أبوتركي
31-03-2007, 02:51 AM
قيمتها السوقية تنحدر إلى ما دون 200 مليار ريال لأول مرة منذ عامين
الأسهم القطرية متمسكة بالأحمر.. والبيوعات تضغط على الأسعار
استمرار اللون الأحمر يثير حفيظة المستثمرين القطريين
31/03/2007 الدوحة - القبس:
واصلت بورصة الدوحة أداءها السلبي الأسبوع الفائت مدعومة بعمليات بيع ضغطت على الأسعار، حيث أصر مؤشر أسعار الأسهم على التمسك باللون الأحمر، ليغلق على انخفاض بمعدل 103 نقاط تمثل ما نسبته 1.69% مقارنة بالأسبوع قبل الفائت، حيث أغلق على 6050 نقطة انخفاضا من 6154 نقطة.
لكن قيمة الأسهم المتداولة ارتفعت بنسبة 48% لتصل الى 1.4 مليار ريال مقابل 948.8 مليون ريال.
القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في بورصة الدوحة انخفضت بنسبة 0.66% لتصل الى 199.5 مليار ريال مقابل 200.9 مليار في نهاية الأسبوع قبل الفائت.
وهذه أول مرة منذ أكثر من عامين تنحدر فيها القيمة السوقية للأسهم القطرية الى ما دون حاجز ال 200 مليار ريال، وفي التي بلغت في عام 2005 مستوى 370 مليارا.
ويبدو أن فترة انتظار المستثمرين لأي جديد قد يغير شكل الأداء في سوق الدوحة للأوراق المالية قد طالت لتغيب أي ملامح من شأنها الاشارة الى أي تغير محتمل على المدى القريب وربما المتوسط، ذلك ما أظهره السوق عبر استمراره المضي بالوتيرة الهادئة نفسها.
وعزا مراقبون تحسن وارتفاع حجم التعاملات دون المؤشر والأسعار الى عدد من العوامل أهمها الانتهاء من سداد الجزء المتبقي من رأسمال 'ناقلات'، مشيرين الى أن عمليات السداد استهلكت كميات كبيرة من السيولة المتاحة بين أيدي المستثمرين في الفترة الماضية، كما أنها خلفت أثارا نفسية سلبية على المتعاملين على ما يبدو انها بدأت بالزوال مع الانتهاء من السداد.
وقد يعتبر ارتفاع أحجام التداول خلال الأسبوع الماضي مؤشرا مهما على أن السوق بدأ بالخروج من حالة التشتت التي خلفتها ناقلات بسبب استهلاكها لجزء لا يستهان به من الارباح النقدية الموزعة على المساهمين وهو ما سيفسح المجال أمام المتعاملين لاتخاذ قرارات استثمارية جديدة استنادا الى السيولة المتاحة وبعيدا عن التفكير باستكمال السداد.
هبوط جديد
وبرغم الثبات الكبير الذي أبداه مؤشر الأسعار طوال شهر مضى متأرجحا ضمن هامش محدود كان حده الأعلى مستوى 6200 نقطة بينما حده الأدنى 6100 نقطة، فان فترة الاستقرار تلك لم تكن فترة تحضيرية لارتفاع مرتقب بالقدر الذي كانت استعدادا لهبوط جديد ربما بدأت بعض ملامحه بالظهور الأسبوع الفائت نتيجة دخول المؤشر في مدار جديد.
من جانبهم، اعتبر مستثمرون اقتراب مؤشر الأسعار من تلك المستويات مؤشرا سلبيا وحالة تستوجب مواجهتها بكل الاشكال، لافتين الى أن اسعار الاسهم لا تستوعب مزيدا من النزول والتراجع وان اي انخفاض جديد على اسعار بعض الاسهم يدخل في باب المبالغة والانحدار الى ما دون مستويات التداول العادلة والمقبولة التي تتناسب وقوة الشركات وأدائها.
واثار استمرار تراجع الاسعار في بورصة الدوحة حفيظة العديد من المتعاملين ليبدأوا بتوجيه عدد من الأسئلة حول عدة محاور أهمها: ما الذي ينتظره كبار المستثمرين وما الاسباب التي تستدعي ابتعادهم وهجرهم للسوق بالشكل الحالي وما اذا كانوا بانتظار هبوط أكبر على الاسعار حتى يرجعوا للسوق ويعيدوا السيولة معهم؟.
