أبوتركي
30-03-2007, 01:47 PM
سوريا تبدأ جهوداً ماراثونية للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية
قرر رئيس مجلس الوزراء السوري محمد ناجي عطري تشكيل لجان سورية متخصصة للإعداد لانضمامها إلى منظمة التجارة العالمية والتحضير للمفاوضات القادمة معها ومع الدول الأعضاء فيها. وقدمت سوريا طلباً للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2001، بينما عارضت الولايات المتحدة الأميركية طلبها لأسباب سياسيةحسب تعبير نائب رئيس مجلس الوزراء عبد الله الدردري.
ورغم أن سوريا كانت واحدة من الدول القليلة المؤسسة لمنظمة التجارة العالمية والتي بدأ بناؤها في عام 1947 بتوقيع اتفاقية الغات، إلا أن الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية بعد هذا الغياب الطويل منذ الخمسينات، عندما انسحبت سوريا من المنظمة احتجاجا على عضوية إسرائيل فيها، يتطلب جهوداً جبارة على صعيد الإصلاح الاقتصادي لتجنيب الاقتصاد السوري منعكسات غير مرغوب بها.
ويرى الخبير الاقتصادي المعروف الدكتور محمد غسان حبش أنه لا توجد أي مبررات سياسية لوجود سوريا خارج منظمة التجارة العالمية، ذلك إن بقاء سوريا خارج المنظمة يعني الانكفاء و الانعزال عن الساحة الدولية ولن يحول دون تأثرها بكافة الاتفاقات التي عقدت أو ستعقد في إطاره . كما إن بقاءها خارج هذا النظام أصبح غير ممكن مع هذا العدد الكبير للدول المنضوية تحت لوائه .
والذي لم يكن لهذه الدول أن تنضم إليه لو لم تجد فيه تحقيق مصالحها وجني منافع هامة منه. ويرى حبش أن انضمام سوريا إلى منظمة التجارة العالمية سيمكنها من الاضطلاع بالدفاع عن مصالحها وقضاياها على الساحة الدولية والمساهمة في صياغة و بناء النظام التجاري الدولي الجديد، وضمان أن هذا النظام سوف لن يتم بغيابها و لن يكون على حساب مصالحها.
ويؤكد أن بقاء سوريا خارج منظمة التجارة العالمية أصبح غير واقعي في إطار السياسة الحالية باتجاه إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى و المفاوضات التي تجريها سوريا مع الاتحاد الأوروبي لإقامة منطقة تجارة حرة بين سوريا و بلدان الاتحاد الأوروبي، خاصة وأن أحكام منظمة التجارة العالمية لا تتعارض مع إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي اعتمدت في قواعدها وأحكامها القواعد والأحكام الناظمة للمنظمة.
وحول المخاوف التي يثيرها انضمام بلد مثل سوريا صناعته ناشئة إلى منظمة التجارة العالمية يقول الدكتور حبش: الصناعة الناشئة لا تظل ناشئة إلى ما لا نهاية واستمرار حمايتها إلى ما لا نهاية سيؤدي إلى استمرار حاجتها إلى الحماية إلى ما لا نهاية لاعتمادها عليها .
ولا بد لأية صناعة تبغي البقاء والدوام من تعرضها باستمرار ، بعد فترة معقولة من الحماية الضرورية ، إلى تحدي المنافسة الخارجية . وهذا ما جربته وخبرته كافة الدول المتقدمة صناعياً والسائرة في طريق التصنيع . لهذا لا يمكن اعتبار تعرض المنتجات الوطنية للمنافسة الخارجية من مؤشرات الخسائر الناجمة عن الانضمام إلى المنظمة، بل يتوجب اعتباره حافزاً ضرورياً لتطوير المنتجات الوطنية وتحسين نوعيتها وتخفيض كلفها.
قرر رئيس مجلس الوزراء السوري محمد ناجي عطري تشكيل لجان سورية متخصصة للإعداد لانضمامها إلى منظمة التجارة العالمية والتحضير للمفاوضات القادمة معها ومع الدول الأعضاء فيها. وقدمت سوريا طلباً للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2001، بينما عارضت الولايات المتحدة الأميركية طلبها لأسباب سياسيةحسب تعبير نائب رئيس مجلس الوزراء عبد الله الدردري.
ورغم أن سوريا كانت واحدة من الدول القليلة المؤسسة لمنظمة التجارة العالمية والتي بدأ بناؤها في عام 1947 بتوقيع اتفاقية الغات، إلا أن الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية بعد هذا الغياب الطويل منذ الخمسينات، عندما انسحبت سوريا من المنظمة احتجاجا على عضوية إسرائيل فيها، يتطلب جهوداً جبارة على صعيد الإصلاح الاقتصادي لتجنيب الاقتصاد السوري منعكسات غير مرغوب بها.
ويرى الخبير الاقتصادي المعروف الدكتور محمد غسان حبش أنه لا توجد أي مبررات سياسية لوجود سوريا خارج منظمة التجارة العالمية، ذلك إن بقاء سوريا خارج المنظمة يعني الانكفاء و الانعزال عن الساحة الدولية ولن يحول دون تأثرها بكافة الاتفاقات التي عقدت أو ستعقد في إطاره . كما إن بقاءها خارج هذا النظام أصبح غير ممكن مع هذا العدد الكبير للدول المنضوية تحت لوائه .
والذي لم يكن لهذه الدول أن تنضم إليه لو لم تجد فيه تحقيق مصالحها وجني منافع هامة منه. ويرى حبش أن انضمام سوريا إلى منظمة التجارة العالمية سيمكنها من الاضطلاع بالدفاع عن مصالحها وقضاياها على الساحة الدولية والمساهمة في صياغة و بناء النظام التجاري الدولي الجديد، وضمان أن هذا النظام سوف لن يتم بغيابها و لن يكون على حساب مصالحها.
ويؤكد أن بقاء سوريا خارج منظمة التجارة العالمية أصبح غير واقعي في إطار السياسة الحالية باتجاه إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى و المفاوضات التي تجريها سوريا مع الاتحاد الأوروبي لإقامة منطقة تجارة حرة بين سوريا و بلدان الاتحاد الأوروبي، خاصة وأن أحكام منظمة التجارة العالمية لا تتعارض مع إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي اعتمدت في قواعدها وأحكامها القواعد والأحكام الناظمة للمنظمة.
وحول المخاوف التي يثيرها انضمام بلد مثل سوريا صناعته ناشئة إلى منظمة التجارة العالمية يقول الدكتور حبش: الصناعة الناشئة لا تظل ناشئة إلى ما لا نهاية واستمرار حمايتها إلى ما لا نهاية سيؤدي إلى استمرار حاجتها إلى الحماية إلى ما لا نهاية لاعتمادها عليها .
ولا بد لأية صناعة تبغي البقاء والدوام من تعرضها باستمرار ، بعد فترة معقولة من الحماية الضرورية ، إلى تحدي المنافسة الخارجية . وهذا ما جربته وخبرته كافة الدول المتقدمة صناعياً والسائرة في طريق التصنيع . لهذا لا يمكن اعتبار تعرض المنتجات الوطنية للمنافسة الخارجية من مؤشرات الخسائر الناجمة عن الانضمام إلى المنظمة، بل يتوجب اعتباره حافزاً ضرورياً لتطوير المنتجات الوطنية وتحسين نوعيتها وتخفيض كلفها.