Love143
30-07-2005, 09:17 AM
ظاهرة الأموال السهلة تسحب 33 مليار درهم من السوق
دبي - عاطف فتحي:
حذر محللون ماليون من خطورة عمليات تجفيف السيولة في سوق الأسهم المحلية على أداء السوق بوجه عام في المرحلة المقبلة، نتيجة زيادات رؤوس أموال العديد من الشركات القائمة والإعداد لطرح عدد آخر من الشركات الجديدة، واعتبر وليد الشهابي مدير إدارة البحوث في شركة شعاع كابيتال أن مكان الخطورة يتمثل في أن مصدر تمويل تلك الزيادات والاكتتابات هو نفسه الذي يغذي سوق الأسهم المحلية، وقال الشهابي إن السوق مرشحة لمزيد من التراجع عن أعلى مستوى وصلت إليه في أواخر يونيو الماضي حيث من المحتمل أن تفقد ما بين 5-10% إضافية بعدما تراجعت خلال الشهر الأخير بنسبة تتجاوز 15% من أعلى مستوياتها·
وأشار الشهابي في تصريحات للاتحاد إلى أن الحركة التي شهدتها السوق في الأيام القليلة الماضية لا ينبغي اعتبارها مؤشرا على أن فترة التصحيح والتراجع قد انتهت والدليل على ذلك أن معدل النشاط اقل بكثير مما كان عليه في السابق، كما انه لا توجد حركة شراء قوية وبالتالي يمكن القول إن نهاية التصحيح ''بوتوم لاين'' لم تظهر بعد·
وقال الشهابي إن سوق الإمارات-ومعها السوق السعودية- تعيشان حاليا ما يمكن تسميته بظاهرة الأموال السهلة ''ايزي موني''، وعادة ما يستخدم تعبير الأموال السهلة لوصف تلك الفترات التي تكون فيها أسعار الفائدة منخفضة نسبيا الأمر الذي يسهم في خفض تكلفة الاقتراض بالنسبة للشركات والأفراد على حد سواء· وعلى الرغم من أن هذا التوصيف قائم حاليا في منطقة الخليج حيث مازالت أسعار الفائدة منخفضة نسبيا إلا أن هذا التعبير هنا يرتبط بالسهولة التي تنطوي عليها عمليات تجميع رؤوس الأموال سواء للشركات القائمة الراغبة في رفع رؤوس أموالها أو بالنسبة للشركات الجديدة في أسواق الخليج بوجه عام ، والسعودية والإمارات اللتين تتسمان بمعدلات سيولة ونمو عاليين على وجه الخصوص·
ويضيف:'' من المؤكد أن الشركات أدركت هذا الوضع واغتنمته في ظل المستويات العالية وغير المسبوقة للسيولة والمعدلات التاريخية التي وصلتها أسعار الأسهم في مختلف دول المنطقة، لقد مثلت الأوضاع الحالية في أسواق الخليج الفرصة المثالية للشركات المدرجة في أسواق الأسهم لرفع رؤوس أموالها بمعدلات كبيرة وتأمين سيولة جيدة ، كما توالى إطلاق الشركات الجديدة الراغبة في عدم تفويت الفرصة واغتنام حصة ما من السيولة المتدفقة في أسواق المنطقة· لكن الأمر الذي لم تقدره تلك الأطراف تماما هو أن هذه السيولة العالية لها حدود في النهاية وتمثل عبئا على من يتصدى للحصول على تلك الكميات الضخمة من الأموال·
ويقول الشهابي:''وليس من قبيل المصادفة أن سوقي السعودية والإمارات هما الأنشط على صعيد تعزيز رؤوس أموال الشركات وهما في الوقت ذاته أفضل أسواق الأسهم أداء وأكثرها سيولة على الصعيد الإقليمي· وفي سوق الإمارات وحدها من المنتظر إنجاز عمليات زيادة رؤوس أموال لما لا يقل عن 10 شركات خلال الشهور الثلاثة المقبلة من خلال حقوق إصدار أو اكتتابات أولية· ومن المنتظر أن يصل إجمالي السيولة التي ستجمعها تلك الاكتتابات إلى قرابة 9 مليارات دولار ''33,03 مليار درهم''، والخطير في الأمر كما يقول مدير إدارة البحوث في شعاع كابيتال أن مصدر تلك المليارات هو نفس المصدر الذي يغذي سوق الأسهم المحلية ودفعها إلى تسجيل نمو تجاوزت نسبته 100% خلال الفترة المنقضية من العام 2005 وحدها·
