مغروور قطر
01-04-2007, 05:11 AM
"]«ستاندرد تشارترد» يرسم نظرة اقتصادية لقطر حتى عام «2020»
ناقش التقرير الذي اصدره بنك ستاندرد تشارترد ستة سيناريوهات مستقبلية محكمة للاقتصاد القطري. وقال البنك: لقد طورنا نموذجا مبسطا لقطاعين لتوضيح النظرة الاقتصادية لقطر حتى عام 2020 وهذه السيناريوهات تؤكد بدورها أهمية اجراء المزيد من الاصلاح.
إن التوصل الى التوقعات بعيدة المدى ليس بالأمر السهل حيث يوجد هناك الكثير من العوامل المتغيرة غير المعروفة التي يمكن ان تؤثر على الاقتصاد. ويجب ان يتم التعامل مع النتائج على انها مجرد مؤشرات للدلالة وليس لتوقعات مؤكدة، ومع ذلك فإن التوقعات بعيدة المدى تساعد في تشكيل السياسات وابراز التأثير بعيد المدى للتوجهات الحالية وابراز الاشياء التي يمكن التوصل اليها من خلال الأخذ بالسياسات التقدمية.
وقال: ان نموذج الاقتصاد القطري قائم على اقتصاد القطاعين أي قطاع الهيدروكربونات والقطاع غير الهيدروكربوني. ومن الطبيعي القول ان القطاع الهيدروكربوني هو الاكثر أهمية لمستقبل الاقتصاد القطري. فمستوى انتاج الغاز والبترول واسعار الطاقة العالمية هي التي تدفع هذا القطاع للنمو.
لقد أخذنا تقديرات عام 2005 للناتج المحلي الاجمالي حيث شكل قطاع الهيدروكربونات ما يقارب ثلثي الناتج المحلي الاجمالي وجعلنا ذلك بداية الموديل الذي طورناه.
كذلك أخذنا تقديرات «قطر للبترول» المستقبلية الخاصة بإنتاج النفط والغاز وافترضنا انه لن يكون هناك أي تأخيرات في اكمال انشاء المشاريع الحالية وان هذه المشاريع ستعمل بكامل طاقاتها الانتاجية وانه لن تتم اقامة أية مشاريع جديدة خلال الفترة التي تغطيها التوقعات.
وبالنسبة للقطاع غير الهيدروكروني فقد استخدمنا تحليل اتجاه النمو مستخدمين بيانات تاريخية. على وجه هذا الافتراض يوجد نمو قوي لهذا القطاع تم تسجيله في السنوات الاخيرة حيث تم تسجيل نسبة نمو قدرها 7% منذ بداية عام 2007. والسبب الرئيسي لهذا النمو المسجل هو الزيادة الحاصلة في الانفاق الحكومي الممول من قبل العائدات الهيدروكربونية واذا ما اجرينا تعديلا على القطاع غير الهيدركروني فان اتجاه النمو كان تراجعيا منذ عام 1975.
وتقديراتنا الاخيرة تقدر النمو اياه بـ 1.2% بالتقديرات الاسمية. أما من الناحية الفعلية وإذا ما أخذنا عوامل التضخم بعين الاعتبار فإن نمو القطاع غير الهيدروكروني كان قريبا من الصفر.
وقد اخذنا ما ذكر سابقا بعين الاعتبار وتوصلنا الى تطوير ستة سناريوهات لتقييم مستقبل النمو في دولة قطر وهذه السيناريوهات هي:
أسعار نفط متدنية ووجود اتجاه للنمو، وأسعار نفط متوسطة ووجود اتجاه للنمو، وأسعار نفط عالية ووجود اتجاه للنمو، وأسعار نفط متدنية مع إصلاح النمو، وأسعار نفط متوسطة مع إصلاح النمو، واسعار نفط عالية مع اصلاح النمو.
هذه السيناريوهات الستة تشكل توليفة لثلاث فرضيات مختلفة بعيدة المدى لأسعار النفط واتجاهين لفرضيات اتجاه النمو للقطاع غير النفطي كما هو مبين فيما يلي.