كما برز عدد من الاستفسارات المتعلقة بالمحافظ والصناديق وما اذا كانت ما تزال تمارس نشاطها في السوق أم آثرت هي الأخرى الابتعاد أيضا ومراقبة المتغيرات من بعيد؟ حيث انه في ظل واقع تتساوى فيه مسببات الارتفاع والتحسن من أرباح واداء قوي للشركات مع مسببات التراجع كالاكتتابات المنتظرة، فان المرحلة المقبلة ستحمل بعض الضبابية في أجوائها بالشكل الذي يقلل من احتمالات التوقع الصائبة ويرفع في الوقت ذاته من رصيد الانتظار لمعرفة ما ستؤول اليه الأمور بشكل تلقائي.
اللافت
وكان لافتا في نهاية جلسات التداول للأسبوع الفائت، تسجيل حجم التداولات ارتفاعا كبيرا بلغ 368 مليون ريال كانت مؤشرا ودليلا واضحا على بداية توجه الارباح الموزعة على المساهمين الى البورصة بعد طول انتظار. وأرجع عدد من المراقبين السبب الرئيسي في ارتفاع التعاملات الى قيام المساهمين بضخ السيولة النقدية المتوافرة بين أيديهم للسوق وتحديدا عقب انعقاد عدد كبير من الجمعيات العمومية لمساهمي الشركات وهو ما أوضح ارتفاع منسوب الثقة بالسوق لدى بعض المتعاملين.
ولوحظ خلال تعاملات جلسة التداول الأخيرة تركز شديد للتعاملات على أسهم المضاربة تحديدا تلك التي استأثرت بنسبة كبرى من التداول لتظهر المحصلة النهائية للتعاملات مصابة بخلل في الاتزان والتوزيع ليتم استثناء بعض الاسهم من التداول وغيابها عن تعاملات المستثمرين في الوقت الذي كانت فيه بعض الأسهم تنفرد بتعاملات البورصة وكأنه لا يوجد سواها في السوق.
لكن وعلى الرغم من تركز التعاملات على عدد معين من الأسهم، فان بعض المراقبين أشاروا الى أنه لا يمكن التقليل من أهمية ارتفاع وتيرة التداول وزيادة النشاط الذي تشهده البورصة، قائلين ان ما يجري هو من مخرجات الأرباح النقدية التي ستقلل تأثير عدد من المثبطات المتوقعة كانتظار الاعلان عن أرباح الشركات في الربع الأول، واكتتاب بنك الخليج التجاري المنتظر خلال الشهر المقبل.
توزيع غير عادل
أشار مستثمرون الى أن عدم توزيع السيولة النقدية بعدالة على القطاعات كافة يعتبر أمرا غير صحي، نظرا لأن مثل هذه الحالة تكررت خلال الأسبوعين الماضيين، بسبب استئثار القطاع الخدمي بالجزء الأكبر من التعاملات الى الحد الذي جعل حصته منها تزيد على 70% مؤخرا.
وقال بعضهم ان الحالة التي تزداد فيها كثافة التعاملات على أحد القطاعات تؤدي الى ارتفاع ملحوظ على حجم التداول الاجمالي مترافقا مع تداولات شبه معدومة على بعض القطاعات الأخرى لا يمكن القول انها مؤشر ايجابي رغم ارتفاع الاجمالي، اذ ان ارتفاع تداولات القطاع الخدمي عائد الى ارتفاع تعاملات عدد محدود من الشركات وتحديدا ناقلات، ما يعني استمرار حالة الجفاء بين السيولة وباقي الأسهم.
تفاؤل..
أبدى مستثمرون قدرا من التفاؤل بأن يكون ارتفاع حجم تعاملات الأسهم خلال الأسبوع الفائت أول خطوة لبورصة الدوحة على الطريق الصحيح بالعودة الى جادة الصواب والتفاعل الايجابي مع كل المتغيرات الايجابية التي مرت بها الأسهم في الفترة الماضية، قائلين ان بعض اسعار الأسهم في الوقت الحالي هي اسعار خيالية ولم نكن نحلم بالوصول اليها وهو ما يعتبر من عوامل الجذب المهمة التي من المفترض أن تشجع على اعادة الثقة وعودة المستثمرين الى السوق المالي.
