ابو الاسهم
31-07-2005, 05:18 AM
تملُّك أسهم الشركات التي يخلو رأسمالها من الربا والأنشطة المحرمة جائز شرعاً
المري : «8» شركات حلال و«13» فيها شبهة ‚‚ والبقية حرام
كتب - محمد صبرة
افتى الشيخ حمد بن عويضة المري رئيس مكتب البحوث والدراسات الشرعية بصندوق الزكاة بجواز تملك اسهم الشركات التي يخلو رأسمالها من الربا والانشطة المحرمة شرعا‚ واوضح ان الاتجار في اسهمها بالبيع والشراء والسمسمرة وترويج اسهمها وتغطية الاكتتاب فيها والحصول على ارباحها جائز شرعا‚
وافتى بعدم جواز تملك اسهم الشركات التي تتعامل بالربا كالبنوك الربوية وشركات الخمور وما شاكلها‚ واوضح في حديث لـ الوطن ان الفقهاء مختلفون في الحكم على اسهم الشركات التي يختلط فيها الحلال بالحرام كأن يكون نشاط الشركة مشروعا ورأس مالها حلالا ولكنها تقترض وتقرض بالربا لتمويل بعض انشطتها‚
واعلن ان صندوق الزكاة مستعد للتعاون مع اي شركة تريد حساب الزكاة المستحقة على ارباح اسهم مساهميها واستلامها وتوزيعها للفقراء‚
وبين الشيخ عويضة حكم تملك اسهم الشركات وفقا للنشاط التجاري والاقتصادي وتحقيق المصلحة التي تقرها الشريعة الاسلامية وقال: انه يمكن تقسيم الاسهم من حيث مشروعية التعامل فيها وعدمه الى ثلاثة انواع من الشركات ذات الاسهم المتداولة في اسواق البورصة:
النوع الاول: اسهم الشركات التي تتعامل بما احلته الشريعة الاسلامية من النشاطات والاعمال ويخلو تعاملها من الربا وغير ذلك من الاعمال والنشاطات المحرمة شرعا‚
فإن الاسهام في مثل هذه الشركات جائز شرعا بل مندوب لما يحققه من النفع ويدفعه من الضرر والاتجار في اسهم هذه الشركات بالبيع والشراء والسمسرة فيها وترويج اسهمها وتغطية الاكتتاب فيها والحصول على ارباحها كل ذلك مشروع ومباح ومبارك فيه‚
النوع الثاني: اسهم الشركات التي تتعامل مع الخبائث وما حرمته الشريعة من النشاطات والاعمال التجارية كشركات صناعة الخمور او بيعها او استيرادها او اللحوم المحرمة شرعا وشركات الاقراض والاقتراض الربوي كالبنوك الربوية وشركات الفنون المحرمة وشركات الميسر (القمار) وتسهيل الزنا أو الموبقات وكذلك اذا كان اصل رأس مال الشركة من الربا أو من الاموال القذرة والكسب الخبيث والمال المسروق والمختلس وما في حكم ذلك او اذا كان السهم نفسه يعطي لصاحبه مزية مالية على نظرائه دون حق مما يسمى قانونا بشرط الأسد فكل ذلك ونحوه من المحظورات شرعا فلا يجوز الاسهام في مثل هذه الشركات ولا السمسرة في اسهمها ولا الترويج لها ولا تغطية الاكتتاب فيها ولا اخذ ارباحها‚
وقد نصت الشريعة الاسلامية في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على مثل هذه المحرمات وفصلها الفقهاء في أبواب المحظورات الشرعية‚
النوع الثالث: أسهم الشـــــركات التي يخالط فيه الحلال بالحرام وإن كان الحـــــــرام طفيفا وذلك كأن يكون نشاط الشركة مشروعا ورأس مالها حـــــلالا إلا أنها قد تقترض قرضا ربويا لتمويل بعض نشاطاتها أو تتعامل معاملاتها بعقــــود فاسدة شرعا وهذه الشركات في وقتنا المعاصـــر هي الغالبة والسائدة بل قلما نجد لها نشاطا خالصا من لوثات الحرام وذلك لغلبة التقليد في الطابع الاقتصادي للشــــركات الاجنبية حيث لا تستطيع شركة من الشركات أو نشاط من الانشطة الاقتصادية ان يسلم من شيء من الربا أو الرشوة أو العقود الفاسدة‚
