أبوتركي
30-03-2007, 01:21 PM
محافظ «المركزي» متفائل باستمرار الأداء القوي للاقتصاد البحريني
أعرب محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد محمد المعراج عن تفاؤله باستمرار النمو والأداء الاقتصاديين القويين لمملكة البحرين في السنوات المقبلة، مدعوماً بحزمة الإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي تبنتها البلاد والأسعار المرتفعة للنفط حالياً.
وبيّن أن القطاع المصرفي والمالي - الذي أصبح في طليعة القطاعات الاقتصادية من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي - سيستفيد من التوقعات الاقتصادية الجيدة للاقتصاد البحريني، والتكامل الاقتصادي الذي سيتم مستقبلاً مع دول مجلس التعاون الخليجي لمواصلة نموه وازدهاره في السنوات المقبلة.
وأدلى المعراج بتلك التصريحات لدى استقباله بمكتبه صباح أمس (الخميس) رئيس لجنة التمويل بمجلس النواب الفرنسي وعدداً من أعضائها بحضور السفيرة الفرنسية لدى البحرين مليكة بريك، والمدير التنفيذي للرقابة المصرفية بمصرف البحرين المركزي خالد حمد.
وفي مستهل حديثه، رحب المعراج بالوفد الفرنسي الزائر الذي تتوافق زيارته مع ندوة تدريبية كبيرة ينظمها مصرف البحرين المركزي بالتعاون مع السفارة الفرنسية عن أساليب مكافحة غسل الأموال، التي بدأت فعالياتها يوم أمس الأول (الأربعاء) وانتهت مساء أمس.
كما أعطى المعراج نبذة للوفد الزائر عن أهم مقومات الاقتصاد البحريني، وتطور القطاع المصرفي والمالي ولاسيما القطاع المصرفي الإسلامي والدور البارز الذي يؤديه القطاع في نهضة البلاد وفي تطورها.
وأشار المعراج إلى أن القطاع الاقتصادي البحريني قد نما خلال العامين الماضيين بمعدلات متوازية تتراوح بين 6 و8 في المئة مقارنة بمعدلات نمو تتراوح بين 4 و5 في المئة في السنوات السابقة لهما، وذلك بسبب الارتفاع النسبي في أسعار النفط والإصلاحات الاقتصادية الجديدة التي تم تطبيقها، والتي تتمركز حول المشاركة الحقيقية والدور المهم الذي أعطي للقطاع الخاص في قيادة دفة الاقتصاد البحريني وتقليل الدور المباشر للحكومة واقتصار دورها على الإرشاد وتهيئة المناخ والبيئة الملائمة للعمل في جو اقتصادي حر مليء بالفرص والبدائل والمنافسة المتكافئة.
وأوضح المحافظ أن حُزم الإصلاح الاقتصادي قد طالت أهم جذوره ومنابعه متمثلة في التعليم والصحة ليتم توجيهها بصورة سليمة نحو توفير العمالة والبيئة الملائمة لمواصلة التطور والنمو.
وفي هذا الصدد، صرح المعرج بأن القطاع المالي قد كان من أوائل القطاعات المستفيدة من تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في التنمية الاقتصادية، وعلى رغم الارتفاع في أسعار النفط فإن القطاع المالي قد تمكن من احتلال المرتبة الأولى من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة بلغت 27.6 في المئة بنهاية العام 2005.
وأضاف أن التكامل الاقتصادي المرتقب بين دول مجلس التعاون الخليجي سيزيد من فرص البحرين في استقطاب مزيد من الاستثمارات والمشروعات الاقتصادية للانطلاق من البحرين نحو بقية المجلس. معرباً في الوقت نفسه عن أمله في ألا تتأثر البحرين بالتطورات السياسية في الدول المحيطة بالمنطقة.
وفيما يتعلق بخدمات القطاع المصرفي والمالي، صرح المعراج بأن التوقعات تظل جيدة بالنسبة إلى هذا القطاع وأن مصرف البحرين المركزي سيواصل حرصه على تطبيق أفضل النظم والممارسات الرقابية الدولية التي هي مصدر قوة لمركز البحرين المالي وسيواصل الحفاظ عليها.
وأضاف أن ذلك ينطبق أيضاً على مؤسسات العمل المصرفي والمالي الإسلامي من مصارف إسلامية وشركات تكافل، إذ تخضع جميعها إلى أسس ومعايير رقابية تتوافق مع أفضل النظم والممارسات الدولية المطبقة على المؤسسات المالية التقليدية.
