أبوتركي
30-03-2007, 07:52 PM
في كلمته لمؤتمر التجارة الحرة مع أمريكا بلندن
وزير الصناعة يدعو القطاع الخاص إلى الاستفادة من المزايا
اعتبر وزير الصناعة والتجارة مع أمريكا الدكتور حسن عبدالله فخرو اتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الامريكية فرصة قوية لتنمية الاستثمارات وفهم الفرص والتحديات والتوقعات المعقولة وخصوصاً في بلدان الشرق الأوسط.
وقال وزير الصناعة والتجارة في الكلمة التي ألقاها نيابة عن مملكة البحرين في افتتاح مؤتمر الشرق الاوسط وإتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الامريكية الذي عقد في العاصمة البريطانية لندن أمس الخميس تحت عنوان: (التجارة والاستثمار) وبحضور الدول العربية الموقعة على الاتفاقية وهي بالإضافة الى البحرين، المغرب، الأردن وعُمان، قال إن مملكة البحرين التي تمتلك موقعاً متميزا وإستراتيجيا كونها تقع في قلب الخليج وتتميز بعدد قليل من السكان، والتي تحظى أيضاً بمكانة متميزة عالميا في مجال الترويج والنقل، ولديها من الكوادر البشرية المهارة والتقنية العالية في ظل الخدمات الأساسية الراقية كالتعليم والرعاية الصحية والضيافة وغيرها، أصبحت اليوم واحدة من دول العالم المؤثرة في السياسة الخارجية، وخصوصاً عندما تقدمت الدول العربية في التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الامريكية، واختارت أن تكون عضواً مؤسسا في منظمة التجارة العالمية.
وأضاف الدكتور حسن فخرو أن مملكة البحرين لا تخشى من حرية التجارة في السلع والخدمات وترحب بنمو فرص الاستثمار على النحو الذي يتجاوز الحدود الجغرافية، وهو الأمر الذي يعكس تبنيها لسياسة السوق المفتوحة وعقدها لعدد من الاتفاقات الثنائية الهادفة الى فتح المزيد من الأسواق وتعزيز التجارة الداخلية. ووصف وزير الصناعة والتجارة الإصلاحات السياسية والدستورية التي قادها صاحب الجلالة الملك المعظم حمد بن عيسى آل خليفة بالكبيرة والبعيدة الأثر على كل المؤسسات والسلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية، مشيراً الى أن الإصلاحات الاقتصادية في مملكة البحرين تتحرك بشكل سريع وذلك بفعل المبادرات الجديدة اضافة إلى تطور وتعدد مجالات العمل والتعليم ونمو الأعمال التجارية وتشجيع المنافسة في الأسواق العالمية والاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة. وعلى الصعيد التجاري، قال الوزير: إن نظام تسجيل الشركات في مركز البحرين للمستثمرين قد حقق نتائج مثمرة وملحوظة، وقد دعم بدوره القطاعات الأخرى وخصوصا قطاع الصناعة إذ تضاعف في عام 2006 مقارنة بعام 2005 وزادت نسبة التجارة حيث بلغت النصف. وفي مجال الخدمات قال الوزير إن مملكة البحرين توفر العديد من الخدمات التي اهلتها للوصول إلى السوق العالمية وذلك بفضل تطور قطاع الخدمات والاتصالات والتكنولوجيا والتوزيع والرعاية الصحية، إضافة إلى الخدمات المرتبطة بالتعدين والتشييد والبناء والهندسة وغيرها. وعودة الى اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الامريكية والتي شرع في تنفيذها في أغسطس 2006، أشار الوزير الى أنها بالرغم من كونها ما تزال في البدايات ولم يتم تقييم النتائج بعد، إلاّ أن بعض آثارها الأولية قد برزت حيث شهد قطاع التجارة زيادة كبيرة في حجم التبادل التجاري وأصبح يتنامى شهراً بعد شهر، خصوصا بالنسبة الى صادرات الالمنيوم والمنسوجات، وكذلك بالنسبة الى الواردات وبالتحديد السيارات وأجزاء الطائرات والآليات التي شهدت تحسنا كبيرا. ومن المجالات