وعن الحكم الشرعي في هذه الانواع من الأسهم ذكر الشيخ حمد عويضة انه لا خلاف بين الفقهاء المعاصرين في اثبات الجواز والكسب الحلال في النوع الأول‚‚ من الشركات التي تتعامل بما أحلته الشريعة الاسلامية من النشاطات والاعمال التجارية ولا تقترض بالربا‚
كما أنه خلاف بينهم ايضا في تحريم التعامل مع الشركات التي تتاجر بالمحظورات الشرعية المحضة؟
وانما الخلاف بين الفقهاء المعاصرين في الاسهام بالشركات التي يكون نشاطها الاصلي مشروعا ورأسمالها حلالا الا انها قد تودع اموالها الفائضة في البنوك الربوية وتتقاضى على ذلك فائدة ربوية أو تقترض من تلك البنوك لتمويل صفقات تجارية أو تتعامل بعقود فاسدة شرعا‚
فهناك من يغلب جانب الورع والتحوط ويمنع من المساهمة في مثل هذه الشركات أو التعامل معها بأي حال من الاحوال تغليبا للحرمة وقد استدلوا على ذلك بجملة من النصوص والآثار واقوال السلف التي تدعو الى التورع عن الحرام ولو كان قليلا‚
واوضح ان المجامع الفقهية الموثوق فيها مثل المجمع الفقهي برابطة العالم الاسلامي حرمت المشاركة فيها ولكن بعض الفقهاء المعاصرين اجازوا المشاركة فيها بشروط اهمها التخلص مما يدخل على المساهم من حرام وألا تتجاوز ديون هذه الشركات 30 في المائة من اصولها والا تتعدى نسبة المال المستفادة من الربا 5 في المائة من ارباحها‚
وبين ان العلماء الذين اباحوا المساهــــمة فيـــها لا يقصدون جواز التعامل بالربا ولكنهم قالوا ان المسؤولية تقــــع على مجلــــس ادارة الشركة وعلى الجمعيات العمومية التي هي مطالبة بالضغط على مجالس الادارات للبعد عن التعامـــلات الربوية‚
وقال ان صندوق الزكاة وان كان يميل لآراء المجامع الفقهية التي حرمت المساهمة في الشركات التي يختلط فيها الحلال بالحرام فانه يهيب بمن اخذ بفتوى العلماء المجيزين للمساهمة بالتخلص مما دخل في اموالهم من الارباح المحرمة‚
وقال: حاولنا جاهدين معرفة نسبة الاموال المحرمة في ميزانية الشركات التي تعرض اسهمها بالبورصة واصدرنا نشــــــرة موجـــودة على موقع صندوق الزكاة على الانترنت www‚zf‚org‚qa وان كان بعض العلــــماء يرون ان النسبة اكبر مما ذكرنا فاننا نميــــل الى رأي علماء مجمع رابطة العالم الاسلامي الذين حرموا المشاركة في الشركات التي يختلط فيها الحـــــلال بالحـــرام في ظل وجود شركات اسلامـــية نقية وهي 8 شركات يتم تداول اسهمها بالبورصة وهي:
بنك قطر الدولي الاسلامي ومصرف قطر الاسلامي والشركة الاسلامية القطرية للتأمين والشركة القطرية للاستثمارات العقارية والشركة الوطنية للاجارة والمستشفى الاهلي التخصصي وشركة المواشي وشركة مخازن الخليج‚
واعرب عن امله في ان تحذو الشركات الاخرى حذو الشركات السابقة في عدم الدخول في المضاربات المشتبهة والبعد عن التعامل مع البنوك الربوية قرضا او اقتراضا‚
واعلن الشيخ عويضة عن استعداد صندوق الزكاة لمساعدة الراغبين في تطهير اموالهم والتخلص مما دخل فيها من مبالغ مشبوهة او محرمة ويمكنهم الاتصال بالهاتف رقم 4445300 على مدار الساعة للحصول على المساعدة المطلوبة‚
وذكر ان الاموال المشتبه فيها التي يتلقاها الصندوق يتم صرفها في وجوه خاصة بعيدا عن مصارف الزكاة الاصلية حيث يتم تخصيصها لانشاء اسبلة للشرب ولعلاج المرضى وسداد الرسوم المدرسيــــة لأبنـــاء الاسر الفقيرة ولسداد ديون الغارمين ولشــــراء تذاكر سفر لأبنـــــاء الســــبيل الذين تقطعت بهم السبل ولا يستطيعون العودة لبلادهم‚
