jajassim
31-03-2007, 08:08 AM
الدوحة - قنا :
يمثل يوم غد الاحد الاول من شهر ابريل نقطة مضيئة فى تاريخ قطر الحديث واضافة مشرقة للتجربة الديمقراطية وحرية القرار والاختيار النزيه عندما يتوجه الناخبون القطريون رجالا ونساء إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم فى المجلس البلدى المركزى فى دورته الثالثة.
ويحق لـ 28 ألفا و153 ناخبا وناخبة مقيدين فى جداول الانتخابات التصويت فى جميع الدوائر لاختيار29 عضوا من بين 118 مرشحا من بينهم ثلاث نساء لشغل مقاعد المجلس البلدى المركزى البالغ عددها 29 مقعدا.
وجل المرشحين فى الانتخابات البلدية من الوجوه الشابه التي رأت فى نفسها القدرة والكفاءة لخدمة دوائرها وناخبيها فى وقت سخرت فيه الدولة كل الامكانات وحشدت فيه كل الطاقات وعبأت فيه كل الموارد فى سبيل نهضة البلاد ونمائها والانتقال بها إلى مصاف الدول المتقدمة.
ويتنافس 16 من الاعضاء الحاليين للفوز بدورة جديدة معتمدين على ما قدموه من اراء وخدمات لمناطقهم وما اثروه من نقاشات خلال عضويتهم علما بأن قانون المجلس البلدى المركزى لا يضع اى شروط او قيود على فترات الترشح للعضوية ما دام المرشح قد حاز على أغلبية الاصوات فى دائرته.. ويصبح هنا الخيار أمام الناخبين للتصويت لمرشحيهم السابقين أو لغيرهم من المرشحين الجدد اذا رأوا ان مرشحيهم السابقين لم يحققوا ما كانوا يطمحون اليه.
ومع قرب موعد الاقتراع ازدانت شوارع الدوحة والمدن والارياف بصور وبرامج عمل المرشحين واليافطات التي كتبت عليها العبارات التي تحث على المشاركة الفاعلة فى الاقتراع باعتبار ذلك من الحقوق التي كفلها الدستور للمواطنين.
وأصدرت وزارة الداخلية بيانا بالدعوة لانتخاب أعضاء المجلس البلدى المركزى نوهت فيه بأهمية مشاركة جميع الناخبين فى هذه الانتخابات.
ولفتت الوزارة فى بيانها إلى ضرورة حضور الناخب شخصيا إلى مقر الدائرة الانتخابية التي يتبع لها مصطحبا معه بطاقة القيد والبطاقة الشخصية وعليه ابرازهما عند دخوله إلى قاعة الانتخاب ليتسلم بعد ذلك ورقة الاقتراع ويثبت فيها رأيه بصورة سرية فى المكان المخصص لذلك ومن ثم يقوم باختيار مرشح واحد فقط بعلامة «صح» أمام المرشح الذى يختاره ثم يطوى ورقة الاقتراع ويضعها فى صندوق الاقتراع.
ونبهت وزارة الداخلية فى بيانها إلى ان الانتخاب يكون بالاقتراع السرى ويحظر على الناخب المجاهرة باسم المرشح الذى يختاره.. كما يجوز للناخب الذى لا يستطيع ان يثبت رأيه بنفسه فى ورقة الاقتراع ان يبديه شفاهة وسرا لاعضاء اللجنة ليتولى الرئيس اثبات رأى الناخب فى الورقة.. وبامكان الناخبين الذين لم يتسلموا بطاقات القيد الخاصة بهم من قبل تسلمها من مقر دائرتهم الانتخابية.
وتضمن البيان حظر ممارسة مختلف اشكال الدعاية الانتخابية داخل المقر الانتخابى على ان تباشر لجان الانتخاب فرز الاصوات واعلان النتيجة بعد انتهاء عملية الاقتراع.