تدني أسعار النفط: متوسط سعر النفط بعيد المدى وهو 22 دولارا للبرميل وهذا السعر كان هو متوسط السعر لسلة أوبيك بين 1980 و2000. في هذا النموذج تم افتراض حدوث تراجع تدريجي من الأسعار الحالية مع وصول سعر النفط الى 22 دولارا للبرميل في 2013 وبقائه ثابتا بعد ذلك.
أسعار نفط متوسطة: وجود متوسط سعر بعيد المدى قدره 50 دولارا للبرميل. وقد استخدمنا حدوث تراجع مضطرد في أسعار النفط بحيث يصل السعر الى 50 دولارا للبرميل في 2020.
أسعار عالية للنفط: تم افتراض وجود سعر عال للنفط وهو «80» دولارا للبرميل على أساس الارتفاعات القياسية التي تمت في أوائل الثمانينيات، في هذا النموذج تم افتراض حدوث زيادة سنوية مستمرة بحيث تصل الى 80 دولارا للبرميل في 2020.
اتجاه النمو: المتوسط الاسمي لنمو القطاع غير الهيدروكروني هو 1.2%.
النمو في الإصلاح: متوسط نمو في القطاع غير الهيدروكربوني نسبته 11%. إذا ما أخذنا صغر حجم القطاع الخاص في قطر فإن تحقيق نسبة نمو عالية أمر ممكن.
ومن المهم ان نتذكر انه افترض وانه لا يوجد هناك بديل حقيقي للطاقة الهيدروكربونية سيتم تطويره خلال الخمسة عشر عاما القادمة.
وبالرغم من ان القطاع غير النفطي قد ساهم بـ 33% من الناتج المحلي الاجمالي في 2004 إلا ان تطويره يعد أمرا مهما لضمان عدم حدوث كساد على المدى المتوسط مع ما يعنيه ذلك من تأثيرات على الاقتصاد وعلى مستوى المعيشة.
وحتى في ظل افتراضنا وجود أسعار بترول عالية فإنه يتوقع ان يتباطأ الاقتصاد بعد 2011 دون وجود ارتفاع في اتجاه النمو في القطاع غير النفطي.
النتائج ستكون أكثر سلبية بموجب فرضية وجود أسعار متدنية للنفط. ففي ظل عدم وجود اصلاح فإن الاقتصاد سيصل الى الذروة في 2011 ومع قدوم 2020 فإنه سيتراجع بنسبة 34% بين أفضل فرضية وهي (6) وأسوأ فرضية وهي «1».
في ظل وجود الاصلاح سيستمر مستوى المعيشة في الارتفاع خلال السنوات الخمس القادمة حتى لو تراجعت أسعار البترول وذلك بسبب الزيادة الحاصلة في انتاج النفط والغاز.
النظرة المتوسطة وبعيدة المدى تبدو أقل تشجيعا، فحتى في ظل وجود 80 دولارا للبرميل وفي غياب الاصلاح ونمو أعلى في القطاع غير النفطي فإن مستوى المعيشة سيبدأ بالتراجع بعد 2012، بموجب فرضية وجود أسعار للنفط فإن التراجع في مستوى المعيشة سيكون دراماتيكيا. ففي عام 2011 سيكون متوسط دخل الفرد هو 61 ألف دولار.
ويمكن ان يتراجع هذا الرقم ليصل الى 44.200 دولار في 2016 و33 ألف دولار في 2020.
عكس ذلك سيحدث في ظل وجود اصلاح حيث يعني وجود نمو في القطاع غير النفطي ان النمو في نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي سيصل الى 115 دولارا في سيناريو «أسعار نفط عالية». اضافة الى ما سبق فإن الاصلاح سيحمي مستوى المعيشة من أي تراجع يحدث في أسعار النفط. وحتى في سيناريو «سعر نفط متدن ومع الاصلاح فإن متوسط دخل الفرد سيصل إلى 63 ألف دولار في 2020.
