Love143
30-07-2005, 08:52 AM
شروط جديدة للتمويل العقاري والعميل يتحمل 80% من تكلفة المشروع ... رجال أعمال ومصرفيون لـ الشرق: قرارات المركزي «اتجاه معاكس» لا تواكب الطفرة الاقتصادية
جاء قرار مصرف قطر المركزي بوضع ضوابط وشروط جديدة للتمويل العقاري تقضي بألا تتجاوز قيمة التمويل 50% من مجموع التمويل على أن يشارك العميل في تمويل النسبة المتبقية من مصادره الذاتية وألا تزيد قيمة الأرض المرهونة على 30% من إجمالي قيمة المشروع، وأن يقوم العميل بالدفع مقدماً ما نسبته 20% على الأقل من قيمة المشروع قبل البدء في منح التمويل ليثير تساؤلات لدى رجال الأعمال والمستثمرين والمصرفيين.. الشرق استطلعت آراءهم، حيث اعتبروا ان هذه الشروط الجديدة تعوق نمو القطاع العقاري ولا تتماشى مع النهضة العمرانية الكبيرة التي تعيشها الدولة، في حين اعتبر البعض ان هذه الضوابط ستدفع لتنويع المجالات الاستثمارية وعدم تركيزها في قطاع واحد، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد ويحمي حقوق المساهمين من أي تقلبات في القطاع العقاري.
في البداية يؤكد رجل الأعمال أحمد حسن الخلف ان الضوابط والشروط الجديدة التي أعلن عنها مصرف قطر المركزي لا تخدم القطاع العقاري خاصة في الوقت الحاضر الذي تعيش فيه دولة قطر طفرة عمرانية هائلة والتوجه نحو إقامة بنية تحتية كبيرة ومتطورة.
وأضاف الخلف ان رجال الأعمال والمستثمرين كانوا يتوقعون عكس ما حصل، حيث إنهم كانوا يتطلعون إلى مرونة أكبر وتسهيلات أكثر، حيث إن الضوابط والشروط السابقة كانت تعوق نمو هذا القطاع ولا تواكب التطورات الهائلة التي تشهدها الدولة.
وأشار الخلف إلى أنه بسبب الشروط والضوابط السابقة كثير من المستثمرين توجهوا إلى بنوك ومصارف خارج الدولة لتمويل مشروعاتهم ومع صدور هذه الضوابط الجديدة سيتأثر كل القطاع، خاصة من شريحة صغار المستثمرين الذين يعتمدون في إنجاز مشاريعهم على التمويل الداخلي، وكذلك الأفراد الذين سيتضررون بشكل كبير، حيث إن هذه الضوابط غير واقعية وستنعكس بشكل سلبي على نمو وتطور القطاع العقاري.
وأوضح أن مطالب المستثمرين ورجال الأعمال كانت تركز على وجود مصارف للتمويل العقاري تسهل عملية تطوير هذا القطاع ونموه بشكل يتواكب مع نهضة وازدهار البلد، إلا أن هذا القرار جاء عكس كل التوقعات.
البحث عن مصادر تمويل
وأكد ان رجال الأعمال يثمنون ويقدرون حرص القائمين على المصرف المركزي في المحافظة على التوازن القطاعي والمحافظة على أموال المساهمين في البنوك المحلية، لكن مقتضيات المرحلة تتطلب وجود مصادر لتمويل هذا القطاع وعدم التضييق عليه. وطالب الخلف بوجود حلول جذرية لتمويل مختلف القطاعات بما يتماشى مع المصلحة العامة.
تأثيرات سلبية على إيجارات المساكن
وقال السيد خالد مصطفوي عضو مجلس إدارة غرفة وتجارة وصناعة قطر ان قرار «المركزي» سيكون له تأثيرات سلبية على قطاع البناء الذي سوف يقل ايقاع نشاطه.
وأشار إلى قضية الشح الكبير في مادة الاسمنت وتأثيرات ذلك على تنفيذ المشاريع العامة والخاصة إلى جانب ارتفاع أسعار الخرسانة الجاهزة ومواد البناء الأخرى، مشيرا إلى أن هناك أسقف مشروعات بناء ظلت مفتوحة لأكثر من ثلاثة شهور سبب نقص الاسمنت.
