أبوتركي
30-03-2007, 12:47 PM
دعوات لإعادة هيكلة الاقتصاد الصيني ووقف الاعتماد المفرط على التصدير
مانيلا
توقع البنك الآسيوي للتنمية الثلاثاء، أن تكون الدول الآسيوية التي تشهد فورة اقتصادية حالياً، مقبلة على مرحلة من تراجع النمو قد يكون لها تداعيات عالمية مباشرة، خاصة بما يطال الصين والهند.
ولكن البنك أكد أن ذلك التراجع سيشكل منصة جيدة لتقدم معتدل، يثمر نتائج تنموية أفضل في المستقبل.ورجّح البنك، الذي يتخذ من العاصمة الفيليبينية مانيلا مركزاً له، في تقرير خاص، أن تتراجع نسب النمو في آسيا - باستثناء اليابان - إلى 7.6 في المائة عام 2007، و 7.7 في المائة عام 2008، وذلك بعدما كانت تلك الدول قد حققت قفزة، هي الأولى لها منذ عقد كامل عام 2006، بتحقيقها نسبة نمو بلغت 8.3 في المائة.
ولم يستثن التقرير أي من الهند والصين من توقعاته، راسماً مساراً تراجعياً لاقتصادهما، رغم أنهما سيطرا معاً على 70 في المائة من حجم النمو الفائق الذي شهدته آسيا العام الماضي.وحذر التقرير بكين ونيودلهي من عواقب قفزات النمو غير المحسوبة، التي قد تنعكس على شكل أزمات تضخم أو مديونية مرتفعة في حال انهيار أنظمة الإقراض السريع المتبعة، لافتاً إلى أن الأحداث التي عصفت بالبورصات الآسيوية مؤخراً قد تترك نتائج مدمرة على اقتصاد القارة، إذا تكررت.
غير أن أفزال علي، كبير خبراء البنك، قال من العاصمة اليابانية طوكيو، إن هذا التراجع "سيضمن ثبات معدلات النمو في الفترات اللاحقة،" وفقاً للأسوشيتد برس.ورسم الخبير المالي عدة سيناريوهات، قد تكون شديدة الضرر على اقتصاد القارة في الفترات المقبلة، منها ارتفاع سعر النفط، وتأثيراته المرتقبة على تكاليف الإنتاج، وتراجع الاقتصاد الأمريكي، الذي يعتبر المستهلك الأول لمنتجات القارة.
وخص التقرير الصين بدراسة خاصة، توقع فيها تراجع النمو خلال العام 2007 إلى 9.5 في المائة، وإلى 9.2 في المائة للعام 2008، وسبق له وتوقع العام الماضي أن تبلغ نسبة نمو اقتصاد هذا البلد 10.7 في المائة مع حلول العام 2007.وحذر في الوقت عينه من المخاطر المرافقة للتوسع الاقتصاد الصيني المطرد، إذا ما واصلت الاستثمارات في الحفاظ على معدلات نمو تقارب 20 في المائة، كما هي الحال عليه اليوم.
وتوجه التقرير بنصائح حازمة إلى بكين، داعياً إياها إلى إعادة هيكلة توجهاتها الاقتصادية بشكل يتم من خلاله ربط الاقتصاد بالحاجات المحلية والطلب الداخلي، عوضا عن الاعتماد المفرط على التصدير.كما رجح التقرير، في الفصل الخاص بالهند، أن تتراجع معدلات النمو من 9.2 في المائة للعام 2006 إلى ثمانية في المائة للعام 2007.
أما سائر دول آسيا الصناعية، مثل تايلاند وسنغافورة وماليزيا، التي وصل نموها إلى ستة في المائة العام الماضي، فتوقع التقرير تراجعاً في النسب إلى حدود 5.6 في العام الحالي، ونحو5.9 في العام 2008. كما أولى التقرير معدلات التضخم المتوقعة في 43 دولة في القارة أهمية ملحوظة، متوقعاً تراجعها إلى معدل ثلاثة في المائة للعام الجاري، بعدما بلغت 3.4 في المائة العام الماضي، على أن تعود فترتفع إلى 3.2 مع نهاية 2008.
