Qa6ar
01-04-2007, 04:18 AM
تحديات عديدة تواجهها.. ويجب أن يكون هناك سلم أولويات
آل شافي: خطة عمل واضحة.. والبحث في مشاكل السوق المالي وعلاجها
تعزيز الشفافية والرقابة.. وتطوير كوادر السوق
النعيمي: تنويع الأدوات المالية.. وتعزيز ثقة المستثمرين
فوزي: تحقيق الاستقرار وحوكمة الشركات من أهم أدوار الهيئة
من المقرر ان تباشر هيئة قطر للأسواق المالية أعمالها رسمياً اعتباراً من الأسبوع الجاري وفقا لتصريحات سابقة من المسؤولين كما انه من المقرران يتواكب مع بدء أعمال هيئة قطر للأسواق المالية تحويل سوق الدوحة للأوراق المالية الي شركة مساهمية تتملكها الحكومة في البداية مع احتمالية ان تطرح للاكتتاب العام في مرحلة لاحقة علي غرار سوق دبي المالي.
وحسب المتابعات فانه من المنتظر ان يشهد سوق الدوحة للأوراق المالية تغييرات هيكلية تتزامن مع تطبيق لوائح وأنظمة الهيئة أو ما بعد مرحلة التطبيق بفترة وجيزةوقد تشمل التغييرات بعض المناصب الإدارية. ما يعنينا بالدرجة الأولي هو كيف نستثمر الخطوة الجديدة لتصب في صالح تعزيز الثقة واستقطاب المستثمرين مرة أخري للسوق المالي . وما هي الأولويات التي يجب التركيز عليها من جانب المسؤولين في هيئة قطر للأسواق المالية علي المديين القصير والمتوسط والبعيد .وقبل ان نعرض لأراء الخبراء والمستثمرين يهمنا ان نشير بداية الي ان هيئة قطر للأسواق المالية كانت قد كشفت عن هويتها الجديدة في الثامن والعشرين من شهر فبراير الماضي.
وكان سعادة وزير المالية قد اكد علي ان هناك دورا كبيرا ومسؤولية ملقاة علي هيئة قطر للاسواق المالية تتمثل في تثقيف الناس بالاستثمار بالاسهم ومراقبة الشركات وتطبيق نظام الحوكمة علي الشركات، وافساح المجال للآخرين لمعرفة ما يحدث في هذه الشركات من حيث الشفافية، وخلق ادوات استثمارية جديدة، حيث ان سوق الدوحة للأوراق المالية يتعامل حاليا بصك واحد فقط وهو الأسهم.
وتقوم هيئة قطر للأسواق المالية بدور الجهة التنظيمية المشرفة والمسؤولة عن عمليات الادراج ومنح التراخيص في اسواق المال المحلية. وعملت الهيئة، منذ البدء في تأسيسها، علي تطبيق بنية تحتية تنظيميه جديدة، معتمدة في ذلك علي أفضل الممارسات والمعايير الدولية في قطاع اسواق رأس المال. وتعمل الهيئة الجديدة علي تحقيق الشفافية والنزاهة من خلال مراقبة وضمان تطبيق قوانين وتشريعات السوق المالي.
وتعمل هيئة قطر للأسواق المالية علي تطبيق ارقي المعايير الدولية فيما يخص حوكمة الشركات والشفافية، سعيا الي تأسيس هيئة حيادية تسهم في تطوير نظام مالي سليم يرتكز علي استراتيجيات مدروسة وفاعلة.
وكان ناصر الشيبي نائب الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية قد عقد سلسلة لقاءات مع سوق الدوحة المالي وشركات الوساطة والشركات المدرجة خلال الآونة الاخيرة بهدف التعريف بالهيكلية الجديدة للسوق المالي واستعراض الاطار التنظيمي الجديد للهيئة. واكد الشيبي علي أن هيئة قطر للاسواق المالية ستسهم في تعميق ثقة المستثمرين بالفرص التي توفرها السوق القطرية، مما سينعكس ايجابا علي الاداء العام للسوق. وتأتي التغييرات التي تجريها هيئة قطر للأسواق المالية في البنية التحتية لسوق رأس المال، في اطار الجهود الرامية الي توفير بيئة تنظيمية متطورة وقادرة علي تلبية متطلبات النمو المطرد الذي تشهده سوق رأس المال في الدولة، وارساء اساس صلب لسوق مالية قوية. وتسعي هيئة قطر للأسواق المالية الي تحقيق هذه الأهداف، من خلال تطوير ودعم مؤسسات السوق، وتطبيق القوانين واللوائح التنظيمية والعمليات وفقاً للمعايير الدولية. وستعمل الهيئة ايضا علي تنسيق عمليات السوق، والحد من المخاطر النظامية، وكذلك تعزيز وعي المستثمرين وحمايتهم.
