أبوتركي
31-03-2007, 02:38 AM
التحول إلى إسلامي سيجعله لاعبا رئيسيا في القطاع المصرفي المحلي
'فيتش' يرفع تصنيف 'العقاري' إلى (a-) من حيث التخلف عن السداد
31/03/2007 أعلنت وكالة 'فيتش' العالمية للتصنيف الائتماني - مقرها لندن - أمس أن تصنيف بنك الكويت العقاري من حيث التخلف عن السداد هو A- والأجل القصير 'أف 2' و'c/d' للخدمات الفردية و'1' لمستوى الدعم مع مستقبل مستقل وتعكس تصنيفات التخلف عن السداد والأجل القصير ومستوى الدعم قدرات الدعم القوية جدا من السلطات الكويتية في حال احتاجها البنك. وهذا مبني على قاعدة أن البنوك المحلية كانت تدعم تاريخيا من قبل السلطات الكويتية خلال الأزمات ومدى أهمية قطاع المصارف الإسلامية. أما التصنيف للخدمات الفردية فتعكس كفاءة الإنفاق المناسب والرسملة المرضية. كما تعكس أيضا جودة الأصول والتأثير الايجابي الذي خلقه التحول إلى بنك إسلامي.
وقالت وكالة 'فيتش' أن التغييرات الأخيرة في قانون البنوك الكويتية سمحت للبنك العقاري بالحصول على رخصة بنك إسلامي، تسمح له بإعادة افتتاح عملياته على قواعد سوق غير مقيدة، حيث يعمل لاعبا أساسيا واحدا. وكان البنك المركزي الكويتي وافق على تحويل 'العقاري' إلى إسلامي، ومن المتوقع أن تنتهي إجراءات التحويل في الربع الثاني من 2007 بعد موافقة الحكومة. حاليا، يعمل البنك العقاري في ظل رخصة بنكية مقيدة تسمح بالإقراض لأهداف عقارية فقط. هذا يعني أن البنك كانت لديه صعوبة في منافسة البنوك التجارية المحلية التي تستطيع أن تقدم أسعارا أحسن بفضل تنوع خدماتها.
ربحية البنك العقاري كانت مناسبة، لكنه يستمر متخلفا عن نظرائه المحليين بسبب نفقات متعلقة بالتحويل ومصاريف التمويل المرتفعة وقلة حجم الخدمات. وقبل التحويل، كانت الأعمال الجديدة تسير بعيدة عن الشريعة، وعكست انخفاضا في الأرباح التشغيلية إلى 8 ملايين دينار في تسعة أشهر من عام 2006 مقارنة مع 2005، وتقلصت القروض 9 في المائة في الفترة نفسها من 2006، وتحسنت جودة الأصول، لكنها ما زالت أضعف من أصول البنوك الأخرى. وكانت القروض المنقوصة حوالي 13 في المائة من إجمالي القروض حتى نهاية الأشهر التسعة من عام 2006، مع تغطية احتياطات منقوصة بنسبة 54 في المائة، أي أقل من المعايير الإقليمية، لكن تعكس في المقابل مستويات عالية من عقود الضمان. أما الرسملة فمرضية مع معدل 25.8 في المائة حتى نهاية الشهر التاسع في ،2006 واستفادت معدلات الرسملة من نظام بازل 2 الذي انطلق في نهاية 2005 .
يذكر أن البنك العقاري، الذي تأسس عام 1973، يستحوذ على 3 في المائة من حصة السوق المحلي للقروض والودائع. وبعد تحويله إلى بنك اسلامي، يخطط البنك لتوسعة فروعه السبعة الحالية إلى أكثر من 20، وتقديم خدمات تجزئة ومنتجات تجارية إسلامية.
'فيتش' يرفع تصنيف 'العقاري' إلى (a-) من حيث التخلف عن السداد
31/03/2007 أعلنت وكالة 'فيتش' العالمية للتصنيف الائتماني - مقرها لندن - أمس أن تصنيف بنك الكويت العقاري من حيث التخلف عن السداد هو A- والأجل القصير 'أف 2' و'c/d' للخدمات الفردية و'1' لمستوى الدعم مع مستقبل مستقل وتعكس تصنيفات التخلف عن السداد والأجل القصير ومستوى الدعم قدرات الدعم القوية جدا من السلطات الكويتية في حال احتاجها البنك. وهذا مبني على قاعدة أن البنوك المحلية كانت تدعم تاريخيا من قبل السلطات الكويتية خلال الأزمات ومدى أهمية قطاع المصارف الإسلامية. أما التصنيف للخدمات الفردية فتعكس كفاءة الإنفاق المناسب والرسملة المرضية. كما تعكس أيضا جودة الأصول والتأثير الايجابي الذي خلقه التحول إلى بنك إسلامي.
وقالت وكالة 'فيتش' أن التغييرات الأخيرة في قانون البنوك الكويتية سمحت للبنك العقاري بالحصول على رخصة بنك إسلامي، تسمح له بإعادة افتتاح عملياته على قواعد سوق غير مقيدة، حيث يعمل لاعبا أساسيا واحدا. وكان البنك المركزي الكويتي وافق على تحويل 'العقاري' إلى إسلامي، ومن المتوقع أن تنتهي إجراءات التحويل في الربع الثاني من 2007 بعد موافقة الحكومة. حاليا، يعمل البنك العقاري في ظل رخصة بنكية مقيدة تسمح بالإقراض لأهداف عقارية فقط. هذا يعني أن البنك كانت لديه صعوبة في منافسة البنوك التجارية المحلية التي تستطيع أن تقدم أسعارا أحسن بفضل تنوع خدماتها.
ربحية البنك العقاري كانت مناسبة، لكنه يستمر متخلفا عن نظرائه المحليين بسبب نفقات متعلقة بالتحويل ومصاريف التمويل المرتفعة وقلة حجم الخدمات. وقبل التحويل، كانت الأعمال الجديدة تسير بعيدة عن الشريعة، وعكست انخفاضا في الأرباح التشغيلية إلى 8 ملايين دينار في تسعة أشهر من عام 2006 مقارنة مع 2005، وتقلصت القروض 9 في المائة في الفترة نفسها من 2006، وتحسنت جودة الأصول، لكنها ما زالت أضعف من أصول البنوك الأخرى. وكانت القروض المنقوصة حوالي 13 في المائة من إجمالي القروض حتى نهاية الأشهر التسعة من عام 2006، مع تغطية احتياطات منقوصة بنسبة 54 في المائة، أي أقل من المعايير الإقليمية، لكن تعكس في المقابل مستويات عالية من عقود الضمان. أما الرسملة فمرضية مع معدل 25.8 في المائة حتى نهاية الشهر التاسع في ،2006 واستفادت معدلات الرسملة من نظام بازل 2 الذي انطلق في نهاية 2005 .
يذكر أن البنك العقاري، الذي تأسس عام 1973، يستحوذ على 3 في المائة من حصة السوق المحلي للقروض والودائع. وبعد تحويله إلى بنك اسلامي، يخطط البنك لتوسعة فروعه السبعة الحالية إلى أكثر من 20، وتقديم خدمات تجزئة ومنتجات تجارية إسلامية.