مغروور قطر
01-04-2007, 05:30 AM
دراسة إنشاء صندوق حكومي لتمويل الصادرات يدار بطريقة تجارية
فالح الذبياني (مكة المكرمة)
وجه مجلس الوزراء بإجراء دراسة لبحث إمكانية إنشاء صندوق حكومي متخصص لتمويل الصادرات الوطنية وضمانها يدار بالطريقة التجارية المتبعة في البنوك وشركات التأمين. تعكف جهات عدة من وزارات المالية والزراعة والتجارة والصناعة والاقتصاد والتخطيط والخارجية والصندوق السعودي للتنمية وهيئة تنمية الصادرات الوطنية ومجلس الغرف السعودية على دراسة إيجابيات وسلبيات هذا المشروع . وأبقى المجلس نشاط تمويل الصادرات وضمانها في الصندوق السعودي للتنمية دون دمجها في هيئة تنمية الصادرات السعودية التي تم إعلانها مؤخراً مع ضرورة إعطاء صندوق التنمية المرونة الكافية في مجالي التوظيف وإدارة أعمال برنامج تنمية الصادرات وذلك وفقاً للأساليب التجارية المعمول بها في الأجهزة المماثلة . وحدد المجلس المهام والواجبات التي يتعين على الهيئة التي تم إقرارها مؤخراً القيام بها وهي في 11 نقطة ، وجاء في القرار أن تشارك الهيئة في إعداد سياسات الدولة في مجال تنمية الصادرات غير النفطية وتطويرها وإعداد الخطط والبرامج لتنمية الصادرات وزيادة قدرتها التنافسية والعمل على التطوير المستمر للسياسات والتشريعات التي تضمن تحقيق أهداف برامج تنمية الصادرات وخططها .
وأوضح القرار الذي أُبلغ لجميع الجهات ذات العلاقة أن تعمل الهيئة على تحسين البيئة التصديرية عن طريق وضع البرامج وتقديم الحوافز للمصدرين وحماية الاستثمارات و التعاون الوثيق مع الممثلين التجاريين في الخارج ومع غرف التجارة والصناعة لتحديد أفضل السبل لتصدير المنتجات وإيجاد فرص جديدة للمصدرين وتحسين البيئة التصديرية .
اضافة الى تقدير المساعدات الإدارية والفنية والاستشارية والحوافز للمصدرين لتسويق الصادرات وجذب المستفيدين الأجانب ، وإعداد الدراسات عن فرص التصدير والأسواق الخارجية المحتملة و العمل على إعداد الخطط والبرامج لترويج وتطوير المنتجات والخدمات و تأهيل الكفاءات السعودية ونشر ثقافة التصدير اللازمة للتسويق الدولي والتصدير بالتعاون مع أجهزة التدريب المحلية والدولية وذلك مقابل رسوم تتقاضاها الهيئة من الشركات والمؤسسات الأهلية .
وألزم القرار الهيئة بتنظيم الندوات والمؤتمرات وإقامة المعارض التجارية الداخلية والخارجية والمشاركة في المعارض التجارية الدولية والإقليمية للتعريف بالصادرات السعودية وزيادة قدرتها التنافسية و مساعدة الشركات المحلية للاستثمارات المشتركة مع الشركات الأجنبية وربط الاستثمار بالتصدير.
فالح الذبياني (مكة المكرمة)
وجه مجلس الوزراء بإجراء دراسة لبحث إمكانية إنشاء صندوق حكومي متخصص لتمويل الصادرات الوطنية وضمانها يدار بالطريقة التجارية المتبعة في البنوك وشركات التأمين. تعكف جهات عدة من وزارات المالية والزراعة والتجارة والصناعة والاقتصاد والتخطيط والخارجية والصندوق السعودي للتنمية وهيئة تنمية الصادرات الوطنية ومجلس الغرف السعودية على دراسة إيجابيات وسلبيات هذا المشروع . وأبقى المجلس نشاط تمويل الصادرات وضمانها في الصندوق السعودي للتنمية دون دمجها في هيئة تنمية الصادرات السعودية التي تم إعلانها مؤخراً مع ضرورة إعطاء صندوق التنمية المرونة الكافية في مجالي التوظيف وإدارة أعمال برنامج تنمية الصادرات وذلك وفقاً للأساليب التجارية المعمول بها في الأجهزة المماثلة . وحدد المجلس المهام والواجبات التي يتعين على الهيئة التي تم إقرارها مؤخراً القيام بها وهي في 11 نقطة ، وجاء في القرار أن تشارك الهيئة في إعداد سياسات الدولة في مجال تنمية الصادرات غير النفطية وتطويرها وإعداد الخطط والبرامج لتنمية الصادرات وزيادة قدرتها التنافسية والعمل على التطوير المستمر للسياسات والتشريعات التي تضمن تحقيق أهداف برامج تنمية الصادرات وخططها .
وأوضح القرار الذي أُبلغ لجميع الجهات ذات العلاقة أن تعمل الهيئة على تحسين البيئة التصديرية عن طريق وضع البرامج وتقديم الحوافز للمصدرين وحماية الاستثمارات و التعاون الوثيق مع الممثلين التجاريين في الخارج ومع غرف التجارة والصناعة لتحديد أفضل السبل لتصدير المنتجات وإيجاد فرص جديدة للمصدرين وتحسين البيئة التصديرية .
اضافة الى تقدير المساعدات الإدارية والفنية والاستشارية والحوافز للمصدرين لتسويق الصادرات وجذب المستفيدين الأجانب ، وإعداد الدراسات عن فرص التصدير والأسواق الخارجية المحتملة و العمل على إعداد الخطط والبرامج لترويج وتطوير المنتجات والخدمات و تأهيل الكفاءات السعودية ونشر ثقافة التصدير اللازمة للتسويق الدولي والتصدير بالتعاون مع أجهزة التدريب المحلية والدولية وذلك مقابل رسوم تتقاضاها الهيئة من الشركات والمؤسسات الأهلية .
وألزم القرار الهيئة بتنظيم الندوات والمؤتمرات وإقامة المعارض التجارية الداخلية والخارجية والمشاركة في المعارض التجارية الدولية والإقليمية للتعريف بالصادرات السعودية وزيادة قدرتها التنافسية و مساعدة الشركات المحلية للاستثمارات المشتركة مع الشركات الأجنبية وربط الاستثمار بالتصدير.