مغروور قطر
31-03-2007, 05:50 AM
«الجمان»: أثرى 26 مالكاً في البورصة لديهم 800 مليون دينار في حساباتهم
أظهرت احصائية نشرها مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية أمس أن 26 مالكاً من الأفراد يستأثرون بأسهم تبلغ قيمتها 795 مليون دينار، وذلك على الرغم من سيطرة المؤسسات على 93.5 في المئة من مجمل الملكيات المعلنة في البورصة.
وأشار تقرير الجمان الى أن قيمة الملكيات المعلنة للمؤسسات في الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية تبلغ 17.9 مليار دينار، والتي تمثل 93.5 في المئة من اجمالي قيمة الملكيات المعلنة في السوق والبالغة 19.2 مليار دينار، أما قيمة الملكيات المعلنة للأفراد فتبلغ 1.2 مليار دينار وتشكل 6.5 في المئة من اجمالي قيمة الملكيات المعلنة كما في 28 مارس 2007، وتجدر الاشارة الى أن اجمالي الملكيات المعلنة تشكل 42 في المئة من اجمالي القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية البالغة 46.0 مليار دينار.
وتستحوذ 25 مؤسسة على 72 في المئة من اجمالي قيمة الملكيات للمؤسسات في سوق الكويت للأوراق المالية بمبلغ 12.9 مليار دينار، بينما تبلغ حصة باقي المؤسسات وعددها 208 مؤسسات على ما قيمته خمسة مليارات دينار، وذلك بما يعادل 28 في المئة من اجمالي قيمة الملكيات المعلنة للمؤسسات، أما بالنسبة للأفراد، فيستحوذ 26 مالكا على 64 في المئة من اجمالي قيمة الملكيات المعلنة للأفراد بمبلغ 795 مليون دينار، بينما تبلغ حصة باقي الأفراد - وعددهم 90 فردا - 36 في المئة بملكيات معلنة قيمتها 447 مليون دينار.
من جهة أخرى، تبلغ قيمة الملكيات المعلنة للمؤسسات الرسمية الكويتية 6,010 مليون دينار وتشكل 34 في المئة من اجمالي قيمة الملكيات المعلنة للمؤسسات ككل، في حين تبلغ قيمة ملكيات المؤسسات غير الكويتية 1,829 مليون دينار بما يعادل 10 في المئة من اجمالي الملكيات المعلنة للمؤسسات ككل، أما الملكيات المعلنة لمؤسسات القطاع الخاص الكويتي فتبلغ 10,073 مليون دينار، أي ما نسبته 56 في المئة من اجمالي ملكيات المؤسسات.
وتتصدر المؤسسات الرسمية الكويتية الهيئة العامة للاستثمار بملكية معلنة تبلغ 4,011 مليون دينار بنسبة 67 في المئة وتليها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بملكية تبلغ 1,029 مليون دينار بنسبة 17 في المئة، ثم الهيئة العامة لشئون القصر بمبلغ 463 مليون دينار بنسبة 8 في المئة من اجمالي الملكيات المعلنة للمؤسسات الرسمية الكويتية، أما المؤسسات غير الكويتية فتتصدرها شركة كيوتل للاستثمارات العالمية بمبلغ 640 مليون دينار بنسبة 35 في المئة، ويليها بنك أوف نيويورك بمبلغ 243 مليون دينار بنسبة 13 في المئة، ثم بنك البحر المتوسط بمبلغ 203 مليون دينار بنسبة 11 في المئة من اجمالي قيمة الملكيات المعلنة للمؤسسات غير الكويتية.