ويمثل هذا المبلغ حوالي 6% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم الإماراتية ، والمؤشر الأهم هو انه يمثل 12% من القيمة السوقية المتداولة فعليا في السوق والتي تعاني بالفعل حاليا من ارتفاع أعباء الاستدانة والاقتراض لتمويل عمليات الاستثمار في الأسهم· ويمثل مبلغ الاكتتابات المرتقب أيضا ما يوازي معاملات 22 يوما في سوق الأسهم الإماراتية في المتوسط· كما أنه يوازي 13% من إجمالي الودائع المصرفية و 14% من المعروض النقدي ''ام ''2 في الإمارات بنهاية العام 2004 علما أن هذا المؤشر يستند إلى حركة النقد السائل وخاصة الودائع المصرفية الجارية وقصيرة الأجل· ولاشك أن مبلغ الاكتتابات المرتقب يمثل رقما كبيرا سيترك أثرا مباشرا على مستوى السيولة المتاح في السوق، ومن المحتمل أن يكون هذا الوضع هو المحفز الذي ترقبناه طويلا لحدوث تصحيح واسع النطاق في السوق وهو التصحيح الذي تأخر كثيرا في ضوء المستويات السعرية التي وصلتها الأسهم الإماراتية·
ويضيف الشهابي:''على الجانب الآخر وصلت أسعار النفط العالمية إلى أعلى مستوياتها مؤخرا لتتجاوز 60 دولارا للبرميل ، وفي حقيقة الأمر فان مسألة تحديد اثر هذين العاملين المتناقضين على مستوى السيولة في السوق ليست سهلة ، فتأثير أسعار النفط العالية يترك أثرا أطول مدى خاصة وان وصول تأثيراتها إلى السوق يحتاج إلى ما بين 6 شهور وسنة أما أثرها قصير الأمد فيقتصر على الدفعة التي يلقاها الاقتصاد بوجه عام والتوقعات الايجابية من وراء ارتفاع الأسعار· وإجمالا يمكن القول إن عمليات سحب السيولة المكثفة وتزامنها مع عمليات رفع تدريجية لأسعار الفائدة ستترك أثرا تصحيحيا على الأسواق في المديين القصير والمتوسط تفقد السوق على أثره حسب توقعاتنا 20-30% من أعلى قيمة سوقية وصلت إليها·
دبي - عاطف فتحي:
حذر محللون ماليون من خطورة عمليات تجفيف السيولة في سوق الأسهم المحلية على أداء السوق بوجه عام في المرحلة المقبلة، نتيجة زيادات رؤوس أموال العديد من الشركات القائمة والإعداد لطرح عدد آخر من الشركات الجديدة، واعتبر وليد الشهابي مدير إدارة البحوث في شركة شعاع كابيتال أن مكان الخطورة يتمثل في أن مصدر تمويل تلك الزيادات والاكتتابات هو نفسه الذي يغذي سوق الأسهم المحلية، وقال الشهابي إن السوق مرشحة لمزيد من التراجع عن أعلى مستوى وصلت إليه في أواخر يونيو الماضي حيث من المحتمل أن تفقد ما بين 5-10% إضافية بعدما تراجعت خلال الشهر الأخير بنسبة تتجاوز 15% من أعلى مستوياتها·
وأشار الشهابي في تصريحات للاتحاد إلى أن الحركة التي شهدتها السوق في الأيام القليلة الماضية لا ينبغي اعتبارها مؤشرا على أن فترة التصحيح والتراجع قد انتهت والدليل على ذلك أن معدل النشاط اقل بكثير مما كان عليه في السابق، كما انه لا توجد حركة شراء قوية وبالتالي يمكن القول إن نهاية التصحيح ''بوتوم لاين'' لم تظهر بعد·
وقال الشهابي إن سوق الإمارات-ومعها السوق السعودية- تعيشان حاليا ما يمكن تسميته بظاهرة الأموال السهلة ''ايزي موني''، وعادة ما يستخدم تعبير الأموال السهلة لوصف تلك الفترات التي تكون فيها أسعار الفائدة منخفضة نسبيا الأمر الذي يسهم في خفض تكلفة الاقتراض بالنسبة للشركات والأفراد على حد سواء· وعلى الرغم من أن هذا التوصيف قائم حاليا في منطقة الخليج حيث مازالت أسعار الفائدة منخفضة نسبيا إلا أن هذا التعبير هنا يرتبط بالسهولة التي تنطوي عليها عمليات تجميع رؤوس الأموال سواء للشركات القائمة الراغبة في رفع رؤوس أموالها أو بالنسبة للشركات الجديدة في أسواق الخليج بوجه عام ، والسعودية والإمارات اللتين تتسمان بمعدلات سيولة ونمو عاليين على وجه الخصوص·
