أبوتركي
30-03-2007, 07:47 PM
الحكومة المصرية تنفي تدخل نظيف في عمل البنك المركزي
نفت الحكومة المصرية أن يكون نظيف هو المسؤول عن السياسة النقدية للبنك المركزي
رفضت الحكومة المصرية يوم الخميس انتقادات لدور رئيس الوزراء أحمد نظيف في رسم السياسة النقدية للبلاد بعد أن قال بنك مورجان ستانلي الاستثماري إن من الصعب تشديد السياسة النقدية ما دام نظيف مسئولا عنها.
وقال مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء لوكالة رويترز إن نظيف لا يستغل موقعه كرئيس لمجلس تنسيق السياسة النقدية للتدخل في قرارات أسعار الفائدة.
وأضاف أن مجلس تنسيق السياسة النقدية " جهاز استشاري بين السلطات النقدية والمالية ولا يحدد أسعار الفائدة... ورئيس الوزراء لا يحضر الاجتماعات."، مؤكدا على أن "رئيس الوزراء يترك للبنك المركزي تحديد السياسة النقدية."
ويقول اقتصاديون إن البنك المركزي حظي بقدر اكبر من الاستقلالية في السنوات الأخيرة ولكن المسؤولين الحكوميين لا يزالون يلعبون دورا في لجنة السياسة النقدية التي تجتمع مرة كل ستة أسابيع وتحدد فائدة أموال الليلة الواحدة التي يعرضها البنك المركزي.
وكان بنك مورجان ستانلي قد قال يوم الأربعاء إن سياسات الاقتصاد الكلي الفضفاضة في مصر تؤدي إلى نمو تضخمي مما يثير شبح تباطؤ اقتصادي قد يضر بالفقراء.
وأضاف البنك الذي تحظى تقاريره الاقتصادية بأهمية لدى الاقتصاديين أن "الخطيئة الرئيسية للاختلالات النقدية في مصر تواصل خلق ضغوط تضخمية تحد من فعالية السياسة النقدية المصرية. وهذا هو السبب في أننا نعتقد أن مصر تحتاج بشكل عاجل إلى بنك مركزي مستقل."
كما قال البنك في تقريره عن مصر انه يتعين على الحكومة تشديد السياسة النقدية ولكن هذا ليس أمرا سهلا نظرا لان رئيس الوزراء احمد نظيف يرأس المجلس الذي ينسق السياسة النقدية.
التضخم أعلى من الفائدة الخطر الذي يواجهه الاقتصاد المصري
دورات النمو القائمة على الانتعاش والانكماش المتعاقب تؤدي على المدى الطويل إلى أداء اقل مما ينبغي وتضر بالفقراء أكثر من غيرهم. وهذا هو تحديدا الخطر الذي يواجهه الاقتصاد المصري اليوم
تقرير مورجان ستانلي
تجدر الإشارة إلى أن الارتفاع في أسعار المستهلكين بلغ 12.6 بالمائة في العام الحالي حتى فبراير/شباط، مسجلا بذلك أعلى مستوى منذ ديسمبر كانون/الأول 2004.
وتجاوز ارتفاع التضخم معظم أسعار الفائدة حيث تبلغ الفائدة قصيرة الأجل بين البنوك حاليا نحو تسعة بالمائة.
وتعزو الحكومة ارتفاع الأسعار إلى قرارها بزيادة أسعار الوقود في يوليو/تموز الماضي وتفشي فيروس أنفلونزا الطيور في فبراير/شباط 2006 وتأثير النمو الاقتصادي على حجم الطلب.
لكن بنك مورجان ستانلي قال إن المشكلة أعمق من ذلك.
وأضاف أن "السياسة التوسعية المتمثلة في تضافر أسعار الفائدة الفعلية السلبية مع عجز كبير في الموازنة هي المشكلة الحقيقية وينجم عنها نمو غير متوازن وضغوط تضخمية."
وقال مورجان ستانلي إن من الطبيعي للحكومات أن تسعى لنمو أعلى ولكن الاستمرارية مسألة مهمة أيضا.
وينمو الاقتصاد المصري بنحو سبعة بالمائة سنويا.
وقال البنك أن "دورات النمو القائمة على الانتعاش والانكماش المتعاقب تؤدي على المدى الطويل إلى أداء اقل مما ينبغي وتضر بالفقراء أكثر من غيرهم. وهذا هو تحديدا الخطر الذي يواجهه الاقتصاد المصري اليوم."
