أبوتركي
30-03-2007, 12:46 PM
مصر : الموافقة على اكبر موازنة في تاريخ صناديق التأمين الاجتماعي
محمد الشرقاوي من القاهرة
أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية المصري انه يجري حاليا إعادة هيكلة نظام التأمين الاجتماعي في مصر من خلال محورين أولهما تطوير وتعديل القانون الحالي ليكون أكثر توازنا وعدالة وتيسيرا في التعامل مع المواطنين وتبسيط كافة الإجراءات والقرارات ومنها تجميع نحو 104 قرارات في كتيب مبسط يسهل تطبيقها مع إلغاء عدد من هذه القرارات بهدف التبسيط وخاصة انها كانت تسبب تعقيدات في التعامل مع المواطنين مما يخدم جمهور المتعاملين مع المعاشات والتأمينات.
وأضاف غالى ان المحور الثاني يتضمن إدخال التعديل التشريعي الجديد الخاص بنظام التأمينات والمعاشات في الدورة القادمة للبرلمان المصري ليكون لدينا قانون جديد سيتم تطبيقه بعد إقراره بالتوازي مع استمرار القانون الحالي حتى خروج آخر مستفيد منه.
جاء ذلك خلال رئاسة وزير المالية اليوم لاجتماع مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والذى خصص لمناقشة مشروع موازنة صندوقي التامين الاجتماعي الحكومي العام والخاص عن السنة المالية 2007 / 2008 حيث تم الموافقة على أكبر موازنة في تاريخ صناديق التأمين الاجتماعي.
وأشار غالى إلى أن الوزارة لديها برنامج تعاون مع البنك الدولي يسهم في صياغة قانون التأمينات والمعاشات الجديد والذي سيتضمن الآليات التي تساير متطلبات كافة الفئات واحتياجاتها.وأضاف انه يجري حاليا التعاقد مع بيت خبرة لإعادة هيكلة النظام الحالي للمعاشات بما يضمن حقوق كل المشاركين.
وأعلن وزير المالية أن معاشات الصندوقين للعام المالي القادم أكثر من 30 مليار جنيه بمعدل 5ر2 مليار شهريا بخلاف الزيادات التي سيتم إقرارها لرفع مستوى معيشة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
وأضاف أن وزارة المالية قامت بإصدار صكوك بقيمة أرصدة صندوقي التأمين الاجتماعي يتم دفع فوائدها مباشرة ونقدا لهذه الصناديق وبفائدة 8% على كامل المديونية حيث إنها في السابق كانت تتراوح من 5ر5 % حتى 10% بمتوسط قدرة 7% تم رفعها إلي 8% على أكثر من 200 مليار جنيه بزيادة قدرها مليارى جنيه لصالح الصندوقين والتي من خلالها تم تحسين المركز المالي للصناديق بالإضافة إلي تحسين المعاشات وتطوير الأداء.
وقال غالى إنه تم الموافقة على زيادة استثمارات هذه الصناديق إلي نحو 200 مليون جنيه لتحسين منافذ الصرف تخفيفا على أصحاب المعاشات وتيسيرا لهم لصرف معاشاتهم كما سيتم التوسع في خطة توصيل المعاشات للمنازل.
من جانبه، أكد رشاد سالم رئيس الصندوق الحكومي أن الصندوق حقق فائضا نقديا قدرة 4 مليارات جنيه في الفترة من 1 /7 / 2006 حتي نهاية آذار/ مارس الحالي وذلك من خلال كفاءة استثمار أمواله خارج بنك الاستثمار القومي بالإضافة الي قيام صندوق التأمين العام والخاص باستثمار فوائضه الجديدة التي جاوزت المليار جنيه مما يعطي مؤشرا بتحسين أداء هذا الصندوق والذي يقوم بتغطية شريحة من أصحاب المعاشات من قطاع الأعمال العام والخاص والبالغ عددهم 14 مليون مؤمن عليه وذلك بخلاف أموال الصناديق المستثمرة داخل بنك الاستثمار القومي والبالغة نحو 50 مليار جنيه بعوائد سنوية تقدر بنحو 5ر4 مليار جنيه.