ويرى خالد أن قرارات المنفعة العامة، الخاصة بالمساكن في مناطق الدوحة المختلفة سوف تجبر أصحاب هذا المساكن على البحث عن مساكن في مناطق أخرى، مما يزيد الطلب على المساكن، وقال هناك نحو 5 آلاف فيلا تحت الإنشاء، وخلال فترة السنوات الثلاث القادمة يتوقع قدوم نحو 30 ألف عائلة لقطر من قطاعات المسؤولين المتوسطين والعالين مما يرفع الطلب على المساكن ويخدم أصحاب تلك العقارات.
وقال خالد إن قطاع المشروعات الخاصة سوف يتأثر سلباً عليها، وأشار إلى أن هناك بنوكا خارجية دخلت السوق القطري لتمويل العديد من المشروعات العقارية والإنشائية وبأسعار أفضل.
الحفاظ على أموال المودعين
ويؤكد رجل الأعمال محمد نور العبيدلي ان القرار الذي اتخذه المصرف المركزي بخصوص الضوابط والشروط للتمويل العقاري يأتي في اطار الحفاظ على أموال المودعين ولجم الاندفاع غير المسبوق في الأقتراض من قبل رجال الأعمال والمستثمرين لتشييد المباني سواء كانت لغرض تجاري وهو الغالب أو لغرض سكني.
وأضاف العبيدلي: ان هذا القرار لابد ان يكون قد تم بناء على رؤية واستراتيجية لحماية البنوك المحلية من الاندفاع غير المدروس من قبل المستثمرين، واعتبر العبيدلي ان هذا القرار لن يؤثر بشكل كبير على النهضة العمرانية في البلاد، بل انه سيشجع على دخول المستثمرين في مجالات أخرى صناعية وخدمية بدل التركيز على العقارات، حيث ان هذا الاندفاع ربما ينعكس بشكل سلبي على أصحاب العقارات والمقترضين، وحيناً على البنوك، حيث انه لابد من تنويع الاستثمارات وعدم تركيزها في قطاع واحد.
التوجه لاستثمارات أخرى
وأكد العبيدلي ان هناك مجالات اخرى عديدة مازالت بكراً ويجب التوجه نحوها، حيث اننا نستورد اغلب مواد البناء من الخارج وبالتالي كان من المفروض ان تكون هناك استثمارات لتصنيع هذه المواد محلياً لخلق الاكتفاء الذاتي وتخفيف نسبة الاستيراد والتحكم في الأسعار التي نعاني من تقلباتها من وقت لآخر.
وطالب العبيدلي بضرورة وجود سياسة واضحة لتشجيع الاستثمار في المجالات الصناعية والخدمية وتسهيل القروض لها، كما هو حاصل في الدول المجاورة وهو ما سيكون له انعكاسات ايجابية على الاقتصاد القطري على المدى الطويل، حيث ان التنوع الاستثماري يحمي المستثمرين وكذلك البنوك، حيث ان الارتباط بمجال استثماري واحد غير مضمون العواقب.
من جانبه اكد المصرفي عبدالله الأسدي ان تعميم المصرف المركزي الذي يحدد ضوابط وشروطاً جديدة للتمويل العقاري بحيث لايتجاوز قيمة التموي 50% من مجموع التمويل المطلوب على ان يشارك العميل في تحويل باقي النسبة له تأثير على حجم القروض العقارية الممنوحة من قبل البنوك المحلية وسيؤدي الى لجوء رجال الأعمال والمستثمرين الى بنوك خارج دولة قطر.
وأضاف الأسدي ان دولة قطر تعيش فترة نمو اقتصادي شامل وطفرة عمرانية كبيرة، حيث يعتبر القطاع العقاري من اكثر القطاعات نشاطاً وبالتالي فإن هذا التعميم سيؤدي الى تراجع سرعة نمو هذا القطاع.