نفت الحكومة المصرية أن يكون نظيف هو المسؤول عن السياسة النقدية للبنك المركزي
رفضت الحكومة المصرية يوم الخميس انتقادات لدور رئيس الوزراء أحمد نظيف في رسم السياسة النقدية للبلاد بعد أن قال بنك مورجان ستانلي الاستثماري إن من الصعب تشديد السياسة النقدية ما دام نظيف مسئولا عنها.
وقال مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء لوكالة رويترز إن نظيف لا يستغل موقعه كرئيس لمجلس تنسيق السياسة النقدية للتدخل في قرارات أسعار الفائدة.
وأضاف أن مجلس تنسيق السياسة النقدية " جهاز استشاري بين السلطات النقدية والمالية ولا يحدد أسعار الفائدة... ورئيس الوزراء لا يحضر الاجتماعات."، مؤكدا على أن "رئيس الوزراء يترك للبنك المركزي تحديد السياسة النقدية."
ويقول اقتصاديون إن البنك المركزي حظي بقدر اكبر من الاستقلالية في السنوات الأخيرة ولكن المسؤولين الحكوميين لا يزالون يلعبون دورا في لجنة السياسة النقدية التي تجتمع مرة كل ستة أسابيع وتحدد فائدة أموال الليلة الواحدة التي يعرضها البنك المركزي.
وكان بنك مورجان ستانلي قد قال يوم الأربعاء إن سياسات الاقتصاد الكلي الفضفاضة في مصر تؤدي إلى نمو تضخمي مما يثير شبح تباطؤ اقتصادي قد يضر بالفقراء.
وأضاف البنك الذي تحظى تقاريره الاقتصادية بأهمية لدى الاقتصاديين أن "الخطيئة الرئيسية للاختلالات النقدية في مصر تواصل خلق ضغوط تضخمية تحد من فعالية السياسة النقدية المصرية. وهذا هو السبب في أننا نعتقد أن مصر تحتاج بشكل عاجل إلى بنك مركزي مستقل."
كما قال البنك في تقريره عن مصر انه يتعين على الحكومة تشديد السياسة النقدية ولكن هذا ليس أمرا سهلا نظرا لان رئيس الوزراء احمد نظيف يرأس المجلس الذي ينسق السياسة النقدية.
التضخم أعلى من الفائدة الخطر الذي يواجهه الاقتصاد المصري
دورات النمو القائمة على الانتعاش والانكماش المتعاقب تؤدي على المدى الطويل إلى أداء اقل مما ينبغي وتضر بالفقراء أكثر من غيرهم. وهذا هو تحديدا الخطر الذي يواجهه الاقتصاد المصري اليوم
تقرير مورجان ستانلي
تجدر الإشارة إلى أن الارتفاع في أسعار المستهلكين بلغ 12.6 بالمائة في العام الحالي حتى فبراير/شباط، مسجلا بذلك أعلى مستوى منذ ديسمبر كانون/الأول 2004.
وتجاوز ارتفاع التضخم معظم أسعار الفائدة حيث تبلغ الفائدة قصيرة الأجل بين البنوك حاليا نحو تسعة بالمائة.
وتعزو الحكومة ارتفاع الأسعار إلى قرارها بزيادة أسعار الوقود في يوليو/تموز الماضي وتفشي فيروس أنفلونزا الطيور في فبراير/شباط 2006 وتأثير النمو الاقتصادي على حجم الطلب.
لكن بنك مورجان ستانلي قال إن المشكلة أعمق من ذلك.
وأضاف أن "السياسة التوسعية المتمثلة في تضافر أسعار الفائدة الفعلية السلبية مع عجز كبير في الموازنة هي المشكلة الحقيقية وينجم عنها نمو غير متوازن وضغوط تضخمية."
وقال مورجان ستانلي إن من الطبيعي للحكومات أن تسعى لنمو أعلى ولكن الاستمرارية مسألة مهمة أيضا.
وينمو الاقتصاد المصري بنحو سبعة بالمائة سنويا.
وقال البنك أن "دورات النمو القائمة على الانتعاش والانكماش المتعاقب تؤدي على المدى الطويل إلى أداء اقل مما ينبغي وتضر بالفقراء أكثر من غيرهم. وهذا هو تحديدا الخطر الذي يواجهه الاقتصاد المصري اليوم."