مغروور قطر
01-04-2007, 05:10 AM
«ميد»: «17.9%» نمو المشاريع القطرية إلى «132.6» مليار دولار
أبوظبي ــ الوطن الاقتصادي
قدر تقرير اقتصادي متخصص حجم المشاريع الحالية في دول مجلس التعاون الخليجي بحوالي 1.26 تريليون دولار.
وجاءت دولة الامارات في المقدمة بمشروعات تقدر قيمتها بحوالي 497.96 مليار دولار (1.83 تريليون درهم)، وذلك حتى تاريخ 2 مارس 2007 بنمو 83.4% عن الفترة نفسها من العام الماضي، عندما بلغت قيمة المشاريع (المعلنة) قيد التنفيذ والمخطط لإتمامها حوالي 271.55 مليار دولار (6.996 مليار درهم).
وتأتي الامارات حسب تقرير اعدته «ميد» في المرتبة الأولى على مستوى دول الخليج من حيث قيمة مشاريعها وتليها في المرتبة الثانية السعودية إذ نمت مشاريعها الحالية خلال الفترة نفسها بمعدل 63% مرتفعة من 198.86 مليار درهم الى 324.14 مليار دولار.
وجاءت الكويت في المركز الثالث من حيث قيمة مشاريعها الحالية والتي نمت بمعدل 190.7 في الفترة من 2 مارس 2006 الى 2 مارس 2007 مرتفعة من 80.17 مليار دولار الى 233 مليار دولار.
واحتلت قطر المركز الرابع بنمو حجم مشاريعها بمعدل 17.9% الى 132.66 مليار دولار، فيما جاءت عُمان في المركز الخامس بنمو حجم المشاريع فيها بمعدل 30.2% الى 42.16 مليار دولار.
وجاءت البحرين في المركز السادس بين دول المجلس بنمو حجم مشاريعها بمعدل 29.9% الى 32.67 مليار دولار.
من جهة اخرى تواجه شركات الخدمات المالية في بلدان الخليج العربية صعوبة وتتحمل تكاليف أكبر لاستقطاب خبراء في مجال الاستثمار، الأمر الذي يزيد من تكاليفها ويحد من توسعها في بعض الحالات.
وتقيم مؤسسات منافسة مثل «مورغان ستانلي» و«غولدمان ساكس اند كو» اعمالا في دبي والسعودية، مما يسهم في ارتفاع أجور خبراء الاستثمار ذوي الكفاءة في اعداد الاتفاقات المالية مثل عمليات الاستحواذ والاصدارات العامة الاولية.
وقال ديفيد جاكسون الرئيس التنفيذي لمؤسسة «استثمار» التابعة لحكومة دبي التي استثمرت ما لا يقل عن 3 مليارات دولار منذ بدأت العمل قبل نحو 3 سنوات، من بينها مليار دولار في بنك ستاندرد تشارترد إذا كان هناك شيء واحد يمنعني من النوم ليلا.. فسيكون توظيف الخبراء.
وأضاف خلال مؤتمر رويترز للاستثمار في الشرق الاوسط في دبي الذي اختتم اعماله يوم الثلاثاء الماضي «ذلك هو الشيء الوحيد الذي يمكن ان يوقف نمونا».
واخفقت «استثمار» العام الماضي 2006، في تحقيق هدفها الخاص بالتوظيف مع تسجيل 70 موظفا في الدفاتر بنهاية العام بدلا من 85 كما كان مستهدفا، وارتفعت تكاليف الاجور في «استثمار» بنسبة 30% منذ عام 2004 حسبما قال جاكسون من دون ان يدلي بتفاصيل.
وبسبب الافتقار الى المهارات الهندسية والمالية المحلية فإن زهاء 25% من سكان بلدان الخليج العربية البالغ عددهم 35 مليونا هم مواطنون من خارج المنطقة برغم ان غالبيتهم عمال.
وقال عاطف عبدالملك الرئيس التنفيذي لشركة اركابيتا وهي مؤسسة للاستثمار في الاسهم الخاصة وفقا للشريعة الاسلامية مقرها البحرين وابرمت صفقات تتجاوز قيمتها 18 مليار دولار منذ تأسست عام 1997، إن «العثور على الموهبة هي كل ما يقوم عليه عملنا.. وهو امر بالغ الصعوبة».
ونظرا لندرة الكفاءات المحلية، تعمد الشركات في دول الخليج العربية إلى الاعتماد على مواطنين من اوروبا واميركا الشمالية لادارة شؤونها في المناصب العليا، ومع أن مدنا في المنطقة مثل دبي وبدرجة أقل الدوحة تمكنت من جذب متخصصين وخبراء في الاستثمار من اميركا الشمالية واوروبا وبصفة خاصة من ذوي الاصول العربية لكن الطلب لا يزال اعلى من المعروض.