ويضيف:'' من المؤكد أن الشركات أدركت هذا الوضع واغتنمته في ظل المستويات العالية وغير المسبوقة للسيولة والمعدلات التاريخية التي وصلتها أسعار الأسهم في مختلف دول المنطقة، لقد مثلت الأوضاع الحالية في أسواق الخليج الفرصة المثالية للشركات المدرجة في أسواق الأسهم لرفع رؤوس أموالها بمعدلات كبيرة وتأمين سيولة جيدة ، كما توالى إطلاق الشركات الجديدة الراغبة في عدم تفويت الفرصة واغتنام حصة ما من السيولة المتدفقة في أسواق المنطقة· لكن الأمر الذي لم تقدره تلك الأطراف تماما هو أن هذه السيولة العالية لها حدود في النهاية وتمثل عبئا على من يتصدى للحصول على تلك الكميات الضخمة من الأموال·
ويقول الشهابي:''وليس من قبيل المصادفة أن سوقي السعودية والإمارات هما الأنشط على صعيد تعزيز رؤوس أموال الشركات وهما في الوقت ذاته أفضل أسواق الأسهم أداء وأكثرها سيولة على الصعيد الإقليمي· وفي سوق الإمارات وحدها من المنتظر إنجاز عمليات زيادة رؤوس أموال لما لا يقل عن 10 شركات خلال الشهور الثلاثة المقبلة من خلال حقوق إصدار أو اكتتابات أولية· ومن المنتظر أن يصل إجمالي السيولة التي ستجمعها تلك الاكتتابات إلى قرابة 9 مليارات دولار ''33,03 مليار درهم''، والخطير في الأمر كما يقول مدير إدارة البحوث في شعاع كابيتال أن مصدر تلك المليارات هو نفس المصدر الذي يغذي سوق الأسهم المحلية ودفعها إلى تسجيل نمو تجاوزت نسبته 100% خلال الفترة المنقضية من العام 2005 وحدها·
ويمثل هذا المبلغ حوالي 6% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم الإماراتية ، والمؤشر الأهم هو انه يمثل 12% من القيمة السوقية المتداولة فعليا في السوق والتي تعاني بالفعل حاليا من ارتفاع أعباء الاستدانة والاقتراض لتمويل عمليات الاستثمار في الأسهم· ويمثل مبلغ الاكتتابات المرتقب أيضا ما يوازي معاملات 22 يوما في سوق الأسهم الإماراتية في المتوسط· كما أنه يوازي 13% من إجمالي الودائع المصرفية و 14% من المعروض النقدي ''ام ''2 في الإمارات بنهاية العام 2004 علما أن هذا المؤشر يستند إلى حركة النقد السائل وخاصة الودائع المصرفية الجارية وقصيرة الأجل· ولاشك أن مبلغ الاكتتابات المرتقب يمثل رقما كبيرا سيترك أثرا مباشرا على مستوى السيولة المتاح في السوق، ومن المحتمل أن يكون هذا الوضع هو المحفز الذي ترقبناه طويلا لحدوث تصحيح واسع النطاق في السوق وهو التصحيح الذي تأخر كثيرا في ضوء المستويات السعرية التي وصلتها الأسهم الإماراتية·
ويضيف الشهابي:''على الجانب الآخر وصلت أسعار النفط العالمية إلى أعلى مستوياتها مؤخرا لتتجاوز 60 دولارا للبرميل ، وفي حقيقة الأمر فان مسألة تحديد اثر هذين العاملين المتناقضين على مستوى السيولة في السوق ليست سهلة ، فتأثير أسعار النفط العالية يترك أثرا أطول مدى خاصة وان وصول تأثيراتها إلى السوق يحتاج إلى ما بين 6 شهور وسنة أما أثرها قصير الأمد فيقتصر على الدفعة التي يلقاها الاقتصاد بوجه عام والتوقعات الايجابية من وراء ارتفاع الأسعار· وإجمالا يمكن القول إن عمليات سحب السيولة المكثفة وتزامنها مع عمليات رفع تدريجية لأسعار الفائدة ستترك أثرا تصحيحيا على الأسواق في المديين القصير والمتوسط تفقد السوق على أثره حسب توقعاتنا 20-30% من أعلى قيمة سوقية وصلت إليها·