أبوتركي
30-03-2007, 08:02 PM
أوقفت تداول أسهمها.. واعتبرتها مخالفة لقواعد الشفافية
بورصة البحرين تعاقب 'التكافل الدولية
30/03/2007 المنامة ـ أسامة مهران:
حسب الاجراءات والأنظمة والقوانين في مملكة البحرين يتوجب على أي شركة مساهمة عامة مسجلة في سوق البحرين للأوراق المالية أن تلتزم بأعلى درجات الافصاح والشفافية عند اعداد التقارير المالية السنوية، وحسب المعايير والاشتراطات نفسها فرضت البورصة ومن بعدها مصرف البحرين المركزي على هذه الشركات، خصوصا المنتمية منها لقطاعي المصارف والتأمين، أن تبلغ تلك الجهات المصرف المركزي وكذلك سوق البحرين للأوراق المالية بتقرير مالي مدقق من شركة محاسبة معترف بها ومسجلة لدى الجهات المعنية في المملكة على أن يتم التبليغ في موعد كاف قبل انعقاد الاجتماع السنوي للجمعية العمومية وحتى يتسنى تدقيق البيانات من الجهتين وبالتالي انعقاد الجمعية العمومية قبل نهاية شهر مارس من كل عام.
لكن في حالة شركة التكافل الدولية، احدى شركات المجموعة الدولية للاستثمار، التي تتخذ من الكويت مقرا رئيسيا لها، جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن.
'في نظر السوق'
فالشركة في نظر ادارة السوق البحريني للأوراق المالية لم تلتزم بالأعراف والاجراءات والقوانين وأنها خالفت أنظمة الافصاح والشفافية فيما يتعلق بالاستثمارات الخارجية.
الأمر الذي أدى إلى رفض التقرير السنوي وبالتالي ارجاء اجتماع الجمعية العمومية السنوي، لكن هل توقفت الجهات الرقابية عند هذا الحد؟ بالطبع لا حيث أن الأحداث التي توالت بعد ذلك والاجراءات العقابية التي تم اتخاذها في حق الشركة تنبئ بأنه ما زال في جعبة الجهات المسؤولة من التأديب في بورصة البحرين الكثير. مدير عام السوق فؤاد عبد الرحمن راشد لم يتردد كثيرا في اصدار قرار بوقف تداول أسهم 'التكافل الدولية' في البورصة البحرينية اعتبارا من يوم الثلاثاء الماضي وحتى اشعارا آخر، وذلك بناء على طلب من ادارة مطالبة الأسواق المالية بمصرف البحرين المركزي.
'مخالفة معايير'
القرار نفسه برر هذا الموقف بأن الشركة خالفت معايير الافصاح والنشر. الشركة بدورها أصدرت بيانا قالت فيه : إنه بالاشارة إلى قرار سوق البحرين للأوراق المالية فإن شركة التكافل الدولية تود أن تؤكد على أنه قد تم الانتهاء من المتطلبات وأعمال التدقيق من قبل المدقق الخارجي فيما يتعلق بالحسابات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2006 كما أنها تؤكد انهاء الاجراءات اللازمة لتتوافق مع متطلبات معايير الافصاح والنشر الخاصة بالاستثمارات الخارجية للشركة حيث تم الاتفاق على انجاز ذلك خلال الفترة القريبة القادمة.
وأكدت الشركة في بيانها كذلك أن أعمالها لم تتأثر بقرار البورصة كما أنها ستستمر في تقديم الخدمات التأمينية المميزة لعملائها بصفتها الشركة الأولى والرائدة في مجال التأمين الاسلامي في المنطقة. عند هذا الحد ينتهي البيان مثلما انتهى القرار العقابي للبورصة. لكن هل أن الشركة بالفعل قد خالفت الاجراءات ولم تلتزم بمعايير الشفافية والافصاح؟
'مجرد حوار'
أما شركة التكافل الدولية فقد اكتفت من جانبها بنشر حوار طويل في إحدى الصحف تحاول أن توضح فيه أن أعمالها تمضي على ما يرام وأن كل شيء تمام التمام. لكن وكما يبدو أن التقاطات البورصة ومن قبلها مصرف البحرين المركزي منذ الجمعية العمومية في العام الماضي كانت تبشر بأن هناك ملاحظات لها تاريخ.. وأن هناك اجراءات لا تنوي بورصة البحرين التغاضي عن أي بند فيها.
وأنه من تم تأديبهم في السابق يشهدون على اصرار البورصة العقابي والتأديبي وعلى استمرارها في 'عدم التفويت' لأي مخالفة مهما كانت الشركة رائدة ومرموقة... ومهما كان الماضي زاخرا بغض الطرف عن الكثير من هده المخالفات.