وقال جورج نصرة الرئيس التنفيذي لوحدة ان.بي.كيه كابيتال الاستثمارية التابعة لبنك الكويت الوطني ان الخبراء المتخصصين في الاستثمار الذين تبلغ خبراتهم من 10 الى 15 عاما يطلبون ما لا يقل عن 300 الف دولار كمرتب وعلاوات في السنة وهو لا يزيد كثيرا على ما قد يحصلون عليه في نيويورك او لندن.
وأضاف نصرة أن تكاليف طاقم العمل تجاوزت ما كان متوقعا عندما انشأ بنك الكويت الوطني وحدته الاستثمارية في عام 2005 ما يؤثر على الارباح.
على صعيد آخر يشكل قرار شركة «هاليبرتون» الأميركية بالانتقال الى مدينة «دبي» بدولة الامارات العربية المتحدة ضربة تسويقية، لم تكن في حسبان الإمارة، التي تسعى جاهدة الى أن تتحول مركزاً للمال والأعمال في محيطها الجغرافي، في الوقت الذي أظهرت فيه الإحصاءات أن حجم الإنفاق الإعلاني في الإمارات تجاوز العام الماضي 2006، ومعظمه من دبي نحو مليار دولار بنمو يزيد على 22% مقارنة بعام 2005.
ورغم القدرة التي أثبتتها دبي على مدى السنوات الماضية في مجال التسويق، غير أن محللين اقتصاديين عرباً وأجانب يؤكدون أن «لا دور للإمارة في قرار الشركة نقل رئيسها ديفيد ليسار من هيوستون الى دبي».
ولا ينكر هؤلاء أن الإمارة سخّرت كل طاقتها على مدى السنوات الماضية تمهيداً لاستقطاب الشركات الكبيرة في العالم، وهو ما حصل بالفعل من خلال تدفق الأسماء اللامعة في قطاع المصارف والتكنولوجيا والاستثمار والأزياء إلى دبي التي فاضت بسكانها، لكنهم أكدوا أيضاً أن دبي لم تضع في حسبانها أبداً أن تنقل الشركات مركز قرارها اليها.
وقال تقرير نشرته صحيفة «الحياة» اللندنية أمس، إنه رغم ما يحمله اسم «هاليبرتون» في طياته من حساسية في الولايات المتحدة وفي الخارج، بسبب حصول فرعها السابق «كيه بي آر» على عقود في العراق دون تقديم عروض واستمرار الشركة في العمل في ليبيا خلال الحصار الاقتصادي الذي فرضه عليها مجلس الأمن، إلا أن من المتوقع أن يزيد حجم الشركة وانتشارها الدولي من طموحات الإمارة وتحدياتها التشريعية واللوجستية.
ويتوقع أن يشجع انتقال «هاليبرتون» شركات عالمية أخرى على نقل مركز قرارها الى الإمارة التي أسست عدداً كبيراً من المناطق الحرة المتخصصة التي تسمح للأجانب بتملك مشاريعهم وإعفائهم من الضرائب.
واعتبر المحلل الاقتصادي والسياسي عبد الخالق عبد الله أن خطوة «هاليبرتون» تدل على «أبعاد جديدة في الإمارة، وتفتح موسم هجرة من نوع آخر الى دبي، موسم نقل مركز الشركات الى دبي»، على اعتبار أن السنوات الماضية شهدت ظاهرة فتح مكاتب إقليمية للشركات متعددة الجنسية في الإمارة، علماً أن 40% من الشركات المدرجة في مؤشر «فورشن500» تخدم منطقة الشرق الأوسط من خلال مكاتبها في دبي.
وأكد عبدالله ما قاله ليسار خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في البحرين للإعلان عن خبر الانتقال، أن قرار الشركة تحويل مركز قرارها الى منطقة الخليج «كان تجارياً في المقام الأول، لأن مركز الثقل النفطي بدأ ينتقل من اميركا الى منطقة الخليج، إذ لم تعد الولايات المتحدة المنتجة ولا المصدّرة الأولى للنفط».
وتسعى الشركة الأميركية الى توثيق علاقاتها مع شركات النفط الوطنية في النصف الشرقي من الكرة الأرضية الذي يمتلك ثلثي احتياطات النفط العالمي، ولكن اختيار دبي وهي مدينة غير نفطية، في رأي عبد الله يعود الى «أسباب سياسية» باعتبارها «محايدة ومقبولة من كل حكومات دول الخليج، فضلاً عن ايران التي تمتاز بعلاقات تجارية قوية معها، وكانت ولا تزال تفتح أبوابها واسعة للإيرانيين للعمل».