وأشار الأسدي الى ان هذه الضوابط والشروط الجديدة ستدفع المستثمرين الى اعادة ترتيب أولوياتهم الاستثمارية والبحث عن فرص استثمارية جديدة وهو ما سيساهم في تنشيط مجالات جديدة أخرى كانت شبه نائمة ويساهم في تنويع مصادر الدخل.
وطالب الأسدي رجال الأعمال والمستثمرين في حال لجوئهم الى بنوك خارج دولة قطر للحصول على تمويل لمشاريعهم بأن يحرصوا على ان تتم هذه العملية عن طريق البنوك المحلية والتي تتمتع بخبرة كبيرة في هذا المجال.
وأكد الأسدي انه بفضل التطور والنمو الاقتصادي الذي تشهده البلاد فإن البنوك المحلية لديها سيولة نقدية كبيرة وبالتالي فعليها مسؤولية في دراسة مجالات استثمارية اخرى تكون جاذية وتساهم في تنوع القطاعات الاقتصادية في الدولة.
شروط غير واقعية
انتقد مصرفي بارز قرار مصرف قطر المركزي بالتعديلات الأخيرة التي ادخلت على شروط التمويل العقاري وقال إن قطر تشهد حالياً طفرة اقتصادية غير مسبوقة تتطلب من كل المؤسسات بما فيها المصرف المركزي والقطاع المصرفي ان تواكب حركة تلك التطورات بالدعم والمساندة، لكن توجيهات المصرف الاخيرة اعتبرها غير طبيعية وغير منطقية، واضاف: وفقاً للشروط الجديدة فإنه مطلوب من العميل تمويل ما نسبته 80% من قيمة أي مشروع وهو امر صعب التحقق، بينما نرى في دول مجاورة بالنسبة للقروض العقارية الصغيرة تمول بنسبة 100% في بعض المراحل طالما هناك مصدر سداد واضح، ونساءل كيف يستطيع العملاء تمويل ما نسبته 80% وترصد الأرض بنسبة 30% فقط من قيمة المشروع بغض النظر عن قيمتها الحقيقية، على سبيل المثال لو كانت قيمة الأرض 100 مليون ريال والمشروع 100 مليون لابد من رهنها بما قيمته 30 مليون ريال.
وشدد المصدر على أن قرارات المركزي لا يوجد لها أي اساس اقتصادي ولا يدعم التطورات السريعة الجارية في قطر.
وقال: هناك توجهات من قيادتنا الرشيدة لتنشيط القطاع العقاري بينما نرى تعليمات المركزي في واد آخر.
أين دور مجالس الإدارات؟
وتساءل المصدر: هل اعضاء مجالس إدارات البنوك والمديرون التنفيذيون ليست لهم أية رؤىة؟.. هل هم مجرد «ديكورات» ـ لا يفهمون ـ على حد قوله، ونفى المصدر المصرفي البارز ان يكون «المركزي» قد اخذ مشورة البنوك التجارية قبل اتخاذ هذه القرارات غير الطبيعية وغير الواقعية.
وأضاف: هناك اساليب علمية وحديثة للحوار مثل عقد لقاءات تشاورية مع مديري البنوك لمناقشة قضايا الجهاز المصرفي.
وحول تأكيد المصرف أن القرار جاء لمواجهة اية عمليات تصحيحية أو تراجعية قد تطول قطاع العقارات اجاب المصدر: كل الأسواق تحدث فيها عمليات تصحيحية من وقت لآخر في اطار الدورات الاقتصادية.
وابدى المصدر تخوفه من ان قرار «المركزى» سوف يدفع المستثمرين للذهاب الى البنوك الخارجية.. وقال: اذا كان صاحب القرض لم يحصل على التمويل في الداخل كيف سنضمن حصوله على التمويل خارج قطر.. وتساءل اذا بلدك لم «تقف جنبك» كيف يثق فيك الآخرون؟!
وشدد المصدر على أن مثل هذه القرارات يجب ألا تكون احادية يجب ان تخضع لمشاورات ومناقشات مع قيادات الجهاز المصرفي قبل اصدارها.
وقال: المسألة اضحت كلها «تعقيداً في تعقيد» لمجرد التعقيد.