From Al-Watan Newspaper
المري : «8» شركات حلال و«13» فيها شبهة ‚‚ والبقية حرام
كتب - محمد صبرة
افتى الشيخ حمد بن عويضة المري رئيس مكتب البحوث والدراسات الشرعية بصندوق الزكاة بجواز تملك اسهم الشركات التي يخلو رأسمالها من الربا والانشطة المحرمة شرعا‚ واوضح ان الاتجار في اسهمها بالبيع والشراء والسمسمرة وترويج اسهمها وتغطية الاكتتاب فيها والحصول على ارباحها جائز شرعا‚
وافتى بعدم جواز تملك اسهم الشركات التي تتعامل بالربا كالبنوك الربوية وشركات الخمور وما شاكلها‚ واوضح في حديث لـ الوطن ان الفقهاء مختلفون في الحكم على اسهم الشركات التي يختلط فيها الحلال بالحرام كأن يكون نشاط الشركة مشروعا ورأس مالها حلالا ولكنها تقترض وتقرض بالربا لتمويل بعض انشطتها‚
واعلن ان صندوق الزكاة مستعد للتعاون مع اي شركة تريد حساب الزكاة المستحقة على ارباح اسهم مساهميها واستلامها وتوزيعها للفقراء‚
وبين الشيخ عويضة حكم تملك اسهم الشركات وفقا للنشاط التجاري والاقتصادي وتحقيق المصلحة التي تقرها الشريعة الاسلامية وقال: انه يمكن تقسيم الاسهم من حيث مشروعية التعامل فيها وعدمه الى ثلاثة انواع من الشركات ذات الاسهم المتداولة في اسواق البورصة:
النوع الاول: اسهم الشركات التي تتعامل بما احلته الشريعة الاسلامية من النشاطات والاعمال ويخلو تعاملها من الربا وغير ذلك من الاعمال والنشاطات المحرمة شرعا‚
فإن الاسهام في مثل هذه الشركات جائز شرعا بل مندوب لما يحققه من النفع ويدفعه من الضرر والاتجار في اسهم هذه الشركات بالبيع والشراء والسمسرة فيها وترويج اسهمها وتغطية الاكتتاب فيها والحصول على ارباحها كل ذلك مشروع ومباح ومبارك فيه‚
النوع الثاني: اسهم الشركات التي تتعامل مع الخبائث وما حرمته الشريعة من النشاطات والاعمال التجارية كشركات صناعة الخمور او بيعها او استيرادها او اللحوم المحرمة شرعا وشركات الاقراض والاقتراض الربوي كالبنوك الربوية وشركات الفنون المحرمة وشركات الميسر (القمار) وتسهيل الزنا أو الموبقات وكذلك اذا كان اصل رأس مال الشركة من الربا أو من الاموال القذرة والكسب الخبيث والمال المسروق والمختلس وما في حكم ذلك او اذا كان السهم نفسه يعطي لصاحبه مزية مالية على نظرائه دون حق مما يسمى قانونا بشرط الأسد فكل ذلك ونحوه من المحظورات شرعا فلا يجوز الاسهام في مثل هذه الشركات ولا السمسرة في اسهمها ولا الترويج لها ولا تغطية الاكتتاب فيها ولا اخذ ارباحها‚
وقد نصت الشريعة الاسلامية في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على مثل هذه المحرمات وفصلها الفقهاء في أبواب المحظورات الشرعية‚
النوع الثالث: أسهم الشـــــركات التي يخالط فيه الحلال بالحرام وإن كان الحـــــــرام طفيفا وذلك كأن يكون نشاط الشركة مشروعا ورأس مالها حـــــلالا إلا أنها قد تقترض قرضا ربويا لتمويل بعض نشاطاتها أو تتعامل معاملاتها بعقــــود فاسدة شرعا وهذه الشركات في وقتنا المعاصـــر هي الغالبة والسائدة بل قلما نجد لها نشاطا خالصا من لوثات الحرام وذلك لغلبة التقليد في الطابع الاقتصادي للشــــركات الاجنبية حيث لا تستطيع شركة من الشركات أو نشاط من الانشطة الاقتصادية ان يسلم من شيء من الربا أو الرشوة أو العقود الفاسدة‚