ويفوز فى الانتخاب المرشح الذى يحصل على اكبر عدد من الأصوات الصحيحة واذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح اقترعت اللجنة بينهم فى حضورهم.
وبحسب البيان تبدأ فترة الطعون فى اليوم التالى للانتخاب الاثنين 2/ 4/ 2007م ولمدة 15 يوما يحق خلالها لكل مرشح او ناخب ان يطلب إبطال انتخاب العضو المنتخب فى دائرته ويقدم الطلب مكتوبا ومسببا إلى دائرة الانتخابات لرفعه إلى رئيس لجنة فحص الطعون والتظلمات.
وفى اطار جهود وزارة الداخلية استعدادا لاجراء انتخابات المجلس البلدى المركزى فى دورته الثالثة يوم غد الاحد اجرت اللجنة الاشرافية على الانتخابات تجربة عملية «سيناريو» لاجراءات يوم الانتخاب حضرها رؤساء اللجان التنفيذية للانتخابات ورؤساء واعضاء اللجان الانتخابية التسع والعشرين. وجرت التجربة بالدائرة الخامسة بمدينة خليفة الجنوبية وذلك للوقوف على أفضل وجه لسير العملية الانتخابية.
وكانت صحيفة «الراية» القطرية قد نصبت «خيمة الراية الانتخابية» بمقرها بالطريق الدائرى الثالث على مدى اكثر من اسبوعين مساهمة منها فى نشر الوعى بثقافة الانتخاب والاختيار والتذكير بأهمية مشاركة القطريين كلهم فى هذا العرس الانتخابى باعتبار ذلك مسؤولية وطنية لترسيخ التحول الديمقراطى فى البلاد.
وتسود الاوساط القطرية حالة من الرضا والارتياح الكبير لاستمرار هذا النهج الديمقراطى الذى ارساه وشيد ركائزه حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى ترسيخا لمبدأ المشاركة فى صنع القرار وبناء الوطن وتحمل أمانة المسؤولية.. وجسد هذا التوجه بشكل صادق الاقبال الحاشد وغير المسبوق الذى شهدته عملية تسجيل المقترعين من المواطنين والمواطنات فى جميع الدوائر الانتخابية.
وتمثل مشاركة النساء فى هذه الانتخابات منذ انطلاقتها الاولى دعما كبيرا لتوجه الدولة والقيادة الحكيمة نحو تعزيز حقوق المرأة القطرية وافساح المجال امامها لتضطلع بدورها فى المجتمع واتاحة كافة الفرص التي تستطيع من خلالها المساهمة الايجابية فى تنمية بلدها وخدمة مواطنيها وابناء دائرتها وذلك بعد أن اصبحت المرأة القطرية وبشهادة الجميع شريكا نشطا وفاعلا.
وكانت اول انتخابات للمجلس البلدى المركزى فى قطر قد جرت فى 8 مارس 1999م حيث تم انتخاب 29 عضوا من بين 227 مرشحا منهم 6 سيدات لم تفز اى منهن فيما بلغ عدد المقيدين فى كشوف الناخبين نحو 25017 وبعد أربعة أعوام من الدورة الاولى وهى الفترة المحددة لعمر المجلس البلدى المركزى جرت الدورة الثانية فى 7 من ابريل 2002 وشارك فيها 24218 ناخبا وتنافس فيها 84 مرشحا ونالت شرف العضوية سيدة واحدة هى شيخة الجفيري.
وحظيت انتخابات المجلس البلدى المركزى فى الدورتين السابقتين باشادة محلية ودولية واسعة ولقيت ترحيبا من العديد من المنظمات الدولية والاقليمية والوفود البرلمانية من الدول الشقيقة والصديقة التي شهدت العملية الانتخابية.. كما أثنت العديد من وسائل الاعلام على الطريقة المميزة التي جرت فيها الانتخابات.. وأكدت أنها أثبتت جدية قطر فى توجهها نحو الديمقراطية وارساء دعائم العمل الديمقراطى واتاحة المجال أمام المواطنين للمشاركة فى صنع القرار
يمثل يوم غد الاحد الاول من شهر ابريل نقطة مضيئة فى تاريخ قطر الحديث واضافة مشرقة للتجربة الديمقراطية وحرية القرار والاختيار النزيه عندما يتوجه الناخبون القطريون رجالا ونساء إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم فى المجلس البلدى المركزى فى دورته الثالثة.
