أبوتركي
30-03-2007, 12:33 PM
أسواق الأسهم الخليجية فقدت ما قيمته تريليون دولار خلال 2006
توقعات بارتفاع البورصات الخليجية بنسبة 30%
دبي - مكتب الرياض - علي القحيص:
توقع تقرير لمؤسسة "ميرل لينش" المالية العالمية أن ترتفع أسعار الأسهم الخليجية بنسبة 30% عندما تتحسن الحالة المزاجية لصغار المستثمرين، ونصح التقرير بشراء الأسهم في أسواق دبي وأبو ظبي والكويت، نظراً لرخص أسعارها نسبياً، وتمتعها بمعدلات ربحية عالية، واستنادها إلى اقتصادات تحقق فوائض ضخمة في الميزان التجاري، تحول دون تأثرها بتقلبات الأسواق العالمية .
وأفاد التقرير بأن الأسهم الإماراتية تتداول وفقاً لمعدل "السعر - الأرباح" يقل بنسبة 16.4% عن مثيلاتها في أسواق الأسهم الأخرى، بينما تصل نسبة الانخفاض في معدل "السعر - الأرباح" بقطاع مواد البناء إلى 46.5%، ونسبة 20.3% في القطاع المالي الذي يشمل العقارات، وأضاف تقرير ميريل لينش أنه على الرغم من انهيار أسعار الأسهم الخليجية في عام 2006إلا أن معدلات ربحيتها لم تنهر، مشيراً إلى أن التوصية للمستثمرين بالدخول إلى أسواق الأسهم الخليجية تستند إلى توافر سيولة ضخمة ووجود خطط لتنفيذ مشروعات عامة في مجال البنية التحتية في منطقة الخليج تزيد قيمتها على 150مليار دولار.
وأكد التقرير أن تصاعد احتمالات المواجهة بين ايران والولايات المتحدة يكبل فرص التحسن في الأسواق الخليجية، ويدفع صغار المستثمرين إلى تفضيل الاستثمار في العقارات على الاستثمار في الأسهم.
وأكد أن هناك حاجة ملحة لزيادة حجم الاسثمارات في القطاع العقاري بالخليج، وتوقع التقرير نفسه أن يسهم رفع القيود عن تملك الأجانب للأسهم في عودة الانتعاش إلى أسواق الأسهم في العام الجاري.
وأشار التقرير إلى أن المعهد الدولي للاستثمار يقدر حجم عمليات شراء الأصول الأجنبية التي ستقوم بها الفوائض "البترودولارية" خلال عام 2007بنحو 450مليار دولار، وهو ما يسهم في توفير السيولة في الأسواق العالمية، وتستفيد منها قطاعات العقارات العالمية والاستثمار في الملكية الخاصة .
وقال التقرير ان البورصات الخليجية تتميز بمجموعة من السمات في مقدمتها عدم ارتباطها بما يحدث في الأسواق المالية العالمية، وبالتالي توفر لها فرصة جيدة للتنوع.
واعتبر التقرير أن زيادة عائدات البترول والسيولة الهائلة ومحدودية الفرص الاستثمارية رفعت أسواق الأسهم في الشرق الأوسط إلى مستويات قياسية خلال الفترة بين عامي 2002-
2006.وسجل مؤشر البورصة السعودية حسب التقرير التي تعتبر أكبر بورصة في المنطقة، ارتفاعا قوياً من 2000نقطة إلى 20000نقطة خلال هذه الفترة.
ونتيجة لذلك فإنه لا مفر من فقاعة أسهم تقليدية، علماً بأن هذا الوضع أدى إلى زيادة الفارق بين سعر شراء السهم ومستوى أرباحه إلى 57مثلاً في الأسواق السعودية، فيما بلغ هذا الفرق في دول الخليج الأخرى 42مثلاً .
ولكن في مطلع 2006انهارت أسعار أسواق الأسهم في الخليج، وفقدت ما قيمته تريليون دولار في العام نفسه، وهو رقم ضخم بالمقارنة مع إجمالي الناتج المحلي للدول الخليجية والذي يقدر بنحو 600مليار دولار، ما جعل الانهيار في أسواق الأسهم في عام 2006واحداً من أكبر عمليات الانهيار في تاريخ أسواق الأسهم.
وتؤكد ميرل لينش أن الإنفاق على الاستهلاك الإقليمي كنسبة من إجمالي الناتج المحلي ضئيل للغاية مقارنة مع الأسواق الناشئة. ففي المملكة أصلاً لا يتجاوز الإنفاق الاستهلاكي 30% من إجمالي الناتج المحلي بالمقارنة مع نسبة 70% في الولايات المتحدة.