بورصة البحرين تعاقب 'التكافل الدولية
30/03/2007 المنامة ـ أسامة مهران:
حسب الاجراءات والأنظمة والقوانين في مملكة البحرين يتوجب على أي شركة مساهمة عامة مسجلة في سوق البحرين للأوراق المالية أن تلتزم بأعلى درجات الافصاح والشفافية عند اعداد التقارير المالية السنوية، وحسب المعايير والاشتراطات نفسها فرضت البورصة ومن بعدها مصرف البحرين المركزي على هذه الشركات، خصوصا المنتمية منها لقطاعي المصارف والتأمين، أن تبلغ تلك الجهات المصرف المركزي وكذلك سوق البحرين للأوراق المالية بتقرير مالي مدقق من شركة محاسبة معترف بها ومسجلة لدى الجهات المعنية في المملكة على أن يتم التبليغ في موعد كاف قبل انعقاد الاجتماع السنوي للجمعية العمومية وحتى يتسنى تدقيق البيانات من الجهتين وبالتالي انعقاد الجمعية العمومية قبل نهاية شهر مارس من كل عام.
لكن في حالة شركة التكافل الدولية، احدى شركات المجموعة الدولية للاستثمار، التي تتخذ من الكويت مقرا رئيسيا لها، جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن.
'في نظر السوق'
فالشركة في نظر ادارة السوق البحريني للأوراق المالية لم تلتزم بالأعراف والاجراءات والقوانين وأنها خالفت أنظمة الافصاح والشفافية فيما يتعلق بالاستثمارات الخارجية.
الأمر الذي أدى إلى رفض التقرير السنوي وبالتالي ارجاء اجتماع الجمعية العمومية السنوي، لكن هل توقفت الجهات الرقابية عند هذا الحد؟ بالطبع لا حيث أن الأحداث التي توالت بعد ذلك والاجراءات العقابية التي تم اتخاذها في حق الشركة تنبئ بأنه ما زال في جعبة الجهات المسؤولة من التأديب في بورصة البحرين الكثير. مدير عام السوق فؤاد عبد الرحمن راشد لم يتردد كثيرا في اصدار قرار بوقف تداول أسهم 'التكافل الدولية' في البورصة البحرينية اعتبارا من يوم الثلاثاء الماضي وحتى اشعارا آخر، وذلك بناء على طلب من ادارة مطالبة الأسواق المالية بمصرف البحرين المركزي.
'مخالفة معايير'
القرار نفسه برر هذا الموقف بأن الشركة خالفت معايير الافصاح والنشر. الشركة بدورها أصدرت بيانا قالت فيه : إنه بالاشارة إلى قرار سوق البحرين للأوراق المالية فإن شركة التكافل الدولية تود أن تؤكد على أنه قد تم الانتهاء من المتطلبات وأعمال التدقيق من قبل المدقق الخارجي فيما يتعلق بالحسابات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2006 كما أنها تؤكد انهاء الاجراءات اللازمة لتتوافق مع متطلبات معايير الافصاح والنشر الخاصة بالاستثمارات الخارجية للشركة حيث تم الاتفاق على انجاز ذلك خلال الفترة القريبة القادمة.
وأكدت الشركة في بيانها كذلك أن أعمالها لم تتأثر بقرار البورصة كما أنها ستستمر في تقديم الخدمات التأمينية المميزة لعملائها بصفتها الشركة الأولى والرائدة في مجال التأمين الاسلامي في المنطقة. عند هذا الحد ينتهي البيان مثلما انتهى القرار العقابي للبورصة. لكن هل أن الشركة بالفعل قد خالفت الاجراءات ولم تلتزم بمعايير الشفافية والافصاح؟
'مجرد حوار'
أما شركة التكافل الدولية فقد اكتفت من جانبها بنشر حوار طويل في إحدى الصحف تحاول أن توضح فيه أن أعمالها تمضي على ما يرام وأن كل شيء تمام التمام. لكن وكما يبدو أن التقاطات البورصة ومن قبلها مصرف البحرين المركزي منذ الجمعية العمومية في العام الماضي كانت تبشر بأن هناك ملاحظات لها تاريخ.. وأن هناك اجراءات لا تنوي بورصة البحرين التغاضي عن أي بند فيها.
وأنه من تم تأديبهم في السابق يشهدون على اصرار البورصة العقابي والتأديبي وعلى استمرارها في 'عدم التفويت' لأي مخالفة مهما كانت الشركة رائدة ومرموقة... ومهما كان الماضي زاخرا بغض الطرف عن الكثير من هده المخالفات.