حجم السوق العقاري
وقدر المصدر حجم السوق العقاري بما لايقل عن 30 مليار ريال وكل حصة البنوك فيه لن تتجاوز نحو 6 مليارات ريال، وقال غاضباً: يجب ألا نعتبر الإدارات التنفيذية للبنوك التجارية «بلا عقول» وبلا رؤيا على حد قوله، إلى جانب سلبها حقها القانوني والمنطقي في اتخاذ القرار المناسب والمعرفة بإدارة الائتمان، ويجب ألا يكون «المركزي» وحده صاحب مثل هذه القرارات التي تؤثر على الجهاز المصرفي والاقتصاد الوطني.
وتساءل: لماذا يقوم مصرف قطر المركزي باتخاذ القرارات الائتمانية، هل هذا موجود في أي مكان في العالم؟
وقال: كل مستثمر في قطر سوف يرفض هذا القرار.. وإذا لم أتمكن من تمويل العقار وإنشاء صناديق الاستثمار ولتمويل استثمارات المساهمين في سوق الدوحة للأوراق ال مالية.. في أي قنوات أضع «فلوس» البنوك والسيولة الضخمة لدى المؤسسات المالية.. إلى أين تذهب؟
تضييق الخناق على البنوك
وذكر أن «المركزي» بقراره الجديد ضيق الخناق على البنوك، مما سيجبر غالبية البنوك على توظيف سيولتها في أسواق رأس المال مع بنوك خارجية، وبدلا من أن تأخذ دورة رأس المال مكانها الطبيعي داخل قطر سوف تتحرك إلى بلد أوروبي أو آسيوي أو إلى الأمريكتين ونأخذ عليها «فتات» لا يزيد على ربع في المائة.
وشدد المصدر على أن النمو وزيادة الربحية واستقرار الجهاز المصرفي كلها أدوات مهمة تعزز الثقة في البنوك في الدولة. وتساءل كيف يتحقق استقرار مصرفي بدون نمو أو ربحية؟
وقال المصدر المصرفي: إن البنك وافق على قروض عقارية بقيمة 1.5 مليار ريال، لكن تم إلغاء القرار بعد ان تسلمنا قرار المركزي في اليوم التالي.
وطالب المصدر «المركزي» بإعادة النظر في هذا القرار بالكامل بل إلغائه.
جاء قرار مصرف قطر المركزي بوضع ضوابط وشروط جديدة للتمويل العقاري تقضي بألا تتجاوز قيمة التمويل 50% من مجموع التمويل على أن يشارك العميل في تمويل النسبة المتبقية من مصادره الذاتية وألا تزيد قيمة الأرض المرهونة على 30% من إجمالي قيمة المشروع، وأن يقوم العميل بالدفع مقدماً ما نسبته 20% على الأقل من قيمة المشروع قبل البدء في منح التمويل ليثير تساؤلات لدى رجال الأعمال والمستثمرين والمصرفيين.. الشرق استطلعت آراءهم، حيث اعتبروا ان هذه الشروط الجديدة تعوق نمو القطاع العقاري ولا تتماشى مع النهضة العمرانية الكبيرة التي تعيشها الدولة، في حين اعتبر البعض ان هذه الضوابط ستدفع لتنويع المجالات الاستثمارية وعدم تركيزها في قطاع واحد، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد ويحمي حقوق المساهمين من أي تقلبات في القطاع العقاري.
في البداية يؤكد رجل الأعمال أحمد حسن الخلف ان الضوابط والشروط الجديدة التي أعلن عنها مصرف قطر المركزي لا تخدم القطاع العقاري خاصة في الوقت الحاضر الذي تعيش فيه دولة قطر طفرة عمرانية هائلة والتوجه نحو إقامة بنية تحتية كبيرة ومتطورة.
وأضاف الخلف ان رجال الأعمال والمستثمرين كانوا يتوقعون عكس ما حصل، حيث إنهم كانوا يتطلعون إلى مرونة أكبر وتسهيلات أكثر، حيث إن الضوابط والشروط السابقة كانت تعوق نمو هذا القطاع ولا تواكب التطورات الهائلة التي تشهدها الدولة.