الأخرى التي شملتها اتفاقية التجارة الحرة هي الخدمات المالية والاتصالات والتجارة الالكترونية، وحقوق الملكية الفكرية والمشتريات الحكومية والإجراءات الجمركية والتي تشمل أيضا المحافظة على البيئة وحقوق العمال ومكافحة الفساد وحماية التاجر. واكد ان حكومة البحرين وامريكا سعوا من خلال الاتفاقية الى تقديم أقصى فائدة يمكن تحقيقها من أجل تيسير الوصول إلى الأسواق للقطاع الخاص والشركات المصدرة. ومن جهة أخرى قال الوزير إن وزارة الصناعة والتجارة وكذلك مجلس التنمية الاقتصادي وغرفة تجارة وصناعة البحرين قد عملوا على توجيه القطاع الخاص للاستفادة من الإصلاحات الاقتصادية وفهم اثارها على التجارة والاقتصاد وذلك لزيادة الوعي وتشجيع المشاركة في عملية التنمية. وأشاد وزير الصناعة والتجارة ببعض البرامج الهامة كبرنامج تصدير التدريب (أي تي تي)، الذي بادرت به وزارة الخارجية الامريكية فى اطار الشراكه مع الشرق الاوسط من أجل النمو الاقتصادي ، منوهاً الى تركيز هذا البرنامج على مساعدة اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة البحرينيه للاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة. ومن جانب وزارة الصناعة والتجارة، قال الوزير إنها وضعت استراتيجية لتوجيه القطاع الخاص وذلك من خلال الاعلان التجاري وخلق مبادرات تساعد التجار والمستثمرين للعقد الشراكات الهادفة الى تحسين قدرات المملكة على دعم اتفاقية التجارة الحرة، مشيراً الى اعتقاده ان لاتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الامريكية آثار ايجابية كبيرة على الاستثمار الأجنبي المباشر، منوهاً الى إمكانية الاستفادة منها بشكل فعال عبر عرض المنتجات والخدمات في السوق الامريكية وهذا سوف يسهم في تحفيز التدفق التكنولوجي على الخدمات المحلية. وأضاف الوزير في كلمته أن التغير الذي طرأ على التجارة ادى إلى إجراء تغيرات في القوانين والانظمة، التي تعتبر عملية مستمرة في مملكة البحرين، إذ تخضع للحوار مع القطاع الخاص ضمن عملية التفاوض المستمر مما ادى إلى وضع عدد من القوانين وخاصة في مجال حقوق الملكيه الفكريه، إضافة إلى تمكنها من الحصول على مساعدة الولايات المتحدة في وضع قانون الشركات الجديد الذى وضع الآن ضمن العملية التشريعيه، وهو يجسد القضايا المطروحة والمطالب بها من قبل القطاع الخاص، مؤملاً أن تكون نموذجا للبلدان الاخرى في المنطقة. وفي هذا الصدد أوضح الوزير أن التغييرات التي طرأت على القوانين والانظمه جاءت نتيجة للمفاوضات التي تمت على هامش اتفاقية التجارة الحرة التي ساعدت في جعل البحرين اكثر جذبا للاستثمار، مشيراً الى الحاجة الى التأكد من ان جدوى جهود ترسيخ البنية التحتية العالمية والموارد المالية والمناخ المشجع للاستثمار. واكد أن وزارة الصناعة والتجارة تعرض بانتظام مجموعة متنوعة من المشاريع الاستثماريه الجذابة وهي متاحة للمستثمرين العالميين والمحليين، منوهاً الى أن انفتاح السوق لن يخدم المستثمرين اذا كان هناك نقص في الانتاج ومرافق النقل، او اذا كانت الإجراءات طويلة وتكاليفها لا تتناسب مع امكانات السوق. كما أشار الى أن الاخطار المحتملة الناجمة عن زيادة المنافسة في السوق المحلية التي تعد من القضايا التي يتم مناقشتها حاليا في البحرين، معرباً عن ثقته من سياسة السوق المفتوحه التي تعتبر افضل السياسات الاقتصادية لرفع معيشة الناس على الرغم من محدودية الموارد ونوه الى وجوب الاستمرار في اكتشاف طرق جديدة للعمل من أجل المنفعة العامة وتفعيل الأعمال المشتركة.
