أبوتركي
30-03-2007, 02:16 PM
البنوك تطالب بتعاون أكبر لمكافحة الاحتيال
قالت دراسة أجرتها «فيرست داتا انترناشيونال» المتخصصة في مجال التجارة الإلكترونية وخدمات الدفع المالية، إن خبراء مكافحة الاحتيال لدى 52 بنكاً في المنطقة طالبوا بتعاون أكبر لمحاربة الظاهرة، وذلك بالرغم من إقرارهم بالمعوقات الكبيرة، التي تقف حائلاً دون المضي قدما لإتمام هذا التعاون.
وأظهرت الدراسة أن 96 % من المشاركين أكدوا أن الاحتيال جريمة يتم ارتكابها على صعيد عالمي، وأشاروا إلى أن خطورته تكمن في كونه قابلاً للتعلم والتنقل من مكان إلى آخر على مستوى العالم، وذلك بدوره يعني أن المؤسسات قد تواتيها الفرصة، لتتوقع الكيفية التي سيقوم بها المتورطون فيه بضرباتهم القاصمة، وقد تتمكن من اتخاذ إجراءات وقائية للحد من أي هجوم مرتقب.
ووفقاً للدراسة فإنه يتم كبح الجهود المبذولة من قبل البنوك لمحاربة الاحتيال، بسبب المخاوف التي تبديها هذه البنوك حول ثقة عملائها بها من جهة، وبسبب حرصها على قدرتها على المنافسة من جهة أخرى.وكما يؤكد أحد المشاركين في الدراسة: «ان العديد من المؤسسات تتكتم خسارتها الناتجة عن الاحتيال، مما قد يعوق القدرة على العمل المشترك».
هذا بالإضافة إلى أن العديد من البنوك تعتبر قانون حماية المعلومات من المعوقات الجسيمة، التي تحول دون التعاون المتبادل بين المؤسسات. ومن ناحية أخرى فقد أوضح نخبة من خبراء حماية المعلومات الأوروبيين في ندوة أقامتها «فيرست داتا انترناشيونال» أن إدراك الاحتيال وفهمه فهماً تفصيلياً، يعد عاملاً أكثر أهمية من حقيقة الهيكل القانوني الحالي. ورأت شريحة كبيرة من الخبراء أن اللوائح والقوانين تساهم في محاربة الاحتيال.
قالت دراسة أجرتها «فيرست داتا انترناشيونال» المتخصصة في مجال التجارة الإلكترونية وخدمات الدفع المالية، إن خبراء مكافحة الاحتيال لدى 52 بنكاً في المنطقة طالبوا بتعاون أكبر لمحاربة الظاهرة، وذلك بالرغم من إقرارهم بالمعوقات الكبيرة، التي تقف حائلاً دون المضي قدما لإتمام هذا التعاون.
وأظهرت الدراسة أن 96 % من المشاركين أكدوا أن الاحتيال جريمة يتم ارتكابها على صعيد عالمي، وأشاروا إلى أن خطورته تكمن في كونه قابلاً للتعلم والتنقل من مكان إلى آخر على مستوى العالم، وذلك بدوره يعني أن المؤسسات قد تواتيها الفرصة، لتتوقع الكيفية التي سيقوم بها المتورطون فيه بضرباتهم القاصمة، وقد تتمكن من اتخاذ إجراءات وقائية للحد من أي هجوم مرتقب.
ووفقاً للدراسة فإنه يتم كبح الجهود المبذولة من قبل البنوك لمحاربة الاحتيال، بسبب المخاوف التي تبديها هذه البنوك حول ثقة عملائها بها من جهة، وبسبب حرصها على قدرتها على المنافسة من جهة أخرى.وكما يؤكد أحد المشاركين في الدراسة: «ان العديد من المؤسسات تتكتم خسارتها الناتجة عن الاحتيال، مما قد يعوق القدرة على العمل المشترك».
هذا بالإضافة إلى أن العديد من البنوك تعتبر قانون حماية المعلومات من المعوقات الجسيمة، التي تحول دون التعاون المتبادل بين المؤسسات. ومن ناحية أخرى فقد أوضح نخبة من خبراء حماية المعلومات الأوروبيين في ندوة أقامتها «فيرست داتا انترناشيونال» أن إدراك الاحتيال وفهمه فهماً تفصيلياً، يعد عاملاً أكثر أهمية من حقيقة الهيكل القانوني الحالي. ورأت شريحة كبيرة من الخبراء أن اللوائح والقوانين تساهم في محاربة الاحتيال.