ويري د. ناصر مبارك آل شافي الخبير المالي والاقتصادي ان مباشرة هيئة قطر للأسواق المالية وكذلك تحويل سوق الدوحة للأوراق المالية الي شركة لأعمالها رسمياً اعتباراً من الأسبوع الأول من شهر ابريل الجاري -حسب تصريحات المسؤولين- هي خطوة هامة نتمني ان تكلل بالنجاح.. فسوق المال يحتاج الي اهتمام متواصل كما انه يحتاج الي آليات تنظيمية تخص الاستقرار والأداء القوي وعلي أسس رشيدة.
وأوضح د. ناصر آل شافي ان هيئة قطر للأسواق المالية مطلوب منها الكثير لتعمل عليه خلال الفترة القادمة واعتقد انه يجب وجود خطة عمل واضحة قصيرة الي متوسطة الي طويلة المدي بمعني ان الهيئة عليها ان تبحث في كل المشاكل التي تعرض لها السوق خلال الفترة الماضية سواء كانت ادارية أو مالية أو تنظيمية ووضع الحلول اللازمة لها بحيث تظهر تأثيرات ايجابية خلال الفترة الأولي وفي نفس الوقت يجب ان تكون هناك خطط استراتيجية متوسطة وطويلة المدي للسوق بهدف تعزيز الأداء والوصول به الي مستويات اداء الأسواق العالمية والتركيز علي النواحي الاستثمارية والمالية.
ورأي د. ناصر آل شافي ان هيئة قطر للأسواق المالية مطالبة بالتركيز في زيادة عمليات الشفافية والإفصاح ووجود أسس واضحة في هذا الصدد تطبق علي الجميع سواء كان ذلك يتعلق بالسوق المالي نفسه أو العاملين فيه وكذلك الشركات المساهمة وشركات الوساطة بموازاة ذلك فإن هيئة للأسواق المالية مطلوب منها اختيار كوادر متميزة للعمل بها بالاضافة الي تعزيز اداء كوادر سوق الدوحة للأوراق المالية والارتقاء بمستويات العاملين فيه.. وهذه مهمة أساسية يجب ان تستحوذ علي قدر كبير من الأهمية.. فنحن نفتقد السعي الي اداء قوي وجيد وعلي أسس سليمة للسوق المالي بدون وجود كوادر متميزة تشكل دوراً فاعلاً في هذا الأداء. وفي الوقت ذاته ضرورة الاعتماد علي كوادر أجنبية ذات كفاءة عالية تساعد الكوادر الوطنية المتميزة علي تحقيق خطط وأهداف السوق.. ويا حبذا لو كانت مؤشرات قياس للأداء بحيث تضمن وضع الشخص المناسب في المكان المناسب.
وأشار د. ناصر آل شافي ان هيئة قطر للأسواق المالية مطلوب منها ان تحقق أبعاداً أكبر للسوق المالي بحيث يتم تعزيز وتشجيع الاستثمار من خلال خلق أدوات استثمارية أخري بدلاً من الاستثمار في الأسهم فقط.
تعزيز الثقة
من جانبه يري السيد فيصل راشد الجبر النعيمي ان بدء عمل هيئة قطر للأسواق المالية وكذلك تحويل سوق الدوحة للأوراق المالية رسمياً يجب
أن يواكبه تعزيز ثقة المستثمرين التي تعرضت لهزات خلال العامين الأخيرين مع التراجع القوي الذي شهده السوق. وأضاف ان هذه من المهام الأساسية التي يجب أن يركز فيها المسؤولون في الهيئة عملهم عليها خلال الفترة الأولي لأن السوق المالي في قطر - يحتاج بالفعل إلي عودة المستثمرين مرة أخري، كما انه يحتاج إلي سيولة مالية تضمن أداء أفضل وبما يواكب قوة الأداء الاقتصادي لدولة قطر التي تشهد مستويات نمو عالية سنوياً.