ويحق لـ 28 ألفا و153 ناخبا وناخبة مقيدين فى جداول الانتخابات التصويت فى جميع الدوائر لاختيار29 عضوا من بين 118 مرشحا من بينهم ثلاث نساء لشغل مقاعد المجلس البلدى المركزى البالغ عددها 29 مقعدا.
وجل المرشحين فى الانتخابات البلدية من الوجوه الشابه التي رأت فى نفسها القدرة والكفاءة لخدمة دوائرها وناخبيها فى وقت سخرت فيه الدولة كل الامكانات وحشدت فيه كل الطاقات وعبأت فيه كل الموارد فى سبيل نهضة البلاد ونمائها والانتقال بها إلى مصاف الدول المتقدمة.
ويتنافس 16 من الاعضاء الحاليين للفوز بدورة جديدة معتمدين على ما قدموه من اراء وخدمات لمناطقهم وما اثروه من نقاشات خلال عضويتهم علما بأن قانون المجلس البلدى المركزى لا يضع اى شروط او قيود على فترات الترشح للعضوية ما دام المرشح قد حاز على أغلبية الاصوات فى دائرته.. ويصبح هنا الخيار أمام الناخبين للتصويت لمرشحيهم السابقين أو لغيرهم من المرشحين الجدد اذا رأوا ان مرشحيهم السابقين لم يحققوا ما كانوا يطمحون اليه.
ومع قرب موعد الاقتراع ازدانت شوارع الدوحة والمدن والارياف بصور وبرامج عمل المرشحين واليافطات التي كتبت عليها العبارات التي تحث على المشاركة الفاعلة فى الاقتراع باعتبار ذلك من الحقوق التي كفلها الدستور للمواطنين.
وأصدرت وزارة الداخلية بيانا بالدعوة لانتخاب أعضاء المجلس البلدى المركزى نوهت فيه بأهمية مشاركة جميع الناخبين فى هذه الانتخابات.
ولفتت الوزارة فى بيانها إلى ضرورة حضور الناخب شخصيا إلى مقر الدائرة الانتخابية التي يتبع لها مصطحبا معه بطاقة القيد والبطاقة الشخصية وعليه ابرازهما عند دخوله إلى قاعة الانتخاب ليتسلم بعد ذلك ورقة الاقتراع ويثبت فيها رأيه بصورة سرية فى المكان المخصص لذلك ومن ثم يقوم باختيار مرشح واحد فقط بعلامة «صح» أمام المرشح الذى يختاره ثم يطوى ورقة الاقتراع ويضعها فى صندوق الاقتراع.
ونبهت وزارة الداخلية فى بيانها إلى ان الانتخاب يكون بالاقتراع السرى ويحظر على الناخب المجاهرة باسم المرشح الذى يختاره.. كما يجوز للناخب الذى لا يستطيع ان يثبت رأيه بنفسه فى ورقة الاقتراع ان يبديه شفاهة وسرا لاعضاء اللجنة ليتولى الرئيس اثبات رأى الناخب فى الورقة.. وبامكان الناخبين الذين لم يتسلموا بطاقات القيد الخاصة بهم من قبل تسلمها من مقر دائرتهم الانتخابية.
وتضمن البيان حظر ممارسة مختلف اشكال الدعاية الانتخابية داخل المقر الانتخابى على ان تباشر لجان الانتخاب فرز الاصوات واعلان النتيجة بعد انتهاء عملية الاقتراع.
ويفوز فى الانتخاب المرشح الذى يحصل على اكبر عدد من الأصوات الصحيحة واذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح اقترعت اللجنة بينهم فى حضورهم.
