا أكثر أهمية من حقيقة الهيكل القانوني الحالي. وانتقدت الدراسة طبيعة اللوائح، مؤكدة انها تفتقد للمرونة أحياناً، وفي هذا السياق يعتقد 95 في المائة من المشاركين بالدراسة، أن اللوائح والقوانين تساهم في محاربة الاحتيال. في حين يخشى آخرون، خاصة في غرب أوروبا، من أن التشريعات قد تكون مقيدة، خاصة في بيئة سريعة التغير. وبهذا الصدد علقت كاتي وروبك رئيسة مكافحة الاحتيال في (APACS)، مؤسسة الدفع المالي في بريطانيا، قائلة: «إن اللوائح قد لا تسمح بمواكبة الوجه المتغير للاحتيال، وقد لا تكون بالمرونة اللازمة لمواكبة أي تطورات مستحدثة، فالاحتيال يتبدل و يتنقل بسرعة فائقة، مما لا يمكن اللوائح المتحجرة من التعامل معه». وأوضحت الدراسة ان البنوك تخشى من الاحتيالات الناشئة والجديدة. على الرغم من أن احتيالات الصرافة الآلية واحتيالات البيع المباشر هي الأكثر شيوعاً، والأعلى كلفة، إلا أن الاحتيالات الإلكترونية تمثل مشكلة حقيقية في غرب أوروبا، وتجسد تهديدا لا يستهان به في المنطقة، حيث يتوقع تزايد استخدام الإنترنت بصورة كبيرة.
ومن جهة أخرى يوفر هذا النوع من الاحتيالات فاعلية واسعة لمن يقترف جريمة الاحتيال (حيث يتمكن من خداع عدد أكبر من الضحايا وبصورة أسرع)، وفي الوقت ذاته يحد من المخاطر الشخصية التي يتعرض لها المحتال. وقد أقر ثمانية وثلاثون بالمائة من المشاركين بالدراسة بتزايد تعرضهم لاعتداءات الاستهداف، في حين صرح أكثر من ثلث المشاركين أنهم يصادفون احتيالات إلكترونية خاصة بالمعاملات التي تتم بدون بطاقة الصرف بصورة أكبر.
وهنا أوضح سيدريك سارازين ـ كارتس بانكيرس رئيس مجلس إدارة فريق مكافحة احتيال البطاقات التابع للمجلس الأوروبي للدفع المالي: «الطريقة الشائعة المتبعة في كثير من الأسواق الرئيسية، هي الاحتيال المتزايد للمعاملات التي تتم بدون بطاقات الصرف. وفي حين أن إجمالي الاحتيال يتناقص بصورة عامة، فإننا يجب أن نتوخى الحذر، حيث أن الاحتيال في حالات عدم وجود بطاقة صرف يمكن أن يمثل مشكلة أكبر».
وشددت الدراسة في هذا المجال، على ان التكنولوجيا تمثل سلاحاً رئيسياً في الحرب ضد الاحتيال، موضحة أن التكنولوجيا تشكل أولوية جلية لدى 50 بالمائة من المشاركين، فالعديد من المؤسسات توفر أجهزة منع التصفح، وتعمل على تحسين الكفاءة الأمنية لماكينات الصرف الآلي.
والجدير بالذكر أن العديد من طرق تحليل البيانات المبتكرة ما زالت قيد البحث والمراجعة، فالتحليل الترابطي، على سبيل المثال، قد يساعد البنوك في اكتساب رؤية متكاملة لظاهرة الاحتيال عبر المؤسسات، لذا فإن توثيق مثل هذه الأبحاث التحليلية قد يسهم في الحد من الاعتماد على البيانات الإحصائية، ومن ثم فإن البنوك تحتاج إلى تقييم تكاليف تطبيق التكنولوجيا في ضوء خساراتها المالية، وأيضاً في ضوء تأثير هذه الاحتيالات على ثقة العملاء.
