أبوتركي
31-03-2007, 02:40 AM
الجمان: 93.5% للمؤسسات العامة والخاصة.. و26 مالكا لهم حصة الأسد بين الأفراد
كيف تتوزع الملكيات المعلنة في الشركات المدرجة؟
31/03/2007 أعد مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية تقريرا تضمن تحليل الملكيات المعلنة للمؤسسات والأفراد في الشركات المدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية.. وجاء في التقرير:
تبلغ قيمة الملكيات المعلنة للمؤسسات في الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية 17.9 مليار د.ك، تمثل 93.5% من إجمالي قيمة الملكيات المعلنة في السوق والبالغة 19.2 مليار د.ك، أما قيمة الملكيات المعلنة للأفراد فتبلغ 1.2 مليار د.ك وتشكل 6.5% من إجمالي قيمة الملكيات المعلنة كما في 28/03/2007، وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي الملكيات المعلنة تشكل 42% من إجمالي القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية البالغة 46.0 مليار د.ك.
وتستحوذ 25 مؤسسة على 72% من إجمالي قيمة الملكيات للمؤسسات في سوق الكويت للأوراق المالية بمبلغ 12.9 مليار د.ك، بينما تبلغ حصة باقي المؤسسات وعددها 208 على ما قيمته 5.0 مليارات د.ك، وذلك بما يعادل 28% من إجمالي قيمة الملكيات المعلنة للمؤسسات، أما بالنسبة للأفراد، فيستحوذ 26 مالكا على 64% من إجمالي قيمة الملكيات المعلنة للأفراد بمبلغ 795 مليون د.ك، بينما تبلغ حصة باقي الأفراد - وعددهم 90 فردا - 36% بملكيات معلنة قيمتها 447 مليون د.ك.
من جهة أخرى، تبلغ قيمة الملكيات المعلنة للمؤسسات الرسمية الكويتية 6,010 ملايين د.ك وتشكل 34% من إجمالي قيمة الملكيات المعلنة للمؤسسات ككل، في حين تبلغ قيمة ملكيات المؤسسات غير الكويتية 1,829 مليون د.ك بما يعادل 10% من إجمالي الملكيات المعلنة للمؤسسات ككل، أما الملكيات المعلنة لمؤسسات القطاع الخاص الكويتي فتبلغ 10,073 مليون د.ك، أي ما نسبته 56% من إجمالي ملكيات المؤسسات.
الصدارات
وتتصدر المؤسسات الرسمية الكويتية الهيئة العامة للاستثمار بملكية معلنة تبلغ 4011 مليون د.ك بنسبة 67% وتليها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بملكية تبلغ 1029 مليون د.ك بنسبة 17%، ثم الهيئة العامة لشؤون القصر بمبلغ 463 مليون د.ك بنسبة 8% من إجمالي الملكيات المعلنة للمؤسسات الرسمية الكويتية، أما المؤسسات غير الكويتية فتتصدرها شركة كيوتل للاستثمارات العالمية بمبلغ 640 مليون د.ك بنسبة 35%، ويليها بنك أوف نيويورك بمبلغ 243 مليون د.ك بنسبة 13%، ثم بنك البحر المتوسط بمبلغ 203 ملايين د.ك بنسبة 11% من إجمالي قيمة الملكيات المعلنة للمؤسسات غير الكويتية.
أما في ما يتعلق بمؤسسات القطاع الخاص الكويتي، فتتصدر شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات المملوكة لمجموعة الخرافي قائمة أكبر الملاك بقيمة 688 مليون د.ك، تليها الشركة الكويتية البريطانية للخرسانة الجاهزة والتابعة أيضا لمجموعة الخرافي بمبلغ 572 مليون د.ك، ثم شركة مشاريع الكويت القابضة بقيمة 489 مليون د.ك والتي يرأسها الشيخ حمد صباح الأحمد الصباح، وتبلغ حصة تلك المؤسسات الثلاث 7 و 6 و 5% من إجمالي الملكيات المعلنة للقطاع الخاص على التوالي.
ملاحظة
وبالرغم من تفوق الملكيات المعلنة للمؤسسات على الملكيات المعلنة للأفراد بشكل كبير جدا، فإن ذلك لا يعني أن معظم الأموال المدارة في سوق الكويت للأوراق المالية مستثمرة بشكل مؤسسي، بل إن العكس هو واقع الحال من وجهة نظرنا، حيث إن مؤسسات القطاع الخاص وخصوصا الشركات المدرجة التي تمتلك حصصا رئيسية في شركات مدرجة أخرى لا تدار شريحة كبيرة منها بالشكل المؤسسي المتعارف عليه، حيث إنها في حقيقة الأمر مدارة من جانب أفراد يتخذ بعضهم الطابع العشوائي والبعيد كليا عن النهج المؤسسي، وذلك في إدارة الاستثمارات التي تملكها المؤسسات التي تحت تصرفهم، بينما نجد الوضع معاكسا بالنسبة لاستثمارات شريحة كبيرة من الأفراد وهي تدار بشكل مؤسسي ومنظم بعكس العائدة لبعض المؤسسات.
وتجدر الإشارة إلى أن مصدر المعلومات أعلاه الموقع الإلكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية، وقد تم تحويل نسب الملكية إلى مبالغ وفقا لأسعار الأسهم السائدة في 28/03/2007، كما تم التجاوز من حيث التصنيف بشكل طفيف جدا وذلك بما يتعلق بالملكيات المقيدة باسم فرد ومؤسسة أو أكثر من فرد، وذلك في آن واحد كما هو وارد في موقع البورصة الإلكتروني، وتشمل الإحصائيات أعلاه 180 شركة مدرجة منها 16 شركة غير كويتية.