وزير الصناعة يدعو القطاع الخاص إلى الاستفادة من المزايا
اعتبر وزير الصناعة والتجارة مع أمريكا الدكتور حسن عبدالله فخرو اتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الامريكية فرصة قوية لتنمية الاستثمارات وفهم الفرص والتحديات والتوقعات المعقولة وخصوصاً في بلدان الشرق الأوسط.
وقال وزير الصناعة والتجارة في الكلمة التي ألقاها نيابة عن مملكة البحرين في افتتاح مؤتمر الشرق الاوسط وإتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الامريكية الذي عقد في العاصمة البريطانية لندن أمس الخميس تحت عنوان: (التجارة والاستثمار) وبحضور الدول العربية الموقعة على الاتفاقية وهي بالإضافة الى البحرين، المغرب، الأردن وعُمان، قال إن مملكة البحرين التي تمتلك موقعاً متميزا وإستراتيجيا كونها تقع في قلب الخليج وتتميز بعدد قليل من السكان، والتي تحظى أيضاً بمكانة متميزة عالميا في مجال الترويج والنقل، ولديها من الكوادر البشرية المهارة والتقنية العالية في ظل الخدمات الأساسية الراقية كالتعليم والرعاية الصحية والضيافة وغيرها، أصبحت اليوم واحدة من دول العالم المؤثرة في السياسة الخارجية، وخصوصاً عندما تقدمت الدول العربية في التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الامريكية، واختارت أن تكون عضواً مؤسسا في منظمة التجارة العالمية.
وأضاف الدكتور حسن فخرو أن مملكة البحرين لا تخشى من حرية التجارة في السلع والخدمات وترحب بنمو فرص الاستثمار على النحو الذي يتجاوز الحدود الجغرافية، وهو الأمر الذي يعكس تبنيها لسياسة السوق المفتوحة وعقدها لعدد من الاتفاقات الثنائية الهادفة الى فتح المزيد من الأسواق وتعزيز التجارة الداخلية. ووصف وزير الصناعة والتجارة الإصلاحات السياسية والدستورية التي قادها صاحب الجلالة الملك المعظم حمد بن عيسى آل خليفة بالكبيرة والبعيدة الأثر على كل المؤسسات والسلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية، مشيراً الى أن الإصلاحات الاقتصادية في مملكة البحرين تتحرك بشكل سريع وذلك بفعل المبادرات الجديدة اضافة إلى تطور وتعدد مجالات العمل والتعليم ونمو الأعمال التجارية وتشجيع المنافسة في الأسواق العالمية والاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة. وعلى الصعيد التجاري، قال الوزير: إن نظام تسجيل الشركات في مركز البحرين للمستثمرين قد حقق نتائج مثمرة وملحوظة، وقد دعم بدوره القطاعات الأخرى وخصوصا قطاع الصناعة إذ تضاعف في عام 2006 مقارنة بعام 2005 وزادت نسبة التجارة حيث بلغت النصف. وفي مجال الخدمات قال الوزير إن مملكة البحرين توفر العديد من الخدمات التي اهلتها للوصول إلى السوق العالمية وذلك بفضل تطور قطاع الخدمات والاتصالات والتكنولوجيا والتوزيع والرعاية الصحية، إضافة إلى الخدمات المرتبطة بالتعدين والتشييد والبناء والهندسة وغيرها. وعودة الى اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الامريكية والتي شرع في تنفيذها في أغسطس 2006، أشار الوزير الى أنها بالرغم من كونها ما تزال في البدايات ولم يتم تقييم النتائج بعد، إلاّ أن بعض آثارها الأولية قد برزت حيث شهد قطاع التجارة زيادة كبيرة في حجم التبادل التجاري وأصبح يتنامى شهراً بعد شهر، خصوصا بالنسبة الى صادرات الالمنيوم والمنسوجات، وكذلك بالنسبة الى الواردات وبالتحديد السيارات وأجزاء الطائرات والآليات التي شهدت تحسنا كبيرا. ومن المجالات الأخرى التي شملتها اتفاقية التجارة