مشروع الموازنة الجديدة يعلن اليوم أو غدا

[مغروور قطر]

تستند إلى توقعات مستقرة لأسعار النفط ...مشروع الموازنة الجديدة يعلن اليوم أو غدا| تاريخ النشر:يوم الأحد ,1 إبريل 2007 3:17 أ.م.

حسن أبوعرفات :
علمت الشرق ان تفاصيل مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007-2008 ستعلن اليوم اوغدا واكملت وزارة المالية المناقشات المباشرة مع اكثر من 40 وزارة ومؤسسة وهيئة حكومية التى بدأت منذ يناير الماضى لبلورة المقترحات النهائية للموازنة الى سيبدأ العمل بها اعتبارا من ابريل.

ووفقا للمنشور الاسترشادى للموازنة الجديدة الذى اصدره سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية فان السياسة المالية للدولة للسنة المالية 2007-2008 فانها تركز على توجيهات سمو الامير المفدى خلال افتتاح الدور العادى الخامس والثلاثين لمجلس الشورى التى تركز على بناء قاعدة صلبة لاقتصاد قطرى وطنى قوى قادر على المنافسة يأخذ المتغيرات فى الاعتبار.

وطاب منشور الموازنة الوزراء ورؤساء الاجهزة الحكومية بان تكون السياسة المالية للدولة قادرة على توسع طاقات الدولة لاستيعاب خطط الدولة الطموحة دون عقبات او اختناقات او مخاطر تضخم يتجاوز الحدود المعقولة والاستمرار فى التوسع فى مشاريع النفط والغاز والطاقة ومشاريع البنية التحتية، كالطرق والموانىء والاستمرار فى دعم جهود الدولة فى التحسن الكبير فى معظم مؤشرات الاقتصاد الكلى.

وتشير متابعات الشرق إلى ان الموازنة الجديدة تستند الى توقعات مستقرة لاسعار النفط تتراوح بين 35 و40 دولارا للبرميل لمواجهة اية تقلبات فى اسعار النفط وتشكل ايرادات النفط نحو 70% من عوائد الموازنة وحددت السعودية سعر البرميل بنحو 34 دولار للبرميل فى موازنتها الاخيرة. وتعتمد مشروع الموازنة على متوسط الانفاق الفعلى للسنوات الثلاث الماضية ويشكل النفط العمود الفقرى لميزانيات معظم دول التعاون ويحسب ايراداتها وانفاقها على متوسط سعر برميل النفط.

ويتوقع تخصيص النصيب الاكبر من الموازنة لتنفيذ مشروعات حيوية مهمة كالتعليم والصحة والاسكان والبنية التحتية مثل الطرق والمجارى والكهرباء والماء والمناطق الصناعية والمطار والميناء.
وبلغ الانفاق على المشروعات العامة فى الموازنة الحالية 19.9 مليار ريال في مشروع الموازنة الحالية مقارنة بـ11.7 مليار ريال في موازنة 2005-2006 وشكل الانفاق على المشروعات الرئيسية ما نسبته 36% من إجمالي حجم الموازنة العامة للدولة.

وبلغت تقديرات الايرادات فى الموازنة الحالية (2006-2007) 56.9 مليار ريال والمصروفات 54.6 مليار ريال وقدر الفائض نحو 2.3 مليار ريال مقابل 217 مليون ريال في الموازنة التى سبقتها وتم حساب سعر النفط في الموازنة الحالية على اساس سعر 36 دولارا لبرميل النفط مقابل 27 دولارا للبرميل في الموازنة التى سبقتها.

[مغروور قطر]

تأملات اقتصادية - الموازنة... الطاقة.. والإعلام| تاريخ النشر:يوم الأحد ,1 إبريل 2007 3:11 أ.م.



ü تعلن اليوم او الغد المؤشرات العامة لموازنة الدولة للعام المالى الجديد التى يبدأ العمل بها اعتبارا من مطلع ابريل ويتوقع الكثيرون ان يكون حجم الموازنة الاكبر فى تاريخ قطر بفضل الاداء القياسى والنمو الكبير للاقتصاد القطرى مدعوما بارتفاع اسعار النفط والغاز والاداء الايجابى لصناعاتنا الثقيلة والصادرات الهيدروكربونية.

ويتوقع ان تتضمن الموازنة اعتمادات مالية سخية خاصة لقطاعات المشروعات والتعليم والصحة والخدمات والبنى التحتية فى طريق تحقيق المزيد من مشاريع التنمية والتطوير، والموازنة تعتبر برنامج انفاق استثماري هدفه رفع معيشة الإنسان القطرى والمقيم ودفعه إلى مستوى أعلى من الرفاهية.

إن تطور حجم موازنة الدولة عاما بعد عام والتخلص والتحول نحو الفائض وتعزيز الاستثمارات فى كافة القطاعات ستزيد من حيوية ونمو الاقتصاد الوطني وتوسع قاعدته الإنتاجية، كما أن مشاريع البنى التحتية التي أولتها الموازنات السابقة عناية كبرى.. سوف تساعد على تحقيق الرخاء وتقضي على كثير من المشاكل التي تواجه المجتمع.

إن حجم التنمية أصبح كبيرا ويحتاج إلى حشد هائل من كل فعاليات المجتمع وبالذات من القطاع الخاص الذي يجب أن يرفع كفاءاته ويهتم بالتدريب كخيار استراتيجي.

