مغروور قطر
01-04-2007, 05:27 AM
بعضها ملح مع وضع أجندة وطنية لإصلاحات استثمارية ..ملفات اقتصادية ساخنة تنتظر الحكومة الفلسطينية| تاريخ النشر:يوم الأحد ,1 إبريل 2007 3:08 أ.م.
رام الله - جهاد القواسمي :
قال الدكتور نصر عبد الكريم، أستاذ الاقتصاد في جامعة بير زيت والمحلل والخبير الاقتصادي، إن ملفات اقتصادية ساخنة تنتظر الحكومة الفلسطينية الجديدة مع ضرورة وضع أجندة وطنية للإصلاحات الاقتصادية.
وأضاف أن بعض الملفات عاجلة وملحة وهي ملفات موروثة من الحكومة السابقة، والتي سبقتها ومنها ما هو متعلق بمستحقات الموظفين الحكوميين والقطاع الخاص، والعجز في صندوق التقاعد الذي يزيد عن مليون ونصف المليون دولار.
وأشار إلى أن هذا الملف مرتبط أصلا بملف آخر ليس اقل إلحاحا، وهو السبب للملف الأول، ومرتبط بالحصار المالي والاقتصادي، منوها إلى انه لا يعقل التفكير بسذاجة برفع الحصار المالي والاقتصادي على الحكومة الجديدة في ظل استمرار الحصار السياسي. وأكد عبد الكريم انه بدون المساعدات الدولية وعبر القنوات الرسمية للحكومة وليس عبر قنوات وآليات متعددة لان الحكومة السابقة عانت منه مع ضرورة الإصرار على وجوب التعامل مع المساعدات من خلال خزينة الدولة المركزية وهي وزارة المالية ليسهل مراقبتها وإدارتها بطريقة صحيحة. وقال لأن ملف الحصار يجب التعامل معه على أساس التعامل مع الحكومة الجديدة بجسم واحد ومتكامل وليس بطريقة انتقائية وإدارة الظهر لقسم كبير منهم لان ذلك نجاحها يكون من خلال البعد التكاملي لها.
وأشار الخبير الفلسطيني إلى أن الملف الآخر أمام الحكومة متعلق بالبطالة والفقر لأنه اكبر التحديات الاستراتيجية أمام الحكومة المقبلة، لأنها نتيجة التأزمات المالية والاقتصادية الناجمة عن حالة الحصار، ولذا يجب وضع خطط متوسطة وطويلة المدى وتنفيذ سياسات قادرة على التعاطي مع الأزمتين. وأعرب عن اعتقاده بإمكانية تحقيق ذلك عبر تقنين النفقات وإعادة توزيع الإيرادات الاقتصادية.
وشدد على ملف الوضع الداخلي وصفه بالمعضلة الأمنية التي تتسبب بعدم توفير البيئة الاستثمارية المناسبة، والتي عزاها إلى سببين الأول متعلق بالاحتلال وممارساته والثاني جانب داخلي متمثل في عجز السلطة عن ضبط الأمور الداخلية، مما يتسبب بعدم توجيه الأموال للاستثمار و هروبها معتبرا أن القطاع الخاص وتوظيف الأموال ركيزة أساسية من ركائز عملية التنمية.
ودعا الخبير والمحلل الاقتصادي إلى ضرورة وضع أجندة وطنية للإصلاحات الاستثمارية يعمل عليها بتدرج وبنفس طويل لتعيد النظر بالقوانين، وجودة الحكم الأمر الذي يزيد من نجاعة السياسات.
وقال انه في حالة استمرار إسرائيل باحتجاز إيرادات السلطة الفلسطينية الشهرية والبالغة 60 مليون دولار وهي أكثر من نصف الإيرادات الإجمالية الشهرية للفلسطينيين والبالغة مائة مليون دولار ستبقى السلطة تعاني من عجز.
وحول تفاؤله بقرب انتهاء الأزمة الاقتصادية والمالية اعتبر أن المؤشرات لا تقود لذلك بسبب المواقف الإسرائيلية المعلنة عقب تشكيل حكومة الوحدة الوطنية والموقف الأمريكي المنحاز بالرغم من الثغرات في الموقف الأوروبي، معربا عن أمله بقدرة القمة العربية في الضغط أمريكا لتغيير موقفها وطريقة تعاطيها مع الحكومة الفلسطينية.