الأسهم القطرية متمسكة بالأحمر.. والبيوعات تضغط على الأسعار
استمرار اللون الأحمر يثير حفيظة المستثمرين القطريين
31/03/2007 الدوحة - القبس:
واصلت بورصة الدوحة أداءها السلبي الأسبوع الفائت مدعومة بعمليات بيع ضغطت على الأسعار، حيث أصر مؤشر أسعار الأسهم على التمسك باللون الأحمر، ليغلق على انخفاض بمعدل 103 نقاط تمثل ما نسبته 1.69% مقارنة بالأسبوع قبل الفائت، حيث أغلق على 6050 نقطة انخفاضا من 6154 نقطة.
لكن قيمة الأسهم المتداولة ارتفعت بنسبة 48% لتصل الى 1.4 مليار ريال مقابل 948.8 مليون ريال.
القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في بورصة الدوحة انخفضت بنسبة 0.66% لتصل الى 199.5 مليار ريال مقابل 200.9 مليار في نهاية الأسبوع قبل الفائت.
وهذه أول مرة منذ أكثر من عامين تنحدر فيها القيمة السوقية للأسهم القطرية الى ما دون حاجز ال 200 مليار ريال، وفي التي بلغت في عام 2005 مستوى 370 مليارا.
ويبدو أن فترة انتظار المستثمرين لأي جديد قد يغير شكل الأداء في سوق الدوحة للأوراق المالية قد طالت لتغيب أي ملامح من شأنها الاشارة الى أي تغير محتمل على المدى القريب وربما المتوسط، ذلك ما أظهره السوق عبر استمراره المضي بالوتيرة الهادئة نفسها.
وعزا مراقبون تحسن وارتفاع حجم التعاملات دون المؤشر والأسعار الى عدد من العوامل أهمها الانتهاء من سداد الجزء المتبقي من رأسمال 'ناقلات'، مشيرين الى أن عمليات السداد استهلكت كميات كبيرة من السيولة المتاحة بين أيدي المستثمرين في الفترة الماضية، كما أنها خلفت أثارا نفسية سلبية على المتعاملين على ما يبدو انها بدأت بالزوال مع الانتهاء من السداد.
وقد يعتبر ارتفاع أحجام التداول خلال الأسبوع الماضي مؤشرا مهما على أن السوق بدأ بالخروج من حالة التشتت التي خلفتها ناقلات بسبب استهلاكها لجزء لا يستهان به من الارباح النقدية الموزعة على المساهمين وهو ما سيفسح المجال أمام المتعاملين لاتخاذ قرارات استثمارية جديدة استنادا الى السيولة المتاحة وبعيدا عن التفكير باستكمال السداد.
هبوط جديد
وبرغم الثبات الكبير الذي أبداه مؤشر الأسعار طوال شهر مضى متأرجحا ضمن هامش محدود كان حده الأعلى مستوى 6200 نقطة بينما حده الأدنى 6100 نقطة، فان فترة الاستقرار تلك لم تكن فترة تحضيرية لارتفاع مرتقب بالقدر الذي كانت استعدادا لهبوط جديد ربما بدأت بعض ملامحه بالظهور الأسبوع الفائت نتيجة دخول المؤشر في مدار جديد.
من جانبهم، اعتبر مستثمرون اقتراب مؤشر الأسعار من تلك المستويات مؤشرا سلبيا وحالة تستوجب مواجهتها بكل الاشكال، لافتين الى أن اسعار الاسهم لا تستوعب مزيدا من النزول والتراجع وان اي انخفاض جديد على اسعار بعض الاسهم يدخل في باب المبالغة والانحدار الى ما دون مستويات التداول العادلة والمقبولة التي تتناسب وقوة الشركات وأدائها.
واثار استمرار تراجع الاسعار في بورصة الدوحة حفيظة العديد من المتعاملين ليبدأوا بتوجيه عدد من الأسئلة حول عدة محاور أهمها: ما الذي ينتظره كبار المستثمرين وما الاسباب التي تستدعي ابتعادهم وهجرهم للسوق بالشكل الحالي وما اذا كانوا بانتظار هبوط أكبر على الاسعار حتى يرجعوا للسوق ويعيدوا السيولة معهم؟.