ولفت رئيس «هاليبرتون» إلى أن الإدارة العليا تنوي أيضاً إدراج الشركة في إحدى البورصات العربية، التي يتوقع ان تكون بورصة دبي العالمية التابعة لمركز دبي المالي العالمي، وهو ما يراه مدير الخدمات المالية في بنك الإمارات الدولي سوريش كومار «خطوة مهمة، يمكن أن تعطي دفعة قوية ومطلوبة للمركز الذي يحاول تطبيق المعايير الدولية التشريعية والمحاسبية، فضلاً عن معايير الحوكمة، وتمكن في فترة لا تتعدى الأعوام الثلاثة من استقطاب عشرات المؤسسات المالية والمصارف العالمية».
ورسمت دبي لنفسها تاريخياً استراتيجية تبتعد فيها عن الاعتماد على النفط، والتركيز على التجارة والخدمات، حتى بات القطاع غير النفطي يشكل 95% من ناتجها المحلي الإجمالي، ولم تبخل الإمارة على الإعلان، إذ أنفقت بلايين الدولارات للترويج لشركاتها ومؤسساتها حول العالم التي تحتل كل عام صدارة المؤسسات العربية لجهة حجم إنفاقها على الإعلان.
وأظهرت إحصاءات مؤسسة «بارك» العالمية أن حجم الإنفاق الإعلاني في الإمارات تجاوز العام الماضي 2006 ومعظمه من دبي نحو مليار دولار بنمو يزيد على 22% مقارنة بعام 2005.
وتوقع خبراء الإعلان أن تزيد حصة إمارة دبي من الإعلان العام الحالي عن عام 2006، خصوصاً بعد أن ثبت أن إنفاق البلايين على التسويق «لم يذهب سدى» بدليل أن مشاريع مشابهة لمشاريع دبي أُطلقت في مناطق أخرى في المنطقة ولم تجد صدى عالمياً.
وأكد نائب رئيس الدولة رئيس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حين أعلن الشهر الماضي عن استراتيجية دبي حتى عام 2010، انه ينوي «تثبيت موقع دبي كمركز متميز لنجاح الأعمال».
أبوظبي ــ الوطن الاقتصادي
قدر تقرير اقتصادي متخصص حجم المشاريع الحالية في دول مجلس التعاون الخليجي بحوالي 1.26 تريليون دولار.
وجاءت دولة الامارات في المقدمة بمشروعات تقدر قيمتها بحوالي 497.96 مليار دولار (1.83 تريليون درهم)، وذلك حتى تاريخ 2 مارس 2007 بنمو 83.4% عن الفترة نفسها من العام الماضي، عندما بلغت قيمة المشاريع (المعلنة) قيد التنفيذ والمخطط لإتمامها حوالي 271.55 مليار دولار (6.996 مليار درهم).
وتأتي الامارات حسب تقرير اعدته «ميد» في المرتبة الأولى على مستوى دول الخليج من حيث قيمة مشاريعها وتليها في المرتبة الثانية السعودية إذ نمت مشاريعها الحالية خلال الفترة نفسها بمعدل 63% مرتفعة من 198.86 مليار درهم الى 324.14 مليار دولار.
وجاءت الكويت في المركز الثالث من حيث قيمة مشاريعها الحالية والتي نمت بمعدل 190.7 في الفترة من 2 مارس 2006 الى 2 مارس 2007 مرتفعة من 80.17 مليار دولار الى 233 مليار دولار.
واحتلت قطر المركز الرابع بنمو حجم مشاريعها بمعدل 17.9% الى 132.66 مليار دولار، فيما جاءت عُمان في المركز الخامس بنمو حجم المشاريع فيها بمعدل 30.2% الى 42.16 مليار دولار.
وجاءت البحرين في المركز السادس بين دول المجلس بنمو حجم مشاريعها بمعدل 29.9% الى 32.67 مليار دولار.
من جهة اخرى تواجه شركات الخدمات المالية في بلدان الخليج العربية صعوبة وتتحمل تكاليف أكبر لاستقطاب خبراء في مجال الاستثمار، الأمر الذي يزيد من تكاليفها ويحد من توسعها في بعض الحالات.
وتقيم مؤسسات منافسة مثل «مورغان ستانلي» و«غولدمان ساكس اند كو» اعمالا في دبي والسعودية، مما يسهم في ارتفاع أجور خبراء الاستثمار ذوي الكفاءة في اعداد الاتفاقات المالية مثل عمليات الاستحواذ والاصدارات العامة الاولية.
