مغروور قطر
01-04-2007, 05:28 AM
إجراءات مصرية جديدة لإعادة الاستقرار إلى سوق الحديد ..إنشاء مصنعين للحديد الإسفنجي.. وإجراءات حازمة لمواجهة تخفيض الإنتاج والتخزين| تاريخ النشر:يوم الأحد ,1 إبريل 2007 3:06 أ.م.
القاهرة ـ الشرق :
قررت وزارة التجارة والصناعة المصرية تنفيذ عدد من الإجراءات الجديدة التي تستهدف إعادة الانضباط إلى سوق الحديد ومواجهة ارتفاع اسعار مستلزمات الإنتاج المستوردة والتي لا يكفى انتاجها المحلى للوفاء باحتياجات الصناعة المصرية.
واوضحت الوزارة ان اسعار الخردة ارتفعت من 250 دولارا للطن في اغسطس 2006 إلى 380 دولارا للطن في مارس الجارى كما ارتفعت اسعار البليت من 420 دولارا للطن في اغسطس 2006 إلى 560 دولارا للطن في مارس الجارى مما دعا إلى إجراءات جديدة بالتنسيق مع غرفة الصناعات المعدنية تهدف إلى توفير احتياجات الصناعة من الخامات الاساسية لتعميق الصناعة وحماية مصالح المصانع الصغيرة وضمان استقرار صناعة البناء.
وقال بيان اصدرته الوزارة امس ان الإجراءات تتضمن رفع نسبة رسم الصادر من 160 جنيهاً للطن إلى 180 جنيهاً للطن على بعض المنتجات ومنها الحديد الاسفنجى والذى تصدره شركة حديد عز الدخيلة وكذلك البليت والذى تصدره شركات الحديد والصلب المصرية وعز الدخيلة المملوكتين لرجل الاعمال والبرلمانى والمسئول البارز بالحزب الوطنى المهندس احمد عز اضافة إلى مجموعة بشاى ومجموعة مصر للصلب للحد من حجم التصدير وتوفير احتياجات السوق المحلى وخاصة المصانع الصغيرة.
كما قررت الوزارة استبعاد المنتجات التي تنتج الحديد على البارد من القرار بحيث لا ينطبق عليها رسم الصادر (مثل المنتجات المسطحة والمدرفلة على البارد وايضاً القضبان المشكلة والمجهزة على البارد) وهذه المنتجات تقوم بإنتاجها اساساً المصانع المتوسطة الحجم والصغيرة ولا تقوم بتصدير نسبة كبيرة من انتاجها.
واشار المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعةالمصرى إلى انه فى اطار خطة الوزارة لتوفير المدخلات اللازمة لتعميق التصنيع بما يحقق عدم تعرضها للتقلبات الكبيرة في الاسعار العالمية لكل من البليت والخردة فقد تمت الموافقة على انشاء مصنعين لإنتاج الحديد الاسفنجى «dri» كل منهما بطاقة انتاجية تقدر بنحو 1600 الف طن وسوف يقام احدهما في محافظة السويس والثانى بمدينة السادات.
واضاف ان الوزارة تقوم بمراجعة كافة عناصر التكلفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لخفضها سواء بمراجعة الرسوم الجمركية على مستلزمات الإنتاج وكذا المصروفات والرسوم الاخرى بهدف خفض تكاليف الإنتاج كما تقوم الوزارة بالتنسيق مع عدد من البنوك لتسهيل حصول المصانع على التمويل لتغطية تكاليف التشغيل بما يكفل القضاء على المشاكل التمويلية التي تعوق تصريف انتاجها وعدم الوقوع تحت تأثير بعض الوكلاء والتجار القادرين على تدبير التمويل.
واعلن رشيد انه تم الاتفاق مع غرفة الصناعات المعدنية على إلزام المصانع بالاعلان بصفة دورية عن اسعار تسليم انتاجها واسماء الوكلاء واسعار البيع في كافة حلقات التسويق انتهاء بسعر المستهلك بحيث يوقف التعامل مع الوكلاء والتجار الذين لا يلتزمون بالسياسة السعرية المعلنة ومما يزيد من درجة الشفافية في السوق كذلك تم الاتفاق على اتخاذ إجراءات صارمة ضد المصانع التي تخفض انتاجها عن المعدلات الطبيعية وكذا المصانع والوكلاء والتجار الذين يقومون بتخزين حديد التسليح وحجبه عن السوق المحلى باعتبار ان هذا فعل مجرم قانوناً.
واكد وزير التجارة والصناعة المصرى ان هذه الإجراءات تشكل منظومة متكاملة لتوفير منتجات الحديد في السوق المصرية بأسعار مناسبة من خلال زيادة المنافسة في السوق بين الشركات المنتجة الكبيرة والصغيرة وتوفير مدخلات صناعة الحديد للمصانع الصغيرة والمتوسطة بتكلفة اقل واحكام الرقابة على حلقات الإنتاج وتداول الحديد والتصدى بقوة لأية ممارسات غير مشروعه كالتخزين أو خفض الإنتاج بهدف التأثير في السوق وذلك كله لتحقيق الهدف النهائى وهو توفير منتجات الحديد اللازمة لخطة التوسع في البناء والتعمير بأسعار مناسبة. واضاف رشيد ان هذه الإجراءات لا تتعارض مع آليات السوق أو منظومة الاقتصاد الحر وانما كلها إجراءات تستخدم في كل دول العالم التي تعمل بآليات الاقتصاد الحر.