وأشار فيصل راشد الجبر النعيمي ان هيئة قطر للأسواق المالية مطالبة كذلك بتنظيم عمليات الاكتتاب في الشركات الجديدة وكذلك زيادة رؤوس أموال الشركات المساهمة المدرجة.. وحتي تضمن سلامة الأداء للسوق وتحقيق أفضل مناخ للاستثمار وبما يحقق أفضل العوائد للمستثمرين.
وأضاف ان هيئة قطر للأسواق المالية مطالبة كذلك بإدخال أدوات مالية جديدة للسوق المالي مثل السندات الحكومية مع الاهتمام الأكبر بصناديق الاستثمار وحتي تضمن الأداء المتوازن وان يكون عمل السوق علي أسس رشيدة وبعيداً عن الارتفاعات غير المبررة أو الهبوط غير المبرر أيضاً.
في الوقت ذاته فإن الهيئة مطالبة بتعزيز مستويات الرقابة وحتي لا يتكرر في السوق مرة أخري ما جري في فترات سابقة سواء بارتفاعات مبالغة وانتشار الشائعات التي كانت المحرك الأساسي لهذه الارتفاعات غير الحقيقية والتي دفع ثمنها كثير من المستثمرين المتواجدين في السوق خلال الفترة الحالية.
وأشار فيصل راشد الجبر النعيمي إذا كانت هناك تغييرات محتملة في الإدارات بسوق الدوحة للأوراق فيجب أن تكون هذه التغييرات في صالح تعزيز الثقة لدي المستثمرين وتعكس التوجه للارتقاء بأداء السوق.. مع ضرورة تعزيز خبرات الكوادر العاملة في السوق سواء كانت وطنية أو أجنبية.. وأي استقطاب خبرات أجنبية متميزة تساعد المسؤولين في الهيئة والسوق المالي علي تحقيق خططهم وأهدافهم وبما يعود بالفائدة علي أداء السوق لخدمة أهداف الاقتصاد الوطني.
تحقيق الاستقرار
والحديث عن بدء عمل قطر للأسواق المالية لمباشرة أعمالها رسمياًِ لا يعني بالضرورة ان تتحول الأمور إلي الأفضل مرة واحدة وإنما ذلك يحتاج إلي جهد متواصل وعمل مستمر.. لكن في كل الأحوال فإن وجود الهيئة لا شك انه ينتقل بالسوق إلي آفاق جديدة.
وفي هذا الإطار يقول السيد فوزي عبد اللَّّه إبراهيم ان مباشرة الهيئة لأعمالها رسميا خلال الاسبوع الجاري يمثل نقلة نوعية ومطلوبة للسوق فهي من جانب ستحقق الاستقرار للسوق علي المدي البعيد.. كما ان هذه الهيئة ستعزز عمليات الرقابة في السوق وكذلك ما يتعلق بحوكمة الشركات.. بحيث تكون هي جهة الفصل فيما يتعلق بأي خلل يصيب الأداء المالي للشركات ومجالس إداراتها.. كما ان الهيئة ستعمل علي تعزيز مستويات الشفافية والإفصاح بصورة أفضل في الوقت الحالي فالشفافية لا تعني الحصول علي خبر من الشركات ونشره علي موقع السوق.. وإنما الاطلاع علي كافة المعلومات والتفاصيل.. وكذلك عمليات البيع والشراء والافصاح عنها.. وبالطبع فإن هذا سوف يعزز الثقة لدي المستثمرين ويسهل عودتهم للسوق من جديد.
كما ان الرقابة التي ستقوم بها اليهئة ستكون علي الشركات وشركات الوساطة وكذلك المستثمرين وبما يضمن سلامة التعاملات في السوق.. كما ان الدور الرقابي للهيئة علي الشركات سوف يحول أو يضع العقوبات اللازمة فيما لو تلاعبت بحال الإدارات بأموال المساهمين.
وأشار فوزي عبد اللَّّه إبراهيم بأنه يعتقد ان حوكمة الشركات ستكون من أهم أدوار هيئة قطر للأسواق المالية يضاف إلي ذلك ضرورة عنايتها بعدد شركات الوساطة في السوق.. فالسوق يحتاج إلي مزيد من الشركات في هذا الجانبب ونحن لا ندري كيف سيعالج الخلل الذي سيترتب علي وقف أحد شركات الوساطة المهمة كما أعلن في وقت سابق.. بالإضافة إلي ضرورة اهتمام الهيئة بآليات التداول في السوق وضرورة تطبيق ما يعرف بالمقاصة أسوة بما هو معمول به في أسواق مجاورة.