وبحسب البيان تبدأ فترة الطعون فى اليوم التالى للانتخاب الاثنين 2/ 4/ 2007م ولمدة 15 يوما يحق خلالها لكل مرشح او ناخب ان يطلب إبطال انتخاب العضو المنتخب فى دائرته ويقدم الطلب مكتوبا ومسببا إلى دائرة الانتخابات لرفعه إلى رئيس لجنة فحص الطعون والتظلمات.
وفى اطار جهود وزارة الداخلية استعدادا لاجراء انتخابات المجلس البلدى المركزى فى دورته الثالثة يوم غد الاحد اجرت اللجنة الاشرافية على الانتخابات تجربة عملية «سيناريو» لاجراءات يوم الانتخاب حضرها رؤساء اللجان التنفيذية للانتخابات ورؤساء واعضاء اللجان الانتخابية التسع والعشرين. وجرت التجربة بالدائرة الخامسة بمدينة خليفة الجنوبية وذلك للوقوف على أفضل وجه لسير العملية الانتخابية.
وكانت صحيفة «الراية» القطرية قد نصبت «خيمة الراية الانتخابية» بمقرها بالطريق الدائرى الثالث على مدى اكثر من اسبوعين مساهمة منها فى نشر الوعى بثقافة الانتخاب والاختيار والتذكير بأهمية مشاركة القطريين كلهم فى هذا العرس الانتخابى باعتبار ذلك مسؤولية وطنية لترسيخ التحول الديمقراطى فى البلاد.
وتسود الاوساط القطرية حالة من الرضا والارتياح الكبير لاستمرار هذا النهج الديمقراطى الذى ارساه وشيد ركائزه حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى ترسيخا لمبدأ المشاركة فى صنع القرار وبناء الوطن وتحمل أمانة المسؤولية.. وجسد هذا التوجه بشكل صادق الاقبال الحاشد وغير المسبوق الذى شهدته عملية تسجيل المقترعين من المواطنين والمواطنات فى جميع الدوائر الانتخابية.
وتمثل مشاركة النساء فى هذه الانتخابات منذ انطلاقتها الاولى دعما كبيرا لتوجه الدولة والقيادة الحكيمة نحو تعزيز حقوق المرأة القطرية وافساح المجال امامها لتضطلع بدورها فى المجتمع واتاحة كافة الفرص التي تستطيع من خلالها المساهمة الايجابية فى تنمية بلدها وخدمة مواطنيها وابناء دائرتها وذلك بعد أن اصبحت المرأة القطرية وبشهادة الجميع شريكا نشطا وفاعلا.
وكانت اول انتخابات للمجلس البلدى المركزى فى قطر قد جرت فى 8 مارس 1999م حيث تم انتخاب 29 عضوا من بين 227 مرشحا منهم 6 سيدات لم تفز اى منهن فيما بلغ عدد المقيدين فى كشوف الناخبين نحو 25017 وبعد أربعة أعوام من الدورة الاولى وهى الفترة المحددة لعمر المجلس البلدى المركزى جرت الدورة الثانية فى 7 من ابريل 2002 وشارك فيها 24218 ناخبا وتنافس فيها 84 مرشحا ونالت شرف العضوية سيدة واحدة هى شيخة الجفيري.
وحظيت انتخابات المجلس البلدى المركزى فى الدورتين السابقتين باشادة محلية ودولية واسعة ولقيت ترحيبا من العديد من المنظمات الدولية والاقليمية والوفود البرلمانية من الدول الشقيقة والصديقة التي شهدت العملية الانتخابية.. كما أثنت العديد من وسائل الاعلام على الطريقة المميزة التي جرت فيها الانتخابات.. وأكدت أنها أثبتت جدية قطر فى توجهها نحو الديمقراطية وارساء دعائم العمل الديمقراطى واتاحة المجال أمام المواطنين للمشاركة فى صنع القرار