كيف تتوزع الملكيات المعلنة في الشركات المدرجة؟
31/03/2007 أعد مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية تقريرا تضمن تحليل الملكيات المعلنة للمؤسسات والأفراد في الشركات المدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية.. وجاء في التقرير:
تبلغ قيمة الملكيات المعلنة للمؤسسات في الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية 17.9 مليار د.ك، تمثل 93.5% من إجمالي قيمة الملكيات المعلنة في السوق والبالغة 19.2 مليار د.ك، أما قيمة الملكيات المعلنة للأفراد فتبلغ 1.2 مليار د.ك وتشكل 6.5% من إجمالي قيمة الملكيات المعلنة كما في 28/03/2007، وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي الملكيات المعلنة تشكل 42% من إجمالي القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية البالغة 46.0 مليار د.ك.
وتستحوذ 25 مؤسسة على 72% من إجمالي قيمة الملكيات للمؤسسات في سوق الكويت للأوراق المالية بمبلغ 12.9 مليار د.ك، بينما تبلغ حصة باقي المؤسسات وعددها 208 على ما قيمته 5.0 مليارات د.ك، وذلك بما يعادل 28% من إجمالي قيمة الملكيات المعلنة للمؤسسات، أما بالنسبة للأفراد، فيستحوذ 26 مالكا على 64% من إجمالي قيمة الملكيات المعلنة للأفراد بمبلغ 795 مليون د.ك، بينما تبلغ حصة باقي الأفراد - وعددهم 90 فردا - 36% بملكيات معلنة قيمتها 447 مليون د.ك.
من جهة أخرى، تبلغ قيمة الملكيات المعلنة للمؤسسات الرسمية الكويتية 6,010 ملايين د.ك وتشكل 34% من إجمالي قيمة الملكيات المعلنة للمؤسسات ككل، في حين تبلغ قيمة ملكيات المؤسسات غير الكويتية 1,829 مليون د.ك بما يعادل 10% من إجمالي الملكيات المعلنة للمؤسسات ككل، أما الملكيات المعلنة لمؤسسات القطاع الخاص الكويتي فتبلغ 10,073 مليون د.ك، أي ما نسبته 56% من إجمالي ملكيات المؤسسات.
الصدارات
وتتصدر المؤسسات الرسمية الكويتية الهيئة العامة للاستثمار بملكية معلنة تبلغ 4011 مليون د.ك بنسبة 67% وتليها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بملكية تبلغ 1029 مليون د.ك بنسبة 17%، ثم الهيئة العامة لشؤون القصر بمبلغ 463 مليون د.ك بنسبة 8% من إجمالي الملكيات المعلنة للمؤسسات الرسمية الكويتية، أما المؤسسات غير الكويتية فتتصدرها شركة كيوتل للاستثمارات العالمية بمبلغ 640 مليون د.ك بنسبة 35%، ويليها بنك أوف نيويورك بمبلغ 243 مليون د.ك بنسبة 13%، ثم بنك البحر المتوسط بمبلغ 203 ملايين د.ك بنسبة 11% من إجمالي قيمة الملكيات المعلنة للمؤسسات غير الكويتية.
أما في ما يتعلق بمؤسسات القطاع الخاص الكويتي، فتتصدر شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات المملوكة لمجموعة الخرافي قائمة أكبر الملاك بقيمة 688 مليون د.ك، تليها الشركة الكويتية البريطانية للخرسانة الجاهزة والتابعة أيضا لمجموعة الخرافي بمبلغ 572 مليون د.ك، ثم شركة مشاريع الكويت القابضة بقيمة 489 مليون د.ك والتي يرأسها الشيخ حمد صباح الأحمد الصباح، وتبلغ حصة تلك المؤسسات الثلاث 7 و 6 و 5% من إجمالي الملكيات المعلنة للقطاع الخاص على التوالي.
ملاحظة
وبالرغم من تفوق الملكيات المعلنة للمؤسسات على الملكيات المعلنة للأفراد بشكل كبير جدا، فإن ذلك لا يعني أن معظم الأموال المدارة في سوق الكويت للأوراق المالية مستثمرة بشكل مؤسسي، بل إن العكس هو واقع الحال من وجهة نظرنا، حيث إن مؤسسات القطاع الخاص وخصوصا الشركات المدرجة التي تمتلك حصصا رئيسية في شركات مدرجة أخرى لا تدار شريحة كبيرة منها بالشكل المؤسسي المتعارف عليه، حيث إنها في حقيقة الأمر مدارة من جانب أفراد يتخذ بعضهم الطابع العشوائي والبعيد كليا عن النهج المؤسسي، وذلك في إدارة الاستثمارات التي تملكها المؤسسات التي تحت تصرفهم، بينما نجد الوضع معاكسا بالنسبة لاستثمارات شريحة كبيرة من الأفراد وهي تدار بشكل مؤسسي ومنظم بعكس العائدة لبعض المؤسسات.
وتجدر الإشارة إلى أن مصدر المعلومات أعلاه الموقع الإلكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية، وقد تم تحويل نسب الملكية إلى مبالغ وفقا لأسعار الأسهم السائدة في 28/03/2007، كما تم التجاوز من حيث التصنيف بشكل طفيف جدا وذلك بما يتعلق بالملكيات المقيدة باسم فرد ومؤسسة أو أكثر من فرد، وذلك في آن واحد كما هو وارد في موقع البورصة الإلكتروني، وتشمل الإحصائيات أعلاه 180 شركة مدرجة منها 16 شركة غير كويتية.