أما فيما يتعلق بمؤسسات القطاع الخاص الكويتي، فتتصدر شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات المملوكة لمجموعة الخرافي قائمة أكبر الملاك بقيمة 688 مليون دينار، تليها الشركة الكويتية البريطانية للخرسانة الجاهزة والتابعة أيضا لمجموعة الخرافي بمبلغ 572 مليون دينار، ثم شركة مشاريع الكويت القابضة بقيمة 489 مليون دينار والتي يرأسها الشيخ / حمد صباح الأحمد الصباح، وتبلغ حصة تلك المؤسسات الثلاث 7 و6 و5 في المئة من اجمالي الملكيات المعلنة للقطاع الخاص على التوالي.
وبالرغم من تفوق الملكيات المعلنة للمؤسسات على الملكيات المعلنة للأفراد بشكل كبير جدا، الا أن ذلك لا يعني أن معظم الأموال المدارة في سوق الكويت للأوراق المالية مستثمرة بشكل مؤسسي، بل ان العكس هو واقع الحال من وجهة نظرنا، حيث ان مؤسسات القطاع الخاص خاصة الشركات المدرجة والتي تمتلك حصصا رئيسية في شركات مدرجة أخرى لا تدار شريحة كبيرة منها بالشكل المؤسسي المتعارف عليه، حيث انها في حقيقة الأمر مدارة من جانب أفراد يتخذ بعضهم الطابع العشوائي والبعيد كليا عن النهج المؤسسي، وذلك في ادارة الاستثمارات التي تملكها المؤسسات التي تحت تصرفهم، بينما نجد الوضع معاكسا بالنسبة لاستثمارات شريحة كبيرة من الأفراد والتي تدار بشكل مؤسسي ومنظم بعكس العائدة لبعض المؤسسات.
وتجدر الاشارة الى أن مصدر المعلومات أعلاه الموقع الالكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية، وقد تم تحويل نسب الملكية الى مبالغ وفقا لأسعار الأسهم السائدة في 28/03/2007، كما تم التجاوز من حيث التصنيف بشكل طفيف جدا وذلك بما يتعلق بالملكيات المقيدة باسم فرد ومؤسسة أو أكثر من فرد، وذلك في آن واحد كما هو وارد في موقع البورصة الالكتروني، وتشمل الاحصائيات أعلاه 180 شركة مدرجة منها 16 شركة غير كويتية.
أظهرت احصائية نشرها مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية أمس أن 26 مالكاً من الأفراد يستأثرون بأسهم تبلغ قيمتها 795 مليون دينار، وذلك على الرغم من سيطرة المؤسسات على 93.5 في المئة من مجمل الملكيات المعلنة في البورصة.
وأشار تقرير الجمان الى أن قيمة الملكيات المعلنة للمؤسسات في الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية تبلغ 17.9 مليار دينار، والتي تمثل 93.5 في المئة من اجمالي قيمة الملكيات المعلنة في السوق والبالغة 19.2 مليار دينار، أما قيمة الملكيات المعلنة للأفراد فتبلغ 1.2 مليار دينار وتشكل 6.5 في المئة من اجمالي قيمة الملكيات المعلنة كما في 28 مارس 2007، وتجدر الاشارة الى أن اجمالي الملكيات المعلنة تشكل 42 في المئة من اجمالي القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية البالغة 46.0 مليار دينار.
وتستحوذ 25 مؤسسة على 72 في المئة من اجمالي قيمة الملكيات للمؤسسات في سوق الكويت للأوراق المالية بمبلغ 12.9 مليار دينار، بينما تبلغ حصة باقي المؤسسات وعددها 208 مؤسسات على ما قيمته خمسة مليارات دينار، وذلك بما يعادل 28 في المئة من اجمالي قيمة الملكيات المعلنة للمؤسسات، أما بالنسبة للأفراد، فيستحوذ 26 مالكا على 64 في المئة من اجمالي قيمة الملكيات المعلنة للأفراد بمبلغ 795 مليون دينار، بينما تبلغ حصة باقي الأفراد - وعددهم 90 فردا - 36 في المئة بملكيات معلنة قيمتها 447 مليون دينار.
