مغروور قطر
01-04-2007, 05:23 AM
قضايا اقتصادية - شركات الوساطة.. وماذا بعد؟!| تاريخ النشر:يوم الأحد ,1 إبريل 2007 3:07 أ.م.
أسبوع واحد يفصلنا عن رؤية هيئة قطر للأسواق المالية للنور، هذه اللحظة التي طالما انتظرها السوق بفئاته المختلفة من مستثمرين ومراقبين بفارغ الصبر، ليس لاعتقادهم بأنها قادرة على انتشال السوق مما هو فيه، بل لقناعتهم بأن هذه الخطوة هي اللبنة الأساسية لبناء سوق مالي كفء.
قد يستغرب البعض لماذا بدأت مقالتي بالحديث عن الهيئة مع أن العنوان الرئيسي يتمحور حول شركات الوساطة!
لا اظن أن أحدا يخالف الرأي الذي يرجح ان شركات الوساطة هي خط الدفاع الاول لأي سوق مالي، فالتعامل المباشر بين العميل ووسيطه لفترة طويله عادة ما يخلق جوا من الثقة التي بدورها تتطور لتصبح قناعة بأن هذا الوسيط هو مستشار مالي يعتمد عليه في توصية قرارات الشراء والبيع.
وهنا أسلط الضوء على دور معظم شركات الوساطة الحالي في سوقنا المحلي الذي لا يتعدى كونه دور السمسار التقليدي الذي يقوم بتأمين بائع أو مشتر لسلعة معينة وهي الأسهم في هذه الحالة.
وعلى الرغم من التطور المتسارع الذي عاشه السوق خلال الأعوام الاربعة الماضية، وبالتحديد من حيث قيم التداول المرتفعة وعدد الشركات المدرجة، يكاد يكون تطوير أسلوب تنفيذ الأوامر هو الامر الوحيد الذي ركزت عليه شركات الوساطة، في الوقت الذي كان لابد من ان يواكب ذلك جهد في مجال تطوير البحث والتحليل، لذلك لا عجب في أن نرى الأبحاث المتخصصة التي تغطي الشركات القيادية المدرجة تأتي من جهات غير محلية باستثناء محاولات خجولة هنا وهناك.
لا احد ينكر ان تطور سرعة تنفيذ الاوامر واستخدام أنظمة الاتصال والتكنولوجيا الحديثة قد ساهما بشكل ايجابي وملحوظ في دعم كفاءة السوق، الامر الذي ساعد على تخفيض كلفة التعاملات وتسهيل عملية التداول، وهذا يحسب لشركات الوساطة بمستويات متفاوتة، لكنه في المقابل لم يجار ذلك التطور تقديم خدمات مالية جديدة تتعلق على سبيل المثال لا الحصر بإدارة المحافظ الاستثمارية أو خدمات الحفظ، للاسف الأمر الذي أدى الى خلق طبقة «غريبة» في السوق تحاول سد الفراغ، فلم تعد مهمتها مقصورة على متابعة محافظ كبار العملاء وجمع شيكات ارباحهم بل اطلقوا على أنفسهم لقب محللين ماليين، وشرعوا في الافتاء المالي عبر وسائل الاعلام المتعطشة لملء برامجها اليومية فوقعت في فخ الاهتمام بالكمية على حساب النوعية.
لا نستطيع تحميل العبء على شركات الوساطة وحدها فقد تكون القوانين واللوائح المعمول بها حاليا عائقا حد من تفعيل وتوسيع الخدمات المالية التي كان يمكن تقديمها، وبالتالي فانه ومع قدوم الهيئة الوشيك يتوقع ان نشهد تشريعات جديدة تعالج الوضع الحالي، مما يضع شركات الوساطة امام تحديات حقيقية واستحقاقات جديدة لمواكبة التطور المأمول.
سامر الجاعوني
رئيس دائرة الوساطة الدولية ـ البنك الأهلي
أسبوع واحد يفصلنا عن رؤية هيئة قطر للأسواق المالية للنور، هذه اللحظة التي طالما انتظرها السوق بفئاته المختلفة من مستثمرين ومراقبين بفارغ الصبر، ليس لاعتقادهم بأنها قادرة على انتشال السوق مما هو فيه، بل لقناعتهم بأن هذه الخطوة هي اللبنة الأساسية لبناء سوق مالي كفء.
قد يستغرب البعض لماذا بدأت مقالتي بالحديث عن الهيئة مع أن العنوان الرئيسي يتمحور حول شركات الوساطة!
لا اظن أن أحدا يخالف الرأي الذي يرجح ان شركات الوساطة هي خط الدفاع الاول لأي سوق مالي، فالتعامل المباشر بين العميل ووسيطه لفترة طويله عادة ما يخلق جوا من الثقة التي بدورها تتطور لتصبح قناعة بأن هذا الوسيط هو مستشار مالي يعتمد عليه في توصية قرارات الشراء والبيع.
وهنا أسلط الضوء على دور معظم شركات الوساطة الحالي في سوقنا المحلي الذي لا يتعدى كونه دور السمسار التقليدي الذي يقوم بتأمين بائع أو مشتر لسلعة معينة وهي الأسهم في هذه الحالة.
وعلى الرغم من التطور المتسارع الذي عاشه السوق خلال الأعوام الاربعة الماضية، وبالتحديد من حيث قيم التداول المرتفعة وعدد الشركات المدرجة، يكاد يكون تطوير أسلوب تنفيذ الأوامر هو الامر الوحيد الذي ركزت عليه شركات الوساطة، في الوقت الذي كان لابد من ان يواكب ذلك جهد في مجال تطوير البحث والتحليل، لذلك لا عجب في أن نرى الأبحاث المتخصصة التي تغطي الشركات القيادية المدرجة تأتي من جهات غير محلية باستثناء محاولات خجولة هنا وهناك.
لا احد ينكر ان تطور سرعة تنفيذ الاوامر واستخدام أنظمة الاتصال والتكنولوجيا الحديثة قد ساهما بشكل ايجابي وملحوظ في دعم كفاءة السوق، الامر الذي ساعد على تخفيض كلفة التعاملات وتسهيل عملية التداول، وهذا يحسب لشركات الوساطة بمستويات متفاوتة، لكنه في المقابل لم يجار ذلك التطور تقديم خدمات مالية جديدة تتعلق على سبيل المثال لا الحصر بإدارة المحافظ الاستثمارية أو خدمات الحفظ، للاسف الأمر الذي أدى الى خلق طبقة «غريبة» في السوق تحاول سد الفراغ، فلم تعد مهمتها مقصورة على متابعة محافظ كبار العملاء وجمع شيكات ارباحهم بل اطلقوا على أنفسهم لقب محللين ماليين، وشرعوا في الافتاء المالي عبر وسائل الاعلام المتعطشة لملء برامجها اليومية فوقعت في فخ الاهتمام بالكمية على حساب النوعية.
لا نستطيع تحميل العبء على شركات الوساطة وحدها فقد تكون القوانين واللوائح المعمول بها حاليا عائقا حد من تفعيل وتوسيع الخدمات المالية التي كان يمكن تقديمها، وبالتالي فانه ومع قدوم الهيئة الوشيك يتوقع ان نشهد تشريعات جديدة تعالج الوضع الحالي، مما يضع شركات الوساطة امام تحديات حقيقية واستحقاقات جديدة لمواكبة التطور المأمول.
سامر الجاعوني
رئيس دائرة الوساطة الدولية ـ البنك الأهلي