وعن السيولة تقول ميرل لينش ان منطقة الخليج لازالت تتمتع بكم هائل من السيولة، ويقدر التقرير حجم الفائض في الميزان التجاري للدول الخليجية خلال الفترة بين عام 2005و 2007بنحو 65مليار دولار، وهو ما يزيد على فائض الميزان التجاري الصيني الذي يقدر ب 55مليار.
وتعني السيولة الهائلة وندرة الفرص الاستثمارية في الدول الخليجية، استمرار التنوع في استثمارات الأموال البترودولارية، ولكن بمجرد أن تتحسن الأسهم المحلية، فإن قيمتها سترتفع بنسبة تتراوح بين 25- 30%.
وأشار التقرير أن هناك عددا من الأسباب التي تدعو إلى الاستثمار في الأسواق الخليجية حالياً، في مقدمتها عدم ارتباطها بما يحدث في الأسواق العالمية، وضربت مثلا على السوق السعودي فقد حقق خلال الأربع سنوات الماضية معامل ارتباط صفراً مع مؤشر ستاندرد آند بورز المكون من أسهم أكبر 500شركة صناعية، مقابل معامل ارتباط نسبته 66% في الأسواق الناشئة، ومن هذا المنظور فإن الأسواق الخليجية توفر فرصة جذابة لتنويع الاستثمارات، ورغم انهيار الأسعار فيها، إلا أن الإيرادات لم تنخفض ولذلك فإن أسعار الأسهم في الشرق الأوسط تبدوا حالياً جذابة.
ويفيد التقرير المهم أن البنية الأساسية والاستهلاك شعاران رئيسيان قويان يقودان الاستثمار في منطقة الخليج خلال الفترة القادمة .
ويقدر المعهد الدولي للتمويل إجمالي الاستثمارات في مشروعات البنية الأساسية في دول الخليج خلال السنوات الثلاث المقبلة ب 150مليار دولار. ووفقاً للمعهد هناك العديد من المشروعات التي تزيد قيمة كل منها على مليار دولار أمريكي، التي إما بدأ في تنفيذها أو في طريقها إلى التنفيذ، ونصف هذه المشاريع في قطاع التشييد، بينما يتوزع النصف الثاني على قطاعات الغاز والبترول والبتروكيماويات والطاقة والمياه والطرق والسكك الحديدية والموانئ والمطارات، وتستهدف هذه المشروعات مواكبة الزيادة في أحجام التجارة والنمو السكاني في المنطقة.
توقعات بارتفاع البورصات الخليجية بنسبة 30%
دبي - مكتب الرياض - علي القحيص:
توقع تقرير لمؤسسة "ميرل لينش" المالية العالمية أن ترتفع أسعار الأسهم الخليجية بنسبة 30% عندما تتحسن الحالة المزاجية لصغار المستثمرين، ونصح التقرير بشراء الأسهم في أسواق دبي وأبو ظبي والكويت، نظراً لرخص أسعارها نسبياً، وتمتعها بمعدلات ربحية عالية، واستنادها إلى اقتصادات تحقق فوائض ضخمة في الميزان التجاري، تحول دون تأثرها بتقلبات الأسواق العالمية .
وأفاد التقرير بأن الأسهم الإماراتية تتداول وفقاً لمعدل "السعر - الأرباح" يقل بنسبة 16.4% عن مثيلاتها في أسواق الأسهم الأخرى، بينما تصل نسبة الانخفاض في معدل "السعر - الأرباح" بقطاع مواد البناء إلى 46.5%، ونسبة 20.3% في القطاع المالي الذي يشمل العقارات، وأضاف تقرير ميريل لينش أنه على الرغم من انهيار أسعار الأسهم الخليجية في عام 2006إلا أن معدلات ربحيتها لم تنهر، مشيراً إلى أن التوصية للمستثمرين بالدخول إلى أسواق الأسهم الخليجية تستند إلى توافر سيولة ضخمة ووجود خطط لتنفيذ مشروعات عامة في مجال البنية التحتية في منطقة الخليج تزيد قيمتها على 150مليار دولار.
وأكد التقرير أن تصاعد احتمالات المواجهة بين ايران والولايات المتحدة يكبل فرص التحسن في الأسواق الخليجية، ويدفع صغار المستثمرين إلى تفضيل الاستثمار في العقارات على الاستثمار في الأسهم.
وأكد أن هناك حاجة ملحة لزيادة حجم الاسثمارات في القطاع العقاري بالخليج، وتوقع التقرير نفسه أن يسهم رفع القيود عن تملك الأجانب للأسهم في عودة الانتعاش إلى أسواق الأسهم في العام الجاري.