وأشار الخلف إلى أنه بسبب الشروط والضوابط السابقة كثير من المستثمرين توجهوا إلى بنوك ومصارف خارج الدولة لتمويل مشروعاتهم ومع صدور هذه الضوابط الجديدة سيتأثر كل القطاع، خاصة من شريحة صغار المستثمرين الذين يعتمدون في إنجاز مشاريعهم على التمويل الداخلي، وكذلك الأفراد الذين سيتضررون بشكل كبير، حيث إن هذه الضوابط غير واقعية وستنعكس بشكل سلبي على نمو وتطور القطاع العقاري.
وأوضح أن مطالب المستثمرين ورجال الأعمال كانت تركز على وجود مصارف للتمويل العقاري تسهل عملية تطوير هذا القطاع ونموه بشكل يتواكب مع نهضة وازدهار البلد، إلا أن هذا القرار جاء عكس كل التوقعات.
البحث عن مصادر تمويل
وأكد ان رجال الأعمال يثمنون ويقدرون حرص القائمين على المصرف المركزي في المحافظة على التوازن القطاعي والمحافظة على أموال المساهمين في البنوك المحلية، لكن مقتضيات المرحلة تتطلب وجود مصادر لتمويل هذا القطاع وعدم التضييق عليه. وطالب الخلف بوجود حلول جذرية لتمويل مختلف القطاعات بما يتماشى مع المصلحة العامة.
تأثيرات سلبية على إيجارات المساكن
وقال السيد خالد مصطفوي عضو مجلس إدارة غرفة وتجارة وصناعة قطر ان قرار «المركزي» سيكون له تأثيرات سلبية على قطاع البناء الذي سوف يقل ايقاع نشاطه.
وأشار إلى قضية الشح الكبير في مادة الاسمنت وتأثيرات ذلك على تنفيذ المشاريع العامة والخاصة إلى جانب ارتفاع أسعار الخرسانة الجاهزة ومواد البناء الأخرى، مشيرا إلى أن هناك أسقف مشروعات بناء ظلت مفتوحة لأكثر من ثلاثة شهور سبب نقص الاسمنت.
ويرى خالد أن قرارات المنفعة العامة، الخاصة بالمساكن في مناطق الدوحة المختلفة سوف تجبر أصحاب هذا المساكن على البحث عن مساكن في مناطق أخرى، مما يزيد الطلب على المساكن، وقال هناك نحو 5 آلاف فيلا تحت الإنشاء، وخلال فترة السنوات الثلاث القادمة يتوقع قدوم نحو 30 ألف عائلة لقطر من قطاعات المسؤولين المتوسطين والعالين مما يرفع الطلب على المساكن ويخدم أصحاب تلك العقارات.
وقال خالد إن قطاع المشروعات الخاصة سوف يتأثر سلباً عليها، وأشار إلى أن هناك بنوكا خارجية دخلت السوق القطري لتمويل العديد من المشروعات العقارية والإنشائية وبأسعار أفضل.
الحفاظ على أموال المودعين
ويؤكد رجل الأعمال محمد نور العبيدلي ان القرار الذي اتخذه المصرف المركزي بخصوص الضوابط والشروط للتمويل العقاري يأتي في اطار الحفاظ على أموال المودعين ولجم الاندفاع غير المسبوق في الأقتراض من قبل رجال الأعمال والمستثمرين لتشييد المباني سواء كانت لغرض تجاري وهو الغالب أو لغرض سكني.
وأضاف العبيدلي: ان هذا القرار لابد ان يكون قد تم بناء على رؤية واستراتيجية لحماية البنوك المحلية من الاندفاع غير المدروس من قبل المستثمرين، واعتبر العبيدلي ان هذا القرار لن يؤثر بشكل كبير على النهضة العمرانية في البلاد، بل انه سيشجع على دخول المستثمرين في مجالات أخرى صناعية وخدمية بدل التركيز على العقارات، حيث ان هذا الاندفاع ربما ينعكس بشكل سلبي على أصحاب العقارات والمقترضين، وحيناً على البنوك، حيث انه لابد من تنويع الاستثمارات وعدم تركيزها في قطاع واحد.