وقال ديفيد جاكسون الرئيس التنفيذي لمؤسسة «استثمار» التابعة لحكومة دبي التي استثمرت ما لا يقل عن 3 مليارات دولار منذ بدأت العمل قبل نحو 3 سنوات، من بينها مليار دولار في بنك ستاندرد تشارترد إذا كان هناك شيء واحد يمنعني من النوم ليلا.. فسيكون توظيف الخبراء.
وأضاف خلال مؤتمر رويترز للاستثمار في الشرق الاوسط في دبي الذي اختتم اعماله يوم الثلاثاء الماضي «ذلك هو الشيء الوحيد الذي يمكن ان يوقف نمونا».
واخفقت «استثمار» العام الماضي 2006، في تحقيق هدفها الخاص بالتوظيف مع تسجيل 70 موظفا في الدفاتر بنهاية العام بدلا من 85 كما كان مستهدفا، وارتفعت تكاليف الاجور في «استثمار» بنسبة 30% منذ عام 2004 حسبما قال جاكسون من دون ان يدلي بتفاصيل.
وبسبب الافتقار الى المهارات الهندسية والمالية المحلية فإن زهاء 25% من سكان بلدان الخليج العربية البالغ عددهم 35 مليونا هم مواطنون من خارج المنطقة برغم ان غالبيتهم عمال.
وقال عاطف عبدالملك الرئيس التنفيذي لشركة اركابيتا وهي مؤسسة للاستثمار في الاسهم الخاصة وفقا للشريعة الاسلامية مقرها البحرين وابرمت صفقات تتجاوز قيمتها 18 مليار دولار منذ تأسست عام 1997، إن «العثور على الموهبة هي كل ما يقوم عليه عملنا.. وهو امر بالغ الصعوبة».
ونظرا لندرة الكفاءات المحلية، تعمد الشركات في دول الخليج العربية إلى الاعتماد على مواطنين من اوروبا واميركا الشمالية لادارة شؤونها في المناصب العليا، ومع أن مدنا في المنطقة مثل دبي وبدرجة أقل الدوحة تمكنت من جذب متخصصين وخبراء في الاستثمار من اميركا الشمالية واوروبا وبصفة خاصة من ذوي الاصول العربية لكن الطلب لا يزال اعلى من المعروض.
وقال جورج نصرة الرئيس التنفيذي لوحدة ان.بي.كيه كابيتال الاستثمارية التابعة لبنك الكويت الوطني ان الخبراء المتخصصين في الاستثمار الذين تبلغ خبراتهم من 10 الى 15 عاما يطلبون ما لا يقل عن 300 الف دولار كمرتب وعلاوات في السنة وهو لا يزيد كثيرا على ما قد يحصلون عليه في نيويورك او لندن.
وأضاف نصرة أن تكاليف طاقم العمل تجاوزت ما كان متوقعا عندما انشأ بنك الكويت الوطني وحدته الاستثمارية في عام 2005 ما يؤثر على الارباح.
على صعيد آخر يشكل قرار شركة «هاليبرتون» الأميركية بالانتقال الى مدينة «دبي» بدولة الامارات العربية المتحدة ضربة تسويقية، لم تكن في حسبان الإمارة، التي تسعى جاهدة الى أن تتحول مركزاً للمال والأعمال في محيطها الجغرافي، في الوقت الذي أظهرت فيه الإحصاءات أن حجم الإنفاق الإعلاني في الإمارات تجاوز العام الماضي 2006، ومعظمه من دبي نحو مليار دولار بنمو يزيد على 22% مقارنة بعام 2005.
ورغم القدرة التي أثبتتها دبي على مدى السنوات الماضية في مجال التسويق، غير أن محللين اقتصاديين عرباً وأجانب يؤكدون أن «لا دور للإمارة في قرار الشركة نقل رئيسها ديفيد ليسار من هيوستون الى دبي».
ولا ينكر هؤلاء أن الإمارة سخّرت كل طاقتها على مدى السنوات الماضية تمهيداً لاستقطاب الشركات الكبيرة في العالم، وهو ما حصل بالفعل من خلال تدفق الأسماء اللامعة في قطاع المصارف والتكنولوجيا والاستثمار والأزياء إلى دبي التي فاضت بسكانها، لكنهم أكدوا أيضاً أن دبي لم تضع في حسبانها أبداً أن تنقل الشركات مركز قرارها اليها.