وتعرف الموازنة العامة للدولة بأنها خطة مالية قصيرة الأجل تكون غالباً سنة واحدة تتضمن الإيرادات المتوقع تحصيلها وجميع المصروفات المتوقع إنفاقها خلال فترة زمنية محددة.

والموازنة مثل أي نظام وضعت لإدارة الأموال العامة بشكل يؤدي إلى تحقيق الأهداف المرجوة من إدارة هذا المال. بل إنها أصبحت أحد أهم أدوات السياسة المالية التي تستهدف أهدافاً تسعى الحكومة لتحقيقها.

وتتشعب الأهداف المطلوبة من الموازنة العامة وتتداخل بعضها مع بعض لتشمل أهدافاً كثيرة، معتمدة في ذلك على النظام السياسي القائم، والقوانين السارية من مجتمع لآخر، لكنها يجب أن تصب في مفهومه العام إلى إدارة ورقابة ومتابعة المال العام لتحقيق النمو الاقتصادي والعدل الاجتماعي ورفع المستوى المعيشي لذوي الدخل المحدود عن طريق إعادة توزيع الموارد بشكل صحيح.

ويمكن تلخيص أهم الأهداف التي يتوجب على الموازنة تحقيقها فى- تنظيم وضبط تحصيل وصرف المال العام بطريقة منظمة تمثلها مخصصات مدروسة ومبررة وليست مجرد أرقام متناثرة ومتفرقة ومشتتة تستهلك المال العام دون أن تخدم هدفاً معيناً ومحدداً.

وضع الخطط والبرامج للاستفادة من المال العام في تنفيذ المشروعات التنموية والاجتماعية بواسطة أجهزة فنية متخصصة في تلك المجالات.

- إدارة المال العام بحيث لا تطغى أوجه الإنفاق الإدارية المستهلكة على غيرها من تلك التي تحقق النفع العام وتعود بالفائدة على المواطن وتعمل على تذويب الفوارق بين الطبقات.

- التدخل للحد من تأثير الدورات والتقلبات الاقتصادية والعمل على الاستقرار المالي.

- متابعة تنفيذ البرامج الحكومية والعمل على ترشيد النفقات وضغطها لتقليل العجز الفعلي.

- متابعة الأداء الوظيفي بكافة القطاعات الحكومية ووضع الخطط الإرشادية لتطوير سلوكياته، خاصة تلك التي تقوم بتنفيذ الموازنة.

- محاربة التسيب الإداري والمالي في كافة القطاعات الحكومية التابعة ووضع القواعد والضوابط التي تحد منه.

- المتابعة المستمرة لما يصرف من الأموال العامة والتأكد من صرفها وفقاً لما خصصت من أجله.

- التأكيد على ضرورة اتباع القواعد والقوانين المالية والتعليمات الإدارية والإجراءات الحكومية المتعلقة بتنفيذ عمليات الصرف.

- العمل على تشجيع القطاع الخاص لإنشاء صناعات وطنية ومشروعات تنموية تساعد على رفع المستويين الاقتصادي والاجتماعي في البلاد

ü القفزات الهائلة التى شهدتها صناعة النفط والغاز وضعت قطر فى صدارة العالم كمنتج رئيسى للطاقة النظيفة الصديقة للبيئة التى يتصاعد عليها الطلب العالمى.. ولعب الاعلام القطرى المكتوب والمقروء والمسموع دورا حيويا ومؤثرا فى ابراز الانجازات التى تحققت على ارض الواقع وهو دور مطلوب من وسائل الاعلام المحلية بل يندرج ذلك فى جوهر مسؤولياتها الوطنية والمهنية بالامس اضافت قطر انجازا كبيرا على خريطة ريادتها لصناعة الطاقة بوصول الشحنة الاولى من الغاز القطرى من مشروع راس لفان الى بلجيكا عبر ناقلات الغاز العملاقة الى دخلت الخدمة فعليا والتى شهدها سعادة النائب الثانى وعدد من قيادات شركة راس غاز.

لقد فوجئنا بغياب صحافتنا المحلية فى التوثيق لهذه الحدث المهم رغم وجود زميل من وكالة الانباء القطرية وللاسف الشديد ظللنا ليلة الخميس نجرى اتصالات مكثفة للحصول على صور الاحتفال لكن دون جدوى وحسب علمنا فانه لم يتم اصطحاب مصور لتوثيق الحدث المهم وعدم وضع ترتيبات بالتغطية الاعلامية وهو امر كان يجب ان يعطيه ذوو الاختصاص فى قطر للبترول وشركة راس غاز اهتماما خاصا كعادتنا بهم فى التنسيق الاعلامى الذى يتميزون به دوما.. ونسأل هل اضافة وفد من الصحافة المحلية لتغطية هذا الحدث المهم يشكل عبئا محليا كبيرا اذا وضعنا فى الاعتبار "القيمة المضافة" التى يمكن جنيها من وجود الاعلام المحلى فى رصد هذه المناسبة المهمة.. وسبق لشركة راس غاز ان قادت مبادرة مماثلة عند افتتاح مشروع استقبال الغاز القطرى فى محطة داهاج" في الهند بشراكة مع بترونت.. وكانت التغطيات متميزة. ما سقناه يعد نوعا من العتاب والحرص بضرورة عدم تجاهل صحافتنا المحلية عند تغطية مثل هذه المناسبات الاقتصادية المهمة.

حسن ابوعرفات