أبوتركي
30-03-2007, 01:23 PM
«البحرين المركزي» يشارك في مؤتمر التورق بدبي
شارك المدير التنفيذي للرقابة المصرفية بمصرف البحرين المركزي خالد حمد متحدثاً في مؤتمر التورق (Securitization) الذي عقد في دبي في الفترة بين 18 و20 مارس/ آذار الجاري.
وتطرق حمد في عرضه إلى ما قام به مصرف البحرين المركزي في تطوير التشريعات اللازمة لدعم سوق التورق، إذ شرح مسودة التعليمات التي صدرت في يناير/ كانون الثاني 2007 فيما يتعلق بمتطلبات «بازل 2»، التي تضمنت تفاصيل ومتطلبات صفقات التورق التقليدية والإسلامية وكيفية معالجتها لاحتساب كفاية رأس المال وشروط اعتمادها ومنافعها وأنواعها.
كما ذكر حمد أنه لا يوجد في قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية ما يمنع المصارف والمؤسسات المالية بعقد مثل هذه الصفقات، كما أن قانون الشركات التجارية لا يمنع أيضا تأسيس الشركات ذات الأغراض الخاصة. كما أضاف ذاكراً أيضاً أن الهدف من تلك التشريعات هو تطبيق «بازل 2» وتشجيع المصارف على الاستفادة من مزايا «التورق» كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
وشمل طرحه خلال المؤتمر حاجة السوق إلى مزيد من الاستشاريين والمتخصصين في مثل هذه الصفقات، سواءً في مجال هيكلة هذه الصفقات أو تأسيس الشركات ذات الأغراض الخاصة، إذ إن المصرف المركزي قد رخص في السنوات الماضية شركتين متخصصتين في مجال الصكوك.
وأشار إلى مشروع إعداد دليل التشريعات لأسواق رأس المال المتوقع الانتهاء منه هذا العام، والذي سيدعّم سوق التورق بتشريعات إضافية فيما يتعلق بإدراج السندات والأوراق المالية التي تصدر من طريق صفقات التورق.
كما تطرق حمد إلى الدور الذي تقوم به مؤسسة السوق المالية الإسلامية الدولية في توعية القطاع المصرفي الإسلامي والتقليدي في جميع الدول الإسلامية فيما يتعلق بالصكوك والسعي إلى تطويرها من حيث المستندات والهيكل.
شارك المدير التنفيذي للرقابة المصرفية بمصرف البحرين المركزي خالد حمد متحدثاً في مؤتمر التورق (Securitization) الذي عقد في دبي في الفترة بين 18 و20 مارس/ آذار الجاري.
وتطرق حمد في عرضه إلى ما قام به مصرف البحرين المركزي في تطوير التشريعات اللازمة لدعم سوق التورق، إذ شرح مسودة التعليمات التي صدرت في يناير/ كانون الثاني 2007 فيما يتعلق بمتطلبات «بازل 2»، التي تضمنت تفاصيل ومتطلبات صفقات التورق التقليدية والإسلامية وكيفية معالجتها لاحتساب كفاية رأس المال وشروط اعتمادها ومنافعها وأنواعها.
كما ذكر حمد أنه لا يوجد في قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية ما يمنع المصارف والمؤسسات المالية بعقد مثل هذه الصفقات، كما أن قانون الشركات التجارية لا يمنع أيضا تأسيس الشركات ذات الأغراض الخاصة. كما أضاف ذاكراً أيضاً أن الهدف من تلك التشريعات هو تطبيق «بازل 2» وتشجيع المصارف على الاستفادة من مزايا «التورق» كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
وشمل طرحه خلال المؤتمر حاجة السوق إلى مزيد من الاستشاريين والمتخصصين في مثل هذه الصفقات، سواءً في مجال هيكلة هذه الصفقات أو تأسيس الشركات ذات الأغراض الخاصة، إذ إن المصرف المركزي قد رخص في السنوات الماضية شركتين متخصصتين في مجال الصكوك.
وأشار إلى مشروع إعداد دليل التشريعات لأسواق رأس المال المتوقع الانتهاء منه هذا العام، والذي سيدعّم سوق التورق بتشريعات إضافية فيما يتعلق بإدراج السندات والأوراق المالية التي تصدر من طريق صفقات التورق.
كما تطرق حمد إلى الدور الذي تقوم به مؤسسة السوق المالية الإسلامية الدولية في توعية القطاع المصرفي الإسلامي والتقليدي في جميع الدول الإسلامية فيما يتعلق بالصكوك والسعي إلى تطويرها من حيث المستندات والهيكل.