وأشار التقرير إلى أن المعهد الدولي للاستثمار يقدر حجم عمليات شراء الأصول الأجنبية التي ستقوم بها الفوائض "البترودولارية" خلال عام 2007بنحو 450مليار دولار، وهو ما يسهم في توفير السيولة في الأسواق العالمية، وتستفيد منها قطاعات العقارات العالمية والاستثمار في الملكية الخاصة .
وقال التقرير ان البورصات الخليجية تتميز بمجموعة من السمات في مقدمتها عدم ارتباطها بما يحدث في الأسواق المالية العالمية، وبالتالي توفر لها فرصة جيدة للتنوع.
واعتبر التقرير أن زيادة عائدات البترول والسيولة الهائلة ومحدودية الفرص الاستثمارية رفعت أسواق الأسهم في الشرق الأوسط إلى مستويات قياسية خلال الفترة بين عامي 2002-
2006.وسجل مؤشر البورصة السعودية حسب التقرير التي تعتبر أكبر بورصة في المنطقة، ارتفاعا قوياً من 2000نقطة إلى 20000نقطة خلال هذه الفترة.
ونتيجة لذلك فإنه لا مفر من فقاعة أسهم تقليدية، علماً بأن هذا الوضع أدى إلى زيادة الفارق بين سعر شراء السهم ومستوى أرباحه إلى 57مثلاً في الأسواق السعودية، فيما بلغ هذا الفرق في دول الخليج الأخرى 42مثلاً .
ولكن في مطلع 2006انهارت أسعار أسواق الأسهم في الخليج، وفقدت ما قيمته تريليون دولار في العام نفسه، وهو رقم ضخم بالمقارنة مع إجمالي الناتج المحلي للدول الخليجية والذي يقدر بنحو 600مليار دولار، ما جعل الانهيار في أسواق الأسهم في عام 2006واحداً من أكبر عمليات الانهيار في تاريخ أسواق الأسهم.
وتؤكد ميرل لينش أن الإنفاق على الاستهلاك الإقليمي كنسبة من إجمالي الناتج المحلي ضئيل للغاية مقارنة مع الأسواق الناشئة. ففي المملكة أصلاً لا يتجاوز الإنفاق الاستهلاكي 30% من إجمالي الناتج المحلي بالمقارنة مع نسبة 70% في الولايات المتحدة.
وعن السيولة تقول ميرل لينش ان منطقة الخليج لازالت تتمتع بكم هائل من السيولة، ويقدر التقرير حجم الفائض في الميزان التجاري للدول الخليجية خلال الفترة بين عام 2005و 2007بنحو 65مليار دولار، وهو ما يزيد على فائض الميزان التجاري الصيني الذي يقدر ب 55مليار.
وتعني السيولة الهائلة وندرة الفرص الاستثمارية في الدول الخليجية، استمرار التنوع في استثمارات الأموال البترودولارية، ولكن بمجرد أن تتحسن الأسهم المحلية، فإن قيمتها سترتفع بنسبة تتراوح بين 25- 30%.
وأشار التقرير أن هناك عددا من الأسباب التي تدعو إلى الاستثمار في الأسواق الخليجية حالياً، في مقدمتها عدم ارتباطها بما يحدث في الأسواق العالمية، وضربت مثلا على السوق السعودي فقد حقق خلال الأربع سنوات الماضية معامل ارتباط صفراً مع مؤشر ستاندرد آند بورز المكون من أسهم أكبر 500شركة صناعية، مقابل معامل ارتباط نسبته 66% في الأسواق الناشئة، ومن هذا المنظور فإن الأسواق الخليجية توفر فرصة جذابة لتنويع الاستثمارات، ورغم انهيار الأسعار فيها، إلا أن الإيرادات لم تنخفض ولذلك فإن أسعار الأسهم في الشرق الأوسط تبدوا حالياً جذابة.
ويفيد التقرير المهم أن البنية الأساسية والاستهلاك شعاران رئيسيان قويان يقودان الاستثمار في منطقة الخليج خلال الفترة القادمة .
ويقدر المعهد الدولي للتمويل إجمالي الاستثمارات في مشروعات البنية الأساسية في دول الخليج خلال السنوات الثلاث المقبلة ب 150مليار دولار. ووفقاً للمعهد هناك العديد من المشروعات التي تزيد قيمة كل منها على مليار دولار أمريكي، التي إما بدأ في تنفيذها أو في طريقها إلى التنفيذ، ونصف هذه المشاريع في قطاع التشييد، بينما يتوزع النصف الثاني على قطاعات الغاز والبترول والبتروكيماويات والطاقة والمياه والطرق والسكك الحديدية والموانئ والمطارات، وتستهدف هذه المشروعات مواكبة الزيادة في أحجام التجارة والنمو السكاني في المنطقة.