القاهرة ـ الشرق :
قررت وزارة التجارة والصناعة المصرية تنفيذ عدد من الإجراءات الجديدة التي تستهدف إعادة الانضباط إلى سوق الحديد ومواجهة ارتفاع اسعار مستلزمات الإنتاج المستوردة والتي لا يكفى انتاجها المحلى للوفاء باحتياجات الصناعة المصرية.
واوضحت الوزارة ان اسعار الخردة ارتفعت من 250 دولارا للطن في اغسطس 2006 إلى 380 دولارا للطن في مارس الجارى كما ارتفعت اسعار البليت من 420 دولارا للطن في اغسطس 2006 إلى 560 دولارا للطن في مارس الجارى مما دعا إلى إجراءات جديدة بالتنسيق مع غرفة الصناعات المعدنية تهدف إلى توفير احتياجات الصناعة من الخامات الاساسية لتعميق الصناعة وحماية مصالح المصانع الصغيرة وضمان استقرار صناعة البناء.
وقال بيان اصدرته الوزارة امس ان الإجراءات تتضمن رفع نسبة رسم الصادر من 160 جنيهاً للطن إلى 180 جنيهاً للطن على بعض المنتجات ومنها الحديد الاسفنجى والذى تصدره شركة حديد عز الدخيلة وكذلك البليت والذى تصدره شركات الحديد والصلب المصرية وعز الدخيلة المملوكتين لرجل الاعمال والبرلمانى والمسئول البارز بالحزب الوطنى المهندس احمد عز اضافة إلى مجموعة بشاى ومجموعة مصر للصلب للحد من حجم التصدير وتوفير احتياجات السوق المحلى وخاصة المصانع الصغيرة.
كما قررت الوزارة استبعاد المنتجات التي تنتج الحديد على البارد من القرار بحيث لا ينطبق عليها رسم الصادر (مثل المنتجات المسطحة والمدرفلة على البارد وايضاً القضبان المشكلة والمجهزة على البارد) وهذه المنتجات تقوم بإنتاجها اساساً المصانع المتوسطة الحجم والصغيرة ولا تقوم بتصدير نسبة كبيرة من انتاجها.
واشار المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعةالمصرى إلى انه فى اطار خطة الوزارة لتوفير المدخلات اللازمة لتعميق التصنيع بما يحقق عدم تعرضها للتقلبات الكبيرة في الاسعار العالمية لكل من البليت والخردة فقد تمت الموافقة على انشاء مصنعين لإنتاج الحديد الاسفنجى «dri» كل منهما بطاقة انتاجية تقدر بنحو 1600 الف طن وسوف يقام احدهما في محافظة السويس والثانى بمدينة السادات.
واضاف ان الوزارة تقوم بمراجعة كافة عناصر التكلفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لخفضها سواء بمراجعة الرسوم الجمركية على مستلزمات الإنتاج وكذا المصروفات والرسوم الاخرى بهدف خفض تكاليف الإنتاج كما تقوم الوزارة بالتنسيق مع عدد من البنوك لتسهيل حصول المصانع على التمويل لتغطية تكاليف التشغيل بما يكفل القضاء على المشاكل التمويلية التي تعوق تصريف انتاجها وعدم الوقوع تحت تأثير بعض الوكلاء والتجار القادرين على تدبير التمويل.
واعلن رشيد انه تم الاتفاق مع غرفة الصناعات المعدنية على إلزام المصانع بالاعلان بصفة دورية عن اسعار تسليم انتاجها واسماء الوكلاء واسعار البيع في كافة حلقات التسويق انتهاء بسعر المستهلك بحيث يوقف التعامل مع الوكلاء والتجار الذين لا يلتزمون بالسياسة السعرية المعلنة ومما يزيد من درجة الشفافية في السوق كذلك تم الاتفاق على اتخاذ إجراءات صارمة ضد المصانع التي تخفض انتاجها عن المعدلات الطبيعية وكذا المصانع والوكلاء والتجار الذين يقومون بتخزين حديد التسليح وحجبه عن السوق المحلى باعتبار ان هذا فعل مجرم قانوناً.
واكد وزير التجارة والصناعة المصرى ان هذه الإجراءات تشكل منظومة متكاملة لتوفير منتجات الحديد في السوق المصرية بأسعار مناسبة من خلال زيادة المنافسة في السوق بين الشركات المنتجة الكبيرة والصغيرة وتوفير مدخلات صناعة الحديد للمصانع الصغيرة والمتوسطة بتكلفة اقل واحكام الرقابة على حلقات الإنتاج وتداول الحديد والتصدى بقوة لأية ممارسات غير مشروعه كالتخزين أو خفض الإنتاج بهدف التأثير في السوق وذلك كله لتحقيق الهدف النهائى وهو توفير منتجات الحديد اللازمة لخطة التوسع في البناء والتعمير بأسعار مناسبة. واضاف رشيد ان هذه الإجراءات لا تتعارض مع آليات السوق أو منظومة الاقتصاد الحر وانما كلها إجراءات تستخدم في كل دول العالم التي تعمل بآليات الاقتصاد الحر.