رام الله - جهاد القواسمي :
قال الدكتور نصر عبد الكريم، أستاذ الاقتصاد في جامعة بير زيت والمحلل والخبير الاقتصادي، إن ملفات اقتصادية ساخنة تنتظر الحكومة الفلسطينية الجديدة مع ضرورة وضع أجندة وطنية للإصلاحات الاقتصادية.
وأضاف أن بعض الملفات عاجلة وملحة وهي ملفات موروثة من الحكومة السابقة، والتي سبقتها ومنها ما هو متعلق بمستحقات الموظفين الحكوميين والقطاع الخاص، والعجز في صندوق التقاعد الذي يزيد عن مليون ونصف المليون دولار.
وأشار إلى أن هذا الملف مرتبط أصلا بملف آخر ليس اقل إلحاحا، وهو السبب للملف الأول، ومرتبط بالحصار المالي والاقتصادي، منوها إلى انه لا يعقل التفكير بسذاجة برفع الحصار المالي والاقتصادي على الحكومة الجديدة في ظل استمرار الحصار السياسي. وأكد عبد الكريم انه بدون المساعدات الدولية وعبر القنوات الرسمية للحكومة وليس عبر قنوات وآليات متعددة لان الحكومة السابقة عانت منه مع ضرورة الإصرار على وجوب التعامل مع المساعدات من خلال خزينة الدولة المركزية وهي وزارة المالية ليسهل مراقبتها وإدارتها بطريقة صحيحة. وقال لأن ملف الحصار يجب التعامل معه على أساس التعامل مع الحكومة الجديدة بجسم واحد ومتكامل وليس بطريقة انتقائية وإدارة الظهر لقسم كبير منهم لان ذلك نجاحها يكون من خلال البعد التكاملي لها.
وأشار الخبير الفلسطيني إلى أن الملف الآخر أمام الحكومة متعلق بالبطالة والفقر لأنه اكبر التحديات الاستراتيجية أمام الحكومة المقبلة، لأنها نتيجة التأزمات المالية والاقتصادية الناجمة عن حالة الحصار، ولذا يجب وضع خطط متوسطة وطويلة المدى وتنفيذ سياسات قادرة على التعاطي مع الأزمتين. وأعرب عن اعتقاده بإمكانية تحقيق ذلك عبر تقنين النفقات وإعادة توزيع الإيرادات الاقتصادية.
وشدد على ملف الوضع الداخلي وصفه بالمعضلة الأمنية التي تتسبب بعدم توفير البيئة الاستثمارية المناسبة، والتي عزاها إلى سببين الأول متعلق بالاحتلال وممارساته والثاني جانب داخلي متمثل في عجز السلطة عن ضبط الأمور الداخلية، مما يتسبب بعدم توجيه الأموال للاستثمار و هروبها معتبرا أن القطاع الخاص وتوظيف الأموال ركيزة أساسية من ركائز عملية التنمية.
ودعا الخبير والمحلل الاقتصادي إلى ضرورة وضع أجندة وطنية للإصلاحات الاستثمارية يعمل عليها بتدرج وبنفس طويل لتعيد النظر بالقوانين، وجودة الحكم الأمر الذي يزيد من نجاعة السياسات.
وقال انه في حالة استمرار إسرائيل باحتجاز إيرادات السلطة الفلسطينية الشهرية والبالغة 60 مليون دولار وهي أكثر من نصف الإيرادات الإجمالية الشهرية للفلسطينيين والبالغة مائة مليون دولار ستبقى السلطة تعاني من عجز.
وحول تفاؤله بقرب انتهاء الأزمة الاقتصادية والمالية اعتبر أن المؤشرات لا تقود لذلك بسبب المواقف الإسرائيلية المعلنة عقب تشكيل حكومة الوحدة الوطنية والموقف الأمريكي المنحاز بالرغم من الثغرات في الموقف الأوروبي، معربا عن أمله بقدرة القمة العربية في الضغط أمريكا لتغيير موقفها وطريقة تعاطيها مع الحكومة الفلسطينية.