وعن الحكم الشرعي في هذه الانواع من الأسهم ذكر الشيخ حمد عويضة انه لا خلاف بين الفقهاء المعاصرين في اثبات الجواز والكسب الحلال في النوع الأول‚‚ من الشركات التي تتعامل بما أحلته الشريعة الاسلامية من النشاطات والاعمال التجارية ولا تقترض بالربا‚
كما أنه خلاف بينهم ايضا في تحريم التعامل مع الشركات التي تتاجر بالمحظورات الشرعية المحضة؟
وانما الخلاف بين الفقهاء المعاصرين في الاسهام بالشركات التي يكون نشاطها الاصلي مشروعا ورأسمالها حلالا الا انها قد تودع اموالها الفائضة في البنوك الربوية وتتقاضى على ذلك فائدة ربوية أو تقترض من تلك البنوك لتمويل صفقات تجارية أو تتعامل بعقود فاسدة شرعا‚
فهناك من يغلب جانب الورع والتحوط ويمنع من المساهمة في مثل هذه الشركات أو التعامل معها بأي حال من الاحوال تغليبا للحرمة وقد استدلوا على ذلك بجملة من النصوص والآثار واقوال السلف التي تدعو الى التورع عن الحرام ولو كان قليلا‚
واوضح ان المجامع الفقهية الموثوق فيها مثل المجمع الفقهي برابطة العالم الاسلامي حرمت المشاركة فيها ولكن بعض الفقهاء المعاصرين اجازوا المشاركة فيها بشروط اهمها التخلص مما يدخل على المساهم من حرام وألا تتجاوز ديون هذه الشركات 30 في المائة من اصولها والا تتعدى نسبة المال المستفادة من الربا 5 في المائة من ارباحها‚
وبين ان العلماء الذين اباحوا المساهــــمة فيـــها لا يقصدون جواز التعامل بالربا ولكنهم قالوا ان المسؤولية تقــــع على مجلــــس ادارة الشركة وعلى الجمعيات العمومية التي هي مطالبة بالضغط على مجالس الادارات للبعد عن التعامـــلات الربوية‚
وقال ان صندوق الزكاة وان كان يميل لآراء المجامع الفقهية التي حرمت المساهمة في الشركات التي يختلط فيها الحلال بالحرام فانه يهيب بمن اخذ بفتوى العلماء المجيزين للمساهمة بالتخلص مما دخل في اموالهم من الارباح المحرمة‚
وقال: حاولنا جاهدين معرفة نسبة الاموال المحرمة في ميزانية الشركات التي تعرض اسهمها بالبورصة واصدرنا نشــــــرة موجـــودة على موقع صندوق الزكاة على الانترنت www‚zf‚org‚qa وان كان بعض العلــــماء يرون ان النسبة اكبر مما ذكرنا فاننا نميــــل الى رأي علماء مجمع رابطة العالم الاسلامي الذين حرموا المشاركة في الشركات التي يختلط فيها الحـــــلال بالحـــرام في ظل وجود شركات اسلامـــية نقية وهي 8 شركات يتم تداول اسهمها بالبورصة وهي:
بنك قطر الدولي الاسلامي ومصرف قطر الاسلامي والشركة الاسلامية القطرية للتأمين والشركة القطرية للاستثمارات العقارية والشركة الوطنية للاجارة والمستشفى الاهلي التخصصي وشركة المواشي وشركة مخازن الخليج‚
واعرب عن امله في ان تحذو الشركات الاخرى حذو الشركات السابقة في عدم الدخول في المضاربات المشتبهة والبعد عن التعامل مع البنوك الربوية قرضا او اقتراضا‚
واعلن الشيخ عويضة عن استعداد صندوق الزكاة لمساعدة الراغبين في تطهير اموالهم والتخلص مما دخل فيها من مبالغ مشبوهة او محرمة ويمكنهم الاتصال بالهاتف رقم 4445300 على مدار الساعة للحصول على المساعدة المطلوبة‚
وذكر ان الاموال المشتبه فيها التي يتلقاها الصندوق يتم صرفها في وجوه خاصة بعيدا عن مصارف الزكاة الاصلية حيث يتم تخصيصها لانشاء اسبلة للشرب ولعلاج المرضى وسداد الرسوم المدرسيــــة لأبنـــاء الاسر الفقيرة ولسداد ديون الغارمين ولشــــراء تذاكر سفر لأبنـــــاء الســــبيل الذين تقطعت بهم السبل ولا يستطيعون العودة لبلادهم‚
From Al-Watan Newspaper