كما برز عدد من الاستفسارات المتعلقة بالمحافظ والصناديق وما اذا كانت ما تزال تمارس نشاطها في السوق أم آثرت هي الأخرى الابتعاد أيضا ومراقبة المتغيرات من بعيد؟ حيث انه في ظل واقع تتساوى فيه مسببات الارتفاع والتحسن من أرباح واداء قوي للشركات مع مسببات التراجع كالاكتتابات المنتظرة، فان المرحلة المقبلة ستحمل بعض الضبابية في أجوائها بالشكل الذي يقلل من احتمالات التوقع الصائبة ويرفع في الوقت ذاته من رصيد الانتظار لمعرفة ما ستؤول اليه الأمور بشكل تلقائي.
اللافت
وكان لافتا في نهاية جلسات التداول للأسبوع الفائت، تسجيل حجم التداولات ارتفاعا كبيرا بلغ 368 مليون ريال كانت مؤشرا ودليلا واضحا على بداية توجه الارباح الموزعة على المساهمين الى البورصة بعد طول انتظار. وأرجع عدد من المراقبين السبب الرئيسي في ارتفاع التعاملات الى قيام المساهمين بضخ السيولة النقدية المتوافرة بين أيديهم للسوق وتحديدا عقب انعقاد عدد كبير من الجمعيات العمومية لمساهمي الشركات وهو ما أوضح ارتفاع منسوب الثقة بالسوق لدى بعض المتعاملين.
ولوحظ خلال تعاملات جلسة التداول الأخيرة تركز شديد للتعاملات على أسهم المضاربة تحديدا تلك التي استأثرت بنسبة كبرى من التداول لتظهر المحصلة النهائية للتعاملات مصابة بخلل في الاتزان والتوزيع ليتم استثناء بعض الاسهم من التداول وغيابها عن تعاملات المستثمرين في الوقت الذي كانت فيه بعض الأسهم تنفرد بتعاملات البورصة وكأنه لا يوجد سواها في السوق.
لكن وعلى الرغم من تركز التعاملات على عدد معين من الأسهم، فان بعض المراقبين أشاروا الى أنه لا يمكن التقليل من أهمية ارتفاع وتيرة التداول وزيادة النشاط الذي تشهده البورصة، قائلين ان ما يجري هو من مخرجات الأرباح النقدية التي ستقلل تأثير عدد من المثبطات المتوقعة كانتظار الاعلان عن أرباح الشركات في الربع الأول، واكتتاب بنك الخليج التجاري المنتظر خلال الشهر المقبل.
توزيع غير عادل
أشار مستثمرون الى أن عدم توزيع السيولة النقدية بعدالة على القطاعات كافة يعتبر أمرا غير صحي، نظرا لأن مثل هذه الحالة تكررت خلال الأسبوعين الماضيين، بسبب استئثار القطاع الخدمي بالجزء الأكبر من التعاملات الى الحد الذي جعل حصته منها تزيد على 70% مؤخرا.
وقال بعضهم ان الحالة التي تزداد فيها كثافة التعاملات على أحد القطاعات تؤدي الى ارتفاع ملحوظ على حجم التداول الاجمالي مترافقا مع تداولات شبه معدومة على بعض القطاعات الأخرى لا يمكن القول انها مؤشر ايجابي رغم ارتفاع الاجمالي، اذ ان ارتفاع تداولات القطاع الخدمي عائد الى ارتفاع تعاملات عدد محدود من الشركات وتحديدا ناقلات، ما يعني استمرار حالة الجفاء بين السيولة وباقي الأسهم.
تفاؤل..
أبدى مستثمرون قدرا من التفاؤل بأن يكون ارتفاع حجم تعاملات الأسهم خلال الأسبوع الفائت أول خطوة لبورصة الدوحة على الطريق الصحيح بالعودة الى جادة الصواب والتفاعل الايجابي مع كل المتغيرات الايجابية التي مرت بها الأسهم في الفترة الماضية، قائلين ان بعض اسعار الأسهم في الوقت الحالي هي اسعار خيالية ولم نكن نحلم بالوصول اليها وهو ما يعتبر من عوامل الجذب المهمة التي من المفترض أن تشجع على اعادة الثقة وعودة المستثمرين الى السوق المالي.