من جهة أخرى، تبلغ قيمة الملكيات المعلنة للمؤسسات الرسمية الكويتية 6,010 مليون دينار وتشكل 34 في المئة من اجمالي قيمة الملكيات المعلنة للمؤسسات ككل، في حين تبلغ قيمة ملكيات المؤسسات غير الكويتية 1,829 مليون دينار بما يعادل 10 في المئة من اجمالي الملكيات المعلنة للمؤسسات ككل، أما الملكيات المعلنة لمؤسسات القطاع الخاص الكويتي فتبلغ 10,073 مليون دينار، أي ما نسبته 56 في المئة من اجمالي ملكيات المؤسسات.
وتتصدر المؤسسات الرسمية الكويتية الهيئة العامة للاستثمار بملكية معلنة تبلغ 4,011 مليون دينار بنسبة 67 في المئة وتليها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بملكية تبلغ 1,029 مليون دينار بنسبة 17 في المئة، ثم الهيئة العامة لشئون القصر بمبلغ 463 مليون دينار بنسبة 8 في المئة من اجمالي الملكيات المعلنة للمؤسسات الرسمية الكويتية، أما المؤسسات غير الكويتية فتتصدرها شركة كيوتل للاستثمارات العالمية بمبلغ 640 مليون دينار بنسبة 35 في المئة، ويليها بنك أوف نيويورك بمبلغ 243 مليون دينار بنسبة 13 في المئة، ثم بنك البحر المتوسط بمبلغ 203 مليون دينار بنسبة 11 في المئة من اجمالي قيمة الملكيات المعلنة للمؤسسات غير الكويتية.
أما فيما يتعلق بمؤسسات القطاع الخاص الكويتي، فتتصدر شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات المملوكة لمجموعة الخرافي قائمة أكبر الملاك بقيمة 688 مليون دينار، تليها الشركة الكويتية البريطانية للخرسانة الجاهزة والتابعة أيضا لمجموعة الخرافي بمبلغ 572 مليون دينار، ثم شركة مشاريع الكويت القابضة بقيمة 489 مليون دينار والتي يرأسها الشيخ / حمد صباح الأحمد الصباح، وتبلغ حصة تلك المؤسسات الثلاث 7 و6 و5 في المئة من اجمالي الملكيات المعلنة للقطاع الخاص على التوالي.
وبالرغم من تفوق الملكيات المعلنة للمؤسسات على الملكيات المعلنة للأفراد بشكل كبير جدا، الا أن ذلك لا يعني أن معظم الأموال المدارة في سوق الكويت للأوراق المالية مستثمرة بشكل مؤسسي، بل ان العكس هو واقع الحال من وجهة نظرنا، حيث ان مؤسسات القطاع الخاص خاصة الشركات المدرجة والتي تمتلك حصصا رئيسية في شركات مدرجة أخرى لا تدار شريحة كبيرة منها بالشكل المؤسسي المتعارف عليه، حيث انها في حقيقة الأمر مدارة من جانب أفراد يتخذ بعضهم الطابع العشوائي والبعيد كليا عن النهج المؤسسي، وذلك في ادارة الاستثمارات التي تملكها المؤسسات التي تحت تصرفهم، بينما نجد الوضع معاكسا بالنسبة لاستثمارات شريحة كبيرة من الأفراد والتي تدار بشكل مؤسسي ومنظم بعكس العائدة لبعض المؤسسات.
وتجدر الاشارة الى أن مصدر المعلومات أعلاه الموقع الالكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية، وقد تم تحويل نسب الملكية الى مبالغ وفقا لأسعار الأسهم السائدة في 28/03/2007، كما تم التجاوز من حيث التصنيف بشكل طفيف جدا وذلك بما يتعلق بالملكيات المقيدة باسم فرد ومؤسسة أو أكثر من فرد، وذلك في آن واحد كما هو وارد في موقع البورصة الالكتروني، وتشمل الاحصائيات أعلاه 180 شركة مدرجة منها 16 شركة غير كويتية.