[/COLOR]
ناقش التقرير الذي اصدره بنك ستاندرد تشارترد ستة سيناريوهات مستقبلية محكمة للاقتصاد القطري. وقال البنك: لقد طورنا نموذجا مبسطا لقطاعين لتوضيح النظرة الاقتصادية لقطر حتى عام 2020 وهذه السيناريوهات تؤكد بدورها أهمية اجراء المزيد من الاصلاح.
إن التوصل الى التوقعات بعيدة المدى ليس بالأمر السهل حيث يوجد هناك الكثير من العوامل المتغيرة غير المعروفة التي يمكن ان تؤثر على الاقتصاد. ويجب ان يتم التعامل مع النتائج على انها مجرد مؤشرات للدلالة وليس لتوقعات مؤكدة، ومع ذلك فإن التوقعات بعيدة المدى تساعد في تشكيل السياسات وابراز التأثير بعيد المدى للتوجهات الحالية وابراز الاشياء التي يمكن التوصل اليها من خلال الأخذ بالسياسات التقدمية.
وقال: ان نموذج الاقتصاد القطري قائم على اقتصاد القطاعين أي قطاع الهيدروكربونات والقطاع غير الهيدروكربوني. ومن الطبيعي القول ان القطاع الهيدروكربوني هو الاكثر أهمية لمستقبل الاقتصاد القطري. فمستوى انتاج الغاز والبترول واسعار الطاقة العالمية هي التي تدفع هذا القطاع للنمو.
لقد أخذنا تقديرات عام 2005 للناتج المحلي الاجمالي حيث شكل قطاع الهيدروكربونات ما يقارب ثلثي الناتج المحلي الاجمالي وجعلنا ذلك بداية الموديل الذي طورناه.
كذلك أخذنا تقديرات «قطر للبترول» المستقبلية الخاصة بإنتاج النفط والغاز وافترضنا انه لن يكون هناك أي تأخيرات في اكمال انشاء المشاريع الحالية وان هذه المشاريع ستعمل بكامل طاقاتها الانتاجية وانه لن تتم اقامة أية مشاريع جديدة خلال الفترة التي تغطيها التوقعات.
وبالنسبة للقطاع غير الهيدروكروني فقد استخدمنا تحليل اتجاه النمو مستخدمين بيانات تاريخية. على وجه هذا الافتراض يوجد نمو قوي لهذا القطاع تم تسجيله في السنوات الاخيرة حيث تم تسجيل نسبة نمو قدرها 7% منذ بداية عام 2007. والسبب الرئيسي لهذا النمو المسجل هو الزيادة الحاصلة في الانفاق الحكومي الممول من قبل العائدات الهيدروكربونية واذا ما اجرينا تعديلا على القطاع غير الهيدركروني فان اتجاه النمو كان تراجعيا منذ عام 1975.
وتقديراتنا الاخيرة تقدر النمو اياه بـ 1.2% بالتقديرات الاسمية. أما من الناحية الفعلية وإذا ما أخذنا عوامل التضخم بعين الاعتبار فإن نمو القطاع غير الهيدروكروني كان قريبا من الصفر.
وقد اخذنا ما ذكر سابقا بعين الاعتبار وتوصلنا الى تطوير ستة سناريوهات لتقييم مستقبل النمو في دولة قطر وهذه السيناريوهات هي:
أسعار نفط متدنية ووجود اتجاه للنمو، وأسعار نفط متوسطة ووجود اتجاه للنمو، وأسعار نفط عالية ووجود اتجاه للنمو، وأسعار نفط متدنية مع إصلاح النمو، وأسعار نفط متوسطة مع إصلاح النمو، واسعار نفط عالية مع اصلاح النمو.
هذه السيناريوهات الستة تشكل توليفة لثلاث فرضيات مختلفة بعيدة المدى لأسعار النفط واتجاهين لفرضيات اتجاه النمو للقطاع غير النفطي كما هو مبين فيما يلي.