التوجه لاستثمارات أخرى
وأكد العبيدلي ان هناك مجالات اخرى عديدة مازالت بكراً ويجب التوجه نحوها، حيث اننا نستورد اغلب مواد البناء من الخارج وبالتالي كان من المفروض ان تكون هناك استثمارات لتصنيع هذه المواد محلياً لخلق الاكتفاء الذاتي وتخفيف نسبة الاستيراد والتحكم في الأسعار التي نعاني من تقلباتها من وقت لآخر.
وطالب العبيدلي بضرورة وجود سياسة واضحة لتشجيع الاستثمار في المجالات الصناعية والخدمية وتسهيل القروض لها، كما هو حاصل في الدول المجاورة وهو ما سيكون له انعكاسات ايجابية على الاقتصاد القطري على المدى الطويل، حيث ان التنوع الاستثماري يحمي المستثمرين وكذلك البنوك، حيث ان الارتباط بمجال استثماري واحد غير مضمون العواقب.
من جانبه اكد المصرفي عبدالله الأسدي ان تعميم المصرف المركزي الذي يحدد ضوابط وشروطاً جديدة للتمويل العقاري بحيث لايتجاوز قيمة التموي 50% من مجموع التمويل المطلوب على ان يشارك العميل في تحويل باقي النسبة له تأثير على حجم القروض العقارية الممنوحة من قبل البنوك المحلية وسيؤدي الى لجوء رجال الأعمال والمستثمرين الى بنوك خارج دولة قطر.
وأضاف الأسدي ان دولة قطر تعيش فترة نمو اقتصادي شامل وطفرة عمرانية كبيرة، حيث يعتبر القطاع العقاري من اكثر القطاعات نشاطاً وبالتالي فإن هذا التعميم سيؤدي الى تراجع سرعة نمو هذا القطاع.
وأشار الأسدي الى ان هذه الضوابط والشروط الجديدة ستدفع المستثمرين الى اعادة ترتيب أولوياتهم الاستثمارية والبحث عن فرص استثمارية جديدة وهو ما سيساهم في تنشيط مجالات جديدة أخرى كانت شبه نائمة ويساهم في تنويع مصادر الدخل.
وطالب الأسدي رجال الأعمال والمستثمرين في حال لجوئهم الى بنوك خارج دولة قطر للحصول على تمويل لمشاريعهم بأن يحرصوا على ان تتم هذه العملية عن طريق البنوك المحلية والتي تتمتع بخبرة كبيرة في هذا المجال.
وأكد الأسدي انه بفضل التطور والنمو الاقتصادي الذي تشهده البلاد فإن البنوك المحلية لديها سيولة نقدية كبيرة وبالتالي فعليها مسؤولية في دراسة مجالات استثمارية اخرى تكون جاذية وتساهم في تنوع القطاعات الاقتصادية في الدولة.
شروط غير واقعية
انتقد مصرفي بارز قرار مصرف قطر المركزي بالتعديلات الأخيرة التي ادخلت على شروط التمويل العقاري وقال إن قطر تشهد حالياً طفرة اقتصادية غير مسبوقة تتطلب من كل المؤسسات بما فيها المصرف المركزي والقطاع المصرفي ان تواكب حركة تلك التطورات بالدعم والمساندة، لكن توجيهات المصرف الاخيرة اعتبرها غير طبيعية وغير منطقية، واضاف: وفقاً للشروط الجديدة فإنه مطلوب من العميل تمويل ما نسبته 80% من قيمة أي مشروع وهو امر صعب التحقق، بينما نرى في دول مجاورة بالنسبة للقروض العقارية الصغيرة تمول بنسبة 100% في بعض المراحل طالما هناك مصدر سداد واضح، ونساءل كيف يستطيع العملاء تمويل ما نسبته 80% وترصد الأرض بنسبة 30% فقط من قيمة المشروع بغض النظر عن قيمتها الحقيقية، على سبيل المثال لو كانت قيمة الأرض 100 مليون ريال والمشروع 100 مليون لابد من رهنها بما قيمته 30 مليون ريال.
وشدد المصدر على أن قرارات المركزي لا يوجد لها أي اساس اقتصادي ولا يدعم التطورات السريعة الجارية في قطر.