وتعلق جاكي بارويل ، مديرة مكافحة الاحتيال في فيرست داتا انترناشيونال أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا قائلة: «لقد أقر الخبراء الذين ساهموا في دراستنا، بأن الاحتيال ظاهرة عالمية، تستوجب استجابة عالمية لردعها، ولكن الموضوع في الوقت نفسه شائك لأي بنك يهتم بسمعته، ويسعى للمنافسة وتحقيق الربح. فالبنوك تقر بأهمية العمل المشترك مع بعضها البعض ومع مؤسسات أخرى من أجل مجابهة الاحتيال، ولكنهم مع ذلك لا يتبادلون المعلومات بالقدر الكافي لإحداث أي فرق في معركتهم ضد الاحتيال».
وفقا لدراسة «فيرست داتا إنترناشيونال»
لندن: «الشرق الاوسط»
أعلنت امس فيرست داتا انترناشيونال، للتجارة الإلكترونية وخدمات الدفع المالية، عن نتائج الدراسة التي أجريت عن الاحتيال المصرفي في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. ونادى خبراء مكافحة الاحتيال لدى 52 بنكاً في المنطقة بتعاون أكبر لمحاربة الاحتيال، بالرغم من إقرارهم بالمعوقات الكبيرة، التي تقف حائلا دون المضي قدما لإتمام هذا التعاون.
وقد أظهرت الدراسة، التي تلقت «الشرق الاوسط» نسخة منها، وقامت بها شركة «أوليف إنسايت»، للأبحاث المستقلة، بتفويض من فيرست داتا انترناشيونال، آراء وخبرات العديد من خبراء مكافحة الاحتيال في ما يتعلق بالاحتيالات التي تتم من خلال كل من ماكينات الصرف الآلية، ومعاملات البيع المباشر، والمعاملات المصرفية الإلكترونية، والمعاملات التي تتم بدون إبراز بطاقة الصرف ((CNP. وافادت الدراسة بان الاحتيال ظاهرة عالمية قابلة للتعلم والازدياد، حيث أكد 96 في المائة من المشاركين في الدراسة عن اعتقادهم بأن الاحتيال جريمة يتم ارتكابها على صعيد عالمي، مشيرين إلى أن خطورة الاحتيال تكمن في كونه قابلا للتعلم والتنقل من مكان إلى آخر على مستوى العالم، وذلك بدوره يعني أن المؤسسات قد تواتيها الفرصة، لتتوقع الكيفية التي سيقوم بها المتورطون في جريمة الاحتيال بضرباتهم القاصمة، وقد تتمكن من اتخاذ إجراءات وقائية للحد من أي هجوم مرتقب.
وبين ان البنوك تشعر بالعجز أمام القيود المفروضة عليها عندما يتم كبح الجهود المبذولة من قبل البنوك لمحاربة الاحتيال، بسبب المخاوف التي تبديها هذه البنوك حول ثقة عملائها بها من جهة، وبسبب حرصها على قدرتها على المنافسة من جهة أخرى.
وكما يؤكد أحد المشاركين في الدراسة: «فإن العديد من المؤسسات تتكتم على خسارتها الناتجة عن الاحتيال، مما قد يعوق القدرة على العمل المشترك»، بالإضافة إلى أن العديد من البنوك تعتبر قانون حماية المعلومات من المعوقات الجسيمة، التي تحول دون التعاون المتبادل بين المؤسسات، ومن ناحية أخرى فقد أوضح نخبة من خبراء حماية المعلومات الأوروبيين في ندوة أقامتها، فيرست داتا انترناشيونال، أن إدراك الاحتيال وفهمه فهماً تفصيلياً، يعد عاملا أكثر أهمية من حقيقة الهيكل القانوني الحالي. وانتقدت الدراسة طبيعة اللوائح، مؤكدة انها تفتقد للمرونة أحياناً، وفي هذا السياق يعتقد 95 في المائة من المشاركين بالدراسة، أن اللوائح والقوانين تساهم في محاربة الاحتيال. في حين يخشى آخرون، خاصة في غرب أوروبا، من أن التشريعات قد تكون مقيدة، خاصة في بيئة سريعة التغير. وبهذا الصدد علقت كاتي وروبك رئيسة مكافحة الاحتيال في (APACS)، مؤسسة الدفع المالي في بريطانيا، قائلة: «إن اللوائح قد لا تسمح بمواكبة الوجه المتغير للاحتيال، وقد لا تكون بالمرونة اللازمة لمواكبة أي تطورات مستحدثة، فالاحتيال يتبدل و يتنقل بسرعة فائقة، مما لا يمكن اللوائح المتحجرة من التعامل معه». وأوضحت الدراسة ان البنوك تخشى من الاحتيالات الناشئة والجديدة. على الرغم من أن احتيالات الصرافة الآلية واحتيالات البيع المباشر هي الأكثر شيوعاً، والأعلى كلفة، إلا أن الاحتيالات الإلكترونية تمثل مشكلة حقيقية في غرب أوروبا، وتجسد تهديدا لا يستهان به في المنطقة، حيث يتوقع تزايد استخدام الإنترنت بصورة كبيرة.