تدني أسعار النفط: متوسط سعر النفط بعيد المدى وهو 22 دولارا للبرميل وهذا السعر كان هو متوسط السعر لسلة أوبيك بين 1980 و2000. في هذا النموذج تم افتراض حدوث تراجع تدريجي من الأسعار الحالية مع وصول سعر النفط الى 22 دولارا للبرميل في 2013 وبقائه ثابتا بعد ذلك.
أسعار نفط متوسطة: وجود متوسط سعر بعيد المدى قدره 50 دولارا للبرميل. وقد استخدمنا حدوث تراجع مضطرد في أسعار النفط بحيث يصل السعر الى 50 دولارا للبرميل في 2020.
أسعار عالية للنفط: تم افتراض وجود سعر عال للنفط وهو «80» دولارا للبرميل على أساس الارتفاعات القياسية التي تمت في أوائل الثمانينيات، في هذا النموذج تم افتراض حدوث زيادة سنوية مستمرة بحيث تصل الى 80 دولارا للبرميل في 2020.
اتجاه النمو: المتوسط الاسمي لنمو القطاع غير الهيدروكروني هو 1.2%.
النمو في الإصلاح: متوسط نمو في القطاع غير الهيدروكربوني نسبته 11%. إذا ما أخذنا صغر حجم القطاع الخاص في قطر فإن تحقيق نسبة نمو عالية أمر ممكن.
ومن المهم ان نتذكر انه افترض وانه لا يوجد هناك بديل حقيقي للطاقة الهيدروكربونية سيتم تطويره خلال الخمسة عشر عاما القادمة.
وبالرغم من ان القطاع غير النفطي قد ساهم بـ 33% من الناتج المحلي الاجمالي في 2004 إلا ان تطويره يعد أمرا مهما لضمان عدم حدوث كساد على المدى المتوسط مع ما يعنيه ذلك من تأثيرات على الاقتصاد وعلى مستوى المعيشة.
وحتى في ظل افتراضنا وجود أسعار بترول عالية فإنه يتوقع ان يتباطأ الاقتصاد بعد 2011 دون وجود ارتفاع في اتجاه النمو في القطاع غير النفطي.
النتائج ستكون أكثر سلبية بموجب فرضية وجود أسعار متدنية للنفط. ففي ظل عدم وجود اصلاح فإن الاقتصاد سيصل الى الذروة في 2011 ومع قدوم 2020 فإنه سيتراجع بنسبة 34% بين أفضل فرضية وهي (6) وأسوأ فرضية وهي «1».
في ظل وجود الاصلاح سيستمر مستوى المعيشة في الارتفاع خلال السنوات الخمس القادمة حتى لو تراجعت أسعار البترول وذلك بسبب الزيادة الحاصلة في انتاج النفط والغاز.
النظرة المتوسطة وبعيدة المدى تبدو أقل تشجيعا، فحتى في ظل وجود 80 دولارا للبرميل وفي غياب الاصلاح ونمو أعلى في القطاع غير النفطي فإن مستوى المعيشة سيبدأ بالتراجع بعد 2012، بموجب فرضية وجود أسعار للنفط فإن التراجع في مستوى المعيشة سيكون دراماتيكيا. ففي عام 2011 سيكون متوسط دخل الفرد هو 61 ألف دولار.
ويمكن ان يتراجع هذا الرقم ليصل الى 44.200 دولار في 2016 و33 ألف دولار في 2020.
عكس ذلك سيحدث في ظل وجود اصلاح حيث يعني وجود نمو في القطاع غير النفطي ان النمو في نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي سيصل الى 115 دولارا في سيناريو «أسعار نفط عالية». اضافة الى ما سبق فإن الاصلاح سيحمي مستوى المعيشة من أي تراجع يحدث في أسعار النفط. وحتى في سيناريو «سعر نفط متدن ومع الاصلاح فإن متوسط دخل الفرد سيصل إلى 63 ألف دولار في 2020.
[/COLOR]