محمد الشرقاوي من القاهرة
أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية المصري انه يجري حاليا إعادة هيكلة نظام التأمين الاجتماعي في مصر من خلال محورين أولهما تطوير وتعديل القانون الحالي ليكون أكثر توازنا وعدالة وتيسيرا في التعامل مع المواطنين وتبسيط كافة الإجراءات والقرارات ومنها تجميع نحو 104 قرارات في كتيب مبسط يسهل تطبيقها مع إلغاء عدد من هذه القرارات بهدف التبسيط وخاصة انها كانت تسبب تعقيدات في التعامل مع المواطنين مما يخدم جمهور المتعاملين مع المعاشات والتأمينات.
وأضاف غالى ان المحور الثاني يتضمن إدخال التعديل التشريعي الجديد الخاص بنظام التأمينات والمعاشات في الدورة القادمة للبرلمان المصري ليكون لدينا قانون جديد سيتم تطبيقه بعد إقراره بالتوازي مع استمرار القانون الحالي حتى خروج آخر مستفيد منه.
جاء ذلك خلال رئاسة وزير المالية اليوم لاجتماع مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والذى خصص لمناقشة مشروع موازنة صندوقي التامين الاجتماعي الحكومي العام والخاص عن السنة المالية 2007 / 2008 حيث تم الموافقة على أكبر موازنة في تاريخ صناديق التأمين الاجتماعي.
وأشار غالى إلى أن الوزارة لديها برنامج تعاون مع البنك الدولي يسهم في صياغة قانون التأمينات والمعاشات الجديد والذي سيتضمن الآليات التي تساير متطلبات كافة الفئات واحتياجاتها.وأضاف انه يجري حاليا التعاقد مع بيت خبرة لإعادة هيكلة النظام الحالي للمعاشات بما يضمن حقوق كل المشاركين.
وأعلن وزير المالية أن معاشات الصندوقين للعام المالي القادم أكثر من 30 مليار جنيه بمعدل 5ر2 مليار شهريا بخلاف الزيادات التي سيتم إقرارها لرفع مستوى معيشة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
وأضاف أن وزارة المالية قامت بإصدار صكوك بقيمة أرصدة صندوقي التأمين الاجتماعي يتم دفع فوائدها مباشرة ونقدا لهذه الصناديق وبفائدة 8% على كامل المديونية حيث إنها في السابق كانت تتراوح من 5ر5 % حتى 10% بمتوسط قدرة 7% تم رفعها إلي 8% على أكثر من 200 مليار جنيه بزيادة قدرها مليارى جنيه لصالح الصندوقين والتي من خلالها تم تحسين المركز المالي للصناديق بالإضافة إلي تحسين المعاشات وتطوير الأداء.
وقال غالى إنه تم الموافقة على زيادة استثمارات هذه الصناديق إلي نحو 200 مليون جنيه لتحسين منافذ الصرف تخفيفا على أصحاب المعاشات وتيسيرا لهم لصرف معاشاتهم كما سيتم التوسع في خطة توصيل المعاشات للمنازل.
من جانبه، أكد رشاد سالم رئيس الصندوق الحكومي أن الصندوق حقق فائضا نقديا قدرة 4 مليارات جنيه في الفترة من 1 /7 / 2006 حتي نهاية آذار/ مارس الحالي وذلك من خلال كفاءة استثمار أمواله خارج بنك الاستثمار القومي بالإضافة الي قيام صندوق التأمين العام والخاص باستثمار فوائضه الجديدة التي جاوزت المليار جنيه مما يعطي مؤشرا بتحسين أداء هذا الصندوق والذي يقوم بتغطية شريحة من أصحاب المعاشات من قطاع الأعمال العام والخاص والبالغ عددهم 14 مليون مؤمن عليه وذلك بخلاف أموال الصناديق المستثمرة داخل بنك الاستثمار القومي والبالغة نحو 50 مليار جنيه بعوائد سنوية تقدر بنحو 5ر4 مليار جنيه.