آل شافي: خطة عمل واضحة.. والبحث في مشاكل السوق المالي وعلاجها
تعزيز الشفافية والرقابة.. وتطوير كوادر السوق
النعيمي: تنويع الأدوات المالية.. وتعزيز ثقة المستثمرين
فوزي: تحقيق الاستقرار وحوكمة الشركات من أهم أدوار الهيئة
من المقرر ان تباشر هيئة قطر للأسواق المالية أعمالها رسمياً اعتباراً من الأسبوع الجاري وفقا لتصريحات سابقة من المسؤولين كما انه من المقرران يتواكب مع بدء أعمال هيئة قطر للأسواق المالية تحويل سوق الدوحة للأوراق المالية الي شركة مساهمية تتملكها الحكومة في البداية مع احتمالية ان تطرح للاكتتاب العام في مرحلة لاحقة علي غرار سوق دبي المالي.
وحسب المتابعات فانه من المنتظر ان يشهد سوق الدوحة للأوراق المالية تغييرات هيكلية تتزامن مع تطبيق لوائح وأنظمة الهيئة أو ما بعد مرحلة التطبيق بفترة وجيزةوقد تشمل التغييرات بعض المناصب الإدارية. ما يعنينا بالدرجة الأولي هو كيف نستثمر الخطوة الجديدة لتصب في صالح تعزيز الثقة واستقطاب المستثمرين مرة أخري للسوق المالي . وما هي الأولويات التي يجب التركيز عليها من جانب المسؤولين في هيئة قطر للأسواق المالية علي المديين القصير والمتوسط والبعيد .وقبل ان نعرض لأراء الخبراء والمستثمرين يهمنا ان نشير بداية الي ان هيئة قطر للأسواق المالية كانت قد كشفت عن هويتها الجديدة في الثامن والعشرين من شهر فبراير الماضي.
وكان سعادة وزير المالية قد اكد علي ان هناك دورا كبيرا ومسؤولية ملقاة علي هيئة قطر للاسواق المالية تتمثل في تثقيف الناس بالاستثمار بالاسهم ومراقبة الشركات وتطبيق نظام الحوكمة علي الشركات، وافساح المجال للآخرين لمعرفة ما يحدث في هذه الشركات من حيث الشفافية، وخلق ادوات استثمارية جديدة، حيث ان سوق الدوحة للأوراق المالية يتعامل حاليا بصك واحد فقط وهو الأسهم.
وتقوم هيئة قطر للأسواق المالية بدور الجهة التنظيمية المشرفة والمسؤولة عن عمليات الادراج ومنح التراخيص في اسواق المال المحلية. وعملت الهيئة، منذ البدء في تأسيسها، علي تطبيق بنية تحتية تنظيميه جديدة، معتمدة في ذلك علي أفضل الممارسات والمعايير الدولية في قطاع اسواق رأس المال. وتعمل الهيئة الجديدة علي تحقيق الشفافية والنزاهة من خلال مراقبة وضمان تطبيق قوانين وتشريعات السوق المالي.
وتعمل هيئة قطر للأسواق المالية علي تطبيق ارقي المعايير الدولية فيما يخص حوكمة الشركات والشفافية، سعيا الي تأسيس هيئة حيادية تسهم في تطوير نظام مالي سليم يرتكز علي استراتيجيات مدروسة وفاعلة.
وكان ناصر الشيبي نائب الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية قد عقد سلسلة لقاءات مع سوق الدوحة المالي وشركات الوساطة والشركات المدرجة خلال الآونة الاخيرة بهدف التعريف بالهيكلية الجديدة للسوق المالي واستعراض الاطار التنظيمي الجديد للهيئة. واكد الشيبي علي أن هيئة قطر للاسواق المالية ستسهم في تعميق ثقة المستثمرين بالفرص التي توفرها السوق القطرية، مما سينعكس ايجابا علي الاداء العام للسوق. وتأتي التغييرات التي تجريها هيئة قطر للأسواق المالية في البنية التحتية لسوق رأس المال، في اطار الجهود الرامية الي توفير بيئة تنظيمية متطورة وقادرة علي تلبية متطلبات النمو المطرد الذي تشهده سوق رأس المال في الدولة، وارساء اساس صلب لسوق مالية قوية. وتسعي هيئة قطر للأسواق المالية الي تحقيق هذه الأهداف، من خلال تطوير ودعم مؤسسات السوق، وتطبيق القوانين واللوائح التنظيمية والعمليات وفقاً للمعايير الدولية. وستعمل الهيئة ايضا علي تنسيق عمليات السوق، والحد من المخاطر النظامية، وكذلك تعزيز وعي المستثمرين وحمايتهم.