ومن جهة أخرى يوفر هذا النوع من الاحتيالات فاعلية واسعة لمن يقترف جريمة الاحتيال (حيث يتمكن من خداع عدد أكبر من الضحايا وبصورة أسرع)، وفي الوقت ذاته يحد من المخاطر الشخصية التي يتعرض لها المحتال. وقد أقر ثمانية وثلاثون بالمائة من المشاركين بالدراسة بتزايد تعرضهم لاعتداءات الاستهداف، في حين صرح أكثر من ثلث المشاركين أنهم يصادفون احتيالات إلكترونية خاصة بالمعاملات التي تتم بدون بطاقة الصرف بصورة أكبر.
وهنا أوضح سيدريك سارازين ـ كارتس بانكيرس رئيس مجلس إدارة فريق مكافحة احتيال البطاقات التابع للمجلس الأوروبي للدفع المالي: «الطريقة الشائعة المتبعة في كثير من الأسواق الرئيسية، هي الاحتيال المتزايد للمعاملات التي تتم بدون بطاقات الصرف. وفي حين أن إجمالي الاحتيال يتناقص بصورة عامة، فإننا يجب أن نتوخى الحذر، حيث أن الاحتيال في حالات عدم وجود بطاقة صرف يمكن أن يمثل مشكلة أكبر».
وشددت الدراسة في هذا المجال، على ان التكنولوجيا تمثل سلاحاً رئيسياً في الحرب ضد الاحتيال، موضحة أن التكنولوجيا تشكل أولوية جلية لدى 50 بالمائة من المشاركين، فالعديد من المؤسسات توفر أجهزة منع التصفح، وتعمل على تحسين الكفاءة الأمنية لماكينات الصرف الآلي.
والجدير بالذكر أن العديد من طرق تحليل البيانات المبتكرة ما زالت قيد البحث والمراجعة، فالتحليل الترابطي، على سبيل المثال، قد يساعد البنوك في اكتساب رؤية متكاملة لظاهرة الاحتيال عبر المؤسسات، لذا فإن توثيق مثل هذه الأبحاث التحليلية قد يسهم في الحد من الاعتماد على البيانات الإحصائية، ومن ثم فإن البنوك تحتاج إلى تقييم تكاليف تطبيق التكنولوجيا في ضوء خساراتها المالية، وأيضاً في ضوء تأثير هذه الاحتيالات على ثقة العملاء.
وتعلق جاكي بارويل ، مديرة مكافحة الاحتيال في فيرست داتا انترناشيونال أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا قائلة: «لقد أقر الخبراء الذين ساهموا في دراستنا، بأن الاحتيال ظاهرة عالمية، تستوجب استجابة عالمية لردعها، ولكن الموضوع في الوقت نفسه شائك لأي بنك يهتم بسمعته، ويسعى للمنافسة وتحقيق الربح. فالبنوك تقر بأهمية العمل المشترك مع بعضها البعض ومع مؤسسات أخرى من أجل مجابهة الاحتيال، ولكنهم مع ذلك لا يتبادلون المعلومات بالقدر الكافي لإحداث أي فرق في معركتهم ضد الاحتيال».