أعرب محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد محمد المعراج عن تفاؤله باستمرار النمو والأداء الاقتصاديين القويين لمملكة البحرين في السنوات المقبلة، مدعوماً بحزمة الإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي تبنتها البلاد والأسعار المرتفعة للنفط حالياً.
وبيّن أن القطاع المصرفي والمالي - الذي أصبح في طليعة القطاعات الاقتصادية من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي - سيستفيد من التوقعات الاقتصادية الجيدة للاقتصاد البحريني، والتكامل الاقتصادي الذي سيتم مستقبلاً مع دول مجلس التعاون الخليجي لمواصلة نموه وازدهاره في السنوات المقبلة.
وأدلى المعراج بتلك التصريحات لدى استقباله بمكتبه صباح أمس (الخميس) رئيس لجنة التمويل بمجلس النواب الفرنسي وعدداً من أعضائها بحضور السفيرة الفرنسية لدى البحرين مليكة بريك، والمدير التنفيذي للرقابة المصرفية بمصرف البحرين المركزي خالد حمد.
وفي مستهل حديثه، رحب المعراج بالوفد الفرنسي الزائر الذي تتوافق زيارته مع ندوة تدريبية كبيرة ينظمها مصرف البحرين المركزي بالتعاون مع السفارة الفرنسية عن أساليب مكافحة غسل الأموال، التي بدأت فعالياتها يوم أمس الأول (الأربعاء) وانتهت مساء أمس.
كما أعطى المعراج نبذة للوفد الزائر عن أهم مقومات الاقتصاد البحريني، وتطور القطاع المصرفي والمالي ولاسيما القطاع المصرفي الإسلامي والدور البارز الذي يؤديه القطاع في نهضة البلاد وفي تطورها.
وأشار المعراج إلى أن القطاع الاقتصادي البحريني قد نما خلال العامين الماضيين بمعدلات متوازية تتراوح بين 6 و8 في المئة مقارنة بمعدلات نمو تتراوح بين 4 و5 في المئة في السنوات السابقة لهما، وذلك بسبب الارتفاع النسبي في أسعار النفط والإصلاحات الاقتصادية الجديدة التي تم تطبيقها، والتي تتمركز حول المشاركة الحقيقية والدور المهم الذي أعطي للقطاع الخاص في قيادة دفة الاقتصاد البحريني وتقليل الدور المباشر للحكومة واقتصار دورها على الإرشاد وتهيئة المناخ والبيئة الملائمة للعمل في جو اقتصادي حر مليء بالفرص والبدائل والمنافسة المتكافئة.
وأوضح المحافظ أن حُزم الإصلاح الاقتصادي قد طالت أهم جذوره ومنابعه متمثلة في التعليم والصحة ليتم توجيهها بصورة سليمة نحو توفير العمالة والبيئة الملائمة لمواصلة التطور والنمو.
وفي هذا الصدد، صرح المعرج بأن القطاع المالي قد كان من أوائل القطاعات المستفيدة من تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في التنمية الاقتصادية، وعلى رغم الارتفاع في أسعار النفط فإن القطاع المالي قد تمكن من احتلال المرتبة الأولى من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة بلغت 27.6 في المئة بنهاية العام 2005.
وأضاف أن التكامل الاقتصادي المرتقب بين دول مجلس التعاون الخليجي سيزيد من فرص البحرين في استقطاب مزيد من الاستثمارات والمشروعات الاقتصادية للانطلاق من البحرين نحو بقية المجلس. معرباً في الوقت نفسه عن أمله في ألا تتأثر البحرين بالتطورات السياسية في الدول المحيطة بالمنطقة.
وفيما يتعلق بخدمات القطاع المصرفي والمالي، صرح المعراج بأن التوقعات تظل جيدة بالنسبة إلى هذا القطاع وأن مصرف البحرين المركزي سيواصل حرصه على تطبيق أفضل النظم والممارسات الرقابية الدولية التي هي مصدر قوة لمركز البحرين المالي وسيواصل الحفاظ عليها.
وأضاف أن ذلك ينطبق أيضاً على مؤسسات العمل المصرفي والمالي الإسلامي من مصارف إسلامية وشركات تكافل، إذ تخضع جميعها إلى أسس ومعايير رقابية تتوافق مع أفضل النظم والممارسات الدولية المطبقة على المؤسسات المالية التقليدية.