مانيلا
توقع البنك الآسيوي للتنمية الثلاثاء، أن تكون الدول الآسيوية التي تشهد فورة اقتصادية حالياً، مقبلة على مرحلة من تراجع النمو قد يكون لها تداعيات عالمية مباشرة، خاصة بما يطال الصين والهند.
ولكن البنك أكد أن ذلك التراجع سيشكل منصة جيدة لتقدم معتدل، يثمر نتائج تنموية أفضل في المستقبل.ورجّح البنك، الذي يتخذ من العاصمة الفيليبينية مانيلا مركزاً له، في تقرير خاص، أن تتراجع نسب النمو في آسيا - باستثناء اليابان - إلى 7.6 في المائة عام 2007، و 7.7 في المائة عام 2008، وذلك بعدما كانت تلك الدول قد حققت قفزة، هي الأولى لها منذ عقد كامل عام 2006، بتحقيقها نسبة نمو بلغت 8.3 في المائة.
ولم يستثن التقرير أي من الهند والصين من توقعاته، راسماً مساراً تراجعياً لاقتصادهما، رغم أنهما سيطرا معاً على 70 في المائة من حجم النمو الفائق الذي شهدته آسيا العام الماضي.وحذر التقرير بكين ونيودلهي من عواقب قفزات النمو غير المحسوبة، التي قد تنعكس على شكل أزمات تضخم أو مديونية مرتفعة في حال انهيار أنظمة الإقراض السريع المتبعة، لافتاً إلى أن الأحداث التي عصفت بالبورصات الآسيوية مؤخراً قد تترك نتائج مدمرة على اقتصاد القارة، إذا تكررت.
غير أن أفزال علي، كبير خبراء البنك، قال من العاصمة اليابانية طوكيو، إن هذا التراجع "سيضمن ثبات معدلات النمو في الفترات اللاحقة،" وفقاً للأسوشيتد برس.ورسم الخبير المالي عدة سيناريوهات، قد تكون شديدة الضرر على اقتصاد القارة في الفترات المقبلة، منها ارتفاع سعر النفط، وتأثيراته المرتقبة على تكاليف الإنتاج، وتراجع الاقتصاد الأمريكي، الذي يعتبر المستهلك الأول لمنتجات القارة.
وخص التقرير الصين بدراسة خاصة، توقع فيها تراجع النمو خلال العام 2007 إلى 9.5 في المائة، وإلى 9.2 في المائة للعام 2008، وسبق له وتوقع العام الماضي أن تبلغ نسبة نمو اقتصاد هذا البلد 10.7 في المائة مع حلول العام 2007.وحذر في الوقت عينه من المخاطر المرافقة للتوسع الاقتصاد الصيني المطرد، إذا ما واصلت الاستثمارات في الحفاظ على معدلات نمو تقارب 20 في المائة، كما هي الحال عليه اليوم.
وتوجه التقرير بنصائح حازمة إلى بكين، داعياً إياها إلى إعادة هيكلة توجهاتها الاقتصادية بشكل يتم من خلاله ربط الاقتصاد بالحاجات المحلية والطلب الداخلي، عوضا عن الاعتماد المفرط على التصدير.كما رجح التقرير، في الفصل الخاص بالهند، أن تتراجع معدلات النمو من 9.2 في المائة للعام 2006 إلى ثمانية في المائة للعام 2007.
أما سائر دول آسيا الصناعية، مثل تايلاند وسنغافورة وماليزيا، التي وصل نموها إلى ستة في المائة العام الماضي، فتوقع التقرير تراجعاً في النسب إلى حدود 5.6 في العام الحالي، ونحو5.9 في العام 2008. كما أولى التقرير معدلات التضخم المتوقعة في 43 دولة في القارة أهمية ملحوظة، متوقعاً تراجعها إلى معدل ثلاثة في المائة للعام الجاري، بعدما بلغت 3.4 في المائة العام الماضي، على أن تعود فترتفع إلى 3.2 مع نهاية 2008.