ويري د. ناصر مبارك آل شافي الخبير المالي والاقتصادي ان مباشرة هيئة قطر للأسواق المالية وكذلك تحويل سوق الدوحة للأوراق المالية الي شركة لأعمالها رسمياً اعتباراً من الأسبوع الأول من شهر ابريل الجاري -حسب تصريحات المسؤولين- هي خطوة هامة نتمني ان تكلل بالنجاح.. فسوق المال يحتاج الي اهتمام متواصل كما انه يحتاج الي آليات تنظيمية تخص الاستقرار والأداء القوي وعلي أسس رشيدة.
وأوضح د. ناصر آل شافي ان هيئة قطر للأسواق المالية مطلوب منها الكثير لتعمل عليه خلال الفترة القادمة واعتقد انه يجب وجود خطة عمل واضحة قصيرة الي متوسطة الي طويلة المدي بمعني ان الهيئة عليها ان تبحث في كل المشاكل التي تعرض لها السوق خلال الفترة الماضية سواء كانت ادارية أو مالية أو تنظيمية ووضع الحلول اللازمة لها بحيث تظهر تأثيرات ايجابية خلال الفترة الأولي وفي نفس الوقت يجب ان تكون هناك خطط استراتيجية متوسطة وطويلة المدي للسوق بهدف تعزيز الأداء والوصول به الي مستويات اداء الأسواق العالمية والتركيز علي النواحي الاستثمارية والمالية.
ورأي د. ناصر آل شافي ان هيئة قطر للأسواق المالية مطالبة بالتركيز في زيادة عمليات الشفافية والإفصاح ووجود أسس واضحة في هذا الصدد تطبق علي الجميع سواء كان ذلك يتعلق بالسوق المالي نفسه أو العاملين فيه وكذلك الشركات المساهمة وشركات الوساطة بموازاة ذلك فإن هيئة للأسواق المالية مطلوب منها اختيار كوادر متميزة للعمل بها بالاضافة الي تعزيز اداء كوادر سوق الدوحة للأوراق المالية والارتقاء بمستويات العاملين فيه.. وهذه مهمة أساسية يجب ان تستحوذ علي قدر كبير من الأهمية.. فنحن نفتقد السعي الي اداء قوي وجيد وعلي أسس سليمة للسوق المالي بدون وجود كوادر متميزة تشكل دوراً فاعلاً في هذا الأداء. وفي الوقت ذاته ضرورة الاعتماد علي كوادر أجنبية ذات كفاءة عالية تساعد الكوادر الوطنية المتميزة علي تحقيق خطط وأهداف السوق.. ويا حبذا لو كانت مؤشرات قياس للأداء بحيث تضمن وضع الشخص المناسب في المكان المناسب.
وأشار د. ناصر آل شافي ان هيئة قطر للأسواق المالية مطلوب منها ان تحقق أبعاداً أكبر للسوق المالي بحيث يتم تعزيز وتشجيع الاستثمار من خلال خلق أدوات استثمارية أخري بدلاً من الاستثمار في الأسهم فقط.
تعزيز الثقة
من جانبه يري السيد فيصل راشد الجبر النعيمي ان بدء عمل هيئة قطر للأسواق المالية وكذلك تحويل سوق الدوحة للأوراق المالية رسمياً يجب
أن يواكبه تعزيز ثقة المستثمرين التي تعرضت لهزات خلال العامين الأخيرين مع التراجع القوي الذي شهده السوق. وأضاف ان هذه من المهام الأساسية التي يجب أن يركز فيها المسؤولون في الهيئة عملهم عليها خلال الفترة الأولي لأن السوق المالي في قطر - يحتاج بالفعل إلي عودة المستثمرين مرة أخري، كما انه يحتاج إلي سيولة مالية تضمن أداء أفضل وبما يواكب قوة الأداء الاقتصادي لدولة قطر التي تشهد مستويات نمو عالية سنوياً.