وقال: هناك توجهات من قيادتنا الرشيدة لتنشيط القطاع العقاري بينما نرى تعليمات المركزي في واد آخر.
أين دور مجالس الإدارات؟
وتساءل المصدر: هل اعضاء مجالس إدارات البنوك والمديرون التنفيذيون ليست لهم أية رؤىة؟.. هل هم مجرد «ديكورات» ـ لا يفهمون ـ على حد قوله، ونفى المصدر المصرفي البارز ان يكون «المركزي» قد اخذ مشورة البنوك التجارية قبل اتخاذ هذه القرارات غير الطبيعية وغير الواقعية.
وأضاف: هناك اساليب علمية وحديثة للحوار مثل عقد لقاءات تشاورية مع مديري البنوك لمناقشة قضايا الجهاز المصرفي.
وحول تأكيد المصرف أن القرار جاء لمواجهة اية عمليات تصحيحية أو تراجعية قد تطول قطاع العقارات اجاب المصدر: كل الأسواق تحدث فيها عمليات تصحيحية من وقت لآخر في اطار الدورات الاقتصادية.
وابدى المصدر تخوفه من ان قرار «المركزى» سوف يدفع المستثمرين للذهاب الى البنوك الخارجية.. وقال: اذا كان صاحب القرض لم يحصل على التمويل في الداخل كيف سنضمن حصوله على التمويل خارج قطر.. وتساءل اذا بلدك لم «تقف جنبك» كيف يثق فيك الآخرون؟!
وشدد المصدر على أن مثل هذه القرارات يجب ألا تكون احادية يجب ان تخضع لمشاورات ومناقشات مع قيادات الجهاز المصرفي قبل اصدارها.
وقال: المسألة اضحت كلها «تعقيداً في تعقيد» لمجرد التعقيد.
حجم السوق العقاري
وقدر المصدر حجم السوق العقاري بما لايقل عن 30 مليار ريال وكل حصة البنوك فيه لن تتجاوز نحو 6 مليارات ريال، وقال غاضباً: يجب ألا نعتبر الإدارات التنفيذية للبنوك التجارية «بلا عقول» وبلا رؤيا على حد قوله، إلى جانب سلبها حقها القانوني والمنطقي في اتخاذ القرار المناسب والمعرفة بإدارة الائتمان، ويجب ألا يكون «المركزي» وحده صاحب مثل هذه القرارات التي تؤثر على الجهاز المصرفي والاقتصاد الوطني.
وتساءل: لماذا يقوم مصرف قطر المركزي باتخاذ القرارات الائتمانية، هل هذا موجود في أي مكان في العالم؟
وقال: كل مستثمر في قطر سوف يرفض هذا القرار.. وإذا لم أتمكن من تمويل العقار وإنشاء صناديق الاستثمار ولتمويل استثمارات المساهمين في سوق الدوحة للأوراق ال مالية.. في أي قنوات أضع «فلوس» البنوك والسيولة الضخمة لدى المؤسسات المالية.. إلى أين تذهب؟
تضييق الخناق على البنوك
وذكر أن «المركزي» بقراره الجديد ضيق الخناق على البنوك، مما سيجبر غالبية البنوك على توظيف سيولتها في أسواق رأس المال مع بنوك خارجية، وبدلا من أن تأخذ دورة رأس المال مكانها الطبيعي داخل قطر سوف تتحرك إلى بلد أوروبي أو آسيوي أو إلى الأمريكتين ونأخذ عليها «فتات» لا يزيد على ربع في المائة.
وشدد المصدر على أن النمو وزيادة الربحية واستقرار الجهاز المصرفي كلها أدوات مهمة تعزز الثقة في البنوك في الدولة. وتساءل كيف يتحقق استقرار مصرفي بدون نمو أو ربحية؟
وقال المصدر المصرفي: إن البنك وافق على قروض عقارية بقيمة 1.5 مليار ريال، لكن تم إلغاء القرار بعد ان تسلمنا قرار المركزي في اليوم التالي.
وطالب المصدر «المركزي» بإعادة النظر في هذا القرار بالكامل بل إلغائه.