الحرة هي الخدمات المالية والاتصالات والتجارة الالكترونية، وحقوق الملكية الفكرية والمشتريات الحكومية والإجراءات الجمركية والتي تشمل أيضا المحافظة على البيئة وحقوق العمال ومكافحة الفساد وحماية التاجر. واكد ان حكومة البحرين وامريكا سعوا من خلال الاتفاقية الى تقديم أقصى فائدة يمكن تحقيقها من أجل تيسير الوصول إلى الأسواق للقطاع الخاص والشركات المصدرة. ومن جهة أخرى قال الوزير إن وزارة الصناعة والتجارة وكذلك مجلس التنمية الاقتصادي وغرفة تجارة وصناعة البحرين قد عملوا على توجيه القطاع الخاص للاستفادة من الإصلاحات الاقتصادية وفهم اثارها على التجارة والاقتصاد وذلك لزيادة الوعي وتشجيع المشاركة في عملية التنمية. وأشاد وزير الصناعة والتجارة ببعض البرامج الهامة كبرنامج تصدير التدريب (أي تي تي)، الذي بادرت به وزارة الخارجية الامريكية فى اطار الشراكه مع الشرق الاوسط من أجل النمو الاقتصادي ، منوهاً الى تركيز هذا البرنامج على مساعدة اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة البحرينيه للاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة. ومن جانب وزارة الصناعة والتجارة، قال الوزير إنها وضعت استراتيجية لتوجيه القطاع الخاص وذلك من خلال الاعلان التجاري وخلق مبادرات تساعد التجار والمستثمرين للعقد الشراكات الهادفة الى تحسين قدرات المملكة على دعم اتفاقية التجارة الحرة، مشيراً الى اعتقاده ان لاتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الامريكية آثار ايجابية كبيرة على الاستثمار الأجنبي المباشر، منوهاً الى إمكانية الاستفادة منها بشكل فعال عبر عرض المنتجات والخدمات في السوق الامريكية وهذا سوف يسهم في تحفيز التدفق التكنولوجي على الخدمات المحلية. وأضاف الوزير في كلمته أن التغير الذي طرأ على التجارة ادى إلى إجراء تغيرات في القوانين والانظمة، التي تعتبر عملية مستمرة في مملكة البحرين، إذ تخضع للحوار مع القطاع الخاص ضمن عملية التفاوض المستمر مما ادى إلى وضع عدد من القوانين وخاصة في مجال حقوق الملكيه الفكريه، إضافة إلى تمكنها من الحصول على مساعدة الولايات المتحدة في وضع قانون الشركات الجديد الذى وضع الآن ضمن العملية التشريعيه، وهو يجسد القضايا المطروحة والمطالب بها من قبل القطاع الخاص، مؤملاً أن تكون نموذجا للبلدان الاخرى في المنطقة. وفي هذا الصدد أوضح الوزير أن التغييرات التي طرأت على القوانين والانظمه جاءت نتيجة للمفاوضات التي تمت على هامش اتفاقية التجارة الحرة التي ساعدت في جعل البحرين اكثر جذبا للاستثمار، مشيراً الى الحاجة الى التأكد من ان جدوى جهود ترسيخ البنية التحتية العالمية والموارد المالية والمناخ المشجع للاستثمار. واكد أن وزارة الصناعة والتجارة تعرض بانتظام مجموعة متنوعة من المشاريع الاستثماريه الجذابة وهي متاحة للمستثمرين العالميين والمحليين، منوهاً الى أن انفتاح السوق لن يخدم المستثمرين اذا كان هناك نقص في الانتاج ومرافق النقل، او اذا كانت الإجراءات طويلة وتكاليفها لا تتناسب مع امكانات السوق. كما أشار الى أن الاخطار المحتملة الناجمة عن زيادة المنافسة في السوق المحلية التي تعد من القضايا التي يتم مناقشتها حاليا في البحرين، معرباً عن ثقته من سياسة السوق المفتوحه التي تعتبر افضل السياسات الاقتصادية لرفع معيشة الناس على الرغم من محدودية الموارد ونوه الى وجوب الاستمرار في اكتشاف طرق جديدة للعمل من أجل المنفعة العامة وتفعيل الأعمال المشتركة.