وأشار فيصل راشد الجبر النعيمي ان هيئة قطر للأسواق المالية مطالبة كذلك بتنظيم عمليات الاكتتاب في الشركات الجديدة وكذلك زيادة رؤوس أموال الشركات المساهمة المدرجة.. وحتي تضمن سلامة الأداء للسوق وتحقيق أفضل مناخ للاستثمار وبما يحقق أفضل العوائد للمستثمرين.
وأضاف ان هيئة قطر للأسواق المالية مطالبة كذلك بإدخال أدوات مالية جديدة للسوق المالي مثل السندات الحكومية مع الاهتمام الأكبر بصناديق الاستثمار وحتي تضمن الأداء المتوازن وان يكون عمل السوق علي أسس رشيدة وبعيداً عن الارتفاعات غير المبررة أو الهبوط غير المبرر أيضاً.
في الوقت ذاته فإن الهيئة مطالبة بتعزيز مستويات الرقابة وحتي لا يتكرر في السوق مرة أخري ما جري في فترات سابقة سواء بارتفاعات مبالغة وانتشار الشائعات التي كانت المحرك الأساسي لهذه الارتفاعات غير الحقيقية والتي دفع ثمنها كثير من المستثمرين المتواجدين في السوق خلال الفترة الحالية.
وأشار فيصل راشد الجبر النعيمي إذا كانت هناك تغييرات محتملة في الإدارات بسوق الدوحة للأوراق فيجب أن تكون هذه التغييرات في صالح تعزيز الثقة لدي المستثمرين وتعكس التوجه للارتقاء بأداء السوق.. مع ضرورة تعزيز خبرات الكوادر العاملة في السوق سواء كانت وطنية أو أجنبية.. وأي استقطاب خبرات أجنبية متميزة تساعد المسؤولين في الهيئة والسوق المالي علي تحقيق خططهم وأهدافهم وبما يعود بالفائدة علي أداء السوق لخدمة أهداف الاقتصاد الوطني.
تحقيق الاستقرار
والحديث عن بدء عمل قطر للأسواق المالية لمباشرة أعمالها رسمياًِ لا يعني بالضرورة ان تتحول الأمور إلي الأفضل مرة واحدة وإنما ذلك يحتاج إلي جهد متواصل وعمل مستمر.. لكن في كل الأحوال فإن وجود الهيئة لا شك انه ينتقل بالسوق إلي آفاق جديدة.
وفي هذا الإطار يقول السيد فوزي عبد اللَّّه إبراهيم ان مباشرة الهيئة لأعمالها رسميا خلال الاسبوع الجاري يمثل نقلة نوعية ومطلوبة للسوق فهي من جانب ستحقق الاستقرار للسوق علي المدي البعيد.. كما ان هذه الهيئة ستعزز عمليات الرقابة في السوق وكذلك ما يتعلق بحوكمة الشركات.. بحيث تكون هي جهة الفصل فيما يتعلق بأي خلل يصيب الأداء المالي للشركات ومجالس إداراتها.. كما ان الهيئة ستعمل علي تعزيز مستويات الشفافية والإفصاح بصورة أفضل في الوقت الحالي فالشفافية لا تعني الحصول علي خبر من الشركات ونشره علي موقع السوق.. وإنما الاطلاع علي كافة المعلومات والتفاصيل.. وكذلك عمليات البيع والشراء والافصاح عنها.. وبالطبع فإن هذا سوف يعزز الثقة لدي المستثمرين ويسهل عودتهم للسوق من جديد.
كما ان الرقابة التي ستقوم بها اليهئة ستكون علي الشركات وشركات الوساطة وكذلك المستثمرين وبما يضمن سلامة التعاملات في السوق.. كما ان الدور الرقابي للهيئة علي الشركات سوف يحول أو يضع العقوبات اللازمة فيما لو تلاعبت بحال الإدارات بأموال المساهمين.
وأشار فوزي عبد اللَّّه إبراهيم بأنه يعتقد ان حوكمة الشركات ستكون من أهم أدوار هيئة قطر للأسواق المالية يضاف إلي ذلك ضرورة عنايتها بعدد شركات الوساطة في السوق.. فالسوق يحتاج إلي مزيد من الشركات في هذا الجانبب ونحن لا ندري كيف سيعالج الخلل الذي سيترتب علي وقف أحد شركات الوساطة المهمة كما أعلن في وقت سابق.. بالإضافة إلي ضرورة اهتمام الهيئة بآليات التداول في السوق وضرورة تطبيق ما يعرف بالمقاصة أسوة بما هو معمول به في أسواق مجاورة.