وقال تقرير نشرته صحيفة «الحياة» اللندنية أمس، إنه رغم ما يحمله اسم «هاليبرتون» في طياته من حساسية في الولايات المتحدة وفي الخارج، بسبب حصول فرعها السابق «كيه بي آر» على عقود في العراق دون تقديم عروض واستمرار الشركة في العمل في ليبيا خلال الحصار الاقتصادي الذي فرضه عليها مجلس الأمن، إلا أن من المتوقع أن يزيد حجم الشركة وانتشارها الدولي من طموحات الإمارة وتحدياتها التشريعية واللوجستية.
ويتوقع أن يشجع انتقال «هاليبرتون» شركات عالمية أخرى على نقل مركز قرارها الى الإمارة التي أسست عدداً كبيراً من المناطق الحرة المتخصصة التي تسمح للأجانب بتملك مشاريعهم وإعفائهم من الضرائب.
واعتبر المحلل الاقتصادي والسياسي عبد الخالق عبد الله أن خطوة «هاليبرتون» تدل على «أبعاد جديدة في الإمارة، وتفتح موسم هجرة من نوع آخر الى دبي، موسم نقل مركز الشركات الى دبي»، على اعتبار أن السنوات الماضية شهدت ظاهرة فتح مكاتب إقليمية للشركات متعددة الجنسية في الإمارة، علماً أن 40% من الشركات المدرجة في مؤشر «فورشن500» تخدم منطقة الشرق الأوسط من خلال مكاتبها في دبي.
وأكد عبدالله ما قاله ليسار خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في البحرين للإعلان عن خبر الانتقال، أن قرار الشركة تحويل مركز قرارها الى منطقة الخليج «كان تجارياً في المقام الأول، لأن مركز الثقل النفطي بدأ ينتقل من اميركا الى منطقة الخليج، إذ لم تعد الولايات المتحدة المنتجة ولا المصدّرة الأولى للنفط».
وتسعى الشركة الأميركية الى توثيق علاقاتها مع شركات النفط الوطنية في النصف الشرقي من الكرة الأرضية الذي يمتلك ثلثي احتياطات النفط العالمي، ولكن اختيار دبي وهي مدينة غير نفطية، في رأي عبد الله يعود الى «أسباب سياسية» باعتبارها «محايدة ومقبولة من كل حكومات دول الخليج، فضلاً عن ايران التي تمتاز بعلاقات تجارية قوية معها، وكانت ولا تزال تفتح أبوابها واسعة للإيرانيين للعمل».
ولفت رئيس «هاليبرتون» إلى أن الإدارة العليا تنوي أيضاً إدراج الشركة في إحدى البورصات العربية، التي يتوقع ان تكون بورصة دبي العالمية التابعة لمركز دبي المالي العالمي، وهو ما يراه مدير الخدمات المالية في بنك الإمارات الدولي سوريش كومار «خطوة مهمة، يمكن أن تعطي دفعة قوية ومطلوبة للمركز الذي يحاول تطبيق المعايير الدولية التشريعية والمحاسبية، فضلاً عن معايير الحوكمة، وتمكن في فترة لا تتعدى الأعوام الثلاثة من استقطاب عشرات المؤسسات المالية والمصارف العالمية».
ورسمت دبي لنفسها تاريخياً استراتيجية تبتعد فيها عن الاعتماد على النفط، والتركيز على التجارة والخدمات، حتى بات القطاع غير النفطي يشكل 95% من ناتجها المحلي الإجمالي، ولم تبخل الإمارة على الإعلان، إذ أنفقت بلايين الدولارات للترويج لشركاتها ومؤسساتها حول العالم التي تحتل كل عام صدارة المؤسسات العربية لجهة حجم إنفاقها على الإعلان.
وأظهرت إحصاءات مؤسسة «بارك» العالمية أن حجم الإنفاق الإعلاني في الإمارات تجاوز العام الماضي 2006 ومعظمه من دبي نحو مليار دولار بنمو يزيد على 22% مقارنة بعام 2005.
وتوقع خبراء الإعلان أن تزيد حصة إمارة دبي من الإعلان العام الحالي عن عام 2006، خصوصاً بعد أن ثبت أن إنفاق البلايين على التسويق «لم يذهب سدى» بدليل أن مشاريع مشابهة لمشاريع دبي أُطلقت في مناطق أخرى في المنطقة ولم تجد صدى عالمياً.
وأكد نائب رئيس الدولة رئيس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حين أعلن الشهر الماضي عن استراتيجية دبي حتى عام 2010، انه ينوي «تثبيت موقع